اتحاد کارگران انقلابی ایران ||| یکی از مهمترین محورهای پیگیری مطالبات کارگری در شرایط تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، مسئله دریافت بیمه بیکاری است؛ مطالبهای فوری و حیاتی برای بخش بزرگی از نیروی کاری که شغل خود را از دست دادهاند.
دلیل این فوریت روشن است. نخست آنکه بیکاری در دهههای اخیر همواره در ایران گسترده بوده و آمارهای رسمی هیچگاه بازتاب واقعی شمار بیکاران نبودهاند. حتی اعلام کاهش نرخ بیکاری نیز اغلب نه به معنای ایجاد فرصت شغلی، بلکه ناشی از کاهش مشارکت اقتصادی و ناامیدی از یافتن کار بوده است.
دوم آنکه جنگ تحاوزکارانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، وضعیت را بهمراتب وخیمتر کرده است. حتی آمارهای رسمی مرکز آمار نیز نشان میدهد شمار بیکاران که پیش از جنگ حدود دو میلیون نفر برآورد میشد، اکنون به حدود چهار میلیون نفر رسیده است. پس از پایان جنگ چهلروزه، بازار کار ایران با یکی از شدیدترین موجهای بیکاری سالهای اخیر روبهرو شد. روند اخراج کارگران پیش از جنگ نیز وجود داشت، اما رکود اقتصادی، تخریب زیرساختهای صنعتی، قطع اینترنت و جایگزینی آن با اینترنت طبقاتی، اُفت تقاضا در بسیاری از کارگاهها و کارخانهها و اختلال گسترده در زنجیره تولید، به موج اخراجها شدت بیشتری بخشید.
بسیاری از شرکتهای بزرگ، از جمله فولاد خراسان، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، چندین مجتمع پتروشیمی و شرکتهای خودروسازی و قطعهسازی، در جریان جنگ یا تعطیل شدند یا فعالیت خود را بهشدت کاهش دادند و این روند پس از پایان جنگ نیز ادامه یافته است. آسیب به صنایع پایه نهتنها هزاران شغل مستقیم را از بین برده، بلکه بیکاری در واحدهای تولیدی وابسته به این صنایع را نیز تشدید کرده است.
این خیل عظیم کارگران اخراجی، در شرایط تورم افسارگسیخته، عملاً راهی جز اتکا به بیمه بیکاری برای گذران حداقلی زندگی ندارند. امروز بیمه بیکاری برای بسیاری از خانوادههای کارگری آخرین امید جلوگیری از فروپاشی کامل معیشت است؛ آن هم در شرایطی که جنگ، توان تابآوری اقتصادی خانوادهها را بهشدت فرسوده کرده است.
با این حال، برای بخش بزرگی از بیکاران حتی دستیابی به همین حداقل حمایت نیز آسان نیست. خروج بیش از هشتاد درصد نیروی کار از شمول قانون کار، گسترش کارگاههای کوچک، بروکراسی فرسوده تأمین اجتماعی، قوانین سنتی بیمه بیکاری و بحران مالی سازمان تأمین اجتماعی، موانع بزرگی بر سر راهِ دریافت مقرری بیکاری ایجاد کردهاند. در چنین شرایط اضطراریای، پیگیری فردی و سنتی برای دریافت بیمه بیکاری عملاً کارایی خود را از دست داده است.
برای درک ابعاد واقعی این بحران و همچنین گوشه ای از ناکارایی دستگاههای اداری در مواجهه با آن، گزارش خبرنگار ایلنا از وضعیت واحد شمالشرق اداره کار تهران تصویری تکاندهنده ارائه میدهد؛ جایی که کارگران بیکار، ماهها در صفهای حضوری و مجازی گرفتار ماندهاند و بسیاری از پروندهها به بهانههای مختلف متوقف یا از ابتدا بازگردانده شدهاند.
در این گزارش، کارگرانی روایت میکنند که ماههاست میان سامانههای ازکارافتاده، جلسات لغوشده و پاسخهای تکراری سرگرداناند. برخی حتی پس از طی نیمی از مسیر اداری، مجبور شدهاند دوباره از نقطه صفر آغاز کنند. کارگری میگوید: «تنها چیزی که در این میان اهمیت ندارد، عمر و معیشت ماست».
گزارش ایلنا همچنین نشان میدهد تنها در واحد شمالشرق تهران، روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ درخواست بیمه بیکاری ثبت شده، در حالی که کل کارکنان این بخش فقط چهار نفر هستند. حتی در اردیبهشتماه نیز شمار درخواستها به ۳۰۰ تا ۴۰۰ مورد در روز رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد دستگاه اداری موجود، عملاً توان پاسخگویی به بحران را ندارد.
اگر فقط در یک منطقه تهران طی دو ماه با ۲۰ تا ۳۰ هزار بیکار جدید مواجه باشیم، ابعاد بحران در سطح کشور بهمراتب گستردهتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، پرسش اساسی این است که کارگران بیکار، محروم از حمایت قانونی و فاقد تشکلهای مستقل و سراسری، چگونه میتوانند برای دریافت فوری حق خود اقدام جمعی سازماندهی کنند؟
یکی از راهکارهای پیشنهادی بخشی از فعالان جنبش کارگری، ایجاد «صندوق خسارت ملی» بهعنوان سازوکاری اضطراری برای حمایت فوری از بیکاران است؛ صندوقی که بتواند خارج از بروکراسی فرسوده موجود، حداقل معیشت خانوارهای کارگری را تأمین کند.
منابع این صندوق میتواند از محل درآمدهای ترانزیتی تنگه هرمز، فروش نفت، مالیاتستانی از نهادهای معاف از مالیات مانند آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتمالانبیا و سایر بنیادها، فروش داراییهای مازاد دولت و در صورت لزوم استقراض خارجی تأمین شود.
در شرایط فعلی، اعمال فشار جمعی برای پرداخت فوری کمکهزینه نقدی یا کالابرگ به تمام افرادی که بیمهپردازی آنها در دوره جنگ قطع شده و از دریافت بیمه بیکاری محروم ماندهاند، ضرورتی فوری است. بسیاری از این افراد حتی موفق نشدهاند از مرحله ثبت درخواست عبور کنند.
با توجه به ماده چهار قانون کار و اشاره آن به شرایط ناشی از حوادث غیرمترقبه، و با درنظر گرفتن جنگ بهعنوان مصداق روشن چنین وضعیتی، همه بیکاران باید تا زمان بازگشت به کار، از حداقل مقرری معیشتی برخوردار شوند. اجرای این طرح میتواند برعهده سازمان تأمین اجتماعی باشد تا از آشفتگی و ناهماهنگی در پرداختها جلوگیری شود.
با این حال، تجربه نشان داده است که دولت و نهادهای قدرتمند اقتصادی وابسته به حکومت، معمولاً در برابر چنین مطالباتی یا سکوت میکنند یا به وعدهدرمانی روی میآورند. از سوی دیگر، مطالبهگری در چارچوب واحدهای کوچک تولیدی و تشکلهای صنفی پراکنده نیز در شرایط کنونی کارایی محدودی دارد.
در چنین شرایطی، ایجاد کمیتههای محلی و منطقهای بیکاران در مناطق کارگری و تبدیل دفاتر اداره کار به مراکز ارتباط و سازماندهی بیکاران، میتواند راهی مؤثرتر برای پیگیری جمعی مطالبات باشد؛ مسیری که در صورت شکلگیری، احتمالاً با حمایت تشکلها و سندیکاهای مستقل کارگری نیز همراه خواهد شد.
جمعه بیست و ششم اُردیبهشت هزار و چهارصد و پنج
وقتی انسداد ساختاری، معیشت کارگران و بازنشستگان را به گروگان گرفته است!
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه