اتحاد کارگران انقلابی ایران ||| اعتراض دانشآموزان دبیرستانی در فرانسه که از کمبود معلم، کلاسهای شلوغ و وضعیت نامناسب مدارس آغاز شد، روز سهشنبه ۲۹ سپتامبر با اعتصاب کارکنان بخش عمومی پیوند خورد و به یکی از مهمترین اعتراضهای اجتماعی هفتههای اخیر علیه سیاستهای اقتصادی دولت سباستین لکورنو تبدیل شد.
بر اساس اعلام وزارت آموزش فرانسه، بیش از سیصد و سی دبیرستان، نزدیک به یکدهم دبیرستانهای کشور، روز سهشنبه تحت تأثیر اعتراضها و مسدودکردن ورودی مدارس قرار گرفتند. همزمان معلمان، آتشنشانان و دیگر کارکنان دولتی نیز در اعتراض به برنامه بودجه سال ۲۰۲۷ دست به اعتصاب و تظاهرات زدند.
از کمبود معلم تا اعتراض سراسری
حرکت دانشآموزان از بیست و یکم سپتامبر در دبیرستان » سنت اگزوپری» در حومه پاریس آغاز شد؛ چند پست معلم در این مدرسه خالی مانده بود. اعتراض بهسرعت به مدارس دیگر منطقه ی پاریس و سپس شهرهای دیگر گسترش یافت.
اتحادیه دانشآموزان دبیرستانی فرانسه «یو اس اِل» سرانجام برای ۲۹ سپتامبر فراخوان سراسری داد تا اعتراض دانشآموزان با اعتصاب کارکنان بخش عمومی همزمان شود. مطالبات اعلامشده شامل استخدام معلم و کارکنان بیشتر، جایگزینی معلمان غایب، کاهش تراکم کلاسها و برنامههای سنگین درسی، بهبود ساختمانهای فرسوده مدارس و اعتراض به فشار سیستم پذیرش دانشگاهی «پارکورساپ» است.
به این ترتیب، اعتراض از مشکلات یک یا چند مدرسه فراتر رفت و به مسئله وضعیت کلی آموزش عمومی فرانسه گره خورد.
بودجه ۲۰۲۷ و سیاست صرفهجویی دولت
همزمانی اعتراض دانشآموزان با اعتصاب کارکنان دولتی اتفاقی نیست. دولت لکورنو در تلاش است در بودجه ۲۰۲۷ حدود پنجاه و چهار میلیارد یورو صرفهجویی کند. از جمله برنامههای اعلامشده، انجماد مجدد پایه ی محاسبه حقوق کارکنان دولت است که به گفته اتحادیهها چهارمین سال متوالی بدون افزایش خواهد بود. دولت انتظار دارد تنها از این محل حدود دو میلیارد یورو صرفهجویی کند.
اتحادیهها میگویند نتیجه این سیاست کاهش مستمر قدرت خرید کارکنان خدمات عمومی بوده است. لوموند نیز گزارش داده که حقوق معلمان فرانسه طی چند دهه نسبت به دیگر گروههای مشابه عقب افتاده و متوسط دریافتی آنان حدود نُهصد یورو در ماه کمتر از سایر کارکنان «رده آ» بخش دولتی است.
سوفی بینه، دبیرکل کنفدراسیون عمومی کار فرانسه «ث ژ ت»، به دولت ۴چهل و هشت ساعت مهلت داده تا در کاهش هزینههای پیشبینیشده تجدیدنظر کند و در غیر این صورت از احتمال اقدامات اعتراضی بیشتر سخن گفته است. اتحادیههای کارکنان دولت خواهان افزایش دستمزدها و تأمین بودجه متناسب با نیاز خدمات عمومی هستند.
درگیری با پلیس و سیاسیشدن اعتراض
همه اعتراضها مسالمتآمیز نمانده است. در برخی نقاط موانع و سطلهای زباله به آتش کشیده شد و مواردی از پرتاب مواد آتشبازی و اشیا گزارش شده است. پلیس نیز برای بازکردن برخی ورودیها مداخله کرد.
وزارت کشور فرانسه تا دوشنبه از یکصد و شصت و چهار بازداشت خبر داده بود. همچنین ده دانشآموز، هشت نفر از کارکنان آموزش و دوازده مأمور پلیس مجروح شدهاند. پس از انتشار فیلمی که شلیک یک پرتابه پلیس از فاصله نزدیک به یک دانشآموز را نشان میداد، بازرسی کل پلیس فرانسه تحقیق درباره این حادثه را آغاز کرد.
اتحادیه اصلی معلمان دوره متوسطه، «اس ان اِ اِس-اِف اِس یو» ضمن تأکید بر ضرورت جلوگیری از خشونت، خواستار پایان برخوردهای سرکوبگرانه پلیس و آغاز گفتوگو با دانشآموزان شده است. این اتحادیه معتقد است منازعه سیاسی دولت و مخالفان نباید مطالبات اصلی دانشآموزان را به حاشیه ببرد.
رویارویی دولت و چپ
اعتراضها اکنون وارد منازعه سیاسی فرانسه نیز شدهاند.
حزب چپگرای فرانسه تسلیمناپذیر «اِل اِف آی» و ژانلوک ملانشون رهبر این حزب از جنبش دانشآموزان حمایت کردهاند. ملانشون در تجمع روز سهشنبه، دولت را به تضعیف مستمر خدمات عمومی متهم کرد و هواداران خود را به بسیج علیه برنامه بودجه فراخواند.
در مقابل، نخستوزیر سباستین لکورنو گفته مشکلات مدارس باید شنیده و حل شود، اما از فراخوان برای گسترش انسداد مدارس در شرایطی که در برخی نقاط آتشسوزی و درگیری رخ داده، بهعنوان اقدامی «غیرمسئولانه» انتقاد کرده است. دولت همچنین «اِل اِف آی» را به تشدید اعتراضها متهم میکند.
اعتراض مدارس، بخشی از نارضایتی بزرگتر
بنابراین تصاویر درگیری مقابل مدارس تنها بخشی از ماجراست. در پس اعتراضها یک مسئله اجتماعی گستردهتر قرار دارد: دانشآموزان به کمبود معلم و امکانات آموزشی اعتراض دارند؛ معلمان و کارکنان دولتی از کاهش قدرت خرید و کمبود نیروی انسانی؛ و اتحادیهها دولت را متهم میکنند که برای مهار کسری بودجه، هزینه را به خدمات عمومی و کارکنان آن منتقل میکند. دولت در مقابل با کسری بودجه و رشد اقتصادی ضعیفتر از انتظار روبهروست و کاهش هزینهها را برای کنترل وضعیت مالی کشور ضروری میداند. همین تضاد، اعتراض مدارس را به مناقشه بزرگتر درباره بودجه ۲۰۲۷، آینده خدمات عمومی و سیاست اقتصادی فرانسه متصل کرده است.
سه شنبه هفتم مهرماه هزار و چهارصد و پنج
بیان دیدگاه