اعتراض دانش‌آموزان فرانسه روز پنج‌شنبه اول اکتبر وارد مرحله تازه‌ای شد. جنبشی که حدود ده روز پیش از چند دبیرستان منطقه پاریس و در اعتراض به کمبود معلم و نیروی انسانی، فرسودگی ساختمان مدارس، کلاس‌های شلوغ و فشارهای آموزشی آغاز شده بود، اکنون به سراسر کشور گسترش یافته و بخشی از دانشجویان نیز به آن پیوسته‌اند.
طبق آخرین آمار رسمی که لوموند منتشر کرده، روز چهارشنبه سیصد و پنجاه شش دبیرستان دست‌کم به‌طور جزئی درگیر انسداد و اعتراض بودند؛ در حالی که این رقم یک روز قبل سیصد و سی و هشت مدرسه بود. صبح پنج‌شنبه نیز اعتراض‌ها در مناطق مختلف از پاریس و لیل تا لیون، مارسی، استراسبورگ و نانت ادامه یافت. اتحادیه دانشجویی فرانسه اعلام کرده است که حدود سی دانشگاه و پردیس دانشگاهی نیز در پاریس، استراسبورگ، مارسی، لیون، رنس، پوآتیه و نانتر به حرکت پیوسته‌اند.
گسترش اعتراض‌ها دولت را وادار به تشکیل جلسه بحران بین‌وزارتی کرد. سباستین لکورنو، نخست‌وزیر، روز پنج‌شنبه این جلسه را برای بررسی وضعیت برگزار کرد. در برخی شهرها اعتراض‌ها با درگیری و حوادث خشونت‌آمیز همراه شده است؛ از جمله در مارسی یک خودروی آتش‌نشانی به آتش کشیده شد و مدیر یک دبیرستان در حادثه‌ای جداگانه با بنزین مورد حمله قرار گرفت. دانش‌آموزان نیز در چند نقطه پلیس را به برخورد خشن و استفاده گسترده از گاز اشک‌آور متهم کرده‌اند. رویترز گزارش می‌دهد صدها نفر، عمدتاً نوجوان، از آغاز اعتراض‌ها بازداشت شده‌اند.
هم‌زمان، سه اتحادیه آموزشی «اِس اِن اِ اِس- اِف اِس یو»، «اِس اِن یو اِ پِ-اِف اِس یو» و «اِس اِن اِ پِ- اِف اِس یو» رسماً به حمایت از مطالبات دانش‌آموزان برخاسته‌اند. آنها در بیانیه مشترک اول اکتبر، کمبود نیروی انسانی، ساختمان‌های فرسوده، شمار بالای دانش‌آموزان در کلاس و برنامه‌های درسی سنگین را نتیجه سیاست‌های بودجه‌ای دولت‌های دوره امانوئل ماکرون دانستند و از کارکنان آموزش خواستند در کنار دانش‌آموزان قرار گیرند. این اتحادیه‌ها همچنین با محکوم‌کردن خشونت از هر سو، خواهان پایان برخوردهای پلیسی با دانش‌آموزان شدند و اعلام آمادگی برای اعتصاب کردند.
این موج اعتراضی درست در روزی گسترش یافته که دولت لکورنو بودجه ریاضتی ۲۰۲۷ را ارائه کرده است. دولت برای کاهش کسری بودجه برنامه‌ای معادل پنجاه و چهار میلیارد یورو صرفه‌جویی در نظر گرفته که چهل و سه میلیارد یوروی آن اقدامات تازه برای سال آینده است. انجماد حقوق کارکنان بخش عمومی و بخش عمده مستمری‌ها، محدودکردن بودجه دولت‌های محلی و هزینه‌های درمانی و کاهش برخی معافیت‌های کارفرمایی از اجزای این برنامه است. دولت می‌گوید این اقدامات برای کنترل کسری و بدهی ضروری است؛ اتحادیه‌ها و کارکنان بخش عمومی با انتقال هزینه بحران بودجه به دستمزدها و خدمات عمومی مخالفت می‌کنند.
به این ترتیب، اعتراض دانش‌آموزان در حال پیوند خوردن با نارضایتی گسترده‌تر از وضعیت خدمات عمومی و سیاست ریاضتی دولت است. کارکنان بخش عمومی نیز همین هفته علیه انجماد دستمزدها اعتصاب کردند و اکنون ورود دانشجویان و حمایت اتحادیه‌های معلمان، دامنه اجتماعی اعتراض را گسترده‌تر کرده است. اتحادیه‌های آموزشی هشدار داده‌اند که اگر بودجه دولت پاسخی به کمبود منابع و سرمایه‌گذاری در آموزش عمومی ندهد، مسئولیت تشدید بحران متوجه دولت خواهد بود.
بیان دیدگاه