اتحاد کارگران انقلابی ایران: پایش رویدادهای کارگری هفته ۴ تا ۱۰ مهر، بیش از آنکه مجموعه‌ای از اعتراض‌های جداگانه را نشان دهد، از به‌هم‌پیوستن چند فشار حکایت دارد: کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی، گسترش روابط پیمانکاری و تضعیف پوشش‌های تأمین اجتماعی. اعتراض کارگران یک کارخانه، نیروی خدماتی یک بیمارستان، کارگر شهرداری یا بازنشسته مخابرات ظاهراً موضوعات متفاوتی دارد، اما در بسیاری موارد به یک نقطه مشترک می‌رسد: سهم مزدبگیر از امنیت اقتصادی و اجتماعی پیوسته محدودتر شده است.
ناامنی شغلی فقط ترس از اخراج نیست
اعتراض چندروزه کارگران هپکو یکی از نمونه‌های روشن هفته بود. مسئله آنها صرفاً افزایش مزد یا پرداخت یک مطالبه عقب‌افتاده نبود؛ بلاتکلیفی مدیریت، وضعیت تولید و نگرانی درباره آینده کارخانه به موضوع اعتراض تبدیل شد و کارگران از داخل کارخانه به خیابان و مقابل استانداری رفتند.
این نمونه معنای گسترده‌تر «امنیت شغلی» را نشان می‌دهد. امنیت شغلی فقط این نیست که امروز حکم اخراج صادر نشود؛ ادامه تولید، ثبات بنگاه، نوع قرارداد، پرداخت منظم مزد و امکان برخورداری از بیمه و مزایای شغلی نیز اجزای همان امنیت‌اند.
در بخش دیگری از بازار کار، همین ناامنی شکل متفاوتی دارد. کارگر شهرداری یا نیروی خدماتی بیمارستان ممکن است سال‌ها در کاری با ماهیت مستمر فعالیت کند، اما رابطه استخدامی او همچنان از مسیر پیمانکار عبور کند. در چنین وضعیتی حتی تداوم کار الزاماً به معنای ثبات رابطه شغلی نیست.
پیمانکاری؛ از یک شیوه استخدام به سازوکار تبعیض
برجستگی مسئله پیمانکاری در خبرهای این هفته تصادفی نیست. نیروهای خدماتی بیمارستان‌ها از حدود یک سال کارانه پرداخت‌نشده گفته‌اند؛ کارگران پیمانکاری شهرداری ملارد علاوه بر معوقات و تأخیر بیمه، حذف پیمانکار را مطالبه کرده‌اند؛ و نیروهای حجمی و خرید خدمت مراکز سلامت نیز نسبت به کنار ماندن از طرح ساماندهی اعتراض دارند.
کنار هم گذاشتن این موارد نشان می‌دهد پیمانکاری را دیگر نمی‌توان صرفاً یکی از چند «نوع قرارداد» دانست. نوع رابطه استخدامی مستقیماً بر مزد، مزایا، بیمه، امنیت شغلی و حتی امکان پیگیری مطالبات اثر می‌گذارد.
همین مسئله اهمیت سرنوشت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را بیشتر می‌کند. مطالبه‌ای که با حذف واسطه و قرارداد مستقیم مطرح شده بود، در مسیر اداری به «ساماندهی نظام پرداخت» رسید؛ پیمانکار باقی ماند و اکنون حتی بخشی از نیروهای غیرمستقیم، مانند نیروهای حجمی، با خطر بیرون ماندن از همان سازوکار محدود مواجه‌اند.
به این معنا، مسئله فقط عملی‌نشدن یک وعده نیست. ساختار چندلایه استخدام، خود به سازوکاری برای ایجاد تفاوت میان کارگرانی تبدیل شده که گاه در یک محیط و حتی در مشاغل مشابه کار می‌کنند.
اعتراض بازنشستگان؛ ادامه رابطه مزدی پس از پایان اشتغال
تجمع‌های بازنشستگان مخابرات، فولاد و دیگر گروه‌های بازنشسته را نیز نمی‌توان از وضعیت شاغلان جدا کرد. بیمه تکمیلی، هزینه درمان، متناسب‌سازی، مطالبات معوق و اجرای تعهدات رفاهی، محور ثابت بسیاری از این اعتراض‌هاست.
اعتراض بازنشستگان مخابرات در چند استان در ادامه «دوشنبه‌های اعتراضی» از این جهت قابل توجه است که با یک اعتراض مقطعی روبه‌رو نیستیم؛ تکرار منظم اعتراض نشان می‌دهد مطالبه حل‌نشده توانسته یک شکل پایدار از کنش جمعی ایجاد کند.
در واقع بازنشستگی پایان مسئله مزد نیست. مزد دوران اشتغال به مستمری تبدیل می‌شود و مسئله درمان و تأمین اجتماعی نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به همین دلیل فشار بر شاغلان و بازنشستگان را می‌توان دو مرحله از یک رابطه واحد دید: فروش نیروی کار در دوران اشتغال و وابستگی به مستمری و خدمات اجتماعی پس از آن.
بحران معیشت دیگر فقط در رقم مزد دیده نمی‌شود
فاصله مزد و هزینه زندگی همچنان زمینه مشترک تقریباً تمام این تحولات است، اما آثار آن اکنون در حوزه‌های مختلف ظاهر می‌شود: کاهش مصرف مواد غذایی، دشواری پرداخت هزینه درمان، بدهی و معوقات، اعتراض به بیمه تکمیلی و نگرانی از آینده شغلی.
بنابراین سنجش بحران معیشتی صرفاً با مقایسه «حداقل مزد» و «سبد معیشت» کافی نیست. باید دید خانوار مزدبگیر برای جبران این فاصله از چه چیزهایی می‌زند: غذا، درمان، آموزش، مسکن یا پس‌انداز.
از این زاویه، کاهش مصرف پروتئین و لبنیات در خانوارهای کارگری یک خبر فرعی اقتصادی نیست؛ یکی از نشانه‌های انتقال مستقیم کاهش قدرت خرید به سطح بازتولید زندگی نیروی کار است.
ناامنی فقط اقتصادی نیست؛ جان کارگر نیز بخشی از آن است
واژگونی مینی‌بوس کارگران فصلی پیرانشهر با یک کشته و ۲۷ مصدوم، بار دیگر نشان داد مسئله ایمنی را نمی‌توان به داخل کارخانه و کارگاه محدود کرد.
برای بخشی از نیروی کار فصلی و روزمزد، مسیر رفت‌وآمد به محل کار نیز بخشی از خطر شغلی است. حمل‌ونقل نامناسب، کار غیررسمی، فقدان بیمه کافی و اشتغال ناپایدار می‌توانند در یک زنجیره واحد قرار گیرند.
به این ترتیب «ناامنی کار» دو معنای همزمان پیدا می‌کند: ناامنی درآمد و قرارداد از یک سو، و ناامنی جسم و جان از سوی دیگر.
یک بحران با صورت‌های مختلف
تصویر هفته در ظاهر پراکنده است: هپکو با مشکل مدیریت و آینده تولید روبه‌روست؛ نیروی خدماتی بیمارستان کارانه نگرفته؛ کارگر شهرداری حذف پیمانکار می‌خواهد؛ نیروی حجمی از ساماندهی کنار گذاشته شده؛ بازنشسته مخابرات برای بیمه و مطالبات رفاهی تجمع می‌کند؛ و کارگر فصلی حتی در مسیر رفتن به محل کار با خطر مرگ مواجه است.
اما همین پراکندگی، وقتی در کنار هم قرار می‌گیرد، رابطه‌ای مشترک را آشکار می‌کند.
مزد برای تأمین زندگی کافی نیست؛ رابطه استخدامی برای بخش بزرگی از نیروی کار بی‌ثبات است؛ واسطه‌های پیمانکاری میان کارگر و کارفرمای اصلی قرار گرفته‌اند؛ و نظام بیمه و تأمین اجتماعی نیز قادر نیست همه آثار این ناامنی را جبران کند.
از این منظر، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تحولات کارگری این هفته آن است که «معیشت» و «امنیت شغلی» دیگر دو مطالبه جداگانه نیستند. کارگری که قراردادش بی‌ثبات است، قدرت کمتری برای مطالبه مزد دارد؛ کارگری که مزدش کفاف زندگی نمی‌دهد، در برابر از دست دادن شغل آسیب‌پذیرتر است؛ و وجود پیمانکار و روابط استخدامی چندلایه می‌تواند این عدم توازن را تشدید کند.
در هفته‌های گذشته، افزایش هزینه زندگی و عقب‌ماندن مزد از تورم بیشتر در مرکز تصویر قرار داشت. رویدادهای این هفته لایه دیگری را برجسته کرد: بحران مزد در بستری از ناامنی شغلی جریان دارد.
و شاید همین، جمع‌بندی دقیق‌تر هفته باشد:
مسئله فقط این نیست که کارگر چه میزان مزد می‌گیرد؛ مسئله این است که با چه قراردادی، با چه میزان امنیت، تحت مسئولیت چه کارفرمایی و با چه تضمینی برای فردای خود و خانواده‌اش کار می‌کند.
بیان دیدگاه