خبرهای روز ||| برنامهریزیها و سیاستهای بانک جهانی، بهویژه پروژههای «تعدیل ساختاری» و سیاستهای ریاضت اقتصادی، بهرغم شعارهای رسمی این نهاد درباره توانمندسازی زنان، از سوی اقتصاددانان فمینیست و نهادهای حقوق بشری افشا شده و شیوه ی بازتولید و تقویت تبعیض جنسیتی توسط این نهاد توضیح داده می شود.
سیاستهای بانک جهانی معمولاً دولتها را مجبور به کاهش بودجههای عمومی در بخشهای درمان، آموزش و مراقبت میکند. در جامعهای که خدمات دولتی، مانند مهدکودکها، خانههای سالمندان و بهداشت عمومی، تضعیف میشوند، بار این خدمات مستقیماً بر دوش زنان میافتد و وقت و توان آنها را برای حضور در بازار کار یا تحصیل میگیرد.
مدلهای کلان اقتصادی بانک جهانی تنها «کار تولیدی بازارمحور» را ارزشمند میدانند و «کار مراقبتی بیمزد» (نظافت، آشپزی، نگهداری از فرزندان و بیماران) را در محاسبات تولید ناخالص ملّی نادیده میگیرند. این رویکرد، نقش حیاتی زنان در بقای اقتصاد را نادیده گرفته و آنها را در موقعیت فرودست اقتصادی تثبیت میکند.
تعدیل ساختاری و خصوصیسازیِ مورد تأکید بانک جهانی، به تعدیل نیروی کار یا کاهش دستمزد در بخش های آموزش و بهداشت منجر شده که بیشترین آسیب آن متوجه زنان میشود.
خصوصیسازی و آزادسازی تجاری باعث فروپاشی برخی مشاغل محلی میشود. زنان به دلیل نداشتن سرمایه اولیه کافی یا دسترسی برابر به تسهیلات، مجبور میشوند به مشاغل غیررسمی، بدون بیمه، با حقوق بسیار پایین و شرایط کاری ناامن روی آورند.
بانک جهانی به جنسیت نگاهی ابزاری دارد؛ یعنی زن را نه بهعنوان «دارنده حق انسان»، بلکه بهعنوان «ابزاری برای رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری» میبیند. این نگاه بدون اصلاح ساختارهای مردسالارانه، تنها بار کاری زنان را دوچندان میکند.
طنز تلخ ماجرا بیشتر نمود می یاید آنگاه که این نهاد مدافع منافع بزرگترین صاحبان سرمایه، گزارش هایی از میزان بی حقی زنان در سطوح مختلف و در کشورهای گوناگون منتشر می کنند.
تعجبی هم ندارد؛ برنامه های تعدیل ساختاری به گسترش نابرابری های اجتماعی و تشکیل شکاف طبقاتی منجر می شوند و زنان به عنوان یکی از گروه های فرودست در جامعه از این نابرابری ها تاثیر پذیرفته و موقعیت آنها بدتر می شود.
گزارش سال 2016 بانک جهانی زیر عنوان «زنان، تجارت و قانون» نیز به نوعی به همین واقعیت صحه گذاشته است.
این گزار ش از جمله نشان می دهد که از میان صد و هفتاد و سه اقتصاد بررسیشده، صد و پنجاه و پنج اقتصاد دستکم یک تفاوت قانونی جنسیتی دارد که میتواند فرصتهای اقتصادی زنان را محدود کند.
در یکصد اقتصاد نیز زنان با محدودیتهای قانونی جنسیتی در اشتغال مواجه هستند؛ یعنی قانون در برخی کشورها هنوز میان زن و مرد در زمینه دسترسی به برخی مشاغل تفاوت قائل میشود. در هیجده اقتصاد نیز شوهر میتواند از نظر قانونی مانع کار کردن همسرش شود.
این محدودیتها فقط به اشتغال مربوط نمیشوند. دسترسی به مالکیت، اعتبار مالی، نهادهای قانونی، دادگاهها و حمایت در برابر خشونت نیز میتواند تحت تأثیر قوانین تبعیضآمیز قرار گیرد. بانک جهانی گزارش کرده است که برابری حقوقی بیشتر با مشارکت اقتصادی بیشتر زنان، حضور بیشتر آنان در کسبوکارها و کاهش شکاف دستمزدی همراه است.
البته یک نکته مهم وجود دارد: وجود قانون برابر الزاماً به معنای اجرای برابر آن نیست. خود بانک جهانی نیز تأکید کرده که میان قوانین روی کاغذ و اجرای واقعی آنها میتواند فاصله زیادی وجود داشته باشد.
این موضوع در گزارشهای جدیدتر بانک جهانی نیز همچنان جدی است. در گزارش «زنان، تجارت، و قانون» وضعیت صد و نود اقتصاد نهتنها از نظر قوانین، بلکه از نظر سازوکارهای حمایتی و میزان اجرای آنها نیز بررسی شده است.
از منظر آب و تغییر اقلیم، مسئله اهمیت دیگری هم پیدا میکند: وقتی زنان با موانع قانونی برای اشتغال، مالکیت یا دسترسی به اعتبار مواجهاند، بخشی از ظرفیت اقتصادی و اجتماعی جامعه برای مواجهه با بحرانهایی مانند خشکسالی و تغییر اقلیم نیز ممکن است بالفعل نشود.
بنابراین، حذف قوانین تبعیضآمیز فقط یک مسئله مربوط به حقوق زنان نیست؛ میتواند بخشی از مسیر ساختن جوامعی با تاب آوری اقتصادی بیشتر نیز باشد.
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه