اتحاد کارگران انقلابی ایران ||| صدور حکم اعدام برای یک دانشجوی پزشکی به اتهام امدادرسانی به مجروحان اعتراضات و بیانیه مشترک تشکلهای دانشجویی علیه مجازات اعدام، دو روی یک واقعیتاند؛ تشدید سیاست سرکوب از بالا و گسترش مقاومت مدنی در دفاع از حق حیات.
خبر اول – سپهر امیرزاده، دانشجوی بیست و سه ساله رشته پزشکی دانشگاه آزاد اصفهان و از معترضین دیماه سال گذشته را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کردند. او در بیست و سوم دیماه، پنج روز پس از کشتار مردم توسط نیروهای امنیتی در خیابان های شهرها، در منزل شخصی خود بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. مبنای اصلی این حکم سنگین، امدادرسانی و ارائه کمکهای پزشکی او به معترضان مجروح در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته بوده است.
خبر دوم – ائتلافِ فعالان و رسانههای دانشجوییِ دانشگاههای تهران، بهشتی، علامه طباطبایی، علم و صنعت، خواجه نصیر، الزهرا و شیراز در مخالفت با صدور احکام اعدام بیانیه ی مشترکی منتشر کردند. دانشجویان اعلام کردند اعدام، اجرای عدالت نیست؛ قتلِ عمدیِ انسانی است که دولت با اتکا به قانون، آن را مشروع اعلام میکند. هیچ نامی، از «حد» و «قصاص» تا «مجازاتِ قانونی» و «امنیتِ ملی»، ماهیتِ این عمل را تغییر نمیدهد. به اعتقاد دانشجویان مخالفت با اعدام صرفاً مخالفت با یک مجازات نیست؛ مخالفت با یکی از بنیادیترین ابزارهای سلطه و سرکوبِ دولتی است. میانِ سرکوبِ خیابان، زندان و چوبهدار هیچ گسستی وجود ندارد؛ اینها حلقههای مختلفِ یک زنجیرهاند. از همینرو، مخالفتِ ما محدود به اعدامِ سیاسی نیست؛ مخالفتِ ما با اصلِ مجازاتِ اعدام است. هیچ دولت، دادگاه یا قانونی نباید اختیارِ سلبِ حقِ حیاتِ انسان را داشته باشد.
جابجائی ها و برگماری افراد جدید در رأس نیروهای امنیتی و نظامی و قوه ی قضائیه نشان از عزم جمهوری اسلامی برای سرکوب سازمان یافته ی جنبش های اعتراضی در دور جدید دارند.
دستگاه قضایی با گسترش نفوذ نقش بازجویان و نیروهای امنیتی در تعیین تکلیف پرونده های قضائی، و مقابله ساختاری با دفاع مستقل حقوقی در پرونده های حساس سیاسی، بیش از پیش به ارگان قتل عام سازمان یافته قربانیان آسیب های اجتماعی، زندانیان سیاسی و سرکوب گسترده مخالفان و معترضان تبدیل شده است. تشدید این روند در دوران رهبری مجتبی خامنه ای و از طریق انتصابات جدید از محورهای اصلی نگرانی مردم و کنشگران است.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات بنیادیترین حق هر انسان است و هیچ نهادی، از جمله دولت، نباید صلاحیت سلب آن را داشته باشد. خطاهای قضائی در تمام سیستمهای قانونی رخ میدهند، اجرای حکم اعدام فرصت جبران اشتباه را برای همیشه از بین میبرد. هدف اصلی حقوق کیفری مدرن، بازپروری و اصلاح مجرم است؛ اما اعدام فرد را کلاً از بین میبرد و امکان اصلاح را سلب میکند. حکومتهای دیکتاتوری از این حکم بهعنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی یا ایجاد ارعاب عمومی استفاده میکنند.
جمهوری اسلامی برای جرائم علیه اخلاق، امنیت و دین تحت نام «حدود»، کشیدن سلاح به قصد جان، مال، یا ناموس مردم، یا ارعاب، اقدامات گ
سترده علیه امنیت ملُی، اخلال در نظام اقتصادی یا اشاعه ی فساد، تحت نام «محاربه و افساد فی الارض»، قیام مسلحانه علیه نظام، تحت نام «بغی»، تجاوز، زنا با محارم و تکرّر در شرب خمرتحت نام «جرائم حدّی معین»، «قصاص»، و «جرائم مرتبط با مواد مخدر» صدور احکام اعدام را جایز شمرده است. قوانین جمهوری اسلامی به ولی فقیه این اختیار را داده است که با درخواست رئیس قوه ی قضائیه ی منصوب رهبر، زندانیانی را عفو کند. اینکه یک فرد در سلسله مراتب حکومتی با انتصاب ها و برگماری ها، بی قانونی و سلایق شخصی خود را جایگزین منافع جامعه، منزلتِ شهروندان و قربانیان آسیب های اجتماعی کرده و این جنایات را قانونی اعلام کند و با قتل رساندن مردم معترض و مطالبه گر، و با بدار کشیدن قربانیان اسیب های اجتماعی در پی حفظ نظام خود و فرار از پاسخگوئی به مردم بربیاید، تنها در حکومت های ایدئولوژیک و فرد محور معنا پیدا می کند.
چهارشنبه بیست و هشتم مرداد 1405
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه