قیمت ها همچنان وقفه ناپذیر به پیش می تازند و آمار و ارقام مایحتاجِ ضروری نجومی است. اولین پیامدهای حرکت های شتابان تاکنونی دولت پزشکیان در مسیر افزایش قیمت ارز نیمایی و اجرای جراحی اقتصادی شروع به پدیدار شدن کرده است. قیمت داروها، مواد غذایی مثل سیب زمینی، برنج، قیمت شیرینی ها و تنقلات، شیر، ماست و پنیر، میوه ها، نرخ حمل و نقل هوایی و قیمت خودروها بشدّت افزایش یافته و ارزش واقعی میزان یارانه پرداختی به یک پنجم رسیده است. اکثریت بزرگ مردم بر اساس آمارهای رسمی دچار چنان وضعی هستند که حتی ناچارند از خرید داروهای حیاتی به خاطر قیمت آنها صرفنظر کنند. بر اساس برخی برآوردهای آماری در یک دهه اخیر دستمزد کارگران چهارصد درصد سقوط کرده و برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشته، امروز باید هر کارگر حداقلبگیر و دارای دو فرزند، نزدیک چهل و نُه میلیون تومان حقوق بگیرد. به جای آن فقط ده میلیون و نهصد هزار تومان حقوق پرداخت می کنند که آنهم به شدت و گاه حتی روزانه در حال بی ارزش شدن است.
در چنین شرایطی مبارزه برای دستمزدی که با آن بتوان مخارج سنگین و کمرشکن زندگی را گذراند به دغدغه میلیونها مزد و مستمری بگیر و خانوارهای کارگری تبدیل شده است. و همین نکته ضمن تاکید مجددّ بر لزوم مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری، اهمیت شکل دادن به همگرایی هر چه گسترده تر میان تشکل های مستقل کارگری و مبارزه و اقدام مشترک آنان برای افزایش مزد کارگران را توضیح می دهد.
عاملی که بویژه الزام و فوریت این همگرایی را به سطح می کشد شواهد و قرائن و چینش های تاکنونی است که نشان می دهد امسال هم قرار است مثل سال های قبل سرکوب مزدی از طریق شورای عالی کار ادامه پیدا کند. همتی وزیر اقتصاد با اعتراف به ناچیز بودن میزان افزایش دستمزدها نسبت به نرخ تورم گفته: «نسبت به وضعیت معیشتی کارکنان آگاهیم. واقعیتی که ما در کلّ دولت احساس میکنیم این است که میزان پرداختیها، با هزینههای کارمندان دولت، تناسبی ندارد اما متأسفانه در حال حاضر، خیلی کاری از دست ما برنمیآید.»
وزیر کار هم به جای اعلام صریح لزوم تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت و جبران سقوط چهارصد درصدی دستمزدها در یک دهه اخیر بازی تازه ای را کلید زده و گفته که قرار است امسال علاوه بر اعضای شورای عالی کار تعدادی از «کارشناسان» هم برای بحث در باره میزان حداقل دستمزد در شورای عالی کار دعوت شوند. واکنش کارگران ارکان ثالت در اعتراض هشت بهمن ماه جاری آنان نسبت به این بازی و جلسات شورای عالی کار، به نوعی صدای همه کارگران و مزدبگیران کشور بود. آنها شعار دادند: «شورایعالی کار، یه مشت مفتخور بیکار».
مبارزه برای افزایش مزد و احیای قدرت خرید به دو دلیل با حذف شرکت های پیمانی هم گره خورده است. اول این که حذف این شرکت ها مطالبه محوری نیروی کاری پیمانی است، زیرا آنها در مشاغل دارای ماهیت مستمر در ازای کار یکسان حقوق ناچیزتر نسبت به سایر کارگران دریافت می کنند. افزایش دریافتی بخشی از مبارزه برای افزایش مزد نیروی کار است و بنابراین با توجه به گستردگی نیروی کار پیمانی، بدون مطالبه حذف شرکت های پیمانی امکان مبارزه موثر برای افزایش مزد و احیای قدرت خرید نیروی کار وجود ندارد. دلیل دوم رویکرد مصادره جویانه وزارت کار و تشکل های زرد شبه کارگری و حتی برخی نمایندگان مجلس نسبت به این مطالبه است. درست به خاطر نقش مهمی که مساله حذف شرکت های پیمانی و پایان دادن به تبعیض آشکار در حقّ بخش مهمّی از نیروی کار کشور در مبارزه برای افزایش مزد و افزایش قدرت چانه زنی نیروی کار در برابر کارفرما و سرمایه دارد، با هدف کسب مقبولیت و تقویت جایگاه ریاستی، از دوره پیش بازی با این مطالبه از سوی برخی نمایندگان مجلس و اعلام حمایت های لفظی مدیران ارشد سابق وزرات کار شروع شد، بدون این که هیچ اقدام عملی در این راستا صورت بگیرد یا اساسا چنین هدفی در میان بوده باشد.
همین برخورد را میدری در جلسه با تشکل های رسمی کارگری و کارفرمایی در خوزستان در هفته گذشته در پیش گرفت و گفت: « استخدام نیروی کار از طریق شرکتهای واسطه، ظلم است.» او تاکید کرده که حذف پیمانکاری ها درپتروشیمی ها حقوق کارگران را سی درصد بالاتر می برد. این در حالی است که تفاوت دستمزد کارگران رسمی و پیمانی در مواردی بیش از صد درصد است و در ثانی همان دولتی که میدری وزیر کار آن است برخلاف قانون کار رسمی برای ارزش کار نیروی حجمی، شرکتی، پیمانی، قراردادی مستقیم، ارکان ثالث و رسمی قیمت های مختلف تعیین کرده و هیچ کجا برخوردی با ایده ی سخیف تعیین مزد بر اساس عرضه و تقاضا در بازار برده داری فعلی مخالفتی نکرده است. وزیر کار اگر واقعا با ظلم در حق کارگران مخالف است چرا در زیرمجموعه خودش در حالی که دولت بزرگ ترین کارفرما به حساب می آید نیروی کار پیمانی را برنمی چیند تا حقوق کارگران افزایش یابد؟ بی دلیل نیست که کارگران ارکان ثالت بدون این که فریب شعارهای توخالی را بخورند شعار داده اند: «اسمش وزیر کاره، حامی پیمانکاره»!
روشن است که وزارت کار و تشکل های زرد شبه حاکمیتی قصد دارند در غیاب مبارزه متحد و همگرایی تشکل های مستقل، به خاطر محبوبیت و مقبولیت مطالبه حذف شرکت های پیمانی در میان نیروی کار، این مطالبه را مصادره کنند تا آن را هر چه بیشتر از نفس بیاندازند.
شرایط اکنون به گونه ای است که هیچ یک از تشکل های مستقل کارگری از نظر وزن اجتماعی و قدرت تاثیرگذاری نمی توانند در رقابت با سایر گروههای مستقل یا حتی با بی توجهی به لزوم همگرایی و اتحاد عمل مبارزاتی، نارضایتی عمیق نیروی کار و سطح کنونی اعتراضات آنان برای دستمزد منطبق با هزینه های سبد معیشت و احیای قدرت خرید از دست رفته را هدایت کنند. فشار سنگین معیشتی ی وارده بر اردوی کار، ادامه سیاست های ضد کارگری و چشم انداز تداوم سرکوب مزدی، همگرایی حامیان نیروی کار را بر محور مزد و حذف شرکت های پیمانی الزامی ساخته است.
چهارشنبه 10 بهمن هزار و چهار و سه
مطالب قدیمی:
تداوم سرکوب مزدی و ضرورت مبارزه سراسری علیه آن
دنیای حاکمان و دنیای مردم
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه