اتحاد کارگران انقلابی ایران

محمد مالجو ||| اینترنت طبقاتی را نباید با قیاس‌های دم‌دستی فهمید. وسوسه‌ای هست که ادامۀ همان بی‌عدالتی‌های قدیمی تلقی‌اش کنیم: بگوییم مثل امتیازنامه‌های قاجاری است، یا شبیه نظام ارباب و رعیتی، یا هم‌خانوادۀ کاپیتولاسیون. اما این مقایسه‌ها، اگر دقیق نشوند، خطرناک‌اند، چون چه‌بسا عمق فاجعۀ امروز را بپوشانند. اینترنت طبقاتی فقط تکرار بی‌عدالتی‌های گذشته نیست. چیزی تازه‌تر و شنیع‌تر است: تلاقی دو تبعیض.

در نظام ارباب و رعیتیِ ایران، رعیت به زمین دسترسی نداشت مگر از مسیر ارباب. اگر می‌خواست کشت کند، اگر می‌خواست امنیت داشته باشد، اگر می‌خواست حتی شکایتی مطرح کند، باید از صافی قدرت محلی عبور می‌کرد. اما این تبعیض، هر چه بود، عمدتاً سیاسی بود که خود را در اقتصاد نشان می‌داد. یعنی اگر به قدرت وصل بودی، امکان معیشت پیدا می‌کردی. وگرنه محروم می‌ماندی. اقتصاد در این‌جا سایۀ سیاست بود.

در ماجرای امتیاز تنباکو در عصر قاجار، دولت حق خرید و فروش و صادرات تنباکو را به یک شرکت خارجی واگذار کرد. یعنی یک فعالیت اقتصادی که هزاران نفر در آن نقش داشتند ناگهان قرار شد به انحصار یک امتیازدار درآید. اما باز هم منطق روشن بود: دولت یک تصمیم سیاسی گرفت و می‌خواست امتیازی اقتصادی پدید بیاورد. تبعیض از بالا به پایین اعمال شد.

در عصر پهلوی، در ماجرای کاپیتولاسیون عملاً اتباع آمریکایی در ایران از مصونیت قضایی برخوردار شدند. اگر جرمی مرتکب می‌شدند، دادگاه‌های ایرانی حق رسیدگی نداشتند. این یعنی در یک کشور دو نظام حقوقی برقرار شد: یکی برای شهروندان عادی، یکی برای یک گروه خاص. این تبعیض در درجۀ اول سیاسی و حقوقی بود، هرچند پی‌آمدهای اقتصادی هم داشت.

در همۀ این نمونه‌ها یک چیز مشترک بود: تبعیضِ یک‌محوره. تبعیض یا از جنس سیاست بود که اقتصاد را شکل می‌داد یا از جنس امتیاز اقتصادی که با پشتوانۀ سیاسی ایجاد می‌شد. اما همیشه عزیمت‌گاهی مشخص وجود داشت و یک جهتِ غالب.

این‌جاست که اینترنت طبقاتی، با همان نقطۀ آغاز اما با گامی اضافه، از این الگوها عبور می‌کند. در اینترنت پرو، ابتدا این حکومت است که تعیین می‌کند چه کسی اساساً «حق» دسترسی به اینترنت جهانی را دارد. این یک امتیازِ صرفاً سیاسی است: گزینش و تأیید صلاحیت و قرارگرفتن در دایرۀ مجازان. اما همین‌جا متوقف نمی‌شود. هر که این امتیاز سیاسی را به‌ دست آورده تازه باید بتواند هزینۀ سنگینی را نیز بپردازد تا عملاً به اینترنت جهانی وصل شود. یعنی چه؟ یعنی حتی درون دایرۀ «مجازان» نیز یک فیلتر دوم وجود دارد: فیلتر پول.

پس با دو دروازۀ پشت‌سرهم مواجه‌ایم: دروازۀ اول عملاً اجازۀ سیاسی برای دسترسی را فراهم می‌کند و دروازۀ دوم عملاً توان اقتصادی برای خرید این دسترسی را. هر که پشت هر کدام از این دروازه‌ها بماند حذف می‌شود.

در گذشته‌ها اگر امتیاز سیاسی داشتی معمولاً دسترسی اقتصادی هم برایت تضمین می‌شد. یا اگر صاحب یک امتیاز اقتصادی می‌شدی خودِ آن امتیاز از دلِ یک تصمیم سیاسی آمده بود و راه را برایت باز می‌کرد. اما این‌جا حتی امتیاز سیاسی هم کافی نیست. باید پول هم داشته باشی. اگر پول داشته باشی اما از نظر سیاسی «نامجاز» باشی باز هم راه بسته است.

اینترنت طبقاتی یک تبعیض دولایه است که در آن سیاست دروازه‌بان است و اقتصاد نیز عوارضیِ عبور. نتیجه عبارت است از چیزی فراتر از همۀ نمونه‌های تاریخی در گذشته: جامعه نه‌فقط به خودی و غیرخودی، نه‌فقط به فقیر و غنی، بلکه به کسانی تقسیم می‌شود که از هر دو مانع عبور می‌کنند و کسانی که در یکی از این دو ایستگاه حذف می‌شوند. این یعنی دسترسی به جهان نه یک حق بلکه یک مسیر پر از ایست‌های بازرسی است: ابتدا باید مجاز شناخته شوی، سپس باید استطاعت داشته باشی. اگر در هر مرحله کم بیاوری، از جهان بیرون می‌افتی.

اگر در گذشته‌ها امتیاز تنباکو نان مردم را محدود می‌کرد و نظام ارباب و رعیتی اختیار زمین را از رعیت می‌گرفت و کاپیتولاسیون قانون را دوپاره می‌کرد، اینترنت طبقاتی چیزی بنیادی‌تر می‌سازد: نظمی که در آن هم اجازۀ دیدن جهان را باید از قدرت بگیری و هم هزینۀ سنگینِ دیدنش را خودت بپردازی.

این‌جاست که رسوایی کامل می‌شود: حق ابتدا به امتیاز تبدیل می‌شود و سپس همان امتیاز به کالایی که باید برایش مبلغِ نامتعارفی پول بدهی. این یعنی فروشِ حق پس از آن که از تو سلبش کرده‌اند.

به شما که این نظم نفرت‌انگیز را بنا کرده‌اید باید گفت: آنچه ساخته‌اید چنان عریان و بی‌شرمانه است که روی همۀ بانیان بی‌عدالتی در تاریخ این سرزمین را سفید کرده‌اید.