اتحاد کارگران انقلابی ایران ||| مرگ سیزده کارگر صنعت نفت در واژگونی اتوبوس سرویس کارکنان دهلران، بار دیگر مسئله ی ناایمنی محیطهای کار و مسئولیت کارفرمایان و پیمانکاران را به میان آورده است. این حادثه را نمیتوان صرفاً یک سانحه رانندگی دانست؛ بهویژه آنکه گزارشهای اولیه از فرسودگی لاستیکها، نداشتن معاینه فنی معتبر و ضعف نظارت بر پیمانکار حملونقل حکایت داشتند. اگرچه مسئولیت قطعی حادثه هنوز نیازمند بررسی است، امّا پرسش اصلی پابرجاست: چرا کارگران حتی در مسیر رفتوآمد به محل کار از حداقل تضمینهای ایمنی برخوردار نیستند؟
بر اساس گزارشهای منتشرشده، پزشکی قانونی در یازده ماه سال ۱۴۰۴ مرگ هزار و هشتصد و هفتاد و نُه نفر بر اثر حوادث کار را ثبت کرده است. در مقابل، آمار تأمین اجتماعی برای همان سال ششصد شصت و هشت فوتی بوده که به دلیل تفاوت دامنه ی پوشش، با آمار پزشکی قانونی یکسان نیست. همچنین در بیست و پنج روز نخست مهر ۱۴۰۵ دستکم پنجاه و هشت مرگ ناشی از کار، در رسانهها گزارش شده است.
در مازندران نیز طی شش ماه نخست سال جاری، هفتاد کارگر در حوادث شغلی جان باختهاند؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲بیست و هفت درصد افزایش داشته است. سقوط از ارتفاع، برقگرفتگی و برخورد با اجسام سخت از عوامل اصلی این مرگها بودهاند.
حوادث یک ماه اخیر، از مرگ سه کارگر در چاه در ارومیه تا حوادث کارگاهی میبد، بناب و سقوط کارگران در دزفول و تأسیسات دریایی، نشان میدهند که خطر به صنعت یا منطقه خاصی محدود نیست.
از سوی دیگر، در گزارشی از نشست مسئولان وزارت کار و تأمین اجتماعی اعلام شده که تنها دو ممیز هشت درصد کارگاهها استانداردسازی یا ایمنسازی شدهاند. هرچند تعریف دقیق این شاخص روشن نیست، چنین رقمی نشانهای هشداردهنده از ضعف اجرای الزامات ایمنی است.
فاجعه دهلران نمونه روشنی از مسئله مسئولیت در ساختار پیمانکاری است. کارگران برای انجام وظایف شغلی خود از سرویس حملونقل استفاده میکردند، اما بنا بر اظهارات نمایندگان کارگری، وسیله نقلیه از شرایط ایمنی لازم برخوردار نبوده است.
مسئولیت ایمنی را نمیتوان صرفاً با واگذاری خدمات به پیمانکار منتقل کرد. شرکت اصلی، پیمانکار و نهادهای نظارتی هر یک در چارچوب وظایف قانونی خود باید پاسخگو باشند. پرسش این است که چه کسی مسئول کنترل وضعیت فنی خودرو، شرایط راننده و اجرای تعهدات ایمنی بوده و چرا خطرات احتمالی پیش از حادثه برطرف نشدهاند؟
در اقتصاد پیمانکاری، کاهش هزینههای نگهداری، تجهیزات و نیروی انسانی میتواند به افزایش سود کوتاهمدت منجر شود، درحالیکه هزینه انسانی حوادث بر کارگران و خانوادههای آنان تحمیل میشود. این سازوکار، ضرورت نظارت مؤثر و پاسخگویی شرکتهای اصلی را برجسته میکند.
قانون کار رعایت مقررات حفاظت فنی را الزامی کرده، اما تکرار حوادث نشان میدهد که نظارت اداری بهتنهایی نتوانسته از جان کارگران حفاظت کند. نظارت مؤثر نیازمند مشارکت مستقل کسانی است که هر روز در معرض خطر قرار دارند.
در غیاب تشکلهای مستقل و نیرومند کارگری، کارگران امکان محدودی برای گزارش خطر، مطالبه اصلاح شرایط ناایمن و جلوگیری از ادامه کار در موقعیتهای خطرناک دارند. کارگری که قرارداد موقت دارد و نگران اخراج یا تمدیدنشدن قرارداد است، حتی هنگام مشاهده خطر ممکن است ناچار به سکوت شود.
این وضعیت در شرایط کنونی دشوارتر شده است. تورم، کاهش قدرت خرید، تعویق دستمزدها، رکود تولید، گسترش بیکاری و نااطمینانی ناشی از وضعیت نه جنگ و نه صلح، بخش بزرگی از کارگران را درگیر مبارزه ی روزمره برای حفظ معاش کرده است. در چنین شرایطی، مطالبه ی ایمنی اغلب زیر فشار ضرورت فوری حفظ شغل و درآمد قرار میگیرد.
ضعف تشکلهای مستقل کارگری را نمیتوان جدا از سالها محدودیت سازمانیابی، برخوردهای امنیتی با مطالبهگری و گسترش روابط کار موقت و پیمانکاری بررسی کرد. این شرایط توان کارگران برای اقدام جمعی و نظارت مستمر بر محیط کار را تضعیف کرده و بخش مهمی از واکنشها به حوادث را به انتشار خبر، ابراز اندوه، تسلیت و درخواست رسیدگی پس از وقوع فاجعه محدود ساخته است.
البته پیگیری حقوقی و همبستگی با خانوادههای قربانیان ضروری است، اما هیچکدام جای پیشگیری سازمانیافته را نمیگیرد. مسئله اساسی این است که کارگران پیش از وقوع حادثه چه قدرتی برای شناسایی خطر، توقف کار ناایمن و واداشتن کارفرما به اصلاح شرایط دارند.
مبارزه برای ایمنی کار بدون امنیت شغلی، دستمزد کافی و حق تشکل مستقل نمیتواند به نیرویی پایدار تبدیل شود. کارگری که میان ازدستدادن شغل و پذیرفتن خطر ناچار به انتخاب است، از ابتداییترین امکان دفاع از جان خود محروم شده است.
ازاینرو، مطالبه ایمنی باید با حق نظارت مستقل کارگران، تضمین امنیت شغلی گزارشدهندگان خطر، انتشار عمومی نتایج بازرسیها، مسئولیتپذیری شرکتهای اصلی در قبال پیمانکاران و تأمین دستمزد هنگام توقف کار ناایمن پیوند بخورد.
فاجعه دهلران تنها مسئله مرگ سیزده کارگر نیست؛ نشانه بحرانی است که در آن کارگران برای حفظ معاش ناچار به پذیرش خطرند، اما از قدرت سازمانیافته کافی برای تحمیل شرایط ایمن برخوردار نیستند. تا زمانی که حق نظارت و تصمیمگیری جمعی کارگران بر ایمنی محیط کار به رسمیت شناخته نشود، خطر آن وجود دارد که هر فاجعه تنها با موجی از اندوه و تسلیت پایان یابد و زمینه فاجعه بعدی همچنان پابرجا بماند.
دوشنبه بیست و پنجم آبان ماه 1405

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟