محرومیت از کار، یک مصیبت است و داشتن آن، اغلب اوقات یک شکنجه. بهویژه زمانی که «کار»، احساس غرق شدن در تکرار رفتارهای بیمعنی، خستهکننده و زائد را به انسان میدهد. از دهه ۱۹۸۰، دولتمردان فرانسه نقش مهمی در تبدیل کار به یک بیعدالتی ایفا کردهاند و این وضعیت را با عدم وجود هر انتخاب دیگری، بر مردم تحمیل کردهاند؛ یعنی یا باید کاری که به تو «اهدا» شده را بپذیری، یا هیچ.
پاییز امسال، در صنایع خودروسازی، شیمی و توزیع کالا در فرانسه، خبرهای متعددی درباره کاهش نیروی کار منتشر شده است. مارک فراچی، وزیر صنعت، بابت از دست رفتن دهها هزار شغل ابراز نگرانی کرده است. سوفی بینه، دبیر کل کنفدراسیون عمومی کار «س ج ت»، پیشبینی میکند که صدو پنجاه هزار شغل حذف خواهد شد. با این حال، باوجود اقتصاد ضعیف و بحرانزده اروپا و شکستهای آشکار سیاستهایش، دولت همچنان فشار بر نیروی کار را افزایش میدهد: ساعات کار باید بیشتر شود و تعداد کارمندان در بخشهای مختلف خدمات عمومی، از جمله در نهاد کاریابی دولتی، باید کاهش یابد. در مجلس، اکثریتی بسیار نسبی، بارها و بارها از کاهش حق بیمه تامین اجتماعی دفاع کرده است. این اقدام به معنی معافیت کارفرمایان از تعهدات جزئیشان برای پرداخت حق بیمه کارکنان و سپس ارسال صورتحساب به دولت برای معافیت از آن است. در سال ۲۰۲۳، این کار هشتاد میلیارد یورو برای دولت هزینه در برداشت و در واقع به معنی بار مالی برای مالیاتدهندگان است.
رهبران فرانسه مصمم هستند که «هزینه کار» (دستمزد و حمایت اجتماعی) را به بهانه رقابتپذیری کاهش دهند. این سیاست همیشه شکست خورده است، هم در زمینه ایجاد اشتغال با کیفیت و هم در تقویت صادرات کشور، البته بهجز در حوزههای خاصی مانند کالاهای لوکس و صنعت هوانوردی. شرکتها نیز به نوبه خود استراتژیهای کاهش هزینه خود را دنبال میکنند: برونسپاری، پیمانکاری، اخراج کارکنان مسنتر و تشدید فشار بر کارکنانی که باقی ماندهاند. فشار بر کارمندان دولت – که همواره بیفایده «ارزیابیشدهاند»– و بیکاران – که همیشه تحت کنترل بیشتری هستند و کمتر حقوق بیکاری دریافت میکنند-، در حال افزایش است. زیرا صرفه جویی در بودجه دولتی و بیمه بیکاری باید کمکهای دولتی به بخش خصوصی یا کاهش مالیات را جبران کند.
این مقررات که به مدت سی سال تکرار و تشدید شدهاند، علاوه بر عوارض دیگر دو پیامدِ کمتر مشهود دارند که به تشدید بیعدالتی در نیروی کار کمک میکند: از یک سو، وضعیت کارگران فرانسوی در مقایسه با سایر اروپاییها از نظر سلامت شغلی، قرار گرفتن در معرض خطرات فیزیکی، شدتکار، استقلال در آموزش حرفهای و چشمانداز شغلی، بدتر شده است به ویژه برای زنان کارگر و افرادی که در شرایط آسیبپذیر قرار دارند. از سوی دیگر، صنعتیزدایی، تغییرات ساختاری در تولید و دیجیتالیسازی، به انزوای بیشتر افراد در محل کار منجر شده است. افرادی که در انتهای دوسوی سلسله مراتب حقوق و دستمزد قرار دارند، کمتر و کمتر یکدیگر را در غذاخوری محل کار، در جلوی دستگاه خودکار قهوه و یا در اتاق فتوکپی ملاقات میکنند.
الیویه گودچوت، جامعهشناس یادآوری میکند که مسئولین دولتی سیاستهای اشتغال عمومی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. وزرا، معاونان آنها و بستگانشان، مشاوران، اقتصاددانانها، همگی در جهانی کار میکنند که به جز پرسنل قراردادی خدمات خُرد، عملاً فقط با همتایان خود مواجه هستند. این جهان کوچک، اصلاحاتی را بر مردم تحمیل می کند – مانند اصلاحات بازنشستگی در سال ۲۰۲۳ – که واقعاً تأثیری بر زندگی آنان نخواهد گذاشت. و زمانی که دستمزدها مجدداً ارزیابی میشود، این تغییرات بیشتر به نفع افرادی است که از درآمدهای خوبی برخوردارند. دفاع از قدرت خرید در قالب مشوقهایی برای مشارکت در سود یا پرداخت پاداش – مانند پاداشهای موسوم به «ماکرون» که از سال ۲۰۱۹ به اجرا درآمده – بیشتر به نفع شرکتهایي است که سودآوری چشمگیری دارند. به عبارتی این پاداشها به شرکتهایی تعلق میگیرد که افرادی را در بالاترین سطوح سلسلهمراتب حقوقی استخدام میکنند. مدتهاست که سقوط دستآوردهای اجتماعی شامل مدیران ارشد نمیشود. قانون سی و پنج ساعت کار در هفته به آنها این امکان را می داد که تعطیلات آخر هفته خود را از پنجشنبه آغاز کنند و یا با استفاده از یک روز تعطیلی بیشتر، زندگی خود را بهتر سازماندهی کنند؛ آنهم در شرايطی که تشدید کار، مشاغل فیزیکی سخت یا تکراری کارگران را فرسودهتر کرده است، بهویژه کسانی که در کارهای نظافت و فروشگاههای بزرگ با ساعات کاری بیثبات مشغول به کار هستند و زمان سفرشان بین خانه و محل کار به دلیل سی و پنج ساعت کار در هفته بیشتر میشود.
سازماندهی مشاغل در شرکتها و یا خدمات دولتی نیز تحولات مشابهی را به همراه داشته است. گزارش اخیر وزارت کار نشان میدهد: «در حالی که دورکاری در طول بحران کووید بیشتر در میان افرادی که بسیار دور از محل کار زندگی میکردند گسترش یافته بود، اما با پایان همهگیری دوباره حول بخشهای معینی متمرکز شد». مدیران شصت و پنج درصد از شش میلیون کارمند دورکار و فارغ التحصیلان آموزش عالی نود و هفت درصد از آنها را تشکیل می دهند. بدین ترتیب طی نکردن فاصلهای زیاد تا محل کار بیش از هر زمان دیگری به یک امر لوکس و امتیازی نمادین یا مادی تبدیل شده است.
کارگرانی که در موقعیتی نیستند تا از این امتیاز برخوردار شوند، البته میتوانند کمکهزینه حمل و نقل دریافت کنند. بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، تعداد قراردادهای شرکتی که هفته کاری چهار روزه را پذیرفتند، پنج برابر شده است، این تحول اغلب، برای بخشی از نیروی کار، از جمله مدیران، با دورکاری منظم در روزهای جمعه همراه بوده است و برای دیگران، کار در طی هفته از دوشنبه تا پنجشنبه محدود میشود. محققی به نام پولین گریمو، که جزئیات توافقنامهها را بررسی کرده است، یادآوری میکند: «بهزیستی در کار» که در پاراگرافهای اول به گروه اول وعده داده شده بود در مورد گروه دومی فراموش شده و فقط منجر به هفتههای کاری فشرده و تشدید کار شده است». درنتیجه، چنین سیاستهایی، به جدایی در میان نیروی کار دامن میزنند و به نفع واجد شرایطترین کارمندان و گاهی به ابتکار آنها در حال افزایش است.
زمانی که تقریباً نیمی از مدیران بخش خصوصی میگویند که در صورت حذف دورکاری، آماده ترک شرکت خود هستند، به لطف بیکاری سه و نیم درصدی و موقعیتهای متمرکز با ارزش افزوده بالا، از توازن قدرت به نفع خود آگاه هستند که شامل چهل و چهار درصد پیشنهاد کاری در موقعیتهای با دستمزد بالا و البته با امکان دورکاری است. مشاغلی که دفتر بینالمللی کار (ای ال او) آنها را «ضروری» تعریف میکند، در وضعیت متفاوتی قرار دارند؛ زیرا نمیتوان آنها را از راه دور انجام داد و در بسیاری از موارد نیز فعالیت نمیتواند قطع شود. این شامل پرسنل بهداشتی، امنیتی، کارگران در نظافت، فروشگاهها یا حتی حمل و نقل است که حدود هشت میلیون نفر در آنها مشغول کارند و بیش از یک چهارم کل اشتغال در فرانسه را تشکیل میدهند. اغلب این کارگران زنان، به ویژه زنان مهاجر در بخشیهایی مانند کمکهای خانگی هستند که دستمزدی کمتر از بیست درصد حقوق میانگین دریافت میکنند. آنها همچنین به احتمال زیاد بیشتر در معرض ناامنی شغلی، کار پاره وقت یا ساعات کاری نامنظم قرار دارند.
از زمان فراگیری کووید، مقامات با ریاکاری بسیار، لزوم سپاسگزاری از این کارگران که در خط اول خدمات در شرایط ویژه بودهاند را در بوق و کرنا کردهاند. اما همزمان، به مدل اشتغالی دامن زدند که شرایط کار این افراد را در پایینترین سطح نگاه میدارد: این رویکرد توسط اتحادیه اروپا از طریق استراتژی لیسبون و سپس «اروپا ۲۰۲۰» و با تمرکز بر نوآوریهای تکنولوژیکی، گسترش یافته است. این راهبرد شرایط مشاغلی را بهبود میبخشد که قبلا نیز از کیفیت خوبی برخوردار بودهاند، اما وضعیت کارکنان عادی و کارگران را کاهش میدهد. البته هوش مصنوعی اکنون مهارتهای وکلا، روزنامهنگاران و دانشمندان کامپیوتر را تهدید میکند. اما کارگران در بخشهای تدارکات و خودروسازی مدتهاست، با پوست و گوشت خود، پیامدهای اتوماسیون را تجربه کردهاند: مهارتزدایی، تشدید کار یا از دست دادن استقلال.
وضعیت اقتصادی و اجتماعی متلاطم به شکل معناداری بر رفتار و سرنوشت افراد تأثیر میگذارد. زمانی که وضعیت خراب میشود یا اشتباهی در کار پیش میآید، رفتار یکسانی در انتظار همه نیست و افراد کم درآمد که بیشتر در موسسات کوچکی کار میکنند که قوانین اتحادیه اروپا در آن ضعیف است، بدون حمایت به حال خود رها میشوند. برای این افراد، اخراج به معنای از دست دادن نه تنها شغل، بلکه مزایای مالی و اجتماعی نیز است. اخراج متعارف برای این افراد پول کمتری را تامین میکند. در حالی که پنجاه و هفت درصد از مدیران مبلغی حداقل پنج درصد بالاتر از غرامت قانونی اخراج دریافت میکنند، در مقایسه با هفده درصد از کارگران و نوزده درصد از کارمندان که از چنین امتیازی برخوردارند. راشل سادا، وکیل، توضیح میدهد که ایجاد یک مقیاس حداقلی غرامت در دادگاه کار در سال ۲۰۱۷ موجب شد که «توسل به این دادگاهها به امتیازی تبدیل شود که فقط مدیران اجرایی میتوانند از آن بهرهمند شوند». به همین دلیل، کارگران با درآمد متوسط و دارای سابقه کار کمتر که اکثریت کارمندان را تشکیل میدهند، در صورت اخراج باید با مبالغ پیشبینی شدهای که به هیچوجه بازپرداخت کافی برای خسارت وارده نیست، کنار بیایند. بدینترتیب، این وضعیت منجر به تفکیک روزافزون تجربههای کاری و حقوقبگیران شده و آنها را از هم جدا و به واقعیت عینی متفاوتی ارجاع میدهد. دراین زمینه، اتحادیهها نیز مانند احزاب سیاسی که هدفشان نمایندگی همه حقوقبگیران است، چشم به این نابرابریها میبندند. نتایج آخرین انتخابات مجلس در ژوئن ۲۰۲۴ به روشنی این بیتفاوتی را نشان میدهند. طبق گزارش مرکز نظرسنجی «ایپسوس» در دور اول، نامزدهای جبهه نوین خلق (ان اف پ)، سی و هفت درصد آرای افرادی که حداقل سه سال تحصیل دانشگاهی داشتند، به دست آوردند و فقط هفده درصد فاقدان دیپلم دبیرستانی به آنها رای دادند. و این تفاوت در رای بر اساس حرفه نیز خود را نشان داد: سی و چهار درصد از مدیران به نامزدهای چپ رای دادند، اما تنها بیست و یک درصد از کارگران به یک نامزد جناح چپ رای دادند. در چنین افقی ادعای «محبوب» بودن چپ عجیب نیست ؟
نویسنده: گریکوری رزِپسکی
برگردان: شروین احمدی
منبع: لوموند
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه