آنچه که مسلم است وجود حاکمیت غیردموکراتیک و توتالیتر اصلی ترین دلیل شکل گیری فسادِ ساختاری است. شرایط عدم امکان دخالت گری مستقیم مردم در سرنوشت خود با شعار «همه باهم» و «جاوید من» رقم می خورد. این درسی است که باید از تاریخ گرفت!
خبرهای روز ||| پدیده شرکتها و اشخاص «تراستی» که به شکل ساختاریافته همزمان با تشدید تحریمهای بینالمللی و خروج آمریکا از برجام وارد ساختار اجرایی اقتصاد جمهوری اسلامی شدند، زاییدهٔ شرایط اضطراری و غیرشفاف فروش غیررسمی نفت است. اگرچه این شبکهها در ابتدا به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریمهای بانکی، تحریم ناوگان هوایی و مقابله با پیامدهای محاصره اقتصادی شکل گرفتند، اما ماهیت پنهانکارانه و دور از نظارت عمومی آنها، بستر مناسبی برای رشد فساد فراهم کرد.
در این میان، حضور یک سیستم اجرایی آسیبپذیر، نفوذ باندهای اقتصادی وابسته به قدرت و رانتخواری سیستماتیک، چرخدندههای این سیستم غیرشفاف را به کار انداخت. محرمانگی هویت افراد و شرکتهای واسطه باعث شد تا مهمترین داراییهای ملی کشور پشت پرده قرار گیرند و نه رسانهها و نه شهروندان هیچگونه دسترسی به اطلاعات این شبکه نداشته باشند.
پیامد محتوم این تاریکخانه اقتصادی، سرریز شدن فساد رشدیابنده و در نهایت چپاول کلان سرمایههای کشور بود؛ بهطوریکه بنا بر افشاگریهای اخیر، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از فرار دستکم پانزده تراستی و خروج میلیاردها دلار خبر داده و دادستان تهران نیز از تشکیل دهها پرونده قضایی و صدور اعلان قرمز برای متهمان پرده برداشته است. تناقض در آمارهای اعلامشده از سوی مقامات مختلف -از دو میلیارد دلار تا تخمینهای سرسامآور بیست تا سی میلیارد دلاری- خود گواهی بر ابعاد مبهم و کنترلناپذیر این فاجعه مالی است. اکنون علنی شدن این پروندهها از سوی مسئولان حکومتی که خود روزی بسترساز چنین معاملاتی بودهاند، پرسشهای جدی و تأملبرانگیزی را درباره پشتپردەی قدرت و منازعات باندهای اقتصادی ایجاد کرده است.
بیان دیدگاه