اتحاد کارگران انقلابی ایران

خبرهای روز ||| حقوق کارکنان فروشگاه رفاه را به صورت هفتگی پرداخت می‌کنند. این در حالیست که دریافتی هفتگی بسیاری از این کارکنان حدود یک تا یک‌ونیم میلیون تومان است (خبرگزاری دولتی ایلنا). بررسی وضعیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در یک دهه گذشته نشان می‌دهد که واگذاری سهام این مجموعه به بخش خصوصی، پیامدهای تلخی از جمله تعدیل گسترده نیروها، انباشت بدهی و پایمال شدن حقوق اولیه هزاران کارگر را به همراه داشته است.

ده یازده سال پیش بیش از شصت و دو درصد سهام فروشگاه های زنجیره ای رفاه به بخش خصوصی واگذار شد. خریداران قبل از خرید این سهام هم از جمله اَبَر بدهکاران به بانک های کشور بودند. ابوترابیان، صرافان و آخوندی از جمله صاحبان تعدادی شرکت خصوصی هستند که بخش عمده این سهام به نامشان زده شده است. اکنون سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان مجلس می گویند در زمان واگذاری در دهه ۹۰، استعلام‌های لازم درباره خریداران انجام نشده بود.

عدم مسئولیت پذیری مسئولین دولتی و بانک ها در پرداخت حق و حقوق کارکنان فروشگاه های زنجیره ای رفاه در تصمیم آنها در واگذاری سهام این مجموعه بی تاثیر نبوده است. این شکل از واگذاری مجموعه ای با بیش از پانزده هزار شاغل، کپی برداری از سیاست نئولیبرالی سرمایه ی مالی در جهان است. حق زندگی و امکان ایجاد شرایطی برای تامین این حق برای دهها هزار شاغلین این مجموعه ذره ای در این تصمیم سازی نقش نداشته است.

اکنون که اینجا ایستاده ایم، پس از گذشتِ بیش از ده سال بخشی از ساختمان و املاک شرکت ابتدا به نام افراد وابسته به این خانواده ها زده شده و دوباره به رفاه اجاره داده شده اند، از جمعیت پانزده هزار نفری کارکنان تنها هزار و پانصد نفر باقی مانده اند. پرداختی صاحبان رفاه به همین ده درصد باقی مانده از کارکنان چیزی در حدّ هیچ است. حقوق های هفتگی، عدم پرداخت حق بیمه، قراردادهای کاری کوتاه مدتِ یک تا دو ماهه، و تعویق چند ماهه ی همین حقوق ناچیز حق زندگی و حیات را از کارکنانِ کماکان شاغل هم سلب کرده است.

قوه قضائیه پس از ورود به پرونده می گوید که واگذاری سهام این فروشگاه ها با شرایط اقساطی بلندمدت و قیمت‌گذاری پایین‌تر از ارزش واقعی به خریداران واگذار شده است. طی یک دهه این صاحبان جدید علاوه بر تعدیل نیرو، و بهره کشی گسترده از نیروهای باقی مانده، طلب بیش از سه هزار تولید کننده ی داخلی را هم پرداخت نکرده اند. با این تفاسیر زنجیره ی زیان دیده گان خارج از کارکنان خود فروشگاه ها، به تولیدکنندگان خرده پا و کشاورزان هم کشیده شده است.