در دو هفته پایانی ماه میلادی آوریل، حکم اعدام ۶۳ زندانی در زندان‌های ایران به اجرا درآمده است. از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان ماه آوریل، ۱۷۱ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. به گفته فعالین حقوق بشر جمهوری اسلامی در دو هفته اخیردر هرپنج‌ساعت یک نفر را اعدام کرده است. جمهوری اسلامی با پایان گرفتن تعطیلات نوروز و پس از آن ماه رمضان، اعدام ها را بشدت از سر گرفته و طی ماه آوریل ۷۱ زندانی در ۲۴ زندان مختلف ایران اعدام شدند که حکم ۶۳ نفر از آنها در دو هفته پایانی این ماه به اجرا درآمده است.
از میان این ۷۱ زندانی اعدام شده، ۴۴ نفر با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، ۲۶ نفر با اتهام «قتل عمد» و یک نفر با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند. همچنین دست‌کم ۱۶ نفر شهروند بلوچ و ۶ نفر تبعه کشور افغانستان و ۳ زن در بین اعدام شدگان وجود دارد.
اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در چهار سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند. در سال ۲۰۲۲ اعدام ۲۵۶ تن به این اتهام ثبت شد و این میزان در سال ۲۰۲۳ با ۸۴ درصد افزایش به ۴۷۱ اعدام رسید.
بخش مهمی از اعدام های صورت گرفته در یک ماه اخیر در گرماگرم توجه افکار عمومی به موشک پرانی جمهوری اسلامی به اسرائیل و خطر وقوع جنگی جدید در خاورمیانه از طریق اقدام انتقام جویانه گسترده اسرائیل صورت گرفته و جمهوری اسلامی برای سازماندهی قتل عام سازمان یافته جمعی از قربانیان آسیب های اجتماعی در زندان ها و به دار آویختن متهمان و محکومان، با رزالت هر چه تمامتر از انحراف افکار عمومی از مساله اعدام ها و تمرکز این افکار بر خطر جنگ ویرانگر جدید و جنگ خیابانی با زنان بهره برده است.
البته از زمان انتشار خبر محکومیت توماج صالحی به اعدام، موج گسترده ای از اعتراض علیه این حکم جنایتکارانه در داخل و خارج از کشور شکل گرفت و ایرانیان علیه این حکم ضد انسانی متحد شدند. خانواده های دادخواهان، فعالین صنفی و مدنی، وکلا، دانشجویان، زنان، اهل قلم، هنرمندان، اهالی موسیقی، فیلم و سینما به حکم صادره اعتراض و حمایت خود را از توماج صالحی به عنوان «پسر ایران» و صدای فریاد حق طلبانه مردم بیان کردند. همچنین سیزدهمین هفته اعتراض به اعدام ها نیز در زندان های مختلف با اعتصاب غذا برگزار شد.
با توجه به اطلاع رسانی صورت گرفته، علاوه بر توماج صالحی، افکار عمومی تا حدودی نسبت به خطر اعدام زندانیانی که در فهرست اعدام هستند از جمله رضا رسایی،عباس دریس و مجاهد کورکور حساس شده اند و باید امیدوار بود که اعتراضات صورت گرفته بتواند مانع اعدام آنان شود.
با این حال جنبش لغو اعدام، هنوز در حوزه آسیب های اجتماعی فراگیری ندارد و از پیوندهای لازم با خانواده های قربانیان آسیب های اجتماعی برخوردار نیست. همچنین کمک موثری به این خانواده ها در متحد و نیرومند کردن صدایشان در اعتراض به اعدام اعضای خانواده هایشان صورت نمی گیرد. فقر ابتدایی ترین امکانات مادی، در کنار فشارهای خرد کننده زندگی روزمره در غیاب نان آور محکوم به اعدام شرایط اعتراض خانواده های قربانیان آسیب های اجتماعی و رساندن صدای اعتراضات شان را دشوارتر کرده است. این در حالی است که شرط توده ای شدن جنبش لغو اعدام، فراگیری ایده مقابله با سلب حیات انسان ها به هر بهانه و تحت هر پوششی است. در شرایطی که جمهوری اسلامی در فرار از بن بست های لاعلاجی که در آن دست و پا می زند، سلاحی جز سرکوب در اختیار ندارد و اعدام و قتل سازمان یافته دولتی در شمار ابزارهای موثر سرکوب آن است، درهم شکستن این ابزار و مقابله با اعدام های گسترده برای پیشروی مردم در مسیر حذف استبداد و دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی حائز اهمیت حیاتی است.
در این راستا استراتژی مبارزاتی روشن با هدف کمک به عبور از کارزارهای موردی، فردی و موقت علیه اعدام به شکل گیری جنبش فراگیر و سراسری علیه اعدام در شرایط کنونی از مبرم ترین مسائل فعالین مدنی و مبارزان حقوق بشر است.
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه