حداقل دو جنبه اقتصادی مهم از بحران ساختاری کنونی سرمایهداری وجود دارد. جنبه اول، رکود کلی و افزایش بیکاری است که سرمایهداری جهانی در مرحله نئولیبرالی خود با آن مواجه بوده است. بیکاری گسترده در بسیاری از موارد، مانند ایالات متحده، با کاهش نرخ مشارکت در کار پنهان میشود، اما واقعیت آن غیرقابل انکار است. رکود حتی قبل از همهگیری نیز آشکار بود: نرخ رشد ده ساله اقتصاد جهانی در دهه ۲۰۱۰ کمتر از هر دهه قبل از آن از زمان جنگ جهانی دوم بود.
افزایش سهم مازاد و اضافه تولیدِ پیشینی
دلیل این رکود در ذات خودِ سرمایهداری نئولیبرال نهفته است، که شاهد افزایش چشمگیری در نابرابری درآمد و ثروت در داخل هر کشور بوده است. از آنجا که سرمایه، از جمله سرمایهٔ مالی، تحت رژیم نئولیبرالی از تحرک جهانی کموبیش آزادی برخوردار است، در حالی که کارگران همچنان در کشورهای متبوع خود محصور میمانند (مگر زمانی که اجازهٔ ویژه برای مهاجرت داشته باشند)، کارگرانِ کشورهای پیشرفته در عمل با کارگرانِ با دستمزدِ پایینترِ «جنوب جهانی» وارد رقابت میشوند؛ چرا که سرمایه همیشه میتواند به آن مناطق منتقل شود. در نتیجه، کارگرانِ کشورهای پیشرفته حتی به صورت مطلق نیز تقریباً هیچ افزایشی را در دستمزد واقعی خود تجربه نمیکنند: در واقع، جوزف استیگلیتز تخمین زده است که میانگین دستمزد واقعی یک کارگر مرد آمریکایی در سال ۲۰۱۱ اندکی پایینتر از سال ۱۹۶۸ بوده است.
در عین حال، صرفنظر از هرگونه انتقال فعالیتی که از «شمال» به «جنوب» رخ میدهد، ذخایر عظیم نیروی کار در جنوب — که میراثی از گذشتهٔ استعماری آن است — پایان نمییابند. برعکس، این ذخایر در مقایسه با کل نیروی کار افزایش مییابند؛ زیرا به دلیل اتخاذ تغییرات تکنولوژیکِ سریعتر، افزایش چشمگیری در بهرهوری نیروی کار در همهجا رخ میدهد. این تغییرات تکنولوژیک، خود برآمدِ شدت گرفتن رقابت در بازار جهانی تحت مناسبات نئولیبرالی است. عدم کاهش در اندازهٔ نسبی ذخایر نیروی کار بدین معناست که دستمزدهای واقعی در «جنوب جهانی» کموبیش وابسته و نزدیک به سطح معیشتی باقی میمانند.
بدین ترتیب، هم در شمال و هم در جنوب، بردارِ دستمزدهای واقعی تقریباً هیچ افزایشی نمییابد، حتی با وجود آنکه بهرهوری نیروی کار شتابان بالا میرود؛ امر متصاعدی که موجب افزایش سهم «مازاد اقتصادی» در تولید جهانی و همچنین در داخل کشورهای منفرد میشود. از آنجا که به طور متوسط نسبت بیشتری از درآمد توسط طبقهٔ عامل (کارگران) به مصرف میرسد تا کسانی که از مازاد اقتصادی ارتزاق میکنند، رشد سهم مازاد اقتصادی تأثیری در جهت پایین نگهداشتن تقاضای مصرفی و در نتیجه تقاضای کل نسبت به تولیدِ قابلپشتیبانی دارد. این امر به نوبهٔ خود گرایشی پیشینی به سوی اضافه تولید ایجاد میکند که رکودِ عملاً مشاهدهشده و افزایش بیکاری، از مظاهر آن هستند.
با این حال، آنچه در مورد سرمایهداری نئولیبرال قابل توجه است، تنها این گرایش به سمت رکود و بیکاریِ گسترده نیست؛ بلکه شگفتانگیزتر این واقعیت است که کارآمدترین پاداقدام در برابر آن — یعنی مخارج بیشتر دولت — تحت سرمایهداری نئولیبرال کموبیش بهتمامی بیاثر و عقیم میشود. برای اینکه مخارج بیشترِ دولت بتواند سطح تقاضای کل را جهت مقابله با رکود افزایش دهد، یا باید از طریق کسر بودجه تأمین مالی شود (که در این حالت هیچکس مشمول مالیات اضافی نمیشود و در نتیجه مصرف هیچکس کاهش نمییابد، در حالی که تقاضا از سوی دولت بالا میرود)، یا از طریق مالیاتهای سنگینتر بر ثروتمندان (که بخشی از درآمد خود را پسانداز میکنند، بهطوری که مصرف آنها به اندازهٔ کل مالیات اضافی کاهش نمییابد و در نتیجه خرج کردنِ درآمدهای مالیاتی منجر به افزایش خالص در تقاضا میشود). اگر مخارج بیشتر دولت از طریق مالیات بر کارگران تأمین مالی شود — کسانی که کموبیش تمام درآمد خود را مصرف میکنند — آنگاه تقاضای ایجادشده توسط مخارج اضافی دولت با تقاضای کاستهشده از طریق کاهش مصرف کارگران خنثی میشود؛ بهطوری که هیچ افزایش خالصی در تقاضای کل رخ نداده و هیچ گشایشی در برابر رکود و بیکاریِ بالاتر حاصل نخواهد شد.
با این حال، هر دو روشِ تأمین مالیِ مخارج بزرگتر دولت — اگر قرار باشد چنین مخارجی نقش انبساطی داشته باشند — با مخالفت سرمایهٔ مالی مواجه میشوند. سرمایهٔ مالی با مالیاتهای بیشتر بر ثروتمندان مخالف است، چرا که سرمایهداران بزرگِ مالی خود از چهرههای برجستهٔ میان ثروتمندان هستند؛ و همچنین با کسری بودجههای بزرگتر نیز مخالف است، و به همین دلیل است که اکثر کشورها در عصر نئولیبرال دارای قوانین «مسئولیت مالی» هستند که نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی را محدود میکند (معمولاً حدود ۳ درصد). از آنجا که سرمایهٔ مالی جهانی شده است، در حالی که دولت همچنان یک دولت-ملت باقی مانده، دستور و ارادهٔ سرمایهٔ مالی باید در مسائل مربوط به سیاستهای دولتی حاکم باشد؛ زیرا در غیر این صورت، آن کشور با خروج سرمایه مواجه شده و بحران را تسریع میکند.
بنابراین، نئولیبرالیسم نه تنها موجب گرایش پیشینی به اضافه تولید شده و باعث رکود و بیکاریِ بالاتر میشود، بلکه قویترین پاداقدامها در برابر آن را نیز عقیم و سلب میکند. در درون نئولیبرالیسم هیچ راه فراری از رکود و افزایش بیکاریِ ایجادشده توسط خودِ نئولیبرالیسم وجود ندارد. به عبارت دیگر، نئولیبرالیسم، سرمایهداری جهانی را به یک بنبست نهایی میکشاند که هیچ راه خروجی از آن نیست، مگر آنکه از خودِ نئولیبرالیسم فراتر رفته شود. این همان وضعیتی است که سرمایهداری جهانی امروز خود را در آن مییابد.
اوجگیری نئوفاشیسم
پاسخ سرمایهداری جهانی به این بنبست تاکنون، ترویج و تقویت نئوفاشیسم بوده است. عناصر نئوفاشیستی در هر جامعهٔ مدرنی وجود دارند و تنفر را در بخش اکثریتی جمعیت علیه برخی اقلیتهای قومی یا مذهبی بیپناه برمیانگیزند، اما این پدیده عموماً به عنوان پدیدهای حاشیهای مطرح است. آنها تنها زمانی به صحنهٔ اصلی و حتی به کرسیهای قدرت دست مییابند که حمایت مالی و رسانهایِ سرمایهٔ انحصاری به طور عام، و به ویژه بخشی از آن متشکل از عناصر جدید سرمایهٔ انحصاری را به دست آورند. و این امر تنها زمانی رخ میدهد که یک بحران اقتصادی وجود داشته باشد؛ بحرانی که آثار زیانبارش بر خردهبورژوازی، طبقهٔ کارگر و حتی سرمایهداران کوچک، نارضایتیهایی در میان آنها ایجاد کند که سلطه و سیادت سرمایهٔ انحصاری را به خطر اندازد.
در این هنگام، یک ائتلاف شرکتی-نئوفاشیستی شکل میگیرد که حقوق و نهادهای دموکراتیک را سرکوب میکند؛ از ترکیب سرکوب دولتی و سرکوب توسط اوباش فاشیست علیه مخالفان سیاسی، روشنفکران، هنرمندان و نیروهای چپ استفاده مینماید؛ میکوشد حول محور «رهبر» — که قرار است نماد «ملت» باشد — به فرقهٔ شخصیتپرستی دامن بزند؛ و تلاش میکند با هدف تفرقهافکنی در طبقهٔ کارگر و جلوگیری از هرگونه چالش علیه سلطهٔ سرمایهٔ انحصاری، گفتمانی انحرافی و کینهتوزانه ایجاد و ترویج کند.
اوجگیریِ امروزینِ نئوفاشیسم در سراسر جهان، نشانه و عارضهٔ بحران ساختاریِ کنونی سرمایهداری جهانی است. در برخی کشورها مانند آرژانتین، هند، ایتالیا و ایالات متحده، نئوفاشیستها قدرت را به دست گرفتهاند؛ در برخی دیگر مانند فرانسه و آلمان، به آن نزدیک شدهاند؛ اما در همهجا چرخش به سوی راستِ افراطی به روشنی قابل تشخیص است.
با این حال، نئوفاشیسم نیز در موقعیتی نیست که بر بحران اقتصادی غلبه کند؛ همان عواملی که دولت لیبرال-بورژوا را از مقابله با گرایش به سمت رکود و بیکاریِ ی بیشتر ناتوان میسازد، مانع دولت نئوفاشیستی نیز میشود. تناقضِ ناشی از جهانیشدنِ سرمایهٔ مالی در دنیایی از دولت-ملتها، به همان اندازهای که دولت لیبرال-بورژوا را گرفتار میکند، به دولت نئوفاشیستی نیز آسیب میزند. در نتیجه، نئوفاشیسمِ امروز نمیتواند آنچه را که فاشیسم در دههٔ ۱۹۳۰ انجام داد تکرار کند؛ یعنی غلبه بر بیکاری انبوه در کشورهایی که در آنها به قدرت رسید، آن هم از طریق افزایش عظیمِ مخارج دولتی در حوزهٔ تسلیحات که با کسری بودجه تأمین مالی میشد. این امر کنترل کمتری نسبت به فاشیسم کلاسیک بر جامعه به نئوفاشیسم میدهد، اما در عین حال، نئوفاشیسم را به پدیدهای دیرپاتر و ماندگارتر تبدیل میکند؛ نئوفاشیستها حتی ممکن است با رأی مردم از قدرت کنار بروند (زیرا اگرچه از هرگونه حیلهگری برای از بین بردن دموکراسی استفاده میکنند، اما لزوماً انتخابات را ملغی نمیکنند)، اما همچنان در حاشیهٔ صحنه باقی مانده و حتی ممکن است دوباره به قدرت بازگردند (همانطور که دونالد ترامپ انجام داده است).
با این حال، حتی نئوفاشیستها نیز باید نوعی برنامهٔ اقتصادی داشته باشند، چرا که گفتمان انحرافیِ «دیگریسازی»ِ یک اقلیت نمیتواند برای همیشه کافی باشد. دو راهِ ممکن برای غلبه بر تناقض میان دولت-ملت و سرمایهٔ مالیِ جهانیشده، هر دو برای نئوفاشیسم غیرقابلاجرا هستند:
نخستین راه، داشتن یک «دولت جهانی»ِ جایگزین یا شبیهسازیِ یک «دولت جهانی» برای کنترل سرمایهٔ بینالمللی و افزایش تقاضای کلِ جهانی است. این امر در عمل به معنای یک محرک مالیِ هماهنگشده میان کشورهای متعدد است که در آن، هر دولت یا با افزایش کسری بودجه و یا با اخذ مالیاتِ همزمان از ثروتمندان، مخارج خود را افزایش میدهد.
راه دیگر، گسستِ کامل از رژیم جهانیشدنِ سرمایهٔ مالی از طریق اعمال کنترل بر جریانهای سرمایه در سطح ملی و افزایش مخارج دولت از هر یک از این دو طریق (افزایش کسری بودجه یا گرفتن مالیات از ثروتمندان) است.
سرمایهٔ انحصاری هر دو گزینه را رد خواهد کرد، زیرا این راهحلها به معنای دور زدنِ سلطه و سیادت آن هستند. از این رو، اینکه نئوفاشیسم در چنین زمینهای چه برنامهای میتواند ارائه دهد، به موضوعی قابل توجه و حائز اهمیت تبدیل میشود.
سرمایهداری پس از جنگ: رهبری بدون مستعمرات
دومین جنبهٔ اقتصادی در بحران ساختاریِ کنونیِ سرمایهداری، ریشه در ذات خودِ سرمایهداریِ پس از جنگ دارد. سرمایهداری پس از جنگ جهانی دوم به یک روش بنیادین با سرمایهداریِ پیش از جنگ جهانی اول تفاوت داشت (دوران بین دو جنگ را به عنوان دورانی از تلاطم و انتقال استثنایی کنار میگذاریم). در دورهٔ پس از جنگ، سیستم مجبور بود امپراتوری استعماری خود را رها کند؛ امری که دو معنا داشت: نخست، تمام «بازارهای نقد و آمادهٔ» خود را از دست داد (به تعبیر اس. بی. سول، مورخ اقتصادی بریتانیایی)؛ و دوم، «زهکشی و زالوگریِ مازادِ» سالانه از مستعمرات، دیگر در دسترسِ رهبر جدید جهان سرمایهداری، یعنی ایالات متحده، نبود. این «زهکشی مازاد» بدان معنا بود که قدرت رهبرِ سرمایهداری در دورهٔ پیشین، یعنی بریتانیا، مازاد صادراتیِ مستعمرات خود به بقیهٔ جهان را بدون هیچگونه مابهازایی به سادگی از آنِ خود میکرد. غیراستعماریسازی (دکولونیالیزاسیون) به معنای پایان دادن به این «زهکشی و خروج مازاد» بود. هر دوی این تحولاتِ ناشی از پدیدهٔ غیراستعماریسازی، تأثیری عمیق بر اقتصادِ رهبر جهان سرمایهداری در دوران پس از جنگ گذاشت.
جهان سرمایهداری همواره رهبری داشته است که تحت لوای او، سرمایهداری به مناطق جدید گسترش یافته و همچنین به عنوان مدافع و حافظ سیستم عمل میکند. وظیفهٔ رهبری، رهبر را مستلزم میسازد که در قبال جهانِ غیرمستعمراتی دچار کسری حساب جاری شود. علت این امر آن است که گسترش سرمایهداری به کشورهای جدید، مستلزم آن است که کشورهای مزبور بازارهایی برای کالاهای خود بیابند؛ و رهبر باید با باز نگه داشتن بازار خود روی کالاهای آنها، به این جاهطلبیها پاسخ دهد، که این امر مستلزم داشتن کسری حساب جاری در قبال آنهاست. بعلاوه، مدیریتِ سلطهٔ جهانیِ سرمایهداری — که یکی از وظایف رهبر است — مستلزم صرف مبالغ هنگفتی است که آن نیز منجر به کسری حساب جاری میشود. برای نمونه، ایالات متحده بیش از ۷۵۰ پایگاه نظامی در سراسر جهان برای دفاع از این سیستم (از جمله امپراتوری خود که بخشی جداییناپذیر از این سیستم است) ایجاد میکند. این امر به معنای هزینه کردن برای کالاها و خدمات محلی در سراسر جهان است که خود به کسری حساب جاری آن میافزاید.
از نظر تاریخی، «زهکشی مازاد» از مستعمرات و فروش کالاهای رهبر در بازارهای استعماری، نقش عمدهای در پرداخت این کسری ایفا میکرد؛ بهطوری که رهبر نه تنها مقروض نمیشد، بلکه حتی یک مازاد حساب جاری کلی برای صادرات سرمایه داشت که به انتشار و گسترش سرمایهداری کمک میکرد. ایالات متحده به عنوان رهبر سرمایهداری پس از جنگ — از آنجا که چنین امپراتوری استعماریای نداشت — در مسیر ایفا و تحقق نقش رهبری خود، دچار بدهی خارجیِ روزافزونی شد. البته ایالات متحده به این معنا که قلمرو اقتصادیِ تحت کنترلی داشت تا مواد خام ضروری خود را از آنجا تأمین کند، دارای امپراتوری بود؛ اما نمیتوانست با وضع مالیات بر این امپراتوری، «مازاد آن را زهکشی کرده و بیرون بکشد»، یعنی نمیتوانست بخش عمدهای از این مواد خام را به صورت رایگان و بلاعوض به دست آورد؛ و نه میتوانست کالاهای خود را بدون مواجهه با مقاومتهای تعرفهای در آنجا به فروش برساند. از این رو، اگرچه ایالات متحده بلافاصله پس از جنگ با مازاد حساب جاریِ بزرگی کار خود را آغاز کرد، اما تا اواسط دههٔ ۱۹۷۰ دچار یک کسری مزمن شد و امروزه بدهکارترین کشور جهان است.
چگونگی اجتنابِ بریتانیا — رهبرِ پیشینِ جهانِ سرمایهداری — از چنین سرنوشتی، بهروشنی از آثار «سول» هویداست. در سال ۱۹۱۰، مجموع کسری حساب جاری و حساب سرمایهٔ بریتانیا (کسری حساب سرمایه به صادرات سرمایه اشاره دارد) در قبال کشورهایی که با آنها چنین کسریِ کلیای داشت — یعنی قاره ی اروپا، ایالات متحده و دیگر مناطق معتدلِ محل سکونت اروپاییان مانند کانادا، استرالیا، نیوزیلند و آفریقای جنوبی — به ۱۴۵ میلیون پوند میرسید؛ کسریِ کلی آن تنها در قبال قاره ی اروپا و ایالات متحده به ۹۰ میلیون پوند بالغ میشد. در همین حال، یک مازاد حساب جاری به میزان چشمگیرِ ۶۰ میلیون پوند تنها از یک مستعمره، یعنی هند، به دست میآمد.
این مبلغ ۶۰ میلیون پوندی شامل سه بخش بود:
یک – مازاد صادرات کالاییِ بریتانیا به هند، در شرایطی که صادرات آن همچنان تحت سیطرهٔ منسوجات پنبهای بود؛ منسوجاتی که با کنار زدن تولیدکنندگان پیشاسرمایهداریِ سنتیِ هند از جمله بافندگان دستباف، تأثیری «صنعتزدایانه» بر اقتصاد هند گذاشته بود.
دو – «زهکشی و خروج مازاد» از هند، شامل مازاد صادرات کالاییِ هند به بقیهٔ جهان که بریتانیا آن را به نفع خود ضبط و مصادره میکرد..
سه – درآمدهای غیرمحسوسِ خالصِ بریتانیا از هند در قالب حملونقل دریایی، بیمه و دیگر اقلام تجاری.
این تعهداتِ تحمیلشده بر هند — که هزینهٔ دو سوم از کل کسری بریتانیا در قبال اروپا و ایالات متحده، و دو پنجم از کل کسری آن در قبال تمام کشورهایی که بریتانیا با آنها کسری کلی داشت را پرداخت میکرد — تنها به دلیل وضعیت استعماری هند امکانپذیر شده بود. ایالات متحده، به دلیل نداشتن هیچ مستعمرهای و در نتیجه عدم دسترسی به چنین باجگیریها و تحمیلات مالی، دچار بدهیِ روزافزون شد. البته داشتن مستعمره نیز ممکن بود برای اجتناب از مقروض شدنِ آن کافی نباشد، اما این مسئله در اینجا موضوعیت ندارد. موضوع ساده این است که برخلاف بریتانیا، آمریکا هیچ مستعمرهای نداشت.
مقروض شدنِ خارجی تا زمانی که ارزِ کشورِ رهبر «به خوبیِ طلا» تلقی شود، اهمیتی ندارد؛ چرا که در این صورت، نهادها و افراد اقتصادی در سراسر جهان تمایل دارند این ارز را به مقادیر نامحدود نگهداری کنند. تحت نظام برتون وودز، دلار آمریکا در واقع به طور رسمی «به خوبیِ طلا» تعیین شده بود و با نرخ ۳۵ دلار در ازای هر اونس قابل تبدیل به طلا بود. حتی پس از آنکه قابلیت تبدیل رسمی دلار به طلا توسط دولت نیکسون – در پی فشارهای ناشی از فاصله گرفتن فرانسه از دلار در دورهٔ ریاستجمهوری شارل دوگل و دلایل دیگر- به پایان رسید، اعتماد به ارزش دلار بهسرعت در یک برابریِ جدید احیا شد، هرچند که دیگر به صورت رسمی پشتیبانی نمیشد.
اگرچه این اعتماد، نظام مالی بینالمللی را پایدار نگه داشته است، اما نمیتوان تهدید عظیم علیه دلار و در نتیجه علیه این نظام را نادیده گرفت؛ تهدیدی که از وضعیت ایالات متحده به عنوان بزرگترین بدهکار جهان و سرازیر شدن تریلیونها دلار (یا داراییهای مبتنی بر دلار) در سراسر جهان سرچشمه میگیرد. این تهدید معمولاً از منظر احتمالِ جابهجایی داراییهای صاحبان ثروت در جهان از دلار به ارزی دیگر مورد بحث قرار میگیرد؛ و از آنجا که امروزه هیچ ارز دیگری به اندازهٔ دلار در اقتصاد جهانی اهمیت ندارد، این تهدید معمولاً ناچیز انگاشته میشود. با این حال، آنچه در کلِ این بحث از قلم میافتد، تهدید علیه نظام مالی بینالمللیِ ناشی از تغییر جهتِ احتمالی از دلار به سمت کالاها، بهویژه کالای حیاتی و کلیدیای مانند نفت است.
در واقع، میتوان گفت پایداریِ نظامِ پس از برتون وودز بر پایهٔ انتظارِ ثبات در قیمت دلاریِ نفت (با وجود نوسانات کوتاهمدت) استوار بوده است؛ در واقع این عامل چنان اهمیتی دارد که کل نظامِ پس از برتون وودز را میتوان یک «استاندارد دلار-نفت» نامید. به طور خلاصه، حتی یک حرکت و چرخشِ زودگذر از دلار به سمت نفت نیز میتواند بهراحتی این نظام را بیثبات سازد.
تهدید علیه نظام مالی
در اینجا یادآوریِ یک مناقشه و بحث قدیمی ارزشمند است. پُل باران در کتاب «اقتصاد سیاسی رشد» بر محدودیتهای مدیریت تقاضای کینزی دست گذاشته بود؛ با این استدلال که تداوم کسری بودجه، آسیبپذیری اقتصاد در برابر تورم را افزایش میدهد.
جون رابینسون از این استدلال انتقاد کرده و باران را متهم ساخته بود که نظریهٔ منسوخشدهٔ مقداریِ پول را دوباره مطرح کرده است. با این حال، منظور باران با آنچه رابینسون برداشت کرده بود کاملاً تفاوت داشت. باران دربارهٔ «خواندن معادلهٔ مقداری از چپ به راست» صحبت نمیکرد؛ یعنی منظور او انباشت حجم پول یا شبهپول در دست بخش خصوصی از طریق کسری بودجه نبود. او دربارهٔ انباشت ثروتِ بخش خصوصی در قالب ادعاها و مطالبات مالی از دولت (اوراق قرضه و غیره) سخن میگفت.
حتی در دنیایی که حجم پول کاملاً درونزا است، هنگامی که انتظار میرود قیمت یک کالا آنقدر بالا برود که خرید آن برای مقاصد سوداگرانه (دلالی) صرفه داشته باشد، «پاداشِ ریسکِ نهایی» در خرید یک واحد از آن کالا با منابع مالیِ شخصی، کمتر از خرید آن با منابع استقراضی است. این گزارهای است که مستقیماً از اصلِ «ریسکِ روزافزون» پیروی میکند. از این رو، هرچه حجم ثروتِ بخش خصوصی در قالب مطالبات از دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی بزرگتر باشد، اقتصاد -با فرض ثابت بودن سایر شرایط- بیشتر مستعدِ تورم از طریق چرخشِ احتمالیِ سوداگرانه به سمت کالاها خواهد بود.
استدلالی مشابه برای اقتصاد جهانی را میتوان در موردی که در حال بحث دربارهٔ آن هستیم مطرح کرد. داشتن یک امپراتوری استعماری -که باجگیری و استخراج ثروت از آن، نیاز کشورِ رهبر به استقراض خارجی را منتفی میسازد- در درون یک کشور معادلِ تأمین مالیِ مخارج دولت از طریق مالیات است، که بدین ترتیب نیاز به کسری بودجه را از بین میبرد. به همین ترتیب، انباشت بدهی خارجیِ کشور رهبر برای تأمین مالیِ کسری حساب جاری خود، در یک اقتصاد ملی معادلِ روی آوردن دولت به انباشت بدهی عمومی برای تأمین مالی مخارجش است. هرچه میزان این بدهی نسبت به جریان تولید بیشتر باشد، این نظام بیشتر در معرض و مستعد تورم خواهد بود.
گفتن این سخن به معنای ادعای اینکه فوران تورمی در اقتصاد جهانی قریبالوقوع است نیست؛ بلکه صرفاً جلب توجه به وضعیت پرمخاطره و شکنندهای است که اقتصاد جهانی در حال حاضر به دلیل کسریهای مداومِ حساب جاریِ کشورِ رهبرِ سرمایهداری در طول یک دورهٔ طولانی، در آن قرار گرفته است. در صورت بروز ناگهانی تورم، اقتصاد جهانی — که هماکنون نیز رکود و بیکاریِ گسترده ای را تجربه میکند — تحت تأثیر اقدامات ضد تورمیای که آن وضعیت ایجاب خواهد کرد، به سمت یک رکودِ حاد سوق داده خواهد شد.
راهبرد اقتصادی ترامپ
راهبرد اقتصادی دونالد ترامپ را باید در همین زمینه و بستر فهمید. در محافل لیبرال رسم شده است که اقدامات اقتصادی او را به عنوان رفتارهای یک ابله یا فردی غیرمتعادل تخطئه کرده و کنار بگذارند؛ اما این خوانش از وضعیت بیش از حد سطحی است. برعکس، ترامپ دارای راهبردی است که از دو مولفه تشکیل میشود.
یکی از آنها، سهیم کردنِ سایر کشورهای پیشرفتهٔ سرمایهداری در نقش ایالات متحده به عنوان «مدافع جهان سرمایهداری» است. اصرار ترامپ مبنی بر اینکه کشورهای اروپایی باید ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف مخارج نظامی کنند، بخشی از همین مولفه است. این امر باعث کاهش کسری حساب جاری ایالات متحده خواهد شد.
مولفهٔ دیگر معادل دستیابیِ ایالات متحده به همان «مزایایی» است که بریتانیا از امپراتوری استعماری خود به دست میآورد. این بخش از راهبرد به معنای بازاستعمارگری (استعمار مجدد) در «جنوب جهانی» است. اینکه آیا ترامپ پیامدهای پیگیری این پروژهٔ بازاستعمارگری را به طور کامل در نظر گرفته است و آیا پروژهٔ بازاستعمارگری واقعاً در غلبه بر تنگنایی که امپریالیسم آمریکا در حال حاضر در آن گرفتار شده موفق خواهد شد یا خیر، مسائلی هستند که در اینجا به آنها نمیپردازیم؛ آنچه مد نظر ماست، تفسیری است که میتوان از راهبرد ترامپ ارائه داد.
اینکه بگوییم هدف، بازاستعمارگری در جنوب جهانی است، مطمئناً به معنای حکومت بر آن با فرماندارانِ کلِ اعزامی از واشنگتن نیست؛ بلکه ایدهٔ اصلی، داشتن رژیمهای دستنشانده و مطیع در جنوب است که سیاستهای اقتصادیِ دیکتهشده از سوی ایالات متحده را پیگیری کنند. بازاستعمارگری به معنای فراتر رفتن از نئولیبرالیسم نیست — امری که همانطور که دیدهایم، بورژوازی انحصاری در هیچکجا خواهان آن نیست. این امر به معنای وارد کردن یک عدم تقارنِ بیشتر در نظم نئولیبرالی است؛ جایی که جنوب جهانی همچنان در نئولیبرالیسم به شکل دستنخورده و اولیهٔ آن به دام افتاده است، در حالی که ایالات متحده (و احتمالاً کل شمال جهانی) در مسائل مربوط به تجارت از نئولیبرالیسم فاصله میگیرد، اما در رابطه با آزادیِ جریان سرمایه، از جمله سرمایهٔ مالی، همچنان به آن متعهد میماند.
چنین عدم تقارنی لزوماً مستلزم انتقال بارِ بحران به دوشِ جنوب جهانی است؛ امری که در عمل — از آنجا که بورژوازی انحصاری در کشورهای جنوب ناچار به همدستی با رژیم اقتصادی جدیدِ در حال استقرار است — به معنای شدت یافتن فشار و فشار اقتصادی بر دهقانان، خردهبورژوازی، سرمایهداران کوچک و البته کارگران و کارگران کشاورزی در جنوب جهانی خواهد بود.
استعمار مجدد «جنوب جهانی»
بخشی از این تلاش برای استعمار مجدد، تحمیل معاهدات تجاریِ نابرابر از سوی ایالات متحده بر کشورهای «جنوب جهانی» است که معاهدهٔ تجاری هند و آمریکا — که هماکنون در حال مذاکره است — نمونهای از آن محسوب میشود. (این معاهده پیشتر نهایی شده بود، اما حکم دیوان عالی ایالات متحده علیه تعرفههای ترامپ، آن را دوباره وارد فرایند بازبررسی و مذاکره کرده است، هرچند شکل نهاییِ جدید تفاوت چندانی با نسخهٔ قبلی نخواهد داشت). در واقع، تهاجم تعرفهایِ ترامپ را میتوان ابزاری برای فشار بر کشورهای جنوب دانست تا چنین معاهدات نابرابری را به عنوان «شرّ کمتر» در مقایسه با گزینهٔ جایگزین — یعنی مواجهه با تعرفههای غولآسای آمریکا — بپذیرند.
معاهدهٔ تجاری هند و آمریکا به ایالات متحده اجازه میدهد تا بر کالاهای هندی تعرفه وضع کند، در حالی که هند تنها مجاز است تعرفههای صفر یا بسیار پایینتری بر کالاهای آمریکایی اعمال نماید. این معاهده راهی است برای اطمینان از اینکه هند واردات بیشتری از ایالات متحده داشته باشد؛ درست همانگونه که مستعمرات موظف بودند از انگلستان خرید کنند، بدون آنکه آزادیِ حمایت از اقتصاد خود را داشته باشند.
به این هم بسنده نشده و این معاهده همچنین اهدافِ عددی و مشخصی را تعیین میکند که هند باید تا تاریخهای معینی چه میزان کالا از ایالات متحده وارد کند؛ اهدافی که بسیار بالاتر از سطوح فعلیِ واردات هند از آمریکا است. نکتهٔ قابل توجه این است که هیچ هدفِ متقابلی برای واردات ایالات متحده از هند وجود ندارد، امر متصاعدی که تنها بر طبیعت نابرابر این معاهده تأکید میورزد.
تحمیل چنین اهداف مطلق و مشخصی، حتی از آنچه در دوران استعمار حاکم بود نیز فراتر میرود. در حالی که هندِ مستعمره برای نمونه هیچ آزادی عملی برای وضع تعرفه بر کالاهای بریتانیایی نداشت، اما میزان واقعیِ واردات از بریتانیا در دوران استعمار، به میزان تقاضای موجود برای آنها در بازار هند واگذار شده بود. با این حال، معاهدهٔ تجاری هند و آمریکا به ترتیبی از این دست قناعت نکرده و مشخص میسازد که هند باید در یک دورهٔ زمانی معین چه مقدار از ایالات متحده خرید کند! از آنجا که هیچ دلیلی وجود ندارد باور کنیم ایالات متحده خصومت یا کینهتوزیِ ویژهای نسبت به هند دارد، میتوان انتظار داشت که معاهدات نابرابرِ مشابهی بر سایر کشورهای جنوب جهانی نیز تحمیل شود.
تحمیل چنین معاهداتی بر شرکای تجاری، هم اثرِ افزایش اشتغال و تولید در داخل ایالات متحده را از طریق سیاست «همسایهات را گدا کن» دارد و هم موجب کاهش کسری تجاری و در نتیجه کسری حساب جاری آمریکا میشود. این معاهدات با افزایش تقاضای کل از طریق رشد در صادرات خالص، بدون نیاز به افزایش مخارج دولت، تولید و اشتغال داخلی را بالا میبرند؛ از این رو، مسئلهٔ مواجهه با سرمایهٔ مالیِ بینالمللی — از طریق افزایش کسری بودجه یا گرفتن مالیات از ثروتمندان برای تأمین مالیِ مخارج بزرگتر دولت — اصلاً مطرح نمیشود.
بدین ترتیب، راهحلهای هر دو بحرانی که امپریالیسم آمریکا با آن مواجه است — یعنی رکودِ تولید و کسری عمیق و شکافدارِ حساب جاری — از طریق چنین معاهدات نابرابری دنبال میشود، بدون آنکه همزمان هیچگونه چالشی علیه سلطه و سیادت سرمایهٔ مالی بینالمللی شکل بگیرد.
با این حال، این تنها بخشی از تلاش در جهت بازاستعمارگری (استعمار مجدد) در جنوب جهانی است. بخش دیگرِ این تلاش، تسلط و دستیابیِ ایالات متحده به منابع کالاها و مواد خام حیاتی، به ویژه نفت، در جنوب است. یورش به ونزوئلا — که دارندهٔ بزرگترین ذخایر اثباتشدهٔ نفت در جهان است —، ربودن رئیسجمهور ونزوئلا، و حمله به ایران به عنوان یکی دیگر از تولیدکنندگان عمدهٔ نفت، نشاندهندهٔ این جنبه از تلاش برای بازاستعمارگری است. ادعا بر سر منابع گرینلند — که دارای ذخایر عناصر نادر خاکی است و نهادهای حیاتی برای فعالیتهای متعدد محسوب میشود — نیز در همین الگو میگنجد.
ایالات متحده هماکنون بزرگترین تولیدکنندهٔ نفت در جهان است؛ تسلط بر منابع نفتی ونزوئلا و ایران (و دیگر کشورهایی که متعاقباً هدف قرار خواهند گرفت)، به واشنگتن کنترلی انحصاری و مرگبار بر اقتصاد نفتی جهان خواهد داد؛ امری که با نزدیکی آن به عربستان سعودی و دیگر تولیدکنندگان نفت در غرب آسیا مستحکمتر میشود.
این کنترل انحصاری از راههای متعدد به ایالات متحده کمک خواهد کرد تا سلطهٔ دلار را حفظ کند:
نخست، اطمینان حاصل میکند که دلار همچنان واسطهٔ مبادله در بخش اعظمِ معاملات نفتیِ جهان باقی بماند. دوم، این اطمینان را تحکیم میبخشد که انتظارِ ثبات در قیمت دلاریِ نفت — که مانع از چرخش از دلار به سمت نفت شده و بدین ترتیب ارزش «واقعی» دلار را در برابر دنیای کالاها حفظ میکند — با ثبات بیشتری استوار بماند. و سوم، با گشودنِ این منابع نفتی برای بهرهبرداری توسط شرکتهای آمریکایی — که میتوانند بخشی از این منابع را مستقیماً به نفع خود ضبط کنند — به ایالات متحده اجازه میدهد تا درست همانگونه که بریتانیا از مستعمراتش انجام داد، به یک «زهکشی و استخراج مازاد» دست یابد؛ این موردِ اخیر به جبران و بستنِ کسری حساب جاری ایالات متحده کمک خواهد کرد.
در حالی که غیراستعماریسازیِ سیاسی پس از جنگ جهانی دوم نسبتاً هموار بود، متعاقب آن یک غیراستعماریسازیِ اقتصادیِ بهمراتب دشوارتر پدید آمد که از طریق آن، کشورهای «جنوب جهانی» کوشیدند کنترل منابع طبیعی خود را از دست سرمایهٔ کلانشهری (امپریالیستی) خارج کنند. غیراستعماریسازیِ اقتصادی با مقاومت سرسختانهٔ امپریالیسم مواجه شد؛ امپریالیسمی که برای سرنگونی دولتهای در تلاش برای غیراستعماریسازی اقتصادی، کودتاها طراحی کرد و حتی برای خرابکاری در چنین تلاشهایی به جنگهای داخلی دامن زد. نمونههای تجاوز علیه خاکوبو آرابنز در گواتمالا، محمد مصدق در ایران، جمال عبدالناصر در مصر، پاتریس لومومبا در کنگو، و سالوادور آلنده در شیلی، به عنوان تلاشهای آشکار برای جلوگیری از غیراستعماریسازی اقتصادی بهسرعت به ذهن متبادر میشوند. اتحاد جماهیر شوروی نقشی حیاتی در شکست دادنِ بسیاری از این تلاشهای امپریالیستی و کمک به فرایند غیراستعماریسازی اقتصادی ایفا کرده بود.
ترامپ بر وارونهسازی و بازگرداندنِ غیراستعماریسازیِ اقتصادی اصرار میورزد؛ افزون بر این، او در مسیر انجام این کار در حال گشودن امری کاملاً بیسابقه است. او برخلاف دامن زدن به کودتاها و مواردی از این دست، عملاً در حال انجام اقدام نظامیِ مستقیم است تا کنترل منابع جنوب را از کشورهای جنوب بازپس گیرد. ایران نمونهٔ بارز و کلاسیک این امر است. چنین اقدام نظامیِ مستقیمی بدون هیچ دلیلِ قابلتصوری جز غصب و تصاحب منابع آنها، فصل کاملاً جدیدی را در تاریخ امپریالیسم مدرن رقم میزند.
مقاومت در «جنوب جهانی»
با این حال، مردم «جنوب جهانی» چنین بازاستعمارگری (استعمار مجدد) از سوی امپریالیسم را صبورانه و خاضعانه نخواهند پذیرفت. در بسیاری از کشورهای جنوب، بورژوازی بزرگ که از موانعِ ایجادشده بر سر راه رشدش توسط رژیم استعماری به ستوه آمده بود، به مبارزه برای استقلال پیوست و بخشی از جبههٔ ضد استعماری شد؛ هند یک نمونهٔ کلاسیک در این زمینه است. آنچه یقیناً حقیقت دارد این است که بورژوازی بزرگ و حتی بخشی از طبقهٔ متوسطِ بالای شهری که مشتاق فرستادن فرزندان خود برای استقرار در کشورهای کلانشهری (امپریالیستی) هستند، از آن زمان به بعد جبههٔ خود را تغییر داده و از اردوگاه ضد امپریالیستی روی گرداندهاند. اما طبقات دیگر — که بخشی از جبههٔ ضد استعماری بودند و شدیداً تحت تأثیر ضربات پروژهٔ بازاستعمارگریِ امپریالیسم آمریکا قرار خواهند گرفت — مقاومت سرسختانه و استواری در برابر این بازاستعمارگری نشان خواهند داد.
علاوه بر این، این مقاومت نه تنها علیه امپریالیسم، بلکه علیه بورژوازیِ انحصاریِ داخلی نیز سمتوسو خواهد یافت؛ همچنین از نظر سیاسی علیه رژیمهای نئوفاشیستی در هر کجایی که چنین رژیمهایی با حمایت بورژوازی انحصاری در قدرت هستند، هدایت خواهد شد. در نتیجه، این امر دارای امکانها و پتانسیلهای انقلابیِ عظیمی خواهد بود. از این رو، ماههای پیشِ رو احتمالاً شاهد مبارزات شدیدی در جنوب جهانی خواهند بود؛ مبارزاتی که بدون شک دردناک، اما دارای اهمیت تاریخیِ والایی است.
این واقعیت که بازاستعمارگری توسط امپریالیسم آسان نخواهد بود، با آنچه در ایران رخ میدهد به اثبات رسیده است. در واقع، مقاومت در ایران سورپرایز و شگفتیِ بزرگی برای امپریالیسم آمریکا بوده است. اگر ایران بهراحتی فرو میپاشید، آنگاه امپریالیسم گستاختر میشد تا پروژهٔ بازاستعمارگری خود را با نیرو و شتاب بیشتری پیگیری کند و سایر کشورهای جنوب جهانی در مبارزهٔ ضد امپریالیستیِ خود احساس ضعیف شدن میکردند. به عبارت دیگر، نوعی «دیالکتیکِ مقاومت» وجود دارد که در آن، مقاومتِ استوارِ یک کشور، ارادهٔ سایر کشورها برای مقاومت را تقویت میکند؛ همچنین یک «دیالکتیکِ تضعیف» وجود دارد که در آن، پاسخ ضعیفِ یک کشور به بازاستعمارگریِ امپریالیستی، موجب دلسردی و ناامیدیِ سایر کشورها میشود. مبارزهٔ جسورانه و شجاعانهای که ایران به راه انداخته، نیرویی حیاتبخش و نشاطآور برای کل جنوب جهانی است. البته امپریالیسم به دلیل مقاومت ایران، دستور کار خود را برای بازاستعمارگریِ جنوب جهانی رها نخواهد کرد، اما مطمئناً در پیگیریِ این دستور کار خواهد کرد.
مترجم: بهمن زرّین
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه