نویسنده: استیو کوشیون – ترجمه: سایت اتحاد کارگران انقلابی ایران
استیو کوشیون ||| در سال ۱۸۲۵، چهارده قایق توپدار فرانسوی به بندر پورتو پرنس، پایتخت هائیتی، وارد شدند و دولت را مجبور به پرداخت غرامت ۱۵۰ میلیون فرانکی کردند. این امر هائیتی را در چرخهای از بدهیها قرار داد که مانع توسعه ی این کشور شد و اکثریت جمعیت را به وضعیت فقر مطلقی کشاند که تا به امروز ادامه دارد. توماس پیکتی این را «استعمار نو از طریق بدهی» توصیف کرده است.
اکثر کشورهای استعماری که بردهداری را در قاره آمریکا در طول قرنهای هجدهم و نوزدهم لغو کردند، نوعی غرامت به بردهداران قبلی پرداخت کردند. تفاوت در مورد هائیتی این بود که از خود بردههای سابق انتظار میرفت که با پولی که میتوانست برای ساخت مدارس، جادهها و درمانگاهها یا به هر طریق دیگری برای ارتقای توسعه اقتصادی استفاده شود، غرامت اربابان سابق خود را بپردازند.
تحت فشار انقلاب هائیتی که در اوت ۱۷۹۱ در مستعمره فرانسه، سنت دومینیک، آغاز شد، بردهداری در تمام مستعمرات ماوراء بحار امپراتوری فرانسه در سال ۱۷۹۴ لغو شد. ناپلئون بناپارت در سال ۱۸۰۲ تلاش کرد بردهداری را احیا کند، اما موفق نشد. پس از شکست دادن نیروی مهاجم فرانسه و به دست گرفتن قطعی قدرت، آفریقاییهای سابقاً برده آزاد ماندند. در ۱ ژانویه ۱۸۰۴، سنت دومینیک استقلال خود را اعلام کرد و نام بومی قدیمی خود، هائیتی، را برای خود برگزید. با این حال، این جمهوری جوان تا بیست سال آینده توسط هیچ یک از قدرتهای امپریالیستی به رسمیت شناخته نشد.
دولتهای فرانسه و هائیتی بین سالهای ۱۸۱۶ تا ۱۸۲۴ درگیر سه دوره مذاکرات بینتیجه در مورد استقلال رسمی شدند.
غرامت
الکساندر سابس پیتون، اولین رئیس جمهور جمهوری هائیتی، برای اولین بار در سال ۱۸۱۴، در جریان مذاکراتش با ژان فرانسوا دوکسیون-لاوایز، که توسط دولت لویی هجدهم برای مذاکره در مورد بازگشت هائیتی به حکومت استعماری فرانسه فرستاده شده بود، پیشنهاد پرداخت غرامت را مطرح کرد. پیتون این معامله پیشنهادی را به فروش لوئیزیانا توسط ناپلئون به ایالات متحده تشبیه کرد. در آن زمان، پیتون فقط بخش جنوبی هائیتی را کنترل میکرد. در همین حال، شمال توسط هنری کریستوف اداره میشد که نوشت: استعمارگران سابق چه حقوقی و چه استدلالهایی میتوانند برای توجیه ادعای خود برای غرامت اقامه کنند؟ آیا آنها میخواهند به خاطر از دست دادن جان ما غرامت دریافت کنند؟ میتوان تصور کرد که هائیتیهایی که از شکنجه و قتل عام به دست این مردان گریختهاند، هائیتیهایی که کشور خود را با زور اسلحه و به قیمت خون خود فتح کردهاند، اکنون همین هائیتیهای آزاد باید بار دیگر اموال و جان خود را با پولی که به ستمگران سابقشان پرداخت شده است، خریداری کنند.
ماده ۳۸ قانون اساسی هائیتی، که سفیدپوستان را از مالکیت املاک و مستغلات در هائیتی منع میکرد، تنها یک راه برای بازپسگیری املاک و مستغلات برای استعمارگران سابق باقی میگذاشت: یک لشکرکشی نظامی گسترده برای بازپسگیری کنترل مستعمره «شورشی». با ارائه غرامت به آنها برای از دست دادن املاکشان، پیتیون امیدوار بود که با از بین بردن هرگونه بهانهای برای فتح مجدد هائیتی، آنها را «خلع سلاح» کند. در سال ۱۸۲۰، پس از مرگ کریستوف، کشور تحت حکومت ژان پیر بویر، که جانشین پیتیون بود و دیدگاه سیاسی او را داشت، دوباره متحد شد.
به سلطنت رسیدن شاه شارل دهم در فرانسه در سپتامبر ۱۸۲۴ اوضاع را تغییر داد. پادشاه جدید حتی از سلف خود، لویی هجدهم، ارتجاعیتر و مستبدتر بود و میخواست رژیم باستانی را که قبل از انقلاب فرانسه وجود داشت، احیا کند. با این حال، حتی او نیز تشخیص داد که فتح مجدد هائیتی غیرممکن است، و بنابراین تلاش کرد تا جایی که میتواند با مردمی که هنوز آنها را بردگان شورشی میدانست، زورآزمایی کند. او به فرستادهای به نام آنژه رنه آرماند، بارون دو ماکائو، دستور داد تا فرمانی را که به طور یکجانبه توسط دولت فرانسه تهیه شده و مورخ ۱۷ آوریل ۱۸۲۵ بود، به رئیس جمهور هائیتی ارائه دهد. این فرمان، استقلالی را که از ابتدای قرن به صورت دوفاکتو در اختیار مستعمره سابقش بود، «اعطا» میکرد. فرستاده فرانسوی با نیروی دریایی قابل توجهی وارد شد که تهدید به محاصره بنادر و بمباران پورتو پرنس میکرد. شرایط این فرمان شامل پرداخت غرامت ۱۵۰ میلیون فرانکی بود که ظرف پنج سال به صندوق دولتی سپردهها و محمولهها به استعمارگران سابق فرانسوی پرداخت شود. این خواسته اولیه صاحبان مزارع تبعیدی سن دومینیک نبود. آنها خواهان بازپسگیری زمینهای خود، نابودی کارگران برده شورشی و آوردن بردگان جدید از آفریقا بودند.
در قرن هجدهم، قبل از انقلاب فرانسه، صادرات از سنت دومینیک دو سوم تجارت خارجی این کشور را تشکیل میداد، بیش از مجموع تجارت بین بریتانیا و مستعمراتش. این مستعمره بیش از نیمی از قهوه جهان را تولید و به اندازه مجموع جامائیکا، کوبا و برزیل شکر صادر میکرد. با یادآوری شکست خود از سربازان هائیتی و سودی که از این جزیره به دست آمده بود، دولت فرانسه میخواست به توافقی دست یابد، به ویژه که هائیتی وارد روابط تجاری جدی با بریتانیای کبیر و ایالات متحده شده بود، در حالی که بارگیری کشتیهای با پرچم فرانسه را از بنادر خود ممنوع کرده بود.
فرانسه فرمان اعطای استقلال هائیتی را به شرط پرداخت غرامت مالی ۱۵۰ میلیون فرانکی قابل پرداخت در پنج قسط سالانه، علاوه بر کاهش مالیات گمرکی به نفع تجارت فرانسه، وضع کرد. میزان غرامت را هم فرانسه بطور یکجانبه تعیین کرده بود. این فرمان تنها پنج روز پس از ورود بارون ماکائو، در ۸ ژوئیه ۱۸۲۵، توسط دولت هائیتی پذیرفته شد.
پرداخت بدهی
این فرمان الزاماتی را وضع کرد که هیچ ارتباطی با وضعیت مالی هائیتی یا توانایی پرداخت آن نداشت، وضعیتی که با کاهش مداوم قیمت بینالمللی قهوه، که صادرات اصلی و منبع ارز خارجی هائیتی بود، بدتر شد. صد کیلوگرم قهوه در سال ۱۸۲۱، ۲۹۱.۲ فرانک فرانسه قیمت داشت، اما در سال ۱۸۳۰، تنها ۸۳.۷ فرانک.
برای تسویه اولین قسط سی میلیون فرانکی، که در دسامبر ۱۸۲۵ قابل پرداخت بود، دولت هائیتی، که اکنون توسط بویر رهبری میشد، مجبور شد از پاریس وام بگیرد. در اکتبر ۱۸۲۵، به درخواست دولت هائیتی، بانک پاریسی ترنو و گاندولف، وامی به مبلغ سی میلیون فرانک را طی بیست و پنج سال به نمایندگی از جمهوری هائیتی در حراج ارائه داد. این مبلغ به سی هزار اوراق قرضه ی هزار فرانکی تقسیم شد که هر کدام سود شش درصد در سال داشتند. با این حال، بانکداران درصدی از مبلغ قرض گرفته شده را به عنوان کمیسیون نگه میداشتند. بنابراین، دولت هائیتی قرار بود بیست و چهار میلیون فرانک از کنسرسیوم دریافت کند، اما باید سی میلیون فرانک، به علاوه بهره، را به دارندگان اوراق قرضه بازپرداخت میکرد. برای درک بهتر این مبلغ، یک فرانک فرانسه در سال ۱۸۲۵ کمتر از یک شیلینگ به پول انگلیس ارزش داشت. غرامت ۱۵۰ میلیون فرانکی که فرانسه به هائیتی تحمیل کرد، معادل حدود شش میلیون پوند بود، تقریباً یک سوم بیست میلیون پوندی که به بردهداران در امپراتوری بریتانیا پرداخت شده بود.
ژاک لافیت، بانکدار فرانسوی، سندیکایی، شامل روچیلدها، تأسیس کرد که به ازای هر هزار فرانکی که مجبور به بازپرداخت آن بودند، هشتصد فرانک به دولت هائیتی میداد. بنابراین، بیست و چهار میلیون فرانک به صندوق سپردهها و سپردهها پرداخت شد. این منجر به بدهی مضاعف شد، جمهوری هائیتی هنوز ۱۲۶ میلیون فرانک به بردهداران سابق و ۳۰ میلیون فرانک به صنعت خدمات مالی در فرانسه بدهکار بود که در مجموع، حتی قبل از بهره، ۱۵۶ میلیون فرانک بدهی ایجاد میکرد. در همین حال، بین دو تا سه هزار سرمایهگذار فرانسوی متقاعد شدند که سهام این وام را در دستههای هزار فرانکی خریداری کنند.
دولت هائیتی نتوانست قسط بعدی غرامت را بپردازد و در سالهای ۱۸۲۶ و ۱۸۲۷ از پرداخت بدهی خودداری کرد. لافیت، بانکدار پشت این وام – که خود صاحب هزار سهم به ارزش مجموع یک میلیون فرانک بود – دولت فرانسه را متقاعد کرد که مسئولیت بدهی را بر عهده بگیرد و خود را از این معامله بیرون کشید. با این وجود، اکثر مشترکین عادی پول خود را از دست دادند زیرا سهام در سال ۱۸۲۶ با قیمت ششصد و شصت فرانک معامله میشد و در سال ۱۸۴۸ به ۱۹۵ فرانک کاهش یافت. این موضوع در آن زمان رسوایی محسوب میشد، زیرا بسیاری از سرمایهگذاران لیبرالهایی بودند که با رژیم چارلز دهم دشمنی داشتند و با بردهداری مخالف بودند. این لیبرالها متقاعد شده بودند که از این طرح حمایت کنند، زیرا معتقد بودند که سرمایهگذاری آنها برای کمک به توسعه اقتصادی هائیتی مستقل در نظر گرفته شده است و با کمال تعجب متوجه شدند که پول آنها برای پرداخت غرامت به بردهداران سابق استفاده شده است.
یکی از سرمایهگذارانی که بدین ترتیب فریب خورده بود، یک جانباز معلول جنگهای ناپلئونی، نوشت که استعمارگران سن دومینیک نوادگان و جانشینان فاتحان اروپایی بودند که اولین ساکنان جزیره را برای تصاحب زمینهایشان نابود کرده بودند؛ و وارثان این میراث تنها به لطف کار اجباری افراد نگونبختی که از قاره آفریقا جدا شده بودند، ثروت خود را انباشته کردند. او استدلال کرد که به موجب حق انتقامجویی است که این استعمارگران به نوبه خود توسط کسانی که مدت زیادی به بردگی گرفته بودند، بیرون رانده و از آنها سلب مالکیت شده است. در نتیجه، مردم سابقاً برده هیچ غرامتی به آنها بدهکار نبودند.
مقاومت و همکاری
در هائیتی، این غرامت به شدت منفور بود و در شمال کشور قیام مسلحانهای رخ داد که به طرز وحشیانهای توسط دولت بویر سرکوب شد. در میان طبقات ثروتمند، و به ویژه اشراف زمیندار، بسیاری از کاهش اجاره یا سود خود به نفع سرمایهداری فرانسه خوشحال نبودند. در میان عموم مردم، اعتقاد عمومی بر این بود که کاهش مداوم ارزش پول کاغذی و افزایش متناظر قیمت کالاهای مصرفی روزمره به دلیل ارسال سالانه طلا و نقره هائیتی به فرانسه است. کارگران و دهقانان اولین کسانی بودند که هزینه تعهدات مالی دولت را متحمل میشدند. در این کشور کشاورزی، که روشهای استثمار فئودالی رایج بود، بار پرداخت بدهی استقلال اساساً بر دوش دهقانان فقیر بود که یا کشاورز سهمبر بودند یا زمینداران کوچک. تودههای دهقان زیر بار مالیات غیرمستقیم صادرات قهوه بودند که با انتشار پول کاغذی بدتر هم میشد، چرا که این امر مانع از آن میشد که کشاورزان دقیقاً بدانند در ازای محصول کارشان چه چیزی به آنها پیشنهاد میشود. مالیات بر واردات به تنها منبع قابل اعتماد درآمد دولت تبدیل شده بود، زیرا به ارز خارجی پرداخت میشد، اما این به معنای تکیه کامل بر مالیات واردات و صادرات بود که در برابر شوکهای خارجی بسیار آسیبپذیر بودند.
الیگارشی حاکم، که بویر نماینده اصلی آن بود، را میتوان نمونه اولیه بورژوازی کمپرادور دانست که به عنوان واسطه عمل میکرد و در نهایت منافع طبقات حاکم قدرت استعماری سابق را نمایندگی میکرد، در حالی که خود را به طور فاسد ثروتمند میکرد. یک نمونه مدرن، هستینگز باندا از مالاوی است. الیگارشیِ گردآمده در پشتِ حکومتِ مستبدِ بویر، به دنبالِ کسبِ مشروعیت از استعمارگرانِ سابق بود، که به امیدِ آنها، به ترسهایشان در سطحِ بینالمللی پایان میداد و به آنها اعتبارِ لازم را برای تحمیلِ مؤثرترِ قوانینِ خود بر طبقاتِ پایین و همچنین بر شاخهی ضدِ فرانسوی و ضدِ استعماریِ اشرافیت که در شمالِ کشور پایگاهِ خود را داشتند، میداد.
علیرغم اینکه دولت هائیتی سیاست همزیستی و عدم مداخله در امور جزایر همسایه را که هنوز تحت سلطه استعمار بودند، تا حدی که چنین تعهدی را در قانون اساسی خود گنجانده بود، در پیش گرفت، دولت فرانسه و سایر قدرتهای امپریالیستی در منطقه نگران الگویی بودند که کارگران برده از یک مستعمره برای آزادسازی خود و ایجاد یک دولت-ملت مستقل ارائه میدادند.
غرامت، که به عنوان «فدیه بردگان» شناخته میشد، اقتصاد جمهوری جوان هائیتی را تحت الشعاع قرار داد. پس از فرمان 1825، کشور خود را از نظر اقتصادی گروگان گرفته شده یافت و به تعهد پرداخت غرامت و وامی که برای پرداخت اولین پرداخت منعقد شده بود، زنجیر شد. این «بدهی استقلال» مضاعف، استراتژیای بود که توسط قدرت استعماری سابق برای حفظ هژمونی غیررسمی بر یک مستعمره شورشی سابق که به یک کشور مستقل تبدیل شده بود، اعمال شد. اگرچه دیگر تحت سلطه سیاسی مستقیم نبود، هائیتی به طور دائم تحت سلطه اقتصادی دولت فرانسه قرار گرفت. همچنین مسئله حرمت حقوق مالکیت بورژوازی مطرح بود. روزنامه لیبرال «لو مونیتور اینداستریال» نوشت: «خشونت میتواند به مالکیت منجر شود، اما هرگز به مالکیت منجر نمیشود.» این ادعا از این ایده دفاع میکرد که مطالبه غرامت مالی از هائیتیها به خاطر حمله جدی به اصل مشروعیت مالکیت استعماری که با استقلال آنها از طریق شورش مردم به بردگی گرفته شده و جنگ ملی علیه قدرت استعماری نمایان میشود، ضروری است.
بردهداران سابق
نیازی به گفتن نیست که صاحبان سابق مزارع از این توافق ناراضی بودند. ارتجاعیترین آنها هنوز رویای بازپسگیری اموال خود از طریق نظامی را در سر میپروراندند. با این حال، معقولترین نظر در فرانسه این بود که این غیرممکن است. ناپلئون بزرگترین لشکرکشی نظامی را برای عبور از اقیانوس اطلس فرستاده بود و کاملاً شکست خورده بود. از آن زمان، مردم هائیتی در گروههای شبهنظامی مسلح سازماندهی شده بودند. حمله فرانسه، علیرغم اختلافات ناشی از منافع متنوع طبقات اجتماعی مختلف در کشور، مقاومت را متحد میکرد. تهدید به بمباران پورتو پرنس از دریا یک چیز بود؛ حمله زمینی تمام عیار موضوعی کاملاً متفاوت.
اکثر بردهداران سابق از دریافت غرامت برای ضرر خود کاملاً راضی بودند. با این حال، آنها یکصد و پنجاه میلیون فرانک را بسیار کم میدانستند و ادعا میکردند که ارزش واقعی اموالشان ده برابر این است. آنها همچنین استدلال میکردند که جبران خسارت آنها بر عهده دولت فرانسه است و آنها نباید منتظر رسیدن پول از هائیتی باشند، که به کندی صورت میگرفت. این غرامت، در تئوری، فقط برای جبران املاک و مستغلات استعمارگران سابق فرانسوی بود، نه برای از دست دادن «دارایی» انسانی آنها. با این حال، کاملاً مشخص بود که املاک و مستغلات در مستعمرات قاره آمریکا بدون نیروی کار برای کار بر روی آنها ارزش کمی دارد، بنابراین ارزشهای تعیین شده برای مزارع سابق به طور ضمنی به گونهای محاسبه میشد که تعداد کارگران برده درگیر در آن مشخص شود.
دولت چارلز دهم از فقری که استعمارگران سابق اکنون در آن گرفتار بودند، به خوبی استفاده کرد. نزدیک به پانزده هزار نفر از آنها در تحولات انقلاب هائیتی جان خود را از دست داده بودند. تقریباً هفت هزار نفر دیگر فرار کردند، عمدتاً به کوبا و ایالات متحده، جایی که بخش بزرگی از دارایی خود را بردند: پول، تأسیسات برچیده شده و همچنین بسیاری از کارگران برده خود را در زنجیر با خود حمل کردند. این امر حدود هشت هزار استعمارگر سابق را باقی گذاشت که به فرانسه پناه بردند، که بسیاری از آنها در شرایط بدتری زندگی میکردند. با این حال، مورخ بنوا یواخیم، با بررسی حسابها، دریافت که بیشترین مبالغ به اشراف و زمینداران ثروتمند و همچنین افراد دارای روابط سیاسی خوب میرسید.
اگرچه فرانسه در زمان شارل دهم تحت سلطه اشراف زمیندار بود، اما صنعت خدمات مالی جایگاه مهمی در زندگی سیاسی و اقتصادی کشور داشت. غرامت از هائیتی، سلطنت احیا شده را قادر ساخت تا به اشراف کمک کند تا وجهه خود را بازیابی کنند و همچنین ادغام خود را در جامعهای که به طور فزایندهای تحت سلطه صنعت خدمات مالی بود، تسریع بخشند.
علاوه بر این، اکثر بردهداران سابق به شدت به بانکها و موسسات مالی در فرانسه بدهکار بودند و، چه تصادفی و چه غیر تصادفی، کل بدهی آنها یکصد و پنجاه میلیون فرانک محاسبه میشد. بنابراین، بخش قابل توجهی از غرامت به بورژوازی مالی پاریس، نانت، بوردو و لاروشل رسید – همان گروهی که در وهله اول بر قاچاق آفریقاییهای برده به سن دومینیک تسلط داشتند.
چه کسی غرامت را پرداخت کرد؟
دومین پرداخت در سال ۱۸۲۶، علیرغم تصویب مجموعهای از اقدامات توسط دولت هائیتی، هرگز انجام نشد: وامهای خارجی، یارانههای میهنپرستانه، وامهای اجباری، فروش زمینهای عمومی و افزایش مالیات. بورژوازی هائیتی از زمان توسن لوورتور به بعد، تلاش کرده بود تا کشاورزی تک محصولی مزارع را احیا کند. دهقانان، که برای آزادی خود از بردگی در مزارع سخت جنگیده بودند، به شدت در برابر این امر مقاومت کردند و به وضوح ترجیح میدادند که زمینهای خود را به عنوان مزارع خانوادگی کشت کنند. لزوم پرداخت بدهی مضاعف، توجیهی برای تلاشهای دولت هائیتی برای تحمیل کشاورزی سرمایهداری بود.
بارون ماکائو، در گزارش خود به دولت فرانسه، فرض کرد که میتوان تودههای دهقان را وادار به کار برای رفاه نخبگان سیاسی و نظامی کرد. به منظور رعایت مهلتهای پرداخت «بدهی استقلال» و پیامدهای مالی تخفیفهای گمرکی اعطا شده به کالاهای فرانسوی، دولت بویر در دهه ۱۸۲۰ یک قانون روستایی به ویژه محدودکننده وضع کرد. قانون روستایی ۶ مه ۱۸۲۶ با هدف تشویق دهقانان به کار در کشاورزی سرمایهداری تدوین شد. هر کسی که شغل دیگری نداشت، باید روی زمین کار میکرد. دهقانان نمیتوانستند بدون اجازه قاضی صلح، کمون خود را ترک کنند.
این تلاش برای تقویت اقتصاد کشاورزی موفقیتآمیز نبود. تودههای روستایی توانستند زمین خود را حفظ کنند و در برابر پرولتاریزه شدن کامل مقاومت کنند، اما نتوانستند قدرت سیاسی را از مالکان زمین و بورژوازی بگیرند. میشل هکتور و ژان کازیمیر استدلال میکنند که کشاورزان دهقان میخواستند نسخهای از زندگی روستایی آفریقایی را که از آن ربوده و به بردگی گرفته شده بودند، ایجاد کنند، در حالی که بورژوازی میخواست بخشی از سیستم سرمایهداری جهانی باشد که از طریق آن به دنبال ثروتمند شدن خود بودند. این بنبست، توسعه یک اقتصاد کاملاً سرمایهداری را بدون امکان جایگزینی مناسب، مهار کرد. تولید شکر همچنان رو به کاهش بود و بنابراین قهوه، که بیشتر با کشاورزی خانوادگی سازگار بود، کالایی بود که درآمدهای مالیاتی را برای پرداخت غرامت فراهم میکرد. هائیتی پس از برزیل و هند شرقی هلند، به سومین صادرکننده مهم قهوه تبدیل شد.
تحت نظارت پلیس روستایی، کشاورزان ملزم به کشت کالاهای صادراتی، عمدتاً قهوه، بودند. در پایان زنجیره، مالیات صادرات این کالا بود که بازپرداخت بدهی خارجی را تضمین میکرد. در ابتدا، این عوارض به صورت غیرنقدی اخذ میشد – اما وقتی قیمتهای بینالمللی قهوه سقوط کرد، این تولیدکننده کوچک بود که شاهد کاهش سطح زندگی خود بود، نه درآمد دلالان و صادرکنندگان. علاوه بر این، از آنجایی که پرداخت بدهی داخلی عمدتاً از طریق مالیات واردات که توسط واردکنندگان به قیمت فروش کالاها منتقل میشد، تأمین میشد، اکثریت روستایی سهم زیادی در این درآمدهای دولتی داشتند.
این بار مالیاتی به شدت بر دوش این کشاورزان روستایی افتاد، در حالی که دولت و طبقه حاکم مستقیماً سنگینی بدهی را احساس نکردند. برعکس، بورژوازی شهری دقیقاً گروهی بود که بیشترین خطر را از سوی نیروی دریایی فرانسه داشت، نیرویی که چون قادر به تهاجم نبود، میتوانست بنادر اصلی محل زندگی ثروتمندان را بمباران و محاصره کند. مثل همیشه، بورژوازی کمپرادور ترجیح میداد به جای مخالفت با خواستههای امپریالیستها، شهروندان خود را سرکوب و از آنها اخاذی کند، به ویژه هنگامی که در این فرآیند راهی برای ثروتمند شدن فاسد خود میدیدند.
چه کسی از بدهی مضاعف ۱۸۲۵ سود برد؟
زمینداران و بردهداران سابق استعماری.
طلبکارانی که استعمارگران سابق مبالغ قابل توجهی برای خرید مزارع یا کارگران برده به آنها بدهکار بودند. این طلبکاران در صورت صدور حکم دادگاه میتوانستند ده درصد از غرامت پرداختی به استعمارگران را تصاحب کنند.
تاجران فرانسوی کالا که از باز شدن بازار هائیتی به روی کشتیهای فرانسوی سود میبردند. آنها همچنین میتوانستند با پرداخت عوارض گمرکی خود با اوراق قرضهای که به قیمت ارزان در پاریس خریداری کرده بودند، سود ببرند.
برندگان واقعی واسطههای مالی بودند که وامها را ترتیب میدادند و کمیسیونهای هنگفتی میگرفتند. برای هر اوراق قرضهای که هزار فرانک ارزش داشت، دولت هائیتی فقط ۸هشتصد فرانک دریافت میکرد و بقیه در کمیسیونهای بانکداران ناپدید میشد. لافیت، مردی که وام اولیه را تنظیم کرد، اوراق قرضه خود را مستقیماً به قیمت هزار فرانک به دولت هائیتی فروخت، در حالی که هر کدام دویست و بیست فرانک معامله میشدند.
در میان بازندگان، باید مشترکین وامها را نیز در نظر گرفت که با وسوسه نرخ بهره بالا، در اوراق قرضه سرمایهگذاری کردند. ارزش اوراق قرضه به سرعت کاهش یافت، زیرا بعید به نظر میرسید که دولت هائیتی بتواند به تعهدات خود عمل کند. در بورس پاریس، اوراق قرضهای با ارزش اسمی هزار فرانک در سال ۱۸۲۶ به قیمت ۶۶۰ فرانک معامله میشد، اما در سال ۱۸۴۸ تنها ۱۹۵ فرانک معامله شد.
بدهیهای جدید
پس از انقلاب ژوئیه ۱۸۳۰ در فرانسه، که منجر به برکناری پادشاه چارلز دهم و جایگزینی او با پسرعمویش لویی فیلیپ، دوک اورلئان، شد، بدهی مجدداً مورد مذاکره قرار گرفت، اما تنها نود میلیون فرانک کاهش یافت و شصت میلیون فرانک دیگر باقی ماند که باید پرداخت میشد. این مذاکرات در فوریه ۱۸۳۸ در پورتو پرنس انجام شد. هیئت فرانسوی، بارون امانوئل پونز د لاس کازاس و دریاسالار چارلز باودین، مانند همیشه با تهدید محاصره و بمباران حمایت شدند. باودین فرماندهی محاصره دریایی بنادر مکزیک توسط فرانسه و حمله به شهر وراکروز را در اواخر همان سال بر عهده گرفت. این همچنین بخشی از تلاش دولت فرانسه برای گرفتن پولی بود که ادعا میکردند به شهروندان فرانسوی بدهکار است. محاصره مکزیک در سال ۱۸۳۹ پایان یافت، زمانی که دولت مکزیک موافقت کرد غرامتی معادل ششصد هزار پزو بپردازد. با این حال، این مبلغ هرگز پرداخت نشد – واقعیتی که بعداً به عنوان یکی از توجیهات برای دومین مداخله فرانسه در مکزیک در سال ۱۸۶۱ مورد استفاده قرار گرفت.
پس از این مذاکرات، معاهدهای به تاریخ فوریه ۱۸۳۸، مبلغ غرامت را از صد و بیست به شصت میلیون فرانک به نصف کاهش داد و پرداخت آن را طی سی سال، از ۱۸۳۸ تا ۱۸۶۷، تقسیم کرد. با وجود این ترتیب جدید، هائیتی تا دهه ۱۸۸۰ مبلغ کامل غرامت و وام ۱۸۲۵ را پرداخت نکرد.
پس از نیم قرن، پرداختهای سنگین مربوط به بدهی مضاعف تقریباً در سال ۱۸۸۰ بازپرداخت شده بود. سپس، یک بانک فرانسوی، پیشنهاد کمک به هائیتی برای تأسیس بانک ملی خود را داد. بانک ملی هائیتی (بانک ملی هائیتی) فقط اسماً هائیتیایی بود. این شرکت متعلق به شرکت «سی آی سی»بود و از پاریس اداره میشد، که تقریباً از هر معاملهای که دولت هائیتی انجام میداد، کمیسیون میگرفت، دهها میلیون دلار از هائیتی به جیب زد و در عین حال وامهای بیشتری را به کشور تحمیل کرد. تا اوایل قرن بیستم، نیمی از مالیات بر محصول قهوه هائیتی، که تا حد زیادی مهمترین منبع درآمد آن بود، به سرمایهگذاران فرانسوی در «سی آی سی» میرسید. پس از کسر سایر بدهیهای هائیتی، دولت تنها دو درصد از درآمد مالیاتی خود را برای اداره کشور داشت.
پنج سال قبل، در سال ۱۸۷۵، «سی آی سی» مبلغ ۳۶ میلیون فرانک برای پروژههای بزرگ زیرساختی به دولت هائیتی وام داده بود که ۲۰ درصد آن برای پرداخت آخرین بدهی مربوط به غرامت اولیه ۱۵۰ میلیون فرانکی بردهداران سابق در نظر گرفته شده بود. بانکداران فرانسوی ۴۰ درصد از وام را به صورت کمیسیون و کارمزد دریافت کردند. مابقی بدهیهای قدیمی پرداخت شد یا به جیب سیاستمداران فاسد هائیتی رفت. پس از امضای قرارداد وام، «سی آی سی» کتباً متعهد شد که معادل ۱.۵ درصد از مبلغ وام را برای «کارهای خیریه» ناموجود سپتیموس رامو، معاون رئیس جمهور، بپردازد. هنگامی که این معامله فاسد علنی شد، او در ۱۵ آوریل ۱۸۷۶ در پورتو پرنس ترور شد. بخش بسیار کمی از وام ۱۸۷۵ برای پروژههایی که ممکن بود به نفع مردم عادی هائیتی باشد، استفاده شد.
این بدهی به «سی آی سی» به بانک اهرم قدرتمندی داد و هنگامی که بانک ملی هائیتی تأسیس شد، «سی آی سی» عملیات خزانهداری کشور را به دست گرفت: چاپ پول، دریافت مالیات و پرداخت حقوق دولتی. بانک ملی هائیتی در فرانسه تأسیس شد و بنابراین از مالیات و قوانین هائیتی معاف بود. تمام تصمیمات توسط هیئت مدیره در پاریس متشکل از بانکداران و بازرگانان فرانسوی، از جمله ادوارد دلسر، نتیجه ی یکی از بزرگترین بردهداران در تاریخ استعمار فرانسه، ژان-ژوزف دو لابورد، گرفته میشد.
این ترتیب نامطلوب توسط چارلز لافورستری، وزیر دارایی هائیتی، مذاکره شد. هنگامی که تصویر واقعی برای عموم مردم هائیتی روشن شد، لافورستری با اتهامات فساد روبرو شد. او استعفا داد و با مستمری سخاوتمندانه از دولت هائیتی، به فرانسه بازنشسته شد و در آنجا به عضویت هیئت مدیره بانک ملی هائیتی منصوب شد.
در نیمه دوم قرن نوزدهم، تقاضای جهانی برای قهوه بالا بود و اقتصاد هائیتی بر اساس آن ساخته شده بود. با این حال، دولت بخش زیادی از مالیات قهوه خود را به بردهداران سابق خود و سپس به «سی آی سی» باخت. اما وقتی قیمت قهوه در دهه ۱۸۹۰ سقوط کرد، مالیات صادرات قهوه هائیتی بیشتر از قیمت بازار خود قهوه شد. دولت هائیتی با وام دیگری، این بار به مبلغ پنجاه میلیون فرانک از بانک ملی هائیتی در سال ۱۸۹۷، راه خود را برای خروج از این وضعیت غیرقابل تحمل پیدا کرد.
اگر دولت با افزایش هزینههای مربوط به خدمات بدهی مواجه نمیشد، درآمد عمومی در هائیتی هنوز میتوانست کافی باشد. برای تأمین این هزینههای اضافی، دولت به جای تلاش برای تنوع بخشیدن به پایه مالیاتی، میزان عوارض گمرکی را افزایش داد. این افزایش مالیات در خدمات بدهی ناپدید شد و در نتیجه مردم هائیتی سود بسیار کمی بردند.
مخالفت با قدرت بانک ملی هائیتی توسط فردریک مارسلین، وزیر دارایی در سالهای 1892-1895 و 1905-1908، رهبری میشد. در اکتبر 1910، آنتوان سیمون، رئیس جمهور هائیتی، امتیاز بانک ملی هائیتی را لغو کرد و باعث تعطیلی آن شد. او امتیاز صدور پول و سایر عملیات خزانهداری دولت را به بانک ملی تازه تأسیس جمهوری هائیتی که آن هم در پاریس تأسیس شده بود، اعطا کرد. سهامدار اصلی و اکثریت اولیه «بی ان آر اچ»، بانک اتحادیه پاریسی بود که کنسرسیومی از سرمایهداران فرانسوی، آلمانی، بلژیکی و آمریکایی را رهبری میکرد. دفتر مرکزی «سی آی سی» در پاریس بود، اما یک کمیته نیویورکی در دفتر مرکزی بانک ملی شهر نیویورک در وال استریت تأسیس شد تا منافع مالی و دیپلماتیک ایالات متحده را هماهنگ کند.
این بانک ملی جدید همچنان برای هر سپرده و هزینه از دولت هزینه دریافت میکرد، در حالی که سودهای کلانی برای سهامداران خود در خارج از کشور ایجاد میکرد. همچنین به دولت هائیتی وام داد. پس از کسر کمیسیونها و سودها، دولت هائیتی حدود 9 میلیون دلار آمریکا دریافت کرد، اما همچنان مجبور بود ارزش اسمی کامل نزدیک به 12.3 میلیون دلار را بازپرداخت کند. دولت هائیتی شکایت داشت که این بانک، که مسئول جمعآوری درآمد گمرکی بود، وجوه دولتی را برای سفتهبازهای خود و دستکاری ارزش گورد، پول ملی هائیتی، نگه میدارد. پول جمعآوریشده از عوارض گمرکی ابتدا برای اولویتبندی پرداخت سود بدهی و کارمزد بانکداران استفاده میشد، در حالی که دولت هائیتی مجبور بود به آنچه باقی مانده بود، قناعت کند. علاوه بر این، حسابرسان اختلافات قابل توجهی بین مبلغ پول ذکر شده در دفاتر کل سپردهها و مبالغ واقعی موجود در گاوصندوقهای آن یافتند. با این حال، این موضوع با اعزام تفنگداران دریایی توسط دولت ایالات متحده در سال 1915 با موفقیت لاپوشانی شد.
«نیروهای دریایی را اعزام کنید»
دولت ایالات متحده مدتها بود که میخواست در هائیتی مداخله کند تا قانون اساسی را که خارجیها را از مالکیت املاک منع میکرد، بازنویسی کند. تعدادی از بازرگانان آلمانی با ازدواج با خانوادههای برجسته هائیتی با تبار مختلط آفریقایی-فرانسوی، از این ممنوعیت طفره رفته بودند. این بازرگانان آلمانی حدود هشتاد درصد از تجارت بینالمللی این کشور را کنترل میکردند و گمان میرفت که با اطلاعات نظامی آلمان ارتباط دارند. در آستانه جنگ جهانی اول، دولت ایالات متحده از حضور آلمان در نزدیکی کانال پاناما میترسید. نیروی دریایی ایالات متحده همچنین میخواست کنترل بندر مول-سن-نیکولاس را به دست گیرد یا حداقل آن را از قدرتهای اروپایی سلب کند. منافع مالی نیویورک، به رهبری بانک ملی سیتی، از این ترسها برای تشویق مداخله نظامی ایالات متحده استفاده کرد. علاوه بر این، بین سالهای ۱۹۱۱ تا ۱۹۱۵ یک سری کودتا در هائیتی رخ داده بود و دولت ایالات متحده از این بیثباتی سیاسی برای حمله و اشغال هائیتی استفاده کرد.
اولین حرکت در ۱۶ دسامبر ۱۹۱۴ انجام شد. کشتیهای جنگی یواساس ماچیاس، یواساس بروتوس، یواساس هنکاک و یواساس ماریتا به بندر پورتو پرنس رسیدند. کارکنان «سی آی سی» طلای نیم میلیون دلاری را در هفده جعبه چوبی بارگیری کردند. ساعت ۱ بعد از ظهر، هشت تفنگدار دریایی ایالات متحده، با لباس غیرنظامی و مسلح به تپانچه، از کشتیها پیاده شدند. آنها طلا را روی یک واگن بار زدند و به اسکله بازگشتند، جایی که تفنگداران دریایی مسلح با یک قایق موتوری منتظر بودند که طلا را به ماچیاس میبرد و ماچیاس ساعت ۲ بعد از ظهر با طلا به نیویورک رفت. دو روز بعد، طلا در خزانه بانک ملی سیتی بود.
سرنگونی رئیس جمهور ویلبرون گیوم سام در ۲۸ ژوئیه ۱۹۱۵ و ناآرامیهای مدنی پس از آن، بهانه نهایی را به رئیس جمهور ایالات متحده، وودرو ویلسون، داد تا دستور حمله به هائیتی را برای «حفاظت از منافع تجاری آمریکا و برقراری نظم» صادر کند. نیروهای مهاجم کنترل گمرکها، نهادهای اداری، بانکها و خزانه ملی هائیتی را به دست گرفتند و تا سال ۱۹۳۴، چهل درصد از درآمد ملی هائیتی را صرف بازپرداخت بدهیها به بانکهای آمریکای شمالی و فرانسه کردند. هائیتی آخرین غرامت خود را در سال ۱۹۴۷ به بانک نشنال سیتی پرداخت کرد و در گزارشی از سازمان ملل متحد آمده بود که مردم هائیتی «اغلب نزدیک به سطح گرسنگی» بودند.
هزینه کامل
تلاش برای تعیین زمان نهایی پرداخت بدهی مضاعف پیچیده است، زیرا وامهای دیگری نیز از کشورهای دیگر برای بازپرداخت آن گرفته شد. از نظر فنی، بدهی مضاعف در واقع در سال ۱۸۸۳ به طور کامل پرداخت شد، اما وامهای جدید میتوانستند (و باید) به عنوان بخشی از همان بدهی در نظر گرفته شوند. وامهای جدید در سالهای ۱۸۷۴، ۱۸۷۵، ۱۸۹۶ و ۱۹۱۰ منعقد شدند. برای هر وام، کارمزد بیش از حد و نرخ بهره گزاف، بازپرداخت را کاملاً غیرممکن میکرد. در تمام این قراردادهای وام، کلاهبرداری جدی وجود داشت، و وام ۱۹۱۰ به ویژه رسواکننده بود. این دوره از وامهای جدید در زمانی فرا رسید که هائیتی موفق به بازپرداخت بیشتر بدهی مضاعف شده بود، زیرا تا پایان سال ۱۸۷۵ تنها ۷.۷ میلیون فرانک برای پرداخت باقی مانده بود و نود درصد بدهی در طول پنجاه سال گذشته پرداخت شده بود. در زمان حمله ایالات متحده در سال ۱۹۱۵، کل بدهی خارجی به ۱۲۱ میلیون فرانک افزایش یافته بود.۴۲ در سال ۱۹۲۲، بانک ملی هائیتی «سی آی سی» به طور کامل توسط بانک ملی سیتی خریداری شد و دفتر مرکزی آن به شهر نیویورک منتقل شد. پس از آن، بازپرداخت بدهی هائیتی به بانکهای فرانسوی به سرمایهگذاران آمریکایی پرداخت شد.
دو روزنامهنگار نیویورک تایمز، کنستانت مهوت و مت آپوزو، هزینه کامل بدهی مضاعف بین سالهای ۱۸۲۵ تا ۱۹۵۷ را بررسی کردهاند تا به این سؤالات پاسخ دهند که این پرداخت چه نوع ضرری را برای توسعه اقتصادی هائیتی در طول زمان ایجاد کرده است و اگر این پول در هائیتی باقی میماند، امروز چقدر ارزش داشت. با فرض اینکه این پول در اقتصاد هائیتی باقی میماند، حداقل با نرخ بازدهی برابر با رشد تولید ناخالص داخلی واقعی هائیتی بین سالهای ۱۸۲۵ تا امروز رشد میکرد. با استفاده از تخمینهای تولید ناخالص داخلی هائیتی در قرن نوزدهم که توسط سیمون هنوشبرگ، یک بانکدار فرانسوی که بدهی عمومی هائیتی را مطالعه کرده است، ارائه شده است، روزنامهنگاران میانگین نرخ رشد سالانه را محاسبه و آنها را با جریانهای پرداخت سالانه هائیتی مقایسه کردند. آنها دریافتند که بدهی مضاعف در طول زمان برای هائیتی ۲۱ میلیارد دلار ارزش داشته است. این ۲۱ میلیارد دلار دقیقاً همان چیزی است که ژان برتراند آریستید، رئیس جمهور هائیتی، در سال ۲۰۰۳ درخواست کرد – و احتمالاً به همین دلیل است که تصور میشود دولتهای ایالات متحده و فرانسه عمیقاً در برکناری او نقش داشتهاند. در مصاحبهها، دوازده شخصیت سیاسی فرانسوی و هائیتیایی شرح دادند که چگونه دولت فرانسه به سرعت و با عزم راسخ برای خفه کردن درخواست آریستید برای جبران خسارت، قبل از جانبداری از مخالفان او و همکاری با ایالات متحده برای برکناری او از قدرت، تلاش کرد.
چرا دولت هائیتی غرامت پرداخت؟
تهدید ناشی از قایقهای توپدار فرانسوی در بندر پورتو پرنس، البته انگیزهای قوی بود. با این حال، هنگامی که کشتیها برای بمباران وراکروز حرکت کردند، دولت هائیتی میتوانست این معامله را لغو کند. این ممکن بود به معنای جنگ باشد، اما با توجه به تأثیر مخرب بدهی مضاعف، در درازمدت ممکن است ضرر کمتری داشته باشد. به هر حال، ما باید به ماهیت طبقه حاکم هائیتی، به ویژه پِتیون و بویر، که هر دو از خانوادههای آزاد مختلط فرانسوی-آفریقایی بودند و برای تحصیل به فرانسه فرستاده شده بودند، نیز نگاهی بیندازیم. هر دوی آنها در ارتش فرانسه خدمت کردند و پس از تبعید به فرانسه در سال ۱۸۰۰ پس از شورشی علیه توسن لوورتور به رهبری آندره ریگاد، در دسامبر ۱۸۰۱ به عنوان بخشی از ارتش فرانسه به رهبری ژنرال چارلز لکلرک بازگشتند که قصد داشت استعمار و اقتصاد بردهداری را احیا کند. با این حال، هنگامی که ژان ژاک دسالین و کریستوف جنگ آزادیبخش را در اکتبر ۱۸۰۲ از سر گرفتند، پشن و بویر به آنها پیوستند. نیروهای فرانسوی سرانجام سال بعد اخراج شدند. بنابراین، تعهد آنها به استقلال هائیتی را میتوان جزئی و فرصتطلبانه دانست، زیرا بیشتر به قدرت و اعتبار شخصی خود علاقهمند بودند.
پشن و بویر مدتها میخواستند کشاورزی مزارع را احیا کنند و لزوم پرداخت غرامت، بهانهای برای اعمال قانون روستایی ۱۸۲۶ به آنها داد. هر دو رئیس جمهور، که جوانی خود را در فرانسه گذرانده و افسران ارتش فرانسه بودند، از نظر فرهنگی و اقتصادی اشتراکات بسیار بیشتری با بورژوازی فرانسه داشتند تا با دهقانان فقیر هائیتی. پس از برکناری او توسط قیام دهقانان در سال ۱۸۴۳، بویر سالهای باقیمانده خود را در پاریس گذراند.
بورژوازی و زمینداران هائیتی خواستار به رسمیت شناخته شدن دیپلماتیک از سوی فرانسه بودند – که به نوبه خود منجر به به رسمیت شناخته شدن از سوی سایر کشورهای امپریالیستی میشد – تا بتوانند روابط تجاری کامل با اروپا را برقرار کنند. ماهیت وامها همچنین به آنها فرصتهایی برای اختلاس میداد. آنها از چنین تجارت و فسادی سود میبردند، در حالی که کشاورزان فقیر غرامت را میپرداختند.
نتیجهگیری
اولین بدهی توسط قایقهای توپدار فرانسوی به هائیتی تحمیل شد، اما در طول سی سال قبل از اشغال توسط ایالات متحده، بدهیهای خارجی و داخلی توسط وامهای منعقد شده توسط دولتهای فاسد افزایش یافت و منجر به افزایش تجمعی کل بدهی شد. علیرغم وعدههای رسمی، هزینه بسیار کمی برای زیرساختها یا توسعه صرف شد. نیاز به ارز قوی برای تأمین و بازپرداخت بدهی، دولت هائیتی را مجبور به تمرکز بر تولید قهوه برای صادرات کرد. این به نوبه خود، امور مالی کشور را در برابر بازار جهانی آسیبپذیر کرد.
تمایل دولت فرانسه برای اعمال کنترل نواستعماری بر هائیتی از طریق مطالبات مالی که توسط نیروهای مسلح پشتیبانی میشد، منجر به این شد که دولت هائیتی بدهیای را بپذیرد که قادر به پرداخت آن نبود. بانکهای طماع، به ویژه «سی آی سی» و بانک ملی سیتی، که هر دو توسط دولتهای مربوطه خود حمایت میشدند، بهره و کمیسیونهای گزافی دریافت میکردند. تأسیس بانک ملی هائیتی و جانشین آن، «ان بی آر اچ»، توسط این دو بانک چیزی بیش از یک کلاهبرداری برای غارت خزانه کشور نبود. در این امر، آنها توسط طبقه حاکم فاسد هائیتی کمک شدند. وقتی این نقشه شروع به برملا شدن کرد، دولت ایالات متحده تفنگداران دریایی را اعزام کرد.
کودتایی که بیش از یک قرن بعد آریستید را برکنار کرد، ممکن است او را ساکت کرده باشد، اما مطالبه جبران خسارات ناشی از بدهی مضاعف از بین نخواهد رفت. این مطالبه در مقابل دولت فرانسه و صنعت خدمات مالی آمریکای شمالی و فرانسه قرار دارد. آنها روی هم رفته ۲۱ میلیارد دلار به مردم هائیتی بدهکارند. این پول آنهاست و آنها میخواهند آن را پس بگیرند.
استیو کوشیون پژوهشگر ارشد در موسسه قاره آمریکا، دانشگاه کالج لندن است. او نویسنده کتابهای «تاریخ پنهان انقلاب کوبا: چگونه طبقه کارگر پیروزی چریکها را شکل داد» (۲۰۱۶) و «بردهداری در امپراتوری بریتانیا و میراث آن در جهان مدرن» (۲۰۲۵) است که هر دو توسط انتشارات مانتلی ریویو منتشر شدهاند.
منبع: مانتلی ریویو
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه