آیا برخورداری شهروندان از زیرساختهای حیاتیِ جامعه بر مبنای حق شکل میگیرد یا بر مبنای امتیاز؟
آنچه امروز با نام فریبندۀ «اینترنتِ طبقاتی عرضه میشود نه اختلالی فنی است و نه تصمیمی مقطعی. اعلامِ صریحِ یک منطقِ حکمرانیِ بیمارگون است: دسترسی به زیرساخت بنیادین اینترنت جهانی اکنون دیگر نه حقِ همگانی بلکه امتیازی است قابلِ تخصیص و قابلِ خرید و قابلِ سلب.
یک گام عقبتر برویم. مسئله اساساً اینترنت جهانی نیست. اینترنت فقط تازهترین صحنهای است که همان منطقِ آشنای تبعیض را عریانتر از همیشه آشکار میکند: تفکیکِ شهروندان به برخورداران و نابرخورداران بر مبنای نزدیکی به قدرت سیاسی یا برخورداری از ثروت اقتصادی. در این منطق اصولاً زیرساختها دیگر نه بسترسازِ برابری بلکه ابزارِ تمایزند. اینترنتِ طبقاتی دقیقاً در همین نقطه اهمیت مییابد. آنچه میبایست امکانی همگانی برای زیستن میبود به سازوکاری برای طرد تبدیل شده است.
اما آنچه امروز در جریان است حتی یک گام فراتر میرود. ما دیگر فقط با تکرارِ الگوهای پیشین مواجه نیستیم بلکه با همافزاییشان مواجهایم. پیشتر یا نزدیکی به قدرت سیاسی بود که درهای دسترسی را میگشود یا منطقِ بازار که مرزهای بهرهمندی را ترسیم میکرد. اکنون این دو به هم جوش خوردهاند. نتیجۀ این همافزایی چیست؟ نظمی که دسترسی پایدار به اینترنتِ جهانی را فقط برای کسانی میسر میکند که یا در مدارِ قدرت سیاسی یا در مدارِ ثروت اقتصادی جای دارند و هر چه این دو بر هم منطبقتر شوند دسترسی به اینترنت جهانی نیز بیدردسرتر میشود. این نه ایجاد یک نابرابریِ ساده بلکه معماریِ آگاهانۀ یک نظمِ نفرتانگیزِ دوپاره است. اینترنتِ طبقاتی دقیقاً همان نقطهای است که تبعیضِ سیاسی و اقتصادی دست در دست هم میدهند و سازوکاری سختتر و پایدارتر و بیرحمتر میسازند.
سخنگفتن از «حق»، در چنین وضعی، دیگر نه ژستی اخلاقی بلکه ضرورتی سیاسی است. حق یعنی دسترسیِ غیرمشروط، مستقل از قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی، و مصون از مداخلاتِ گزینشی. اینترنت جهانی، در این معنا، نه یک کالای لوکس است و نه حتی یک خدمتِ معمولی بلکه پیششرطِ شهروندی است. بدون دسترسیِ آزاد و برابر به اطلاعات اصولاً مشارکتِ سیاسی به نمایش بدل میشود، داوریِ آگاهانه فرو میریزد، و زیستِ اقتصادی از کار میافتد. سلبِ اینترنت جهانی یعنی سلبِ بخشی از حق شهروندی.
اما سیاستگذار برای پنهانکردن این واقعیت به ترفندی آشنا متوسل میشود: تقلیلِ مسئله به امرِ فنی. از «مدیریتِ پهنای باند» سخن میگوید، از «ملاحظاتِ امنیتی»، از «تنظیمِ ترافیک». اینها همه پردهاند. پشتِ این پرده اصلاً مسئله چیز دیگری است: چه کسی حق دارد ببیند و بداند و تفسیر کند؟ وقتی اقلیتی به اینترنتِ پایدارِ جهانی دسترسی دارد و اکثریت در انقطاع نگه داشته میشود، مسئله نه سرعت است و نه کیفیت. مسئله عبارت است از توزیعِ نابرابرِ قدرت بر جریانِ اطلاعات.
در برابرِ چنین نظم نفرتانگیزی اصولاً پاسخ نمیتواند در چارچوبِ همان منطق شکل بگیرد. راهحل نه گسترشِ «اینترنت پرو» است نه ارزانترکردنِ چنین امتیازی. مسئله عبارت است از برچیدنِ خودِ منطقِ امتیاز. هر گونه سطحبندیِ دسترسی، با هر نام و هر توجیهی، باید صراحتاً رد شود. اینترنتِ جهانی باید حقی پایه باشد: برای همگان و به طور برابر و بدون هیچ تبعیضی.
از همینجا میتوان سه مطالبۀ حداقلی را طرح کرد: یکم، بهرسمیتشناسیِ اینترنتِ جهانی همچون حقی تعلیقناپذیر؛ دوم، ممنوعیتِ هر گونه سطحبندی در دسترسی؛ و سوم، ممنوعیت هر گونه محدودسازی یا اختلال. اینها نه مطالباتی حداکثری که حداقلهای یک نظمِ عادلانهاند.
اما این حداقلها از بالا اعطا نخواهند شد. منطقِ امتیاز از خلالِ پذیرشِ اجتماعیاش بازتولید میشود. کنشِ جمعی بر این مبنا تعیینکننده است. نهگویی به اینترنتِ طبقاتی لازم اما ناکافی است. این «نه» باید با اصرار و ابرام بر یک «آریِ» روشن تکمیل شود: آری به حقِ برابر، آری به حقِ همگانیِ برخورداری از زیرساختِ عمومی، آری به نفیِ کالاییسازیِ اتصال.
ما شهروندان دو مسیر متفاوت را در پیش داریم: اینترنت جهانی یا همچون حقِ زیرساختی به رسمیت شناخته میشود یا به کالایی بدل میشود که بر اساس قدرتِ خرید و نزدیکی به قدرت سیاسی توزیع خواهد شد. اگر پای در اولین مسیر بگذاریم، امکانِ مشارکتمان زنده میماند. اگر به مسیر دوم هُلمان دهند، جامعه به دو پاره تقسیم میشود: اقلیتی که جهان را میبیند و اکثریتی که در تاریکی نگه داشته میشود. نزاع بر سر اینترنت بههیچوجه نزاعی فنی نیست. نزاعی است بر سر آیندۀ برابریِ شهروندی در ایران.
اگر در این نزاع شکست بخوریم نهفقط اینترنت جهانی را که خودِ امکانِ دیدنِ جهان و دیدهشدن در آینهاش را واگذار کردهایم.
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه