حکومت جمهوری اسلامی در ادامه سیاست سرکوب، ارعاب و خفقان، دو تن دیگر از معترضان بازداشت‌ شده را به طناب دار آویخت.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی، دو جوانی که در جریان اعتراضات مردمی دی‌ماه توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده بودند، به اتهام مشارکت در این اعتراضات و پس از طی کردن دادرسی‌های مبهم و محرومیت از حقوق اولیه انسانی، اعدام شدند. رژیم حاکم بر ایران بار دیگر با توسل به مجازات مرگ به عنوان ابزاری برای بقای سیاسی، عمق ماهیت سرکوبگرانه خود را به نمایش گذاشت. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای بین‌المللی حقوق بشری بارها نسبت به روند فزاینده اعدام‌ها و استفاده از اعترافات اجباری تحت شکنجه در دادگاه‌های ایران هشدار داده و خواستار توقف این چرخه خشونت حکومتی شده‌اند.

بیان دیدگاه