اتحاد کارگران انقلابی ایران

خبرهای روز ||| احمد وحیدی، علی عبدالهی، کیومرث حیدری، مصطفی ایزدی، علی عظمائی و حسین طائب با احکام جداگانه ی مجتبی خامنه ای به پست های فرماندهی نیروهای مسلح، سپاه و بسیج گمارده شدند. این جابجائی ها در سایه ی شرایطِ «نه جنگ نه صلح» قرار است قدرت سرکوب اعتراض مردم به جان آمده از جنگ، سرکوب، بیکاری، ناکارآمدی و فساد سیستماتیک را بالا ببرد.

پیوند میان بازآرایی نهادهای سرکوب و گسترش ابعاد فساد ساختاری، چهره واقعی حکمرانی در شرایط اضطراری را آشکار می‌سازد؛ وضعیتی که در آن ناامنی شغلی، فروپاشی سلامت و اتلاف میلیاردها دلار منابع عمومی، به بهای حفظ قدرت و سودجویی شبکه‌های ذینفع تمام شده است.

• مقابله با تحریم‌ها به بستری برای رانت تبدیل شده است؛ به‌طوری که بین هشت تا ده میلیارد دلار ارز نفتی حیف‌ومیل شده و یکصد و بیست و هشت میلیارد دلار ارز غیرنفتی بلاتکلیف است. وزرا نیز با بهانه شرایط جنگی از شفافیت و پاسخگویی شانه خالی می‌کنند.

• مقاومت در برابر طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حضور پیمانکاران واسطه، بدون ایجاد بار مالی جدید برای دولت، کماکان امنیت شغلی کارگران را نابود کرده و سودهای هنگفتی نصیب شبکه رانت می‌کند.

• تعدد صندوق‌های بیمه ناهمسنگ، بدهی سنگین به داروخانه‌ها و ناهماهنگی‌های مدیریتی، سیستم درمانی را تا آستانه فروپاشی برده است.

• تبعیض درآمدی شدید میان رشته‌های جراحی و پایه (مانند کودکان و بیهوشی)، همراه با سهمیه‌های ناپایدار در آزمون‌ها، منجر به خالی ماندن ظرفیت‌های رزیدنتی، کمبود پزشک در شهرستان‌ها و موج مهاجرت نخبگان شده است.

• در حالی که هدف برنامه‌ها کاهش سهم پرداختی بیماران به سی و پنج درصد بود، این سهم به بیش از شصت و پنج درصد رسیده است.

• حذف ارز ترجیحی به بهانه کسر بودجه چهار تا پنج میلیارد دلاری، تورم شدیدی به مردم تحمیل کرد؛ در حالی که دو برابر این مبلغ در اختیار تراستی‌های بدحساب باقی مانده بود.

• استفاده از پرونده‌های اضطراری و جنگی، پوششی برای رشد شبکه‌های ذینفع و فساد ساختاری شده است. این روند با اتلاف منابع عمومی، تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و بی‌توجهی به مطالبات نیروی کار، اکثریت مردم، بویژه مزد و حقوق بگیران را در برابر شوک‌های اقتصادی و درمانی بسیار آسیب‌پذیر کرده است.

نه به اعدام، نه به سلاخی!