اتحاد کارگران انقلابی ایران

کارگران و زحمتکشان کشور که اکثریت بزرگ جامعه را تشکیل می دهند، هیچ نفعی در شرکت در «انتخاباتی» که دستگاه ولایت مطلقه فقیه با هدف تعیین کارگزار گوش به فرمان جدید به جای ابراهیم رئیسی در حال مهندسی آن است، ندارند. به همین دلیل باید امیدوار بود و تلاش کرد که گرایش ها و جریان هایی که با هدف کشاندن کارگران و زحمتکشان به بازی باندهای فاسد قدرت و غارت تلاش می کنند در این تلاش ناکام بمانند. صدای شعار بازنشستگان مطالبه گر که می گویند: «ما دیگه رای نمی دیم/ از بس دروغ شنیدیم»، رساتر از آن است که بتوان آن را ناشنیده گذاشت.

خانه کارگر اما در راستای ماموریت خود در منحرف کردن جنبش کارگری، به بهانه مطالبه گری به دنبال کشیدن کارگران به مشارکت در انتخابات نمایشی است. حسن صادقی از ایادی خانه کارگر که لقب «رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری» را به او داده اند زیر پوشش تبیین رابطه اجرای قانون کار فعلی و اصلاح آن و مطالبات از وزیر کار آینده مطلوب این جریان، برای تبلیغ شرکت کارگران در انتخابات زمینه سازی کرده و پیشاپیش سند اقبال «جامعه کارگری» را به او داده است. صادقی گفته: «باید وزیر کاری را داشته باشیم که بداند بنیان مشکلات اقتصادی و تولیدی ما در حوزه حکمرانی، تورم ساختاری و پولی، نظام بانکی و تعاملات بین المللی قابل حل است و بحران اصلی در مطالبه مزدی و حقوقی کارگر و بازنشسته کشور نیست. چنین دولت و چنین رئیس جمهوری که چنین نفرات و راهبردهایی را در دست دارد، قطعاً مورد اقبال جامعه کارگری نیز خواهد بود.» با این زمینه سازی، گام بعدی روشن است و آن اینکه از میان برگزیدگان شورای نگهبان برای بازی در سیرک انتخابات ریاست جمهوری یکی را نماینده راهبردهای خانه کارگر یا نزدیک به آن اعلام کنند.

اگر حسن صادقی که فعلا منتظر است اول شورای نگهبان کار امشی کردن نامزدهای مازاد را به انجام برساند تا به فاز مصادیق از میان برگزیدگان ورود کند، جریانی که خود را « ائتلاف ملی عدالت‌خواه کارگری» نامیده و روشن است که عوامل محور مقاومتی و همدستان تندرو و امنیتی آنان هستند در «بیانیه ای» که منتشر کرده اند به عنوان « مطالبات کارگران و مزدبگیران از رئیس‌جمهور چهاردهم»، ماموریت خود را در کشاندن مزد و حقوق بگیران به سیرک انتخابات پیشاپیش صراحت داده و آورده اند: « انتخابات جاری فرصت مناسبی را برای طرح و پیگیری مطالبات جامعه وسیع کارگران و مزدبگیران، که اکثریت قاطع جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، فراهم آورده است» و وعده داده اند که «طی روزهای آتی و بعد از اعلام اسامی نامزدهایی که صلاحیت‌شان تأیید می‌‌شود، بررسی خواهیم کرد که مواضع کدام‌یک از نامزدها به این مطالبات نزدیک‌تر و نسبت به آن پاسخگو‌تر است» و وعده داده اند که  «نتیجه این بررسی را متعاقبا به آگاهی … ملت شریف ایران» برسانند.

در حالی که سرکوب مزدی بیش از سه دهه با نقض عملی ماده چهل و یک قانون کار از سوی دولت های مختلف جمهوری اسلامی صورت گرفته، «ائتلاف» محور مقاومتی ها و امنیتی ها تبعیت از همین ماده را در برابر رئیس جمهور بعدی گذاشته اند که «متعاقبا» نام و مشخصات او را هم قرار است به ما بدهند.

برای کارگران از روز هم روشن تر است که تا زمانی که نتوانند تشکل های مستقل خود را ایحاد کنند و با سراسری کردن اتحاد خود و شکل دادن به همگرایی پایدار بر اساس فصل مشترک های مطالباتی میان خود و حضور گسترده در «کف خیابان» نتوانند مزد شایسته را به دولت و کارفرمایان و کل حاکمیت تحمیل کنند، هیچ دولتی در چهارچوب نظام کنونی به هیچ عنوان داوطلبانه «تعیین حقوق و دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار، با توجه به نرخ رسمی تورم و تأمین هزینه واقعی سبد معیشت خانوار» را عملی نخواهد کرد.

علیرضا میرغفاری و شرکایش که می خواهند از آب کره بگیرند در بیانیه خود می نویسند: «از آنجا که این شروط در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ محلوظ نشده و حقوق و دستمزد امسال عملا سرکوب شده است، تجدید‌نظر عاجل در این خصوص و افزایش فوری حقوق و دستمزد با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی و لحاظ موافقت و رضایت نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، می‌بایست در صدر تصمیمات رئیس‌جمهور چهاردهم قرار گیرد».

جریان باصطلاح «عدالتخواه کارگری» اول باید بگوید با آن صد و ده هزار امضایی که با همین طرح «تجدید نظر» در دستمزد امسال در سه ماه اخیر جمع کرده چه کرده و در کدام ناکجاآبادی آن امضاها را دفن کرده است؟ آیا حالا که تقریبا نیمی از زمان کل کارزار امضاها گذشته، حاضرند توضیح بدهند که این کارزار در سه ماه موجودیتش کدام زخم ناشی از سرکوب مزدی را مرهم گذاشته؟ و چه دستاوردی داشته؟ آیا جز پخش این توهم در میان کارگران که گویا حاکمیت متکی و مبتنی بر بی حقی و بردگی مزدی نیروی کار با امضا دادن تغییر رویه می دهد، نتیجه دیگری هم داشته اند؟ راستی ترفند شکایت کردن خانه کارگر از سرکوب مزدی امسال به دیوان عدالت اداری به کجا رسید؟

سواستفاده از مطالبات کارگری و مصادره بخشی از آنها با هدف کشاندن کارگران و زحمتکشان به بازی در بساط حاکمیت ضد کارگری محکوم به شکست است.