گزارش تحلیلی | ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ ||| اعتراضات گسترده روز شنبه در فرانسه را نمی‌توان صرفاً ادامه ناآرامی‌های دانش‌آموزی یا بازگشت جنبش جلیقه‌زردها دانست. ویژگی مهم این مرحله، نزدیک‌شدن چند جریان اعتراضی با خاستگاه‌های اجتماعی متفاوت است: دانش‌آموزان و دانشجویان، کارگران و کارکنان خدمات عمومی، بخشی از جلیقه‌زردها، کشاورزان، رانندگان و گروه‌های معترض به گرانی زندگی.
به گزارش رویترز و آسوشیتدپرس، صدها هزار نفر در تظاهرات ۱۷ اکتبر شرکت کردند. وزارت کشور شمار معترضان را حدود پانصد و پنجاه هزار نفر و برگزارکنندگان تا هشتصد هزار نفر اعلام کرده‌اند. درگیری‌های شدید با پلیس در پاریس، مارسی، لیون و چند شهر دیگر رخ داد.
اما پرسش تعیین‌کننده این است: آیا این همگرایی اجتماعی می‌تواند از خیابان به محیط‌های کار منتقل شود و به اعتصاب‌های گسترده یا حتی اعتصاب عمومی سراسری بینجامد؟
یک – از اعتراض آموزشی تا بحران اجتماعی گسترده‌تر
جنبش کنونی از نارضایتی دانش‌آموزان نسبت به شرایط مدارس، کمبود امکانات و سیاست‌های آموزشی آغاز شد؛ اما به‌تدریج مطالباتی فراتر از آموزش را در خود جای داد.
افزایش هزینه زندگی، کاهش قدرت خرید، وضعیت خدمات عمومی و نارضایتی از سیاست‌های اقتصادی دولت، زمینه مشترکی میان جوانان و بخش‌هایی از جمعیت مزدبگیر ایجاد کرده است.
این همان تحولی است که روزنامه لوموند در گزارش ۱۶ اکتبر با عنوان «یک ماه بسیج دانش‌آموزی و امید به همگرایی جوانان و جلیقه‌زردها» بررسی می‌کند.
لوموند بر دو واقعیت هم‌زمان تأکید دارد: از یک سو، برخوردهای پلیسی و بازداشت‌های گسترده، والدین و معلمان بیشتری را به حمایت از جوانان کشانده است؛ از سوی دیگر، فرسایش ناشی از چهار هفته اعتراض و آغاز تعطیلات مدارس می‌تواند استمرار جنبش دانش‌آموزی را دشوار کند.
بنابراین، پیوند با دیگر جنبش‌های اجتماعی برای معترضان جوان فقط یک انتخاب سیاسی نیست؛ می‌تواند راهی برای عبور از محدودیت‌های جنبشی باشد که عمدتاً بر مدارس و دانشگاه‌ها متکی بوده است.
دو – اتحادیه‌ها؛ حلقه اتصال خیابان و محیط کار
موضع کنفدراسیون عمومی کار فرانسه، «ث ژ ت» اهمیت ویژه‌ای دارد. سوفی بینه، دبیرکل این کنفدراسیون، معتقد است مطالبات جوانان، جلیقه‌زردها و مزدبگیرانی که زیر فشار گرانی قرار دارند، به یکدیگر نزدیک شده‌اند. او بر این نکته تأکید کرده که دولت باید به‌جای محدودکردن اعتراضات به مسئله نظم عمومی، به مطالبات اقتصادی پاسخ دهد.
آگات لو بردر، از مسئولان «ث ژ ت» نیز خواستار پاسخ سیاسی دولت درباره بودجه، دستمزدها و قیمت سوخت شده است. این موضع نشان می‌دهد که بخشی از جنبش اتحادیه‌ای، اعتراضات را صرفاً ناآرامی خیابانی نمی‌بیند؛ بلکه آن را بازتاب نارضایتی اجتماعی وسیع‌تری می‌داند.
بااین‌حال، همه اتحادیه‌ها در یک سطح از مشارکت قرار ندارند. «ث ژ ت» و «سولیدایرس» در بسیج هفده اکتبر حضور داشته‌اند، در حالی که «اِف او» و «ث اِف د ت» بیشتر بر روز اعتصاب و اعتراض مشترک پنج نوامبر تمرکز کرده‌اند. هفت سازمان اتحادیه‌ای برای آن روز فراخوان اعتصاب داده‌اند.
این تفاوت بسیار مهم است: همگرایی مطالبات در سطح جامعه پیش رفته، اما هنوز به هماهنگی کامل سازمانی اتحادیه‌ها برای یک اعتصاب نامحدود تبدیل نشده است.
سه – فرانسه نافرمان؛ تفسیر سیاسی بحران و مسئله سرکوب
حزب فرانسه نافرمان «اِل اِف آی» اعتراضات را نشانه نارضایتی عمیق از سیاست‌های دولت ماکرون می‌داند و از گسترش بسیج اجتماعی حمایت می‌کند. اریک کوکرل، نماینده این حزب، دولت را متهم کرده که با تشدید مداخله پلیس می‌کوشد جنبش اجتماعی را فرسوده کند. او به بازداشت گسترده نوجوانان و مداخله پلیس در محیط‌های آموزشی اشاره کرده است.
در مقابل، دولت و وزارت کشور بر خشونت، تخریب اموال و ضرورت حفظ نظم تأکید می‌کنند. نخست‌وزیر، سباستین لوکورنو، اعلام کرده که دولت در برابر خشونت مرعوب نخواهد شد.
اختلاف فقط بر سر شیوه برخورد پلیس نیست؛ بر سر تعریف خود بحران نیز هست. دولت می‌کوشد میان اعتراض قانونی و خشونت خیابانی مرز بگذارد و اقدامات امنیتی را با ضرورت حفظ نظم توضیح دهد. فرانسه نافرمان برعکس، بر ریشه‌های اجتماعی اعتراض و نقش برخوردهای پلیسی در تشدید تنش تأکید می‌کند.
در این میان، اتحادیه‌های کارگری تلاش دارند مطالبات مشخص اقتصادی را در مرکز جنبش نگه دارند.
این سه رویکرد، سه جنبه یک بحران واحد را آشکار می‌کنند: نارضایتی اجتماعی، سازمان‌دهی طبقاتی و کشمکش سیاسی بر سر پاسخ دولت.
چهار – آیا زمینه برای اعتصاب‌های گسترده فراهم شده است؟
گسترش اعتراضات و نزدیک‌شدن مطالبات دانش‌آموزان، کارگران و کارکنان خدمات عمومی، ظرفیت اجتماعی اعتصاب‌های گسترده را تقویت کرده است. سنت نیرومند مبارزات کارگری فرانسه و حضور اتحادیه‌ها، به‌ویژه در بخش‌های حمل‌ونقل، آموزش و انرژی، پشتوانه مهمی برای این ظرفیت است.
بااین‌حال، همگرایی خیابانی هنوز به هماهنگی فراگیر در محیط‌های کار تبدیل نشده است. اختلاف رویکرد اتحادیه‌ها، هزینه اقتصادی اعتصاب برای مزدبگیران و فرسایش ناشی از درگیری‌ها از موانع اصلی‌اند.
فراخوان اعتصاب پنج نوامبر آزمون مهمی خواهد بود. اعتصاب‌های گسترده چندبخشی امکان واقعی دارند، اما اعتصاب عمومی سراسری و پایدار هنوز بیش از آنکه واقعیتی سازمان‌یافته باشد، ظرفیتی بالقوه است.
گسترش ناآرامی‌های اجتماعی در اروپا؛ مطالبات آموزشی که به خیزش سراسری تبدیل شد
نظر شما در مورد این نوشته چیست؟