اتحاد کارگران انقلابی ایران ||| کمتر از سه ماه کافی بود تا وعده «جمعکردن شرکتهای پیمانکاری» در مسیر دولت چنان آب برود که در مصوبه نهایی نهتنها شرکتهای پیمانکاری باقی بمانند، بلکه برای ادامه ی فعالیت، نحوه ی قرارداد، اعتبارسنجی و حتی حاشیه ی سود آنها نیز مقررات تازه تعیین شود.
و ماجرا به همینجا ختم نشد. در مرحله اجرا، دامنه طرح باز هم محدود شد و بخشی از نیروهایی که با عناوینی مانند قراردادهای حجمی و خرید خدمت کار میکنند، با این پرسش روبهرو شدند که آیا حتی مشمول همین ساماندهی محدود نیز خواهند بود یا نه.
سرگذشت این وعده نمونه روشنی است از فاصلهای که میتواند میان یک مطالبه قدیمی کارگری، وعده سیاسی و محصول نهایی دستگاه اداری ایجاد شود.
مطالبه چه بود؟ حذف واسطه!
مطالبه حذف شرکتهای پیمانکاری سالها پیش از دولت پزشکیان وجود داشت. کارگران پیمانی در بخشهای مختلف، از نفت و صنایع بزرگ تا شهرداریها و دستگاههای خدماتی، بارها خواستار حذف واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی شده بودند.
در مجلس نیز طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال ۱۳۹۹ دنبال میشد. محور اصلی مناقشه روشن بود: شرکتی میان کارگر و دستگاه اصلی قرار گرفته، بخشی از هزینه قرارداد را دریافت میکند و کارگر در عین انجام کار مستمر برای دستگاه، طرف قرارداد مستقیم آن نیست.
بنابراین مطالبه اصلی صرفاً این نبود که «حقوق کارگر بهموقع پرداخت شود». مسئله، «حذف رابطه واسطهای و برقراری رابطه مستقیم کار با دستگاه اصلی» بود.
فروردین: «پیمانکار باید حذف شود»
تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ صدور دستور رسمی مسعود پزشکیان برای حذف شرکتهای واسطه علنی شده بود. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در همان تاریخ، هنگام توضیح این دستور، معنای آن را بسیار صریح بیان کرد: وقتی شرکت واسطه حذف شود، دیگر شرکتی میان نیروی کار و دستگاه دولتی وجود ندارد و نیرو مستقیماً با دستگاه قرارداد میبندد. یک روز بعد نیز نماینده ی همدان همین برداشت را تکرار کرد و از «پایان حضور پیمانکاران در فرآیند جذب نیرو» و انعقاد قرارداد مستقیم سخن گفت. بنابراین در آغاز ماجرا ابهام چندانی درباره معنای «حذف شرکتهای واسطه» وجود نداشت: پیمانکار کنار میرود؛ رابطه کارگر با دستگاه مستقیم میشود.
یازده اردیبهشت: پزشکیان شخصاً وعده را عمومی کرد!
در روز جهانی کارگر، یازده اردیبهشت ۱۴۰۵، پزشکیان شخصاً در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: آنطور که وعده دادهبودم دستور جمعکردن شرکتهای پیمانکاری را صادر کردم. یعنی حتی عبارت انتخابشده «ساماندهی»، «نظارت» یا «کاهش سود پیمانکار» نبود؛ رئیس دولت از «جمعکردن شرکتهای پیمانکاری» سخن میگفت. اما این نقطه اوج وعده بود. از اینجا به بعد، مسیر عقبنشینی آغاز شد.
خرداد: وعده وارد دستگاه اداری شد و «بلاتکلیف» درآمد!
فقط حدود یک ماه بعد، در دوازده خرداد، رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان «بلاتکلیف» است. دولت حالا از محدودیتهای قانونی و مشکلات تبدیل وضعیت سخن میگفت. در واقع، زبان ماجرا آرامآرام تغییر کرد. در اردیبهشت سخن از «جمعکردن شرکتهای پیمانکاری» بود؛ در خرداد بحث بر سر «ساماندهی نیروهای شرکتی» قرار گرفت. این تغییر واژهها بعداً در متن مصوبه به تغییر ماهیت سیاست تبدیل شد.
تیر و مرداد: «حذف پیمانکار» به «ساماندهی پرداخت» تبدیل شد!
نقطه تعیینکننده سی و یکم تیر بود. هیئت وزیران در این روز مصوبهای را تصویب کرد که پنجم مرداد با شماره «۴۴۸۱۵/ت۶۴۳۹۹هـ» ابلاغ شد. عنوان مصوبه بهتنهایی فاصله آن با وعده اردیبهشت را نشان میدهد: نظام پرداخت به نیروهای شرکتی بهکارگیریشده از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی. شرکتی که قرار بود «جمع» شود، حالا در عنوان رسمی مصوبه دولت حضور داشت. و متن مصوبه حتی روشنتر است. ماده ی سه مقرر کرد حقوق و مزایای کارگران به حساب بانکی با «امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده شرکت پیمانکار» واریز شود. یعنی پیمانکار حتی از معماری پرداخت نیز کاملاً حذف نشد. ماده ی چهار یک گام فراتر رفت. دولت تعیین کرد رقابت شرکتهای پیمانکاری در مناقصه بر سر «حاشیه سود یا «حق مدیریت» دو تا سه درصدی» باشد. به زبان ساده، وعده در فاصله چند ماه این مسیر را طی کرد: حذف پیمانکار ← ساماندهی پیمانکار ← تعیین نحوه پرداخت با حضور پیمانکار ← تعیین حاشیه سود پیمانکار.
شرکتی که قرار بود حذف شود، حالا باید «اعتبارسنجی» شود
مصوبه فقط به حفظ شرکتها رضایت نداد. ماده ی نُه دولت را موظف کرد برای شرکتهای پیمانکاری «شیوهنامه اعتبارسنجی» تهیه کند و دستگاههای اجرایی فقط با شرکتهایی قرارداد ببندند که رتبه اعتباری لازم را گرفته باشند. ماده ی یازده نیز درباره نحوه نظارت بر قرارداد همین شرکتها و شرایط لغو قرارداد با شرکت متخلف مقررات تعیین کرد. بنابراین دستگاه اداری بهجای تدوین سازوکار برچیدن واسطه، مشغول طراحی سازوکار «تنظیم، رتبهبندی و نظارت بر ادامه فعالیت آن» شد. حتی ماده ی هشت مقرر کرد تعداد نیروهای شرکتی تا پایان برنامه هفتم فقط «سه درصد کاهش» پیدا کند. سه ماه قبل صحبت از «جمعکردن شرکتهای پیمانکاری» بود؛ حالا دولت برای سالهای آینده تعداد نیروهای تحت همین مناسبات را مدیریت میکرد.
مرداد: دولت رسماً گفت قرارداد مستقیم فعلاً ممکن نیست
در سوم مرداد، رئیس سازمان اداری و استخدامی صریحتر سخن گفت: حذف شرکتهای واسطه و ایجاد رابطه استخدامی مستقیم بدون اصلاح قوانین موجود امکانپذیر نیست. او از جمله به تبصره ی ماده ی سی و دو قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده صد و چهار برنامه هفتم استناد کرد. یک روز بعد نیز اعلام شد دولت بهجای تبدیل وضعیت، حقوق حدود«هفتصد هزار نیروی شرکتی» را مستقیماً پرداخت خواهد کرد. این همان نقطهای است که میتوان میزان آبرفت وعده را بهروشنی دید.
مطالبه اولیه: قرارداد مستقیم و حذف واسطه
وعده رئیسجمهور: جمعکردن شرکتهای پیمانکاری
محصول دولت: پیمانکار باقی میماند، اما شیوه پرداخت حقوق کنترل و حاشیه سود او محدود میشود.
ممکن است پرداخت منظمتر حقوق یا محدودشدن برداشت پیمانکار برای کارگران منفعتی واقعی داشته باشد؛ اما این را نباید با تحقق مطالبه حذف پیمانکاری یکی گرفت. این دو، دو موضوع متفاوتاند.
شهریور: عقبنشینی وارد مرحله اجرا شد
در بیست و سوم شهریور، سازمان اداری و استخدامی بخشنامه شماره «۴۳۰۱۵» را برای اجرای مصوبه صادر کرد. دستگاهها موظف شدند از اول تا نهم مهر اطلاعات نیروهای مشمول و شرکتهای پیمانکاری را در سامانه ثبت کنند؛ آن هم صرفاً براساس عناوین فعالیتهای مشخصشده. همین محدودکردن دامنه شمول، مسئله تازهای ایجاد کرد: تکلیف نیروهایی که سالها در دستگاههای دولتی کار میکنند اما قرارداد آنان تحت قالبهایی مانند حجمی، خرید خدمت یا اشکال مشابه تعریف شده چیست؟ یعنی پس از آنکه مطالبه حذف واسطه به تنظیم نظام پرداخت تقلیل یافت، در مرحله ی اجرا حتی بحث بر سر این قرار گرفت که چه کسانی اساساً مشمول همین امتیاز محدود هستند.
آبرفت یک وعده در پنج گام
مسیر چندماهه را میتوان بدون اصطلاحات اداری پیچیده در پنج جمله خلاصه کرد. گام اول: شرکت پیمانکاری باید حذف شود و کارگر مستقیماً با دستگاه قرارداد ببندد. گام دوم: حذف شرکتها فعلاً با موانع قانونی روبهروست. گام سوم: فعلاً بهجای حذف پیمانکار، نحوه پرداخت حقوق را سامان میدهیم. گام چهارم: پیمانکار باقی میماند؛ برایش حاشیه سود دو تا سه درصدی، رتبهبندی و مقررات قرارداد تعیین میکنیم. گام پنجم: در اجرا نیز همه اشکال نیروی پیمانی لزوماً در دایره یکسانی قرار نمیگیرند. این دیگر صرفاً تأخیر در اجرای یک وعده نیست؛ موضوع وعده در طول مسیر تغییر کرده است.
پیمانکاران چه قدرتی دارند؟
بدون بررسی مالکیت و پیشینه شرکتهای اصلی تأمین نیرو نمیتوان با دقت آماری گفت چه سهمی از آنها به کدام نهاد، جریان یا شبکه اقتصادی وابستهاند. چنین ادعایی به بررسی جداگانه نیاز دارد. اما برای مشاهده قدرت «منافع گرهخورده با حفظ ساختار پیمانکاری» حتی با وجود لاپوشانی اسناد رسمی خود سرنوشت این وعده پرسش مهمی ایجاد میکند.
پزشکیان از «جمعکردن» شرکتها سخن گفت. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد که منظور، حذف واسطه و قرارداد مستقیم است. اما کمتر از سه ماه بعد، مصوبه دولت نه درباره انحلال شرکتها، بلکه درباره نحوه ادامه کار آنها، سودشان، اعتبارسنجیشان، مناقصههایشان و نظارت بر قراردادهایشان بود.
این روند بهتنهایی مالکیت یا هویت صاحبان شرکتها را اثبات نمیکند؛ اما نشان میدهد «حذف ساختار پیمانکاری با موانع حقوقی، اداری و منافع نهادی قدرتمندی روبهروست که توانستهاند نتیجه نهایی را بهطور بنیادی از وعده اولیه دور کنند.
شاید گویاترین تصویر همین باشد: قرار بود پیمانکار از میان برداشته شود؛ چند ماه بعد دولت داشت برای همان پیمانکار میزان سود، شرایط مناقصه و رتبه اعتباری تعیین میکرد. و کارگری که مطالبهاش حذف واسطه و قرارداد مستقیم بود، بار دیگر در همان سوی رابطه باقی ماند: نیرویی که کار را انجام میدهد، اما هنوز میان او و کارفرمای اصلی یک شرکت واسطه ایستاده است.
اما چرا وعده «جمعکردن شرکتهای پیمانکاری» به این سرعت آب رفت!
تا زمانی که قدرت اعتراض متحد و متشکل انبوه کارگرانی که زیر اشکال مختلف پیمانکاری، شرکتی، حجمی و خرید خدمت با تبعیض در مزد، مزایا و امنیت شغلی روبهرو هستند، نتواند این مناسبات را به چالش بکشد، دشوار است از دولت و دستگاههایی که خود از بزرگترین بهره مندان نظام پیمانکاریاند انتظار داشت داوطلبانه آن را برچینند. حذف واسطه و برقراری قرارداد مستقیم، تعهدات دستگاههای دولتی و عمومی در قبال نیروی کار را افزایش میدهد و همزمان با منافع تثبیتشدهای که پیرامون شرکتهای پیمانکاری شکل گرفته برخورد میکند.
قانون کار موجود میان کار مستمر و غیرمستمر تمایز قائل شده است؛ با این همه، گسترش قراردادهای مدتدار و انواع پیمانکاری سبب شده است نیروی کار در بسیاری از مشاغلی که خودِ کار ماهیتی دائمی و مستمر دارد، همچنان در روابط موقت و واسطهای نگه داشته شود. از این منظر، عقبنشینی مرحلهبهمرحله از «جمعکردن شرکتهای پیمانکاری» تا حفظ همان شرکتها و تعیین حق مدیریت دو تا سهدرصدی برای آنها اصلا تصادفی نیست.
تجربه همین چند ماه نشان میدهد مطالبهای که پشت آن فشار مستقل و سازمانیافته نیروی کار قرار نداشته باشد، میتواند در مسیر دولت و دستگاه اداری چنان دچار آبرفت شود که در پایان، بهجای حذف واسطه، مقررات تازهای برای ادامه فعالیت همان واسطه تولید شود.
فقط یک اتحاد بزرگ کارگری بر محور برچیدن شرکت های دلالی نیروی کار و پایان دادن به غارتگری این شرکت هاست که می تواند مسیر روشنی برای برچیدن این شرکت ها پدید آورد.
دوشنبه ششم مهرماه هزار و چهارصد و پنج
یک بحران، چند میدان اعتراض؛ مزد، شغل و معیشت در مرکز اعتراضات کارگری
سرکوب مزدی و شورش گرسنگان؛ چشمانداز مبارزه کارگری در دو راهی جنگ و صلح
بیان دیدگاه