اتحاد کارگران انقلابی ایران ||| تازه‌ترین مواضع ژان‌لوک ملانشون رهبر جریان چپ «فرانسه نافرمان» پس از سخنرانی او در روز شنبه هفتم نوامبر در لوبورژه، نزدیک پاریس، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های فرانسه و اروپا داشته است و تمرکز را بار دیگر به سمت برنامه این جریان برای تحول اقتصادی و توسعه اجتماعی و سیاسی فرانسه جلب کرده است.
او در این گردهمایی، برنامه سیاسی و اقتصادی خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ را معرفی کرد. محور اصلی سخنانش گسست از سیاست‌های اقتصادی امانوئل مکرون، افزایش دستمزدها، بازنشستگی در شصت سالگی و استقلال بیشتر فرانسه از سیاست خارجی آمریکا بود.
ملانشون در سخنرانی هفتم نوامبر گفت:«تنها پیشنهاد معقولی که برایتان دارم این است: باید همه‌چیز را تغییر داد.» او همچنین اعلام کرد که برای جلب رأی‌دهندگان میانه‌رو از مواضع سیاسی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد. به گفته او، فرانسه نه به اصلاحات محدود در چارچوب سیاست‌های کنونی، بلکه به تغییرات ساختاری نیاز دارد.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که به گفته برگزارکنندگان، بیش از بیست هزار نفر در این گردهمایی حضور داشتند.
افزایش حداقل دستمزد خالص ماهانه از حدود هزار و چهارصد و هشتاد یورو به هزار و هفتصد یورو، افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم، تثبیت قیمت کالاها و خدمات ضروری، افزایش مالیات بر خانوارهای ثروتمند، و تقویت تقاضای داخلی از طریق افزایش قدرت خرید مردم از پیشنهاداتی هستند که در برنامه ی اقتصادی تازه ی «فرانسه نافرمان» مطرح شده اند. این سیاست‌ها در برابر رویکرد اقتصادی دولت مکرون قرار می‌گیرند.
ملانشون استدلال می‌کند که احیای اقتصاد باید از افزایش درآمد و مصرف خانوارها آغاز شود. یکی از وعده‌های مهّم او لغو اصلاحات بازنشستگی مکرون و بازگرداندن امکان بازنشستگی در شصت سالگی برای افرادی است که چهل سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که حقوق بازنشستگی، دستمزدها و خدمات عمومی از محورهای اعتراضات اخیر اتحادیه‌های کارگری فرانسه بوده‌اند.
مخالفت با ناتو و جنگ‌های آمریکا بخشی از سخنان او بود. ملانشون گفت:« ما نه در ناتو و نه در جنگ های امریکا جایی نداریم». او خواستار خروج تدریجی فرانسه از ناتو شده است؛ نخست با خروج از ساختار فرماندهی نظامی یکپارچه این پیمان. ملانشون همچنین از تشکیل جبهه‌ای جهانی از کشورهای غیرمتعهد و اتخاذ سیاست خارجی مستقل از واشنگتن دفاع کرد.
درباره جنگ با ایران، غزه و اسرائیل
طبق گزارش هفتم نوامبر لوموند، برنامه تازه فرانسه نافرمان دولت مکرون را به استاندارد دوگانه در برخورد با جنگ علیه ایران و لبنان، در مقایسه با جنگ اوکراین، متهم می‌کند. به گفته ی وی «فرانسه نافرمان» ضمن اینکه خواستار تحریم دولت بنیامین نتانیاهو و تعلیق توافق همکاری اتحادیه اروپا با اسرائیل است، بر مخالفت با راهبرد نظامی آمریکا و حمایت از دیپلماسی غیرمتعهد تأکید دارد. درباره اوکراین هم خواستار آتش‌بس، خروج نیروهای روسیه و ایجاد چارچوب تازه امنیت اروپایی با مشارکت روسیه است.
ملانشون در این گردهم آئی از سرکوب اعتراضات و سیاست‌های مکرون بشدت انتقاد نمود و از آن به‌عنوان پایان یک دوره سیاسی یاد کرد. او با اشاره به تظاهرات کارگری و اجتماعی اخیر فرانسه، برخورد پلیس با معترضان را خشونت‌آمیز توصیف کرد و گفت پاسخ حکومت به مطالبات مردم، خشونت پلیسی بوده است. او همچنین حزب راست افراطی «اجتماع ملی» را مروج نژادپرستی دانست.
برنامه تازه فرانسه نافرمان خواستار حرکت تدریجی به سوی برق کاملاً تجدیدپذیر، توقف طرح ساخت رآکتورهای جدید «اِ.پی.ار. 2 » و محدودکردن عمر نیروگاه‌های هسته‌ای موجود به حداکثر ۶۰ سال است. این برنامه در عین حال، توجه بیشتری به بحران‌های سلامت ناشی از آلودگی و تغییرات محیط‌زیستی نشان می‌دهد.
«فرانسه نافرمان» در باره اجتماعی‌کردن تولید، ملی‌سازی و مالکیت عمومی در برنامه خود چه می گوید؟
در برنامه جدید، بخشی مشخص به «اموال مشترک و ملی‌سازی‌ها» اختصاص یافته است. بازگرداندن فرودگاه‌ها، بزرگراه‌ها و برخی دارایی‌های خصوصی‌شده به کنترل عمومی، ایجاد قطب‌های عمومی در بانکداری، انرژی، داروسازی، حمل‌ونقل و صنایع تسلیحاتی، امکان تصرف و به‌کارگیری کارخانه‌هایی که فعالیت آنها برای منافع عمومی ضروری تشخیص داده می‌شود، تعیین برخی منابع و خدمات، از جمله آب و انرژی، به‌عنوان اموال مشترک از طریق همه‌پرسی و قرار دادن آنها تحت کنترل عمومی و محدودکردن تقدم مالکیت خصوصی بر حقوق عمومی، سلامت و حفاظت محیط‌زیست، از جمله مهم ترین پیشنهاداتی هستند که در برنامه ی جدید به آنها اشاره شده است.
جداسازی بانکداری تجاری و سپرده‌گذاری از بانکداری سرمایه‌گذاری، اعمال کنترل بر جابه‌جایی سرمایه، ممنوعیت محصولات مالی پرخطر و محدودکردن بازدهی‌های بسیار بالا، محدودکردن خرید اهرمی شرکت‌ها به مواردی که کارکنان مالکیت بنگاه را به دست می‌گیرند، وضع مالیات مؤثرتر بر معاملات مالی، و ایجاد قطب عمومی بانکی و انتقال برخی بانک‌های تجاری به کنترل عمومی، پیشنهادات صریحی هستند که در زمینه ی محدودسازی سرمایه مالی، بانک‌ها و سفته‌بازی در برنامه مطرح شده اند.
نظام مالیاتی نوین
در زمینه نظام مالیاتی فرانسه نافرمان بر محورهای زیر تاکید دارد:
در زمینه مالیات تصاعدی بر درآمد افزایش پله‌های مالیاتی از پنج به چهارده
در زمینه مالیات بر ثروت: احیای مالیات همبستگی بر ثروت با مؤلفه محیط‌زیستی
مالیات زوکمان: حداقل مالیات سالانه معادل دو درصد کل ثروت میلیاردرها
در زمینه درآمد سرمایه: حذف مالیات یکسان بر سود سهام، بهره و عایدی سرمایه؛ مالیات‌ستانی مشابه درآمد
در زمینه معاملات مالی: افزایش مالیات بر معاملات مالی
در زمینه ارث های کلان: افزایش مالیات و تعیین سقف دوازده میلیون یورو برای ارث
در خصوص مسکن؛ مقابله با سوداگران ملکی و افزایش اجاره‌بها در برنامه «فرانسه نافرمان» پیشنهادات زیر در راستای مداخله مستقیم در بازار زمین، اجاره و مالکیت مسکن تصریح شده است:
توقف افزایش اجاره‌بها تا زمان استقرار نظام کنترل اجاره در سراسر فرانسه و کاهش اجاره‌ها در شهرهای بزرگ.
ساخت سالانه دویست هزار واحد مسکن عمومی و سی هزار واحد ویژه جوانان طی پنج سال.
کنترل قیمت زمین برای مقابله با سفته‌بازی ملکی.
تصرف قانونی خانه‌های خالی و بازگرداندن آنها به بازار مسکن.
مالیات تصاعدی بر خانه‌های خالی متناسب با تعداد املاک بلااستفاده هر مالک.
محدودکردن تمرکز مالکیت ارثی: تعیین سقف پنج واحد مسکونی قابل‌انتقال از طریق ارث؛ مازاد بر آن طبق برنامه به تصرف دولت درمی‌آید و به مسکن اجتماعی یا سازوکارهای مالکیت حمایتی اختصاص می‌یابد.
محدودکردن اجاره‌های کوتاه‌مدت مانند «آیربی ان بی» به شصت روز در سال و اعمال محدودیت‌های شدیدتر در مناطق دارای بحران مسکن
با توجه به مفاد مطروحه در اسناد رسمی حزب فرانسه نافرمان، اصلاحات بازتوزیعی نظیر مالیات تصاعدی، افزایش دستمزدها، کنترل قیمت‌ها و تقویت تأمین اجتماعی صراحت دارد. همچنین به مداخله ساختاری؛ شامل ملی‌سازی بخش‌های معین، ایجاد بانکداری عمومی، کنترل جریان سرمایه، محدودکردن سوداگران و گسترش مالکیت عمومی مسکن تصریح شده است. با این حال در برنامه اجتماعی‌کردن فراگیر تولید، خاصه به انتقال کنترل و مالکیت بخش عمده ابزار تولید به نهادهای اجتماعی و مدیریت دموکراتیک تولیدکنندگان اشاره ای نشده است.
نقش و جایگاه برنامه در مبارزات سیاسی و طبقاتی
با توجه به مفاد برنامه «فرانسه نافرمان»، این جریان مجموعه‌ای از اصلاحات بازتوزیعی و مداخلات ساختاری در اقتصاد را پیشنهاد می‌کند؛ از افزایش دستمزدها، مالیات تصاعدی بر ثروت و کنترل قیمت‌ها تا ملی‌سازی بخش‌هایی از اقتصاد، محدودسازی قدرت سرمایه مالی و مقابله با سوداگری در بازار مسکن.
اگرچه این برنامه اجتماعی‌کردن فراگیر ابزار تولید را در دستور کار قرار نمی‌دهد، اما اجرای حتی همین اصلاحات نیز با منافع و قدرت اقتصادی و سیاسی بخش‌های مهمی از طبقه سرمایه‌دار در تعارض قرار می‌گیرد.
از این رو، اهمیت و ظرفیت چنین برنامه‌ای را نمی‌توان صرفاً با سنجش فاصله آن از یک برنامه جامع سوسیالیستی تعیین کرد. مسئله تعیین‌کننده، رابطه میان اهداف اعلام‌شده و نیروهای اجتماعی قادر به تحقق آنهاست. در شرایط کنونی اروپا، پیشبرد و تثبیت اصلاحاتی که قدرت سرمایه مالی، صاحبان ثروت و انحصارات اقتصادی را محدود می‌کنند، با مقاومت ساختاری نیرومندی روبه‌رو خواهد شد.
در چنین شرایطی، وزن سیاسی جنبش‌های مستقل و سازمان‌یافته کارگران، معلمان، کشاورزان، دانشجویان، مستأجران و دیگر اقشار فرودست اهمیتی اساسی پیدا می‌کند. حضور این نیروها نه صرفاً در مقام رأی‌دهندگان و حامیان انتخاباتی، بلکه به‌عنوان سازمان‌های مستقل و برخوردار از توان مداخله در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی، می‌تواند توازن قوا را به سود اجرای اصلاحات و رادیکال تر کردن آنها در مسیر پیشروی و جهت گیری سوسیالیستی تغییر دهد.
از این منظر، اصلاحات بازتوزیعی و مداخلات ساختاری در اقتصاد، بسته به نیروی اجتماعی پیش‌برنده و شکل اجرای آنها، می‌توانند از حدود تنظیم مناسبات موجود فراتر روند و ظرفیت‌هایی برای گسترش کنترل اجتماعی و دموکراتیک بر تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد کنند. اما چنین تحولی نه پیامد خودکار مفاد یک برنامه حزبی، بلکه حاصل مبارزه اجتماعی، سازمان‌یابی مستقل و تغییر واقعی مناسبات قدرت خواهد بود.
یکشنبه هفدهم آبان هزار و چهارصد و پنج
نظر شما در مورد این نوشته چیست؟