صلح به‌تنهائی اقتصاد ایران را نجات نمی‌دهد؛ مانع اصلی، اقتصاد رانتی است!

اتحاد کارگران انقلابی ایران ||| کاهشِ تنش‌های خارجی و افزایشِ احتمال صلح، می‌تواند با مهار تورم، کاهشِ فشارهای اقتصادی و تسهیل جذب سرمایه و فناوری، فرصت تازه‌ای برای اقتصاد ایران ایجاد کند؛ اما این فرصت تنها در صورتی به توسعه پایدار منجر خواهد شد که موانع داخلی توسعه برطرف شوند.
به گفته محمد طبیبیان اقتصاد دان، اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی، گسترشِ فعالیت‌های رانتی، سوداگری و بی‌توجهی به تولید و بهره‌وری، از مسیرِ توسعه فاصله گرفته است. از این رو، حتی در صورت توافق و گشایش در روابط خارجی، بدونِ اصلاحات ساختاری، تقویتِ تولید، توسعه ی اقتصادِ دانش‌بنیان، افزایشِ صادراتِ غیرنفتی و پایان دادن به الگوهای رانتی، دستاوردهای صلح موقتی خواهد بود.
وی تأکید می‌کند که ارزش پول ملی، اشتغال، رفاه و رشد اقتصادی تنها از مسیرِ تقویتِ بخش واقعی اقتصاد و تولید حاصل می‌شود و سیاست‌گذاران باید از فرصتِ پس از آتش‌بس برای تغییرِ جهتِ اقتصاد از فعالیت‌های غیرمولد به سمتِ تولید و سرمایه‌گذاری استفاده کنند.


راهکار توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ما صرفا اقتصادی نیست، از جنس اقتصاد سیاسی است.
اگر بخواهیم از موانع توسعه در ایران پس از توافق با آمریکا صحبت کنیم، صرفاً اشاره به رانت، سوداگری یا ضعف برنامه‌ریزی کافی نیست، بلکه باید پرسید:
چه کسانی از اقتصاد رانتی منتفع می‌شوند؟
چه ساختارهای سیاسی و نهادی این رانت را بازتولید می‌کنند؟
رابطه قدرت سیاسی با ساختار اقتصادی حاکم چیست؟
آیا ائتلاف‌های قدرت موجود، انگیزه و ظرفیت لازم برای تغییرِ الگوی توسعه از اقتصادِ رانتی آلوده به فساد ساختاری موجود به اقتصاد تولیدی و صنعتی را دارند؟


واقعیت این است که کیفیت نهادهای سیاسی، پاسخگویی حکومت، حاکمیت قانون، کنترل فساد و نوع ائتلاف‌های قدرت، اثر تعیین‌کننده بر توسعه دارند. تحلیل طبیبیان به‌درستی بر ضرورت عبور از اقتصاد رانتی و تقویت تولید تأکید می‌کند، اما توضیح نمی‌دهد که چرا اقتصاد رانتی طی دهه‌ها، تداوم یافته و چه موانع نهادی و سیاسی اجازه تغییر مسیر را نداده‌اند. بدون پرداختن به کیفیت حکمرانی، مبارزه با فساد ساختاری، پاسخگویی نهادهای قدرت و سازوکارهای تصمیم‌گیری، مفهوم «فقدان استراتژی توسعه تا حدی انتزاعی باقی می‌ماند».

هیچ تغییر و تحولی، وعده ای، چرخشی در سیاست ها، طرح های اقتصادی، حداقل در چهار دهه اخیر نتوانسته است شرایط توسعه پایدار اقتصادی و صنعتی را در ایران فراهم کند.

چنین فرضی تاکنون با موجودیت نظام جمهوری اسلامی در تناقض بوده است. توسعه صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه یک مسئله اقتصاد سیاسی است.

بیان دیدگاه