از ضرورت تاریخی تا پرسشهای بازارزیابی و نوسازی (بازخوانیِ انتقادی در پرتو تجربه عراق)
چپ در اکثر کشورهای خاورمیانه و جنوب جهانی که زیر سایه رژیمهای استبدادی زندگی میکنند، از یک مشکل ساختاری مشترک رنج میبرد؛ مشکلی که در ضعف شدید و مزمن و همچنین پراکندگی سازمانهای تودهای، بهویژه سندیکاها، اتحادیههای شغلی، سازمانهای زنان و اتحادیههای دانشجویی نمود یافته است.
این رژیمها در زمینههای مشابه، شرایط سرکوبگرانهای ایجاد کردند که نیروهای چپ را زیر بار اختناق و پیگرد، به سمت اتخاذ فرمهای سازمانی به شدت متمرکز سوق داد. حاصل این وضعیت، رویهای مبتنی بر ساخت سندیکاها و سازمانهای تودهای مخفی و گاه نیمهعلنی بود که به قیمت از دست رفتن استقلال و توانایی آنها در دربرگرفتن اقشار گستردهتر اجتماعی، پیوندی تنگاتنگ با احزاب سیاسی پیدا کردند.
تجربههای تطبیقی در این زمینهها نشان میدهد که وقتی چپ سیطره خود را بر سازمانهای تودهایاش تنگتر کرده و آنها را به امتداد تشکیلات حزبی خود تبدیل میکند، ممکن است به انسجام ایدئولوژیک و نفوذ درونی دست یابد، اما در معرض خطر از دست دادن چیزی بسیار ارزشمندتر قرار میگیرد: وزن واقعی اجتماعی که قادر است مردم را در بزنگاههای تصمیمساز بسیج کند.
انصاف اقتضا میکند اذعان کنیم که مدل «سندیکا و سازمان تودهایِ وابسته به حزب» در همه شرایط اشتباه نبوده است. این مدل در مراحل تاریخی خاصی نقش محوری غیرقابلانکاری ایفا کرد؛ بهویژه در دوران رشد چپ و اوجگیری حرکتهای تودهای، یعنی زمانی که تمرکز سازمانی، ضرورتی تحمیلشده از سوی واقعیتهای سرکوبگرانه و نیازی برای حفظ انسجام و حفاظت از کادرها بود. اتحادیهها و فدراسیونهای وابسته در آن مراحل توانستند به عنوان پرورشگاههایی کارآمد برای فعالیتهای سندیکایی و تودهای در سختترین شرایط عمل کنند.
با این حال، زمانه به شکلی بنیادی تغییر کرده و به تبع آن، مکانیسمهای تفکر و سازماندهی تودهای نیز دگرگون شده است. مردم امروز، بهویژه نسلهای جدیدی که با فرهنگ دسترسی آنی به اطلاعات، سازماندهی افقی و مشارکت مستقیم در تصمیمگیری رشد یافتهاند، دیگر نمیپذیرند که در خدمت یک دستور کار حزبی خاص بسیج شوند؛ هرچقدر هم که نیات آن حزب صادقانه باشد. قدرت واقعی مردمی امروز از طریق صدور بخشنامههای سازمانی ساخته نمیشود، بلکه از طریق ریشهدوانی در زندگی روزمره مردم و نمایندگی صادقانه و مؤثر از منافع آنها، صرفنظر از گرایشهای فکری یا سیاسیشان، شکل میگیرد.
این خوانش بهدنبال برانگیختن بحثی جدی حول ضرورت بازخوانی مدل «سندیکای وابسته و سازمان تودهایِ هوادار» است تا مدلی جایگزین متکی بر سه پایه مکمل را بکاود:
- نخست: ساخت سندیکاها، فدراسیونها و سازمانهای تودهایِ پیشرو و واقعاً مستقلی که به جای برنامههای حزبی، بر کنوانسیونهای بینالمللی استوار باشند.
- دوم: مشارکت فعال افراد چپگرا در این سازمانها به عنوان افرادی متعهد به دغدغههای صنف و بخش خود، نه به عنوان نمایندگان احزابشان.
- سوم: ایجاد چارچوبهای گسترده هماهنگی و ائتلاف میان نیروهای مختلف چپ که از اختلافات ایدئولوژیک ثانویه فراتر رفته و به سوی یک پروژه متحد برای تغییر حرکت کنند.
این نوشتار، نمونه عراق را نه به عنوان یک مدل نظری انتزاعی، بلکه به عنوان یک تجربه زیسته و مستقیم بررسی خواهد کرد تا از آن دروس و پرسشهای مرتبط با زمینههای مشابه در منطقه و جنوب جهانی را استخراج کند. در عراق بهطور مشخص، این مشکل به شکلی حاد خود را نشان میدهد. نیروهای چپ در طول بخش اعظم تاریخ خود مجبور بودند زیر سایه رژیمهای دیکتاتوری پیاپی فعالیت کنند که برجستهترین آنها رژیم بعث (حاکم بر کشور از ۱۹۶۸ تا ۲۰۰۳) بود؛ رژیمی که میراثی سازمانی بر جای گذاشت که سایه آن همچنان بر امروز سنگینی میکند.
با این حال، شرایط جدیدی که پس از تحولات سیاسی و سقوط آن دیکتاتوری به وجود آمد، و وجود حاشیهای نسبی از آزادیها و فعالیتهای عمومی (علیرغم سلطه میلیشیای مذهبی و قومی)، اکنون ارزیابی مجدد، آرام و سازنده این رویکرد و تفکر جدی درباره مدلهای سازمانی بازتر و مستقلی را میطلبد که قادر باشند اقشار اجتماعی گستردهتری را در بر گرفته و از منافع آنها با عمق و صداقت بیشتری نمایندگی کنند.
این بازخوانی زمانی اهمیت مضاعف مییابد که تجربه تلخ سندیکاهای زردِ دستکاریشده به دست سیاست (یعنی سندیکاهایی که توسط رژیمهای دیکتاتوری برای خدمت به اهداف خودشان ساخته یا کنترل میشدند) را در دوران دیکتاتوری در عراق و سراسر منطقه به یاد آوریم؛ جایی که آنها به جای نمایندگی منافع مردم، به ابزارهای کنترل و سلطه تبدیل شدند.
این میراث همچنان در حافظه جمعی زنده است. مقامات حاکم در بغداد و اقلیم کردستان همچنان همان الگوی سندیکاهای رسمی و هوادار را دنبال میکنند. از این رو، ارائه مدلی جایگزین که بر استقلال واقعی، رهبری جمعی، دمکراسی داخلی و کثرتگرایی فکری استوار باشد، ضرورتی عاجل برای بازسازی اعتماد مردمی و گسترش حوزه نفوذ است.
ضعف هماهنگی، تشتت و تأثیر آن بر مبارزه تودهای، سندیکاها و فدراسیونها
مسئله پراکندگی و تشتت در سندیکاها و سازمانهای تودهای را نمیتوان جدا از پدیدهای عمیقتر و مؤثرتر بررسی کرد: وضعیت «ضعف هماهنگی و کار مشترک» که بر مسیر حرکت نیروهای چپ سنگینی کرده و در بزنگاههای حساس، باری مضاعف بر دوش آنها گذاشته است. پراکندگی تودهای که امروز در عرصه سندیکایی و سازمانی مشاهده میکنیم، تا حدی منعکسکننده یک تشتت سیاسی و سازمانیِ پیشین است؛ تشتتی که خود را در تعدد سازمانهای چپ و واگرایی مواضع آنها در قبال برخی مسائل نشان میدهد. این اختلاف نظر به خودی خود طبیعی و مشروع است، اما هنگامی که به تنش و درگیری بدل میشود و کار مشترک را تضعیف میکند، سایه سنگین خود را بر کل فضای حرکتهای تودهای میافکند.
از پایان قرن گذشته، نیروهای چپ عراق در لحظات تصمیمساز با چالشِ دستیابی به حداقل سطح از هماهنگی مشترک مواجه بودهاند. اختلافات بر سر مواضع سیاسی — از نحوه مواجهه با اشغالگری گرفته تا مواضع در قبال فرآیند سیاسی و ارزیابی تجربههای چپ — گاه از یک بحث فکریِ سازنده و پلورالیستیک، به تنشی تغییر شکل داد که همکاریهای میدانی را بهرغم وجود نقاط همگرایی متعدد، دشوار میساخت.
تأثیر تودهایِ این واقعیت کاملاً ملموس بود: تنشهای داخلی، توانایی چپ را برای ارائه چهرهای متحد در برابر مردمی که به آن به عنوان حامل پروژه تغییر چشم دوخته بودند، تضعیف کرد.
این واقعیت مستقیماً در سازمانهای تودهای و سندیکایی نیز منعکس شد. وقتی نیروهای چپ در مواضع خود از هم فاصله میگیرند، سندیکاها و فدراسیونها نیز از ترکشهای این گسست در امان نمیمانند و گاه خود را در برابر تقابلهایی میبینند که انرژیشان را هدر داده و آنها را از وظیفه اصلیشان — یعنی دفاع از حقوق اعضا — منحرف میکند. به جای آنکه تلاشها صرفِ مقابله با نقض حقوق و مطالبهگری شود، گاه در نزاعهای داخلی میان خودِ نیروهای چپ و در مناقشاتی که نه به کارگران سودی میرساند و نه به منافعشان، مستهلک میشود.
غیبت هماهنگی به جای آنکه به اتساع و پیشروی به سوی بخشهای اجتماعی جدیدی بینجامد که چپ هنوز به آنها دست نیافته بود، همچنین باعث ایجاد الگویی از رقابت در درون همان فضای تودهایِ موجود شد. نتیجه این شد که صحنه جنبشهای تودهای بهرغم تعدد سازمانها، در دامنهای محدود باقی ماند؛ زیرا این تعدد همواره به تقسیم کار و پوشش اقشار مختلف منجر نشد، بلکه به همپوشانی و موازیکاری در یک قلمرو واحد انجامید.
در این میان یک تناقض دردناک و شایسته تأمل وجود دارد: چپ پرچم وحدت زحمتکشان را برافراشته میدارد، اما این رویکرد سازمانی ناخواسته به پراکندگی مبارزه، هدر رفتن تلاشهای مشترک و تضعیف جنبش سندیکایی و تودهای در میدان عمل منجر شده است.
در چنین سیاقی، ارزش راهبردیِ ساختِ سازمانهای تودهای و سندیکاهای واقعاً مستقل آشکار میشود؛ زیرا این تشکلها فضایی را فراهم میکنند که در آن، افراد چپگرای متعلق به سازمانهای مختلف میتوانند بر محور منافع مشترک روشن و نقاط همگرایی، دوشادوش یکدیگر کار کنند. سندیکاها و فدراسیونهای مستقل، منطقِ ویژه خود را که بر پایه دفاع از حقوق استوار است تحمیل میکنند؛ منطقی که هنگام مواجهه با اخراجهای خودسرانه، بازپسگیری حقوق مکتسبه، افزایش دستمزدها یا مطالبه حقوق و برابری بیشتر، از اختلافات ایدئولوژیک فراتر میرود.
تجربههای جنبشهای سندیکایی و تودهای در زمینههای مشابه نشان میدهد که کار مشترک در درون سندیکاها و فدراسیونهای مستقل، بهتدریج فرهنگ همکاری را تثبیت کرده و قدرت جمعیِ مردمی را در میدان عمل میسازد؛ امر مبارکی که به نوبه خود، تأثیری مثبت بر فضای روابط میان خودِ نیروهای چپ خواهد داشت.
درسهایی از تجربههای سندیکاییِ مؤثر
تجربه تاریخی و معاصر نشان میدهد که سندیکاهای پیشرو، مستقل و مؤثر، غالباً عاملی محوری در تغییرات اجتماعی و سیاسی بودهاند و قدرت آنها نه از وابستگی به این یا آن حزب، بلکه از ریشهدوانیِ واقعیشان در پایگاههای کارگری و مردمی نشأت گرفته است.
در تونس، «اتحادیه عمومی کار تونس (یو جی تی تی)» -علیرغم ملاحظاتی که وجود دارد — نقشی مرکزی در سرنگونی دیکتاتوری در سال ۲۰۱۱ ایفا کرد، در پی آن یک چارچوب نهادی برای گفتگوی ملی فراهم ساخت و تا حد قابلتوجهی موفق شد اعتراضات مردمی را به مطالبات سازمانیافته تبدیل کند. وزن مردمی این اتحادیه که در اقشار گستردهای از کارگران و متخصصان ریشه داشت، دقیقاً همان چیزی بود که قدرت چانهزنیای به آن بخشید که مجموع تمام احزاب سیاسی از دستیابی به آن عاجز بودند.
در آفریقای جنوبی، «کنگره سندیکاهای آفریقای جنوبی (کوساتو)» ستونی بنیادی در مبارزه علیه رژیم آپارتاید شکل داد و نشان داد که سندیکاهای مستقل و قدرتمند میتوانند همزمان به عنوان جبههای برای دفاع از حقوق کارگران و بستری برای مبارزه در راه کرامت انسانی، رهایی و برابری عمل کنند، بدون آنکه در هیچ حزب سیاسیِ خاصی هضم شوند.
در برزیل، یک جنبش سندیکایی مستقل در اواخر دهه ۱۹۷۰ در بخش صنایع خودروسازی و به رهبری کارگران کارخانههای سائوپائولو در مواجهه با دیکتاتوری نظامی شکل گرفت؛ جنبشی که اثبات کرد اعتصاب سازمانیافته، هنگامی که متکی بر یک سندیکای پیشرو و واقعاً ریشهدار در پایگاه مردمی باشد، ابزاری کاملاً سیاسی است. این جنبش سندیکایی در ادامه به پیدایش «حزب کارگران» انجامید که به قدرت رسید؛ الگو و نمونهای نادر از ساختِ قدرت سیاسیِ واقعی برآمده از فعالیتهای سندیکاییِ بدنه و پایه.
در هند، سندیکاهای معدنکاران و کارگران نساجی از دیرباز مبارزه روزمره کارگری بر سر دستمزد و شرایط کار را به تغییرات اجتماعیِ گستردهتر پیوند زدند. آنها نشان دادند سندیکایی که قادر باشد تودههای مردم را با تمام تنوعات مذهبی، قومی و طبقاتیشان در بر گیرد، میتواند از مطالبات صنفیِ محدود فراتر رفته و خود را به نیرویی برای تغییر عمیق اجتماعی تبدیل کند.
در رابطه با تجربههای معاصر در دمکراسیهای غربی، چپِ دانمارک مدلی ارائه میدهد که شایسته تأمل است؛ هرچند این مدل نیز خالی از ملاحظات جدی نیست. در دانمارک، با توجه به اینکه کنفدراسیون اصلیِ سندیکایی نهادی مستقل و قدرتمند است، احزاب چپگرا و سوسیالیست دیگر گزینه ساختِ سندیکاهای اختصاصی یا هوادار را پیش رو ندارند. این امر باعث شده که فعالیت در درون سندیکاهای مستقل و مشارکت فعال در ساختارهای آنها، – از طریق اقناع، عمل و مبارزه میدانی در بخشهای مختلف- به مسیری عملی برای پیشبرد رویکردهای رادیکال و پیشرو از درون تبدیل شود. این مسیر، سندیکاهایی با وزن واقعی مردمی به وجود آورده است، در حالی که نیروهای چپ در درون آنها به نفوذ اجتماعی و سیاسیِ عمیقتری دست مییابند؛ نفوذی که هرگز نمیتوانستند صرفاً با رهبری سازمانهای کوچک و هوادارِ وابسته به احزاب خود به آن برسند.
آنچه این تجربهها در مجموع آشکار میسازند این است که سندیکاها و سازمانهای تودهایِ مستقل و مؤثر، تنها از حقوق عاجل و روزمره دفاع نمیکنند؛ بلکه قادرند طی سالیان، فرهنگ سازمانی و ظرفیت نهادیای ایجاد کنند که آنها را در بزنگاههای تصمیمساز به اهرمی برای تغییر تبدیل میسازد. این دقیقاً همان چیزی است که چپ عراق در جریان خیزش اکتبر ۲۰۱۹ و پس از آن فاقد آن بود، و همان چیزی است که باید قطبنمای فعالیتهای تودهایِ چپ در دوره پیش رو باشد.
کنوانسیونهای بینالمللی به عنوان پایهای عملی برای ساخت سندیکاها و فدراسیونهای مستقل و دمکراتیک
در اینجا فرصت مهمی پدیدار میشود که تاکنون به اندازه کافی از آن بهرهبرداری نشده است: معطوف ساختن تلاشها به سوی ساخت سندیکاها، فدراسیونهای شغلی و سازمانهای کارگریِ واقعاً مستقل، در کنار سازمانهای تودهای، حقوق بشری و زنانی که فعالیت خود را به جای برنامهها و رویکردهای سیاسیِ سازمانهای چپ در این حوزه، بر کنوانسیونهای بینالمللیِ حقوق بشر، حقوق کار و حقوق زنان استوار میکنند. این رویکرد در کشورهای جنوب جهانی که جنبشهای سندیکایی و تودهای آنها از ضعف شدید ساختاری رنج میبرند، اهمیت مضاعفی مییابد؛ زیرا این کنوانسیونها پایهای محکم و مشروعیتی اخلاقی و حقوقی فراهم میسازند که از مرزهای محلی فراتر رفته و به مبارزه سندیکایی ابعادی جهانی میبخشد که اتهامزنی به آن بر اساس سوگیریهای سیاسی یا ایدئولوژیک را دشوار میسازد.
در رأس این مراجع، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» قرار دارد که در ماده بیست و سوم خود حق کار، انتخاب آزادانه شغل، شرایط عادلانه و مساعد برای کار را تضمین کرده و صراحتاً حق همگان را برای تشکیل سندیکا و پیوستن به آن به رسمیت میشناسد. مکمل این چارچوب، «میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» است که به تصویب عراق نیز رسیده و صراحتاً دولتها را موظف میسازد تا آزادیهای سندیکایی را تضمین کرده و از کارگران در برابر نقض حقوقشان محافظت کنند.
کنوانسیونهای بنیادیِ «سازمان بینالمللی کار» محکمترین پایه عملی را در این سیاق شکل میدهند؛ بهویژه کنوانسیون شماره ۸۷ درباره «آزادی تشکل و حمایت از حق سازماندهی» که حق ایجاد و پیوستن به سازمانها را بدون تبعیض و بدون نیاز به کسب اجازه قبلی از مقامات برای کارگران تضمین میکند؛ کنوانسیون شماره ۹۸ درباره «حق سازماندهی و پیمان دستهجمعی» که از کارگران در برابر هرگونه دخالت در امور سندیکایی محافظت مینماید؛ کنوانسیون شماره ۲۹ درباره «کار اجباری»؛ کنوانسیون شماره ۱۰۵ درباره «لغو کار اجباری»؛ و کنوانسیون شماره ۱۱۱ درباره «تبعید در اشتغال و حرفه» که هرگونه تبعیض در محیط کار را ممنوع میسازد.
در مسئله مشخصِ حقوق زنان، «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (سیداو) جامعترین و الزامآورترین مرجع محسوب میشود که حقوق کامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان را بدون هیچ تحفظی به رسمیت میشناسد. مکمل آن، «اعلامیه و برنامه عمل پکن» است که تا به امروز یکی از جامعترین اسناد بینالمللی در پردازش مسائل زنان و الزامات توانمندسازی آنان به شمار میرود.
آنچه شایسته تأکید است اینکه مفاد این کنوانسیونها در جوهر خود با تمام مطالبات نیروهای چپ در زمینه حقوق کارگران، حقوق تودهها و حقوق زنان همخوانی دارد، در حالی که همزمان به آنها عمق بخشیده و یک چارچوب حقوقی بینالمللی برایشان فراهم میسازد. استوار ساختن مبارزه بر این مراجع، نه تنها یک چارچوب حقوقی و اخلاقیِ قوی برای مبارزات سندیکایی، تودهای و فمینیستی ایجاد میکند، بلکه به کاهش حساسیتها حول اتهاماتِ «حزبیسازی» در درون سندیکاها، فدراسیونها و سازمانهای تودهای نیز کمک میکند؛ زیرا مطالبات از شعارهای عام ایدئولوژیک، به حقوقی شناختهشده در سطح بینالمللی تبدیل میشوند که میتوان از آنها هم در برابر جامعه و هم در برابر مقامات دفاع کرد.
اقتصاد رانتی و پیچیدگیهای سازماندهی سندیکایی
علاوه بر موارد پیشین، باید چالش ساختاری ناشی از ماهیت رانتی اقتصاد در عراق و اقلیم کردستان را نیز افزود؛ ویژگی مشترکی میان اکثر کشورهای نفتخیز خاورمیانه، که سازماندهی مستقل سندیکایی را به موضوعی بسیار پیچیده و نیازمند تفکر دقیق علمی تبدیل میکند. در جایی که بخش بزرگی از نیروی کار به حقوق و دستمزدهای دولتی و بخش عمومی وابسته است، نوعی رابطه وابستگی مستقیم با حاکمیت ایجاد میشود که فضای سازماندهی مستقل را تنگ کرده و انگیزه درونی برای آن را تضعیف مینماید.
آمارهای رسمی عمق این وابستگی را برنمیتابند: درآمدهای نفتی حدود ۸۹ درصد از کل بودجه عمومی عراق را در هفت ماهه نخست سال ۲۰۲۴ تشکیل میداد، در حالی که دادههای نیمه نخست سال ۲۰۲۵ نشان داد که نفت حدود ۹۲ درصد از کل درآمدهای کشور را به خود اختصاص داده است. این امر، عراق را به یکی از وابسته ترین اقتصادهای جهان به یک تکمنبع تبدیل کرده و فضای استقلال واقعی سندیکایی را در مواجهه با دولتی که هم ابزار پاداش و هم مجازات را در دست دارد، به شدت محدود میسازد.
در اقتصادهای تولیدی، کارگران به این دلیل به سمت سازماندهی سندیکایی میروند که قدرت چانهزنی آنها با کارفرمایان بخش خصوصی نیازمند اقدام جمعیِ سازمانیافته است. اما در اقتصاد رانتی، منطق دیگری حاکم است: رابطه به رابطهای میان شهروند و دولتِ توزیعکننده رانت تبدیل میشود؛ امری که مطالبات کارگری را از مبارزهای بر سر حقوق واضح قراردادی، به تلاشهایی آمیخته با نگرانی درباره امنیت شغلی و ثبات معیشتی تغییر شکل میدهد.
شاید گویاترین نمونه این وضعیت، اتفاقی بود که در جریان خیزش اکتبر ۲۰۱۹ در عراق رخ داد؛ آن خیزش عظیم مردمی که کل نظم سیاسی را به لرزه درآورد، اما سندیکاهای موجود نتوانستند زخمِ خروشان خیابان را به اعتصابات سازمانیافته کارگری تبدیل کنند تا چرخ تولید را متوقف ساخته و دولت را وادار به پاسخگویی نمایند. علت آن بود که اکثریت کارگران معترض، کارمندان دولتی متصل به حقوقهای حکومتی بودند که خود را در برابر معادلهای دردناک میدیدند: یا اعتراض کنند و عواقب شغلی آن را بپذیرند، یا سکوت کرده و تنها منبع درآمد خود را حفظ نمایند.
در اقلیم کردستان، این الگو با شدتی به مراتب بیشتر خود را نشان میدهد. ما شاهد موجهای پیدرپی اعتراضات بر سر تأخیر در پرداخت دستمزدها بودهایم، اما این اعتراضات همچنان خودجوش، مقطعی و ناتوان از تبدیل شدن به یک جنبش سندیکاییِ سازمانیافته و پایدار باقی ماندند. دلیل بنیادی آن است که کارگرِ کُرد خواهان حقوق خود، همزمان میداند که بهطور کامل به همان حکومتی وابسته است که علیه آن دست به اعتراض زده؛ امری که سازماندهی مستقل سندیکایی را به یک ریسک شخصی تبدیل میکند که فرد به تنهایی توان به دوش کشیدن آن را ندارد.
این واقعیت، نیاز مبرم به سندیکاهایی را آشکار ساخته است که بهتدریج این آگاهی را بسازند که «حق سندیکایی» شورش علیه دولت نیست، بلکه تضمین کرامت کارگر در برابر هر قدرتی است و حفاظت جمعی را به عنوان جایگزینی برای شکنندگی فردی ارائه دهند.
این شرایط از چپ میخواهد که سیاستهای سندیکاییِ متمایزی تدوین کند که ویژگیهای محیط رانتی را در نظر بگیرد، نه آنکه صرفاً الگوهای متولدشده در زمینههای اقتصادی متفاوت را بازتولید نماید. این سیاستها مستلزم تمرکز بر ساخت تدریجیِ آگاهی اجتماعی است مبنی بر اینکه حقوق سندیکایی و تودهای، امتیازی اعطاشده یا بازپسگرفتهشده از سوی حاکمیت نیستند؛ بلکه حقوقی ذاتیاند که توسط کنوانسیونهای بینالمللی تضمین شده و از الزامات شهروندی کامل بهشمار میروند. این امر همچنین مستلزم گسترش مفهوم سازماندهی است تا مواردی چون مطالبه شفافیت در توزیع ثروت رانتی و پاسخگو کردن مدیران آن را در بر گیرد؛ مطالباتی که به همگان مربوط است و میتواند از موانع سیاسی فراتر رفته تا همبستگی اجتماعی گستردهتری بسازد.
سازمانهای اهداکننده بینالمللی و مسئله استقلال
هیچ خوانشی از چشمانداز تشتت سندیکایی و تودهای بدون اشاره به نقش سازمانهای اهداکننده بینالمللی کامل نمیشود. انصاف اقتضا میکند ابتدا اذعان کنیم که کمکهای مالی بینالمللی و تجارب جهانی در مراحل مختلف به پشتیبانی از فعالیتهای واقعیِ سندیکایی، حقوق بشری و تودهای کمک کردهاند و سازمانهای زیادی از این حمایتها در جهت ظرفیتسازی و گسترش حضور خود بهره بردهاند.
با این حال، روی دیگری از این سکه وجود دارد که نیازمند بازخوانیِ نقادانه و صریح است؛ بهویژه در رابطه با سازمانهای وابسته به دولتهای سرمایهداری غربی که در نهایت منعکسکننده سیاستها و منافع راهبردی کشورهای خود در منطقه هستند؛ منافعی که لزوماً با منافع طبقات کارگر و تودههای مردمی که این سازمانها ادعای حمایت از آنها را دارند، همسو نیست.
بسیاری از این سازمانها کمکهای مالی خود را در مسیرهایی هدایت کردهاند که در خدمت دستور کارِ ترویج الگوی خاصی از «جامعه مدنی» است؛ الگویی که بر اصلاحات در درون سیستم طبقاتی موجود تمرکز دارد و از به چالش کشیدن ساختارهای بنیادی اقتصادی اجتناب میورزد، در حالی که سندیکاها و فدراسیونهایی با رویکرد واضح طبقاتی و مطالبات رادیکال کارگری و تودهای را به حاشیه میراند. این امر به پیدایش سازمانهایی منجر شده که بیشتر برای برآورده ساختن الزامات گزارشها و پروژهها طراحی شدهاند تا نیازهای پایگاههای مردمیشان؛ سازمانهایی که با پایان چرخه مالی تمام میشوند و هیچ ساختار نهادیِ مستحکمی بر جای نمیگذارند.
در سطحی عمیقتر، این الگوی کمکرسانی مالی به بازترسیم نقشه اولویتهای مبارزاتی دامن زده است؛ به طوری که منابع و انرژیهای انسانیای که میتوانستند صرف ساخت یک جنبش سندیکایی و تودهایِ مستقل و قدرتمند شوند، در عوض به سمت فعالیتها و پروژههای موقت کانالیزه شدهاند. این روند گاه با تقویت پدیده «شخصیسازی» در سندیکاها و سازمانها همراه بوده است؛ جایی که رابطه به جای آنکه میان اهداکننده و سازمان به عنوان یک نهاد جمعی برقرار باشد، میان اهداکننده و افرادی مشخص شکل گرفته است.
این امر ساختارهای مشارکتی را تضعیف کرده و رهبری برخی سازمانها را به جای آنکه بازتاب اعتماد پایگاه مردمی باشد، به امتیازاتی شخصیِ مرتبط با دسترسی به شبکههای مالی خارجی تبدیل نموده است.
این سخن به معنای فراخوان برای دشمنی مطلق با هرگونه همکاری بینالمللی نیست. همبستگی بینالمللی واقعی با جنبشهای کارگری، سندیکایی، تودهای و فمینیستی وجود دارد که در سازمانهای مستقل بینالمللیِ کار و حقوق بشر — نظیر کنفدراسیون بینالمللی سندیکاها و سازمانهای مختلف حقوق بشری و زنانی — تجلی یافته است.
این فراخوانی است برای آگاهیِ نقادانه طبقاتی در تعامل با کمکهای مالیِ دولتیِ غربی، و ایستادگی بر این اصل که اولویتهای جنبش سندیکایی و تودهای باید از دل نیازهای کارگران و مردم برآید نه از شرایط اهداکنندگان؛ و اینکه استقلال در تصمیمگیری، شرطی غیرقابلمذاکره صرفنظر از میزان بودجه پیشنهادی است.
آگاهی جدید و ضرورت بازخوانی: بهسوی یک چپِ تودهایِ متحد
عدم حضور سندیکاها، فدراسیونها و سازمانهای مستقل و قدرتمند، چپ را به شیوههایی تضعیف کرده که از آنچه در سطح دیده میشود فراتر میرود. هنگامی که بزنگاههای حساس در تاریخ اعتراضات و خیزشهای مردمی فرا رسید، چپ خود را در یک خلاء سازمانیِ دردناک یافت: نه سندیکاهایی وجود داشتند که قادر باشند تظاهرات را به اعتصابات سازمانیافتهای تبدیل کنند که مقامات حاکم در بغداد و اربیل را وادار به پاسخگویی سازد، نه جنبش دانشجوییِ متحدی با قدرت نهادیِ واقعی در صحنه بود، و نه سازمانهای زنانیِ مؤثری که بتوانند خشم مردمی را به مطالباتی پایدار ترجمه کنند. در عوضِ همه اینها، دهها سازمان کوچک و رقابتپذیر با هماهنگی محدود و منازعات سازمانیِ تکرارشونده حضور داشتند.
دهههای گذشته شاهد تحولات بنیادی در شیوه تفکر و سازماندهی مردم بوده است؛ تحولاتی که هیچ نیروی سیاسیِ جدیای نمیتواند آنها را نادیده بگیرد. انقلاب دیجیتال نقشه قدرت و نفوذ را از نو ترسیم کرده و شبکههای افقی و ابتکارات مستقل را قادر ساخته تا در موقعیت هائی به حضور میدانیِ گستردهای دست یابند. جنبشهای اعتراضی — از میدانهای عراق گرفته تا جنبشهای عدالتخواهیِ اجتماعی در سراسر جهان — اثبات کردهاند که سازماندهیِ افقی و انعطافپذیر قادر است انرژیِ بسیجکننده عظیمی تولید کند که ساختارهای بیش از حد متمرکز از پسِ آن برنمیآیند.
به این موارد باید تحولی عمیق در نظامهای ارزشیِ نسلهای جدید به سمت کثرتگرایی فکری، شفافیت و رد تمرکزگرایی مفرط را افزود. جوانان امروز در فرهنگ دسترسی آنی به منابع متعدد اطلاعاتی رشد یافتهاند، از ظرفیت نقد و مقایسه بالایی برخوردارند و شفافیت در تصمیمگیری و پاسخگویی در مصرف منابع را به عنوان شروط اصلی برای اعطای اعتماد خود به هر سازمانی قرار میدهند. ما همچنین شاهد رشد چشمگیر الگوهای رهبریِ جمعی و مشارکتی بودهایم؛ تجربههای موفق در جنبشهای اجتماعیِ معاصر نشان میدهد رهبریِ توزیعشده که از درون گروهها برمیآید، پایدارتر و در برابر آسیبها مقاومتر از الگوی رهبریِ فردی و محوری است.
در پرتو تمامی این تحولات، مردم و به ویژه جوانان معترض در میدانها، دیگر به سندیکاها و سازمانهای ویترینیِ وابسته به احزاب اعتماد ندارند. آنها فرمهای افقیِ سازماندهی و ابتکارات مستقلی را ترجیح میدهند که به استقلال فکریشان احترام بگذارد، اجازه مشارکت واقعی در تصمیمگیری را بدهد و با تنوع به عنوان یک ثروت برخورد کند نه یک بار اضافی.
بخشهای رو به رشدی — به ویژه در میان جوانان — وجود دارند که دلزدگیِ روزافزونی از فعالیتهای حزبیِ سنتی نشان میدهند. این پدیده شایسته تأمل و بررسی جدی است تا ریشههای آن درک شده و به شکلی دقیق تحلیل شود، نه اینکه با طرد و محکومیت با آن برخورد گردد. این وضعیت، ضرورتِ تدوین فرمهای دمکراتیکتر، جمعیتر و انعطافپذیرترِ سازمانی را بر چپ تحمیل میکند.
این منطق جدید میتواند فرصتی واقعی برای بازسازی فکری و سازمانی و گسترش پایگاه اجتماعی در برابر چپ بگشاید. انتخاب دیگر میان «ساخت یک ویترین هوادار» یا «رها کردن کار تودهای» نیست؛ بلکه انتخاب میان «تداوم تشتت» یا «گذار به سوی ساخت و حمایت از سندیکاها و فدراسیونهای پیشرو و مستقلی» است که افراد چپگرا با تمامی گرایشها در درون آنها کنار یکدیگر کار کنند.
مسیر رسیدن به وحدت واقعی در میدان عمل، از دو خط موازی و مکمل میگذرد که هیچیک بدون دیگری استوار نمیماند.
- خط اول؛ فعالیت سندیکایی و تودهای – مشارکت جمعی در ساخت سندیکاها، فدراسیونها و سازمانهای تودهایِ پیشرو و واقعاً مستقلی که همگان را صرفنظر از گرایشهای فکری، قومی یا مذهبیشان حول منافع مشترک و مطالبات حیاتیشان گرد هم آورد. در درون این سازمانهای مستقل، افراد چپگرا میتوانند بهترین داشتههای خود را ارائه دهند: ارزشهای عدالت اجتماعی، همبستگی و مبارزه در راه کرامت انسانی و برابری.
- خط دوم؛ فعالیت سیاسی و سازمانی – هماهنگی و کار مشترک در سطح حزبی و سیاسی از طریق چارچوبهای ائتلافیِ متنوع، در سطح کشور یا استانها یا حول مطالباتی مشخص، به عنوان گامهای تدریجی به سوی ساخت یک چارچوب چپِ پیشرو، فراگیر، متحد و چندبستره که تمامی نیروهای چپ و پیشرو را در کنار سندیکاها، سازمانهای کارگری و جنبشهای تودهای بر اساس نقاط همگراییِ فعلی در بر گیرد. تغییر وضعیت در عراق و اقلیم کردستان مستلزم بسیج تمامی این انرژیها در یک پروژه منسجم است.
شایسته تأکید است که این نوشتار ادعای ارائه یک نقشه راه آماده یا یک نسخه سازمانیِ کامل را ندارد. گامهای عملی، مکانیسمهای آغاز کار و جزئیات اجرا در زمینههای مختلف، در جوهر خود مسائلی هستند که نیازمند یک گفتگوی جمعیِ باز میان نیروهای چپ، جنبش سندیکایی و خودِ سازمانهای تودهای است. هدف اصلی این خوانش، برانگیختن این گفتگو و تغذیه آن با پرسشهای جدی است؛ به این امید که به یک بحث فکری و عملی بینجامد که در تدوین چشمانداز و ساخت پاسخهای مشترک سهم داشته باشد.
معنای واقعی فعالیت تودهای در عصر ما همین است: خدمت به کارگرانِ یدی و فکری، ساخت و متحد کردن قدرت آنها، مشارکت در تغییر زندگیشان به سوی بهتر، و مجسم ساختن ارزشهای چپ در عمل روزمره، نه صرفاً در گفتار سیاسی. قدرت واقعی چپ نه تنها در طرحهای فکری و مواضع سیاسیاش، بلکه در تواناییاش برای ساخت نهادهای مستقل، فراگیر و پیشرو نهفته است؛ نهادهایی ریشهدار در زندگی روزمره مردم که قادر باشند از منافع و حقوق آنها دفاع کرده و انرژیهای اجتماعیشان را به نیرویی واقعی برای تغییر تبدیل سازند که مسیر را به سوی بدیلِ سوسیالیستی بگشاید.
نویسنده: رزگار آکراوی
مترجم: فرهاد سیدلو
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه