بهمن زرّین ||| طرح «اینترنت پرو» پیش از آنکه راهکاری فنی باشد، مانیفستِ رسمی کردن تبعیض در دسترسی به حیاتیترین زیرساخت مدرن است. دوقطبیسازی اینترنت به دو سطح «عادی» و «پرو»، در حقیقت طبقهبندی شهروندان به دو گروه اقلیت خودیهای برخوردار و اکثریت تودههای محروم است. این سرویس که تنها پس از فیلترهای گزینشی و با هزینههای نجومی در اختیار صاحبان اقتدار مالی قرار میگیرد، به معنای خصوصیسازیِ حقی است که باید عمومی باشد.
این سیاست، استمرار همان منطق اینترنت جنگی است؛ یعنی تبدیل وضعیت استثنائی و موقت به قاعدهای پایدار. در حالی که مدافعان طرح از نیاز کسبوکارها دم میزنند، حقیقت این است که دولت به جای اصلاح کیفیت برای همگان، در حال فروشِ راه فرار به صاحبان قدرت و سرمایه است.
در لایهای عمیقتر، این فاجعه در دوران دولت مسعود پزشکیان رقم میخورد؛ دولتی که با وعده عدالت آمد اما اکنون با تبدیل حق به کالا، در حال حراج حقوق شهروندی است. این در حالی است که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی در ابهامی بیسابقه فرو رفته؛ از یک سو مجتبی خامنهای تنها با بیانیههایش اعلام حضور میکند و از سوی دیگر، پزشکیان به مهرهای حاشیهای در مناقشات بینالمللی با آمریکا و اسرائیل بدل شده است. در غیاب نقشآفرینی دولت، این نظامیان و فرماندهان سپاه هستند که در پشتپرده، سرنوشت جنگ، صلح و مذاکرات را رقم میزنند. در چنین خلأ سیاسی، اینترنت پرو تیر خلاصی است بر پیکره نیمهجانِ برابری شهروندی.
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه