اردوی کار ||| کافی است آمارهای یک ماه گذشته مراجع رسمی را کنار گزارش جدید احمد میدری، وزیر کار، در کمیسیون امنیت ملی مجلس بگذارید تا عمق تناقض، پنهانکاری و بحران اعتبار در دادههای دولتی آشکار شود.
تا همین چند روز پیش، مرکز پژوهشهای مجلس با ادبیاتی تند، هرگونه آمار میلیونی یا حتی چندصد هزار نفری از ریزش اشتغال در اثر جنگ چهلروزه را شایعه، کذب و فاقد ادله رسمی میخواند و سقف کل آسیب دیدگان مشمول بیمه را حداکثر صد هزار نفر پیشبینی میکرد. اما گزارش رسمی مورخ ده تیرماه شخص وزیر کار، تمام این بافتههای آماری را پنبه کرده است.
وزیر کار رسماً اعلام کرد که فرآیند برقراری بیمه بیکاری تنها برای یکصد و سی هزار نفرتسهیل و قطعی شده است. این رقم به تنهایی سی درصد از کل سقف ادعایی و خیالی مرکز پژوهشهای مجلس فراتر است؛ آن هم در حالی که گزارشها نشان میدهند صف کل متقاضیان ثبتنامشده از دویست و شصت هزار نفر نیز عبور کرده است.
این تقابل آماری دو حقیقت تلخ را برملا میکند.
یک: اعتراف اجباری به عمق بحران. دولت برای مهار موج خشم کارگران مجبور شده شرط نظام وظیفه و شروط سختگیرانه سابقه بیمه را حذف کند تا بتواند فوراً صدای صد و سی هزار بیکارِ بخش رسمی را با مقرری قطع کند؛ اعترافی عینی به اینکه ابعاد بیکاری بسیار فراتر از توان فیلترهای سنتی تأمین اجتماعی بوده است.
دو: انکار فاجعه در بخش غیر رسمی. رقم صد و سی هزار نفری وزیر کار، صرفاً نوک کوه یخ و مربوط به کارگران خوششانسی است که قرارداد رسمی و سابقه بیمه داشتهاند. مراجع دولتی با مانور روی این عدد، تعمداً چشم خود را روی میلیونها کارگر روزمزد، دستفروش، شاغلان صنف گردشگری و فعالان کسبوکارهای آنلاین بستهاند که با شروع جنگ، یکشبه کل درآمد خود را از دست دادند اما چون کُد بیمه نداشتند، در خطکش آماری دولت اصلاً «آدم» به شمار نمیروند.
دادههای جدید وزیر کار، سند رسوایی نهادهایی است که مصلحت سیاسی را بر حقیقت سفره مردم مقدم دانستند. وقتی بخش رسمی و پایششده اقتصاد چنین ریزش بیسابقهای را ثبت کرده، کاملاً روشن است که آمارهای کلیشهای مرکز آمار درباره «ثبات بازار کار»، چیزی جز یک شوخی تلخ و بی ارزش با آمار نیست.
انحلال شرکتهای پیمانکاری، تنها یک «وعدهدرمانی» برای مدیریت فضای ملتهب جامعه بود
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه