اتحاد کارگران انقلابی ایران ||| موجودیت جمهوری اسلامی با کشتن مردمانمان گره خورده است. آنها حتی وقتی اعدام نمی کنند، باز هم جان مردم را می گیرند! مرگ بر اثر عدم امکان دسترسی به درمان در خانه، با مرگ در پی اصابت گلوله ی شلیک شده از تفنگ امنیتی ها در خیابان، و یا اعدام جوانان در هنگامه ی اذان در سحرگاه یک زندان، چقدر شبیه هم هستند. همه حاصل حاکمیتی است که فرد را و بطور عام منافع نظام را بر مطالبات مردمان ترجیح می دهد.
حقّ حیات و زندگی یکی از حقوق ذاتی و بنیادین هر انسانی است که هیچ کس و هیچ حکومتی نباید آن را سلب کند. هم نابودی زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی و مدنی لازم برای یک زندگی انسانی همراه با کرامت انسانی، هم شلیک مستقیم به روی مردمانی که کرامت و معیشت را مطالبه می کنند، و هم صدور و اجرای احکام اعدام، سلب این حقّ طبیعی را در دستور کار خود دارند.
صدور حکم علیه متهم و زندانی در شرایط حاکمیت قانون و دموکراسی نیازمند الزاماتی است که بتواند عادلانه بودن مجازات را نسبت به جرم مرتکب شده تضمین کند. در جمهوری اسلامی نه تنها هیچ نشانه ای از عدالت و بی طرفی قضات در آن دیده نمی شود و از هئیت منصفه خبری نیست؛ بلکه برعکس، بخش بزرگی از احکام صادره در جانبداری از حکومتی صادر می شود که باعث و بانی گسترش فقر و فلاکت، و در نتیجه آن گسترش آسیب های اجتماعی هستند. با توجه به برگشت ناپذیری آرای اعدام، بویژه در شرایط تسلط امنیتی ها بر قوه ی قضائیه اینکه اعدام قتل دولتی تعریف می شود، معنا پیدا می کند.
برفرض محال، اگر از نقطه ی صفر حرکت بکنیم و این را مبنا قرار بدهیم که قضات صادر کننده رایِ اعدام «وجه بازدارندگی» حکم را در نظر می گیرند، باید بتوانند به شهروندان پاسخ بدهند که چه میزان توانسته اند موفق باشند. آیا توانسته اند ریشه خشونت را در جامعه بخشکانند؟
از مهرماه گذشته تا به امروز حداقل دوهزار و دویست سی نفر در زندان های جمهوری اسلامی توسط اعدام به قتل رسیدند. بطور متوسط روزانه شش نفر را حکم اعدام دادند و کشتند. در این بازه زمانی چهل و هفت زندانی سیاسی، پنجاه و چهار زن و دو کودک از جمله ی این کشته شدگان هستند.
دسترسی دقیق و شفاف به تعداد کلِ این کشته شدگان و اتهامات منتسب به آنها اگر نگوئیم غیرممکن، بسیار سخت است. جرایم مربوط به مواد مخدر، قصاص، اتهامات امنیتی و سیاسی به ترتیب بزرگترین اتهامات انتسابی را تشکیل می دهند.
روز گذشته قوه ی قضائیه از اعدام علی سینا مصطفوی خبر داد. علی سینا مصطفوی که از او به عنوان موزیسین و کوهنورد یاد می کنند، متهم به این است که در اعتراضات دیماه سال گذشته حضور داشته و در دو مورد هم در کرمان تیراندازی کرده است.
قتل دیگر در میناب صورت گرفته است. دستگاه قضائی بدون اینکه اسمی از این قربانی ببرد، اتهام وی را «زیر گرفتن مامور پلیس راه میناب – جاسک» اعلام کرد. دیوان عالی کشور پس از فرجام خواهی حکم صادر شده را تائید کرده بود.
صدور حکم اعدام برای زندانیان امیرحسین اکبری منفرد -زندانی سیاسی و دانشجوی که تنها بیست و سه سال دارد- و تائید آن در دیوان عالی، و جوان نوزده ساله علی زکائی؛ دستگیری امید قانونی، نوجوان هفده ساله در خوانسار و تحویل پیکرِ بی جان وی به خانواده اش، در حالی که آثار ضرب و شتم بر پیکرش هویدا بود، دستگیری فرید مکاری در مشهد و به قتل رسیدن وی زیر شکنجه، و اجرای حکم اعدام علیه زندانیان سیاسی جابر خسروی در دامغان، و عمر درستاران شهروند بلوچ از دیگر موارد بکار گیری خشونت و سرکوب علیه مردمان کشورمان در این هفته هستند.
جامعه‌ای که در آن مرگ به امری روزمره و ابزاری برای حکمرانی تبدیل شده است، راهی جز بازگشت به کرامت انسانی و اصرار بر لغو کامل احکام اعدام ندارد. هیچ قدرتی نباید «حق زندگی» را سلب کند؛ چرا که پایان دادن به این چرخه ی انتقام جوئی سازمان یافته و سلب حقّ حیات، پیش‌شرط هرگونه تغییر بنیادین به سوی عدالت و آزادی است.
اعدام، در هر شکل و با هر بهانه‌ای، چیزی جز تداوم چرخه‌ی خشونت ساختاری نیست. توقف این روند و بازپس‌گیری حق حیات، گام نخست برای رهایی از فقر، استبداد و مرگ‌های سازمان‌یافته‌ای است که هر روز بر زندگی مردمان سایه می‌افکند.
در نهایت، تا زمانی که حق حیات به‌عنوان خط قرمز بنیادین جوامع انسانی به رسمیت شناخته نشود و ماشین کشتار و سرکوب دولتی متوقف نگردد، چرخه‌ی خشونت همچنان قربانی خواهد گرفت. دفاع از زندگی، نه یک شعار سیاسی، بلکه نخستین و بدیهی‌ترین وظیفه انسانی در برابر ساختاری است که حیات انسان‌ها را به ابزار بقای خود بدل کرده است.
چهارشنبه بیست و دوم مهرماه هزار و چهارصد و پنج
تداوم کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در شصت و شش زندان مختلف
نظر شما در مورد این نوشته چیست؟