مقدمه ی خبرهای روز ||| پیش از تجاوز نظامی امریکا و اسرائیل به کشورمان، و پیشتر از آن، قبل از سرکوب جنبش سراسری و میلیونی مردم کشورمان در خیابانها، هم جامعه کارگری با قراردادهای موقت نود درصدی، شکاف شصت و پنج درصدی دستمزد با خط فقر و عدم اجرای قوانین اولیه دستبهگریبان بود. با شروع جنگ و آسیب به زیرساختهای صنعتی، کارفرمایان وطنی با استناد به ماده ی پانزده قانون کار وقیح تر از گذشته، حقوق کارگران را تعلیق، مزایا و حق خطر را حذف و اقدام به تعدیل نیروهای گسترده کردند. موج بیکارسازی گسترش یافت و سیل تقاضا برای بیمه بیکاری جاری شد. اما وزارت کار به دلیل کمبود بازرس و سازمان تأمین اجتماعی با بهانههای بوروکراتیک و سختگیریهای غیرعادلانه، از پرداخت بیمه بیکاری شانه خالی کرده و کارگران را به سمت اقتصاد غیررسمی سوق دادند. زنان کارگر در خط مقدم اخراجها قرار گرفتند. بسیاری از آنها به کارگاههای زیرزمینی حاشیه شهرها -با ساعت کار بالا و دستمزد بسیار ناچیز و بدون بیمه- رانده شدهاند.
نوشته ی زیر سعی کرده است بدون برانگیختن حساسیت نیروهای امنیتی و با توجه به وابستگی سایت منتشرکننده (ایلنا) به حکومت، تا حدودی شرایط تحمیل شده به کارگران و مزد و حقوق بگیران را به تصویر بکشد.
طبقه کارگر مدافع واقعی این سرزمین است/ «فورس ماژور» اسم رمز کارفرمایان برای تخریب حقوق کارگران
تابستان ۱۴۰۵، تابستانی داغ و پرالتهاب برای بازار کار ایران است. برای درک آنچه امروز در کف کارخانهها و کارگاههای حاشیه شهرها میگذرد، صرفاً نگاه کردن به آمارها و بخشنامههای دولتی کافی نیست؛ باید تقویم را ورق زد و به روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ برگشت. روزهایی که هنوز سایه جنگ و بمباران بر سر زیرساختهای کشور نیفتاده بود، اما طبقه کارگر در یک نبرد خاموش و هرروزه برای زنده ماندن دستوپا میزد.
در آن روزها، پیش از آنکه آژیرهای خطر به صدا درآیند، واقعیتِ عریان و تلخِ بازار کار خود را در تسلط ۹۰ درصدی قراردادهای موقت نشان میداد. شکاف میان حداقل دستمزد مصوب و هزینه واقعی یک خانوار کارگری به مرز وحشتناک ۶۵ درصد رسیده بود و خواستههای کارگران، نه مطالبات بلندپروازانه، که به بدیهیترین حقوق انسانی تقلیل یافته بود. کارگری که ماهها حقوق نگرفته بود، تنها میخواست دستمزد معوقهاش را بگیرد تا شرمنده خانوادهاش نباشد؛ یا کارگر دیگری که سالها در یک کارگاه عرق ریخته بود، التماس میکرد که قانون نیمبند طبقهبندی مشاغل برایش اجرا شود تا شاید چند صد هزار تومان به حقوقش اضافه شود. رهایی از دست پیمانکاران واسطهای که خون کارگر را در شیشه کرده بودند، سقف آرزوهای بسیاری از نیروی کار شده بود. در واقع، پیش از آنکه اولین موشکها شلیک شوند، کارگران در یک نبرد فرسایشی برای جلوگیری از سقوط به زیر خط فقر مطلق قرار داشتند.
فورسماژور؛ اسم رمز فرار کارفرمایان
اما آغاز جنگ اخیر، ورق را برگرداند. زمانی که حملات متجاوزانه آمریکا و اسرائیل، زیرساختهای انرژی، نساجی و قطعهسازی را هدف قرار داد و ویرانیهای فیزیکی گستردهای به بار آورد، انتظار میرفت که در برابر این تهدید خارجی، یک همبستگی ملی برای حفظ پایههای تولید و حمایت از نیروی کار شکل بگیرد. اما آنچه در عمل رخ داد، رویارویی تلخ کارگران با کارفرمایانی بود که بحران را به فرصتی برای فرار از همان حداقل تعهدات قانونی خود تبدیل کردند. کارفرمایان به سرعت پشت ماده ۱۵ قانون کار سنگر گرفتند و کلمه «فورسماژور» یا قوه قاهره، به اسم رمزِ تعلیقِ حقوق کارگران تبدیل شد.
اتمسفر محیطهای کارگری، بهویژه در پالایشگاهها، نیروگاهها و صنایع استراتژیک، تغییر کرد. به کارگران گفته شد که حفظ جریان تولید در این شرایط، معادل دفاع از امنیت ملی است و هرگونه توقف کار، ممنوع است. کارگران نیز مردانه ایستادند، با جان خود بازی کردند و زیر سایه تهدیدات مدام، چرخهای صنعت را چرخاندند؛ اما در بسیاری از کارگاههای پرخطر، از پرداخت کمترین مبلغی به عنوان «حق خطر» یا پاداش امتناع شد.
در همان دوران جنگ، در شهرهای صنعتی مانند ماهشهر و بندر امام، شمار زیادی از کارگران به خیل بیکاران پیوستند. به دلیل آسیبهای وارده به مجتمعهایی نظیر پتروشیمی فجر و امیرکبیر در پی حملات، کارگران این واحدها به ناچار خانهنشین شدند و بسیاری دیگر از پتروشیمیها و پیمانکاران فعال در این مناطق نیز دست به تعدیل نیروی گسترده زدند. در این میان، حق اضافهکاری و سایر مزایای شغلی کارگران نیز در مواردی به کلی حذف شد. هرچند اخیراً با فروکش کردن بحران، بسیاری از این کارگران به محل کار خود بازگشتهاند، اما به نظر میرسد تنها پاداش ایستادگی و ازخودگذشتگیِ نیروی کار در برابر حملات موشکی (که حتی به قیمت جان باختن شماری از آنان در پتروشیمیها تمام شد)، صرفاً همان بازگشت به سر کار بوده است و بس.
سونامی بیکاری و سکوت معنادار نهادهای متولی
با پایان یافتن درگیریها و فروکش کردن غبار جنگ، اقتصاد وارد فاز رکود تورمیِ پساجنگ شد. اکنون در تابستان ۱۴۰۵، سونامی بیکاری بخش عظیمی از نیروی کار را درنوردیده است. آمارهای چند میلیونی از تعدیل نیروی کارگران و سیل انبوه درخواستها به ادارات کار، گواه این مدعاست؛ به گونهای که تنها در حوزه اداره کار شرق تهران، در فروردین ماه روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ درخواست بیمه بیکاری به ثبت رسیده است و وضعیت در سایر حوزههای اداره کار نیز دستکمی از آن ندارد. اما دردناکتر از خودِ بحران اقتصادی، رفتار نهادهای متولی است.
وزارت کار، به عنوان متولی اصلی تنظیم روابط کار و حامی حقوق نیروی کار، به دلیل کمبود ساختاری بازرسان کار (که مشکلی همیشگی و چندساله است)، عملاً به استثمار در کارگاههای کوچک و اقتصاد زیرزمینی چراغ سبز نشان داد. سازمان تامین اجتماعی نیز به جای آنکه پناهگاه کارگران بیکارشده باشد، با ایجاد هزارتوهای پیچیده بوروکراتیک و بازرسیهای سختگیرانه، از پرداخت بیمه بیکاری برای بسیاری از قربانیانِ جنگ و رکود شانه خالی کرد. در همین دوران، نمونههای متعددی از کارگران در حوزههای مختلف وجود دارند که بیمه بیکاری آنها به بهانههای واهی قطع شده است.
به عنوان مثال، کارگری به نام احمد پس از بیکار شدن و تحمل مدتها انتظار، به گفته خودش یک ماه تمام تحت رصد نامحسوس بازرسان تامین اجتماعی قرار داشت تا مشخص شود آیا در جایی مشغول به کار است یا خیر؛ در نهایت تنها به دلیل عدم حضور در خانه در یک روز خاص، بازرس به محل مراجعه کرده و بلافاصله گزارش قطع مقرری او را ثبت کرده است. یا در موردی دیگر، فاطمه، زن کارگری است که به دلیل بیماری مادرش مدتی مجبور به ترک موقت منزل برای مراقبت از او بوده، اما مراجعه بازرس تامین اجتماعی دقیقاً در همان روزها، منجر به قطع کامل بیمه بیکاریاش شد.
در مجموع، این سیاستهای فرسایشی، صدها کارگرِ سرگردان و اخراجی را در استانهای مختلف کشور مستأصل کرده و آنها را مستقیماً به سمت مسلخِ اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی هل داده است.
زنان راندهشده به حاشیه تاریک بازار کار
در این موج گستردهی تعدیل نیرو، زنان کارگر بیشترین آسیب را دیدهاند و در خط مقدم اخراجها قرار گرفتهاند. صنایع بزرگ و متوسط، با تکیه بر نگاه سنتی حاکم بر بازار کار، زنان را به سرعت از خطوط تولید کنار گذاشتند و کارها را به «پیمانکاران سایه» سپردند.
پیگیریهای میدانی و گفتگو با این زنانِ راندهشده نشان میدهد که آنها اکنون در کارگاههای تاریک و غیررسمیِ حاشیه شهرها، روزانه بین ۱۲ تا ۱۴ ساعت کار میکنند. این زنان کارگر از شمول ماده ۱۴۸ قانون کار (الزام به بیمه) کاملاً خارج شدهاند و با سیستم کارمزدی، گاهی به زحمت میتوانند یکسومِ حداقل حقوق مصوبِ وزارت کار را به دست بیاورند. افزون بر این، بسیاری از زنان، بهویژه در شهرهای غیرصنعتی مانند سنندج و کرمانشاه، به ناچار برای امرار معاش به کار در فروشگاهها و مغازهها روی آوردهاند؛ اما در این بخشها نیز با دستمزدهایی بسیار پایینتر از الزامات قانون کار (ارقام ناچیزی نظیر ۶ تا ۹ میلیون تومان در ماه) به کار گرفته میشوند. در این فضاهای کاریِ استثمارگونه، هرگونه صدای اعتراض یا درخواست برای دریافت حداقل حقوق قانونی، بلافاصله با حکم اخراج پاسخ داده میشود.
بازگشت مطالبهگری به کف کارخانهها
گزارشهای کارگری در تیرماه ۱۴۰۵ از ازسرگیری اعتراضات و اعتصابات در نقاط مختلف کشور حکایت دارد؛ از کارگران ماشینسازی تبریز گرفته تا پرسنل مرکز بهداشت اسلامآباد غرب و کارگران نساجی سرجینبافت زنجان. این تحرکات نشان میدهد که نیروی کار، از شرایط پیش آمده رضایت ندارد و به دنبال تغییر ساختاری مناسبات کار است.
خلع سلاح جامعه در برابر بحرانها
نگاهی به تجربه زیسته کشورهای توسعهیافته در دورانهای پساجنگی نشان میدهد که عبور موفقیتآمیز از ویرانیهای جنگ و بحرانهای عمیق اقتصادی، پیوندی ارگانیک با حضور نهادهای مدنی و تشکلهای کارگریِ منسجم دارد. در اقتصادهای پیشرفته جهان، نظیر آلمانِ پس از جنگ جهانی دوم و کشورهای حوزه اسکاندیناوی که ضریب نفوذ اتحادیههای کارگری در آنها ارقامی بین ۶۰ تا بیش از ۸۰ درصد را ثبت کرده است، نهادهای مستقل کارگری هرگز به چشم یک «تهدید امنیتی» یا «مانع توسعه» نگریسته نشدند. برعکس، این تشکلها به عنوان شرکای کلیدی حاکمیت و موتور محرک بازسازی عمل کردند.
در این جوامع، مهار بحرانها تنها به اتکای طبقه کارگری ممکن شد که به واسطه برخورداری از استقلال تشکیلاتی، توانست در تصمیمگیریهای کلانِ بازسازی مداخله کرده و انسجامِ از هم گسیختهی اجتماعی را بازتولید کند. در واقع، این کشورهای مترقی دریافتهاند که «ثباتِ از بالا»، بدون «رضایتِ از پایین» که تنها از مسیرِ اتحادیههای کارگریِ مقتدر میگذرد، بنایی متزلزل و بیثبات است.
اما در مقابل، سیاست مستمرِ سرکوب تشکلهای مستقل، امنیتیسازیِ مطالبات صنفی و تکهپاره کردن عامدانه طبقه کارگر از طریق رواج قراردادهای موقت و سیاستهای مقرراتزداییِ نئولیبرالی، در عمل به معنای خلع سلاح جامعه است.
وقتی کارگر در محیط کار خود، نه به عنوان یک سوژه دارای حقوق، بلکه به عنوان یک ابزارِ قابلِ جایگزینیِ ارزان دیده میشود، پیوند عاطفی و طبقاتی او با کلیت ساختار قدرت تضعیف شده و در مواجهه با بحرانها، انگیزهای برای فداکاری باقی نمیماند. از این منظر، تلاش کارگران برای ایستادگی در برابر پراکندگی، بازپسگیری قدرت جمعی و احیای قدرتمندانه «تشکلهای مستقل کارگری»، نه یک کنشِ صرفاً صنفی، بلکه استراتژیکترین راهکار موجود برای حفظ جامعه از گزند فروپاشیِ درونی و تهدیداتِ بیرونی است. مدافعان واقعی جامعه، کارگراناند که بدون تشکیلات قادر به دفاع از سنگرهای تولید و حیاتِ ملی نخواهند بود. بدون تشکیلات، مدافعان واقعیِ تولید قادر به صیانت از سنگرهای حیاتِ ملی نخواهند بود و بیدفاع کردن کارگر، در حقیقت بیدفاع کردن میهن است. بازگشت به قانون و اتحادِ کارگاهی، تنها مسیرِ پیشِ رو است؛ چرا که بدون سفرهای پر رونق، انسجام ملی قابل تصور نیست….
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه