از آنجایی که سرانه امید به زندگی در همه کشورهای بزرگ توسعه یافته همچنان در حال افزایش است، دولت ها تلاش می کنند با قرار دادن افزایش سن بازنشستگی ملی در دستور کار سیاست های خود، فشار تامین اجتماعی برای جمعیت سالخورده را کاهش دهند. پیشنهادات برای به تعویق انداختن بازنشستگی واکنشهای گسترده مردمی را در کشورهای مختلف برانگیخته است که نشاندهنده تبادل شدید بین گفتمان رسمی و مدنی است. در نتیجه درگیری های شدیدی رخ داده است. با توجه به اینکه اجرای این سیاست بر تمامی ابعاد جامعه تأثیر بسزایی خواهد داشت، هنوز موضوعات زیادی در بحث های جدی دانشگاهی قابل بررسی است. لازم به ذکر است که اکثر محققان و سیاستگذاران عمدتاً بر تفکر یک جانبه و منفعت محور اقتصاد لیبرال و رویکرد خطی شده و تجربی تکیه می کنند، در حالی که تحلیل ها از منظر اقتصاد سیاسی هنوز رایج نیست. خوشبختانه بحث اقتصادی روابط تولید و زمان کار همواره در هسته اقتصاد سیاسی مارکسیستی قرار داشته است. در برابر چنین تغییر سیاست مهمی که مربوط به طول ساعات کار، آسایش در زندگی بعدی و آزادی برای همه مردم است، فقدان گفتمان سیاسی-اقتصادی مایه تاسف است. بر این اساس، من از دیدگاه سیاسی-اقتصادی برای روشن شدن برخی سوءتفاهم ها و ارائه برخی ایده های جدید سیاستی استفاده می کنم.
تحلیل اثرات تاخیر در بازنشستگی
از منظر اقتصاد سیاسی، حقوق بازنشستگی اجتماعی اساساً تقسیمی از دستمزد کلی کار است. در نظام کار مزدی، سرمایه از طریق پرداخت دستمزد، حق استفاده از نیروی کار کارگر را برای مدت معینی به دست میآورد و بنابراین میتواند بر زمان کار باقیمانده کارگر نیز مسلط شود و ارزش اضافی به دست آورد. پس برای حفظ چنین سیستم باثباتی از تسلط بر نیروی کار، – از نظر ماهیت تجویزی دستمزد کار – یک مستمری بازنشستگی باید هزینه تولید و بازتولید نیروی کار را در کل دوره زندگی یک فرد منعکس کند.
بدین ترتیب ما می توانیم مزد کار را بر اساس موقعیت کاری انسان ها به دو بخش تقسیم کنیم: از یک سو مزد افراد شاغل و بازنشسته، و از سوی دیگر اختصاص سهم معینی از بیمه بازنشستگی از طرف شرکت ها و افراد از زمانی که وارد نیروی کار می شوند. این بخش دوم معادل با نوعی حساب پس انداز برای کارکنان در زمان بازنشستگی شان می باشد. پس از روشن شدن ماهیت کیفی این ماده، تنها توزیع کمی دستمزد نیروی کار بین دو بخش تناسب رابطه وجود دارد. در اقتصاد بازار، به اصطلاح بیمه بازنشستگی در واقع چیزی بیش از تقسیم دستمزد کل کار نیست، که اساساً یک رابطه توزیعی ریاضی را نشان می دهد. تحت این چارچوب تحلیلی، دولت ایدهآل برنامهریزی بلندمدت و تخصیص بودجه را به خوبی انجام میدهد تا سیستم بیمه بازنشستگی بتواند تعادل پویا را از نظر مالی حفظ کند.
به تعویق انداختن بازنشستگی نیز به معنای طولانی شدن زمان کار کارکنان است که در اصل، دستمزد هر واحد زمان کار کارکنان فعال را کاهش می دهد و در عین حال این کاهش را پنهان می کند. برای سرمایه داران، دستمزد نیروی کار به مقوله هزینه ها و مخارج عملیاتی تعلق دارد. در این میان ماهیت سرمایه سودجویانه است و هدف آن کسب مستمر سودهای بالاتر و تصرف ارزش اضافی کارگران است. بنابراین، سرمایه داران برای به حداکثر رساندن سود و ارضای طمع بی حد و حصر برای نیروی کار مازاد، تمام ابزارها را برای کاهش دستمزد کارگران به کار خواهند گرفت. از آنجایی که مقاومت زیادی در برابر کاهش مستقیم دستمزدها وجود دارد، آنها می توانند با افزایش ساعات کار دستمزدها را به طور غیرمستقیم کاهش دهند و بنابراین ارزش اضافی مطلق به دست آورند. به طور خاص، با ادامه انباشت سرمایه، نرخ عمومی سود تمایل به کاهش دارد و به منظور حفظ سطح معینی از سودآوری در رقابت بازار، سرمایه تمایل بیشتری به افزایش ساعات کار نیروی کار دارد. در شرایطی که قدرت سرمایه نامحدود است، از نظر تئوریک می توان روز کاری را به هر طولی در عرض بیست و چهار ساعت افزایش داد.
به تعویق انداختن سن بازنشستگی کارگران فعال در سراسر کشور در واقع تلاشی برای گسترش عرضه زمان کار و کاهش مخارج بازنشستگی اجتماعی (در اصل دستمزد نیروی کار) در مواجهه با افزایش هزینه های نیروی کار است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در حالی که بسیاری از محققان تمایل دارند افزایش امید به زندگی سرانه را ذکر کنند تا نشان دهند که امید به زندگی کل جمعیت افزایش یافته است و تعداد سالهای مورد انتظاری که کارگران برای آنها مستمری دریافت میکنند نیز افزایش یافته است. اینکه ساعات کار جمعیت شاغل باید در کنار امید به زندگی افزایش یابد، یک اشتباه عقلانی است، زیرا امید به زندگی سرانه را اشتباه تعبیر می کند. امید به زندگی سرانه به امید به زندگی واقعی همه افراد اشاره نمی کند، بلکه فقط به امید به زندگی گروه تولد اشاره دارد – یعنی تعداد سال هایی که انتظار می رود یک فرد متولد شده در یک سال خاص زندگی کند. افزایش این شاخص عمدتاً بازتابی از پیشرفت در سطح توسعه اجتماعی است. علاوه بر این، امید به زندگی برابر با امید به زندگی سالم نیست، که برای بسیاری از افراد بسیار کمتر از امید به زندگی واقعی است.
به تعویق افتادن سن بازنشستگی در واقع تعارض بین سرمایه و نیروی کار را عمیق تر خواهد کرد. از آنجایی که اقتصاد نئوکلاسیک تنها بر منافع اقتصادی یک طرفه متمرکز است و سیستم تولید و توزیع اجتماعی کلی را نمی بیند، تئوری های مبتذل و تضادهای نادرست بسیاری ایجاد کرده است. در تئوریهای دستمزد و اشتغال اقتصاد ارتدکس، تنها بورژوازی دیده میشود که در حال خلق ثروت و تغذیه کارگران است. این نشان دهنده عدم درک این واقعیت است که نیروی کار منبع واقعی ارزش است. اعتقاد بر این است که بدون درک مفاد اساسی دستمزد کارگری و حقوق بازنشستگی اجتماعی، درآمد دستمزد فقط از طریق کار به دست می آید. در این طرز تفکر اقتصادی، زمانی که در پرداخت مستمریهای اجتماعی مشکلاتی وجود دارد، اقتصاددانان به دنبال کاهش هزینهها و حل مشکلات فوری هستند، اما جرأت نمیکنند از سرمایه بخواهند که بخشی از سود خود را برای تکمیل سهم به حقوق بازنشستگی واگذار کند. دستمزد کارگر در حال حاضر بسیار پایین است. علاوه بر این، هنگامی که با افزایش هزینه های نیروی کار و رشد اقتصادی ضعیف مواجه می شوند، علت را به بازنشستگی بیش از حد کارگران نسبت می دهند.
تاملات سیاسی-اقتصادی در مورد بازنشستگی تاخیری
کوتاه شدن روز کاری در رابطه با مراحل اولیه توسعه سرمایه داری مطابق با روند توسعه عمومی جامعه است. از نظر تاریخی، فقدان نظم و هنجارهای همراه با ظهور اولیه صنایع در مقیاس بزرگ تحت شیوه تولید سرمایهداری منجر به ظلم نامحدود به طبقه کارگر، هم از نظر شدت کار و هم از نظر زمان کار، تا حد هشدار دهندهای شد. در این شرایط سرکوب و «تجزیه اجتماعی» است که پیشرفت جنبشهای اجتماعی برای حمایت از نیروی کار معکوس شده است و هسته اصلی این حمایت بهبود شرایط کار و مبارزه برای یک روز کاری کوتاهتر بوده است. روز کاری هشت ساعته سرانجام با مبارزه متحد طبقه کارگر در کشورهای توسعه یافته به واقعیت تبدیل شد. ایده محدود کردن و تنظیم روز کاری و زمان استراحت به عنوان یک مفهوم جهانی به تدریج توسط کشورهای سراسر جهان پذیرفته شد و توسط قوانین ملی تضمین شد.
کوتاه شدن روز کاری در سطح جهانی نه تنها نتوانست سود بورژوازی را کاهش دهد، در مقابل، تلاش بسیاری از شرکت ها برای کاهش هزینه های نیروی کار به دلیل رقابت در بازار و افزایش نوآوری، توسعه سریع علم و فناوری را به عنوان جایگزینی برای نیروی کار انسانی تحریک کرد و منجر به افزایش چشمگیر بهره وری نیروی کار اجتماعی شد. تجربه تاریخی و وضعیت کنونی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری به خوبی نشان داده است که کاهش مداوم روز کاری مطابق با قانون توسعه اجتماعی و تاریخی است.
سیاست بازنشستگی تاخیری امتیازی به سرمایه است که معادل دور انداختن دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر در کوتاه کردن روز کاری است و ناگزیر الهامبخش دور جدیدی از مبارزات کارگران برای یک روز کاری کوتاهتر خواهد بود. قابل توجه است که اخبار مربوط به اعتصاب و شورش کارگران در غرب اغلب در مطبوعات منتشر می شود. این امر توسط رابطه متضاد اجتناب ناپذیر بین کار و سرمایه تعیین می شود و وضعیت تنش زدایی فقط موقتی است.
کوتاه کردن زمان کار یک نیاز ضروری برای تحقق رشد همه جانبه انسان است. کار و تقسیم کار سرنخ های مهمی برای درک مشکل توسعه انسانی است. در گروندریسه (1857-1858)، کارل مارکس، بر اساس این برداشت ماتریالیستی از تاریخ، نظریهای سه مرحلهای از رشد انسان را مطرح کرد: (1) مرحله «وابستگی شخصی» و وابستگی همه جانبه مادی. (2) مرحله «استقلال شخصی مبتنی بر متابولیسم عمومی، روابط جهانی»؛ و (3) مرحله «فردیت آزاد مبتنی بر رشد همگانی افراد و تبعیت آنها از بهره وری جمعی و اجتماعی به عنوان ثروت اجتماعی [مستقیم]».
نیروهای جامعه، مردم هنوز خود را از وابستگی به روابط تولید کالا رها نکرده اند. یعنی هنوز در مرحله وابستگی مادی هستند. مردم برای تحقق تولید و مبادله محصولات اجتماعی مجبورند نیروی کار خود را بفروشند و تسلیم نظام تقسیم کار اجتماعی شوند. همچنین در این ترتیب تعیین شده تقسیم کار است که افراد به موقعیت های شغلی خاصی ملزم می شوند، که نه تنها منجر به توسعه یک طرفه آنها می شود، بلکه به دلیل زمان زیادی که جذب می شود، فضای خودسازی را نیز به حداقل می رساند. . روند رشد اجتماعی انسان، پیشرفت از مرحله «وابستگی مادی» به مرحله «توسعه آزاد و همه جانبه» است. کار بیگانه شده طولانی مدت کاملاً بر خلاف این روند توسعه است. برای امکان خود رهایی و رشد آزادانه و همه جانبه انسان ها، باید از نظم سرمایه ظالمانه گذشت و برای تحقق رهایی کار تلاش کرد.
برای دستیابی به این هدف، باید پیوسته ادغام تقسیم کار اجتماعی را ترویج کرد و برای رهایی تودههای کارگران از اسارت تقسیم اجتماعی سفت و سخت موقعیتهای کار تلاش کرد. ضمناً باید بتوان با رشد ثروت مادی در جامعه زمان کار اجباری را کاهش داد تا مردم بتوانند اوقات فراغت بیشتری داشته باشند و پیش نیازهای آزادی توسعه همه جانبه ایجاد شود. بارزترین نشانه پیشرفت این فرآیند باید کوتاه شدن مداوم زمان کار برای همه باشد. این گونه مطالبات ذاتی در کنار پیشرفت نیروهای مولد بارها مطرح شده است. با پیشرفت روزافزون علم و فناوری، ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته مورد استفاده بیشتری قرار گرفته اند. این نه تنها محصولات مادی فراوان تری تولید می کند، بلکه مقدار زیادی از نیروی کار را نیز ذخیره می کند. با این حال، امروزه پیشرفت اقتصادی به طور کلی باعث کاهش زمان کار انسان نمی شود، بلکه منجر به افزایش زمان کار می شود، که بدیهی است با توسعه عقلانی همخوانی ندارد.
با اندیشیدن عمیق به واقعیت اجتماعی، ناگزیر این سؤال را خواهیم پرسید: اگر توسعه مستمر بهرهوری عظیم اجتماعی، ثروت بیسابقهای ایجاد کرده است، چرا نمیتوانیم مشکل مراقبت از سالمندان را برای همه حل کنیم؟ به نظر می رسد این پارادوکس قدیمی است. به نظر می رسد که این مشکل به مقوله بازتولید اجتماعی و جمعیتی تعلق دارد و فقدان مفروض ظرفیت بازنشستگی را می توان به عنوان یک موضوع جمعیتی در نظر گرفت.
در اوایل قرن هفدهم، معنای مدرن فقر اجتماعی و وجود تعداد زیادی از مردم بی بضاعت، دولت ها را مجبور به انجام اقدامات مختلف برای کمک به فقرا کرد. در برابر این پیشینه تاریخی و اجتماعی بود که نظریه جمعیت شناختی توماس رابرت مالتوس، اقتصاددان، در میان طبقات بالا رواج یافت. از نظر مالتوس، از آنجایی که تعداد افراد و نیازهای مصرفی آنها از نظر هندسی رشد می کند در حالی که وسایل امرار معاش به صورت حسابی رشد می کنند، این به اصطلاح قوانین طبیعت تعیین می کند که به ناچار بخشی از جمعیت (جمعیت مازاد) وجود خواهد داشت که قابل حمایت نیستند. در نتیجه، نرخ رشد جمعیت باید با محدود کردن نرخ تولد فقرا محدود شود. مارکس قانون ارتجاعی مالتوسی جمعیت را که جدا از روابط اجتماعی ایجاد شده بود به شدت مورد انتقاد قرار داد. مارکس در پاسخ به رویکرد جمعیتی مالتوسی، مفاهیم ارتش ذخیره کار و پرولتاریا را مطرح کرد. به نظر او، ایجاد فقر مدرن – یا وجود جمعیت مازاد نسبی – کاملاً ناشی از شیوه تولید سرمایهداری موجود و قانون انباشت سرمایه است و تنها در نقد اقتصاد سیاسی جوامع مدرن است، که قوانین واقعی جمعیت را می توان آشکار کرد. بحث کنونی مبنی بر اینکه تعداد افراد مسن بیش از حد زیاد است و حقوق بازنشستگی اجتماعی بیش از حد سنگین است، و همچنین ایده بازنشستگی تاخیری چیزی نیست جز نئولوژیسمهای جمعیتی مالتوسی در لباسی مبدل، که منعکس کننده پسرفت نظری می باشد.
اقتصاددانان مبتذل بر آنچه به عنوان بازنشستگی پیش از موعد کارگران میدانند تمرکز میکنند، که منجر به نیروی کاری میشود که به دلیل بیکاری کمتر، نمیتواند توسط سرمایه هدایت شود. با این حال، آنها برای مازاد کالاها و ظرفیت مازادی که در همه جا فراوان است و هدر رفت انبوه نیروی کار دلتنگ می شوند. با ظهور عصر بزرگ صنعتی ماشین ها، انفجاری در ظرفیت تولیدی جامعه بشری رخ داده است. ظرفیت تولید مواد برای رفع نیازهای اساسی انسان بسیار سریعتر از رشد جمعیت در این عصر رشد کرد. امروزه ظرفیت تولید جامعه مجدداً افزایش چشمگیری داشته است. با مقایسه بهره وری اجتماعی مطلق با جمعیت، کشورهای صنعتی کاملاً قادر به حل مشکل تأمین اجتماعی اکثریت مردم هستند – پس چرا نمی توانند مشکل بازنشستگی مردم را در سال های گرگ و میش حل کنند؟
در جنبش متضاد سرمایه و کار، از یک سو، قدرت سرمایه به طور کامل وارد عمل شده است و پایه مادی را برای مراحل اجتماعی پیشرفتهتر میگذارد. از سوی دیگر به بیگانگی نیروی کار و قطبی شدن طبقات اجتماعی نیز منجر شده است. طبقه کارگر ثروت اجتماعی عظیمی ایجاد کرده است، اما حتی از حق مبادله نیروی کار با وسایل زندگی به خوبی محافظت نمی شود. بنابراین، ایجاد جمعیت مازاد، و در نتیجه مشکل مراقبت از سالمندان، ریشه در خود شیوه تولید اجتماعی موجود دارد. اصل مشکل در این واقعیت نیست که دولت توانایی پرداخت مستمری ها را ندارد یا توانایی پرداخت مصرف ثروت مادی مورد نیاز برای دوران پیری را ندارد. این فقط بیان این واقعیت اجتنابناپذیر تاریخی است که تضاد مطلق در ثروت اجتماعی مورد نیاز برای امنیت اجتماعی مردم نیست، بلکه در سیستم متضاد تولید و توزیع اجتماعی است که منطق سرمایه بر آن حاکم است.
با دیدن ظرفیت تولید و عرضه کل جامعه به عنوان یک کل، «سالمندی» نباید مشکلی ایجاد کند. بنابراین در اندیشیدن به معضل بازنشستگی باید از روابط خاص تولید و توزیع شروع کرد و با طراحی نهادی به تدریج تغییراتی را در روابط اجتماعی تولید ترویج داد. این امر مستلزم تنظیم ساختار توزیع درآمد ملی در راستای تولید اجتماعی شده و همچنین توزیع الگوی جامعه است تا مردم بتوانند به طور مؤثر از ثمرات توسعه اقتصادی بهره مند شوند.
مردم فرانسه در نوزدهم ژانویه 2023 در اعتراض به برنامههای دولت برای افزایش سن بازنشستگی به شصت و چهار سال اعتصاب کردند و به راهپیماییهای عظیم در سراسر کشور پیوستند. پارچه نوشته: کار بعد از شصت سالگی به سلامتی آسیب می رساند
اصلاحات برای حل معضل بازنشستگی
مشکل ناشی از تاخیر در بازنشستگی صرفاً یک شکاف بازنشستگی بزرگ نیست، بلکه مستلزم درک ما از اجتناب ناپذیر بودن توسعه اقتصادی و اجتماعی است. اگر توجه خود را فقط به شرایط اقتصادی فعلی محدود کنیم، راه حل مشکل بازنشستگی انجام کار خوب مطابق با «قانون آهنین دستمزد» تحت تقسیم و تعدیل دستمزد فعلی کار است. دستمزدها خود با وضعیت اقتصادی مرتبط هستند و به دلیل رقابت سازمانیافته شیوه تولید سرمایهداری دستخوش تغییرات چرخهای میشوند. در دوران رونق اقتصادی، هم دستمزدها و هم حقوق بازنشستگان افزایش می یابد. در زمان رکود، هر دو کوچک می شوند. در بلندمدت، حقوق بازنشستگی همچنان به میانگین دستمزد خود وابسته است. بدیهی است که این واقعاً مشکل پیری جمعیت را حل نمی کند.
از دیدگاه تئوری بازتولید اجتماعی مارکس، تمام ثمرات کار کشور از نظر مازاد اقتصادی را می توان از دیدگاه اجتماعی به دو بخش تقسیم کرد: صندوق تولید که عمدتاً برای جبران ضررهای ثابت استفاده می شود؛ و دارایی ها، سرمایه گذاری اضافی و بیمه ذخیره؛ و صندوق مصرف اجتماعی که عمدتاً برای مصارف عمومی استفاده میشود، از جمله هزینههای مدیریتی لازم، هزینههای نگهداری مدارس و تأسیسات بهداشتی و درمانی و هزینههای حمایت از افراد ناتوان. بر این اساس، هزینه حمایت از سالمندی بازنشستگان در واقع کسر نسبی از کل صندوق مصرف جامعه است و با ارتقای مستمر تمدن اجتماعی افزایش خواهد یافت. با توجه به واقعیت مشکل بازنشستگی، میتوانیم با ایدههای اصلاحی زیر شروع کنیم:
اول، ما باید دو ابزار تنظیم دولتی و تعدیل بازار را برای ایجاد یک سیستم اقتصادی سوسیالیستی متحد کنیم. ضروری است این توهم بورژوایی مبنی بر عدم دگرگونی در روابط اجتماعی تولید کنونی را که در تلاش است رابطه متناقض بین کار و سرمایه را ابدی سازد، رها کرد، و برداشت های اقتصادی نادرست از “دام درآمد متوسط” و “محو سهم بری اجتماعی” را کنار گذاشت. با توجه به محدود بودن شیوه تولید بر اساس مقتضیات منافع سرمایه، کسانی که به دنبال کاهش مشکلات جمعیتی هستند، دیگر نمی توانند روابط اجتماعی موجود تولید را بدون تغییر رها کنند، بلکه باید اقدامات مثبتی انجام دهند و حتی از بحران اقتصادی برای ایجاد شرایطی برای توسعه شیوه جدید تولید استفاده کنند. یک نظام اقتصادی که نیازهای تقسیم کار اجتماعی، روابط اجتماعی و نیازهای توسعه فردی را بهتر برآورده کند، ایجاد خواهد شد.
دوم، نظام مالی و مالی ملی باید بهبود یابد، مداخله و هدایت اقتصادی کلان تقویت شود و سیاست های مالی و مالیاتی با سرمایه گذاری و مصرف هماهنگ شود. حفظ نسبت معینی از درآمد مالیاتی، توزیع مجدد درآمد اجتماعی را امکان پذیر می کند و به گسترش بازتولید اجتماعی کمک می کند. این همچنین مستلزم آن است که هزینه های مالی با توجه به نسبت سرمایه گذاری اجتماعی و مصرف منطقی شود تا از تولید بیش از حد جلوگیری شود. علاوه بر این، برای هدایت تخصیص منابع اجتماعی، تداوم انقلاب در ابزار تولید و فراهم کردن شرایط مادی برای کاهش زمان کار، باید کنترل هایی در جهت جریان وجوه مالی ایجاد شود. هدف این است که تضمینی برای توسعه روابط تولیدی پیشرفتهتر و در عین حال ایجاد رابطه هماهنگتر بین کار و سرمایه باشد.
ثالثاً، سرمایه باید در حوزههای مربوط به اقتصاد ملی و معیشت مردم مهار شود و سرمایهگذاری در برنامههای اجتماعی به طور مداوم افزایش یابد تا عرضه خدمات عمومی گسترش یابد. هزینه های آموزشی و فرهنگی، درمانی و بهداشتی و تفریحی عمومی و مراقبت اجتماعی از سالمندان که همگی مربوط به رفاه مردم است را می توان در محدوده مصارف صندوق مصرف جامعه قرار داد. در این مناطق، اگر اجازه داده شود که سرمایه تسلط یابد، سود خصوصی ناگزیر هزینه خدمات اجتماعی مربوطه را افزایش خواهد داد. همانطور که در زمینه پزشکی، یک سری طرف های با علاقه در شرکت های ثبت اختراع، شرکت های دارویی، شرکت های مواد مصرفی پزشکی، فروشندگان دارو، بیمارستان ها و غیره وجود دارند. بنابراین، باید از طریق مالیه عمومی حمایت شود و دولت در سازماندهی بنگاه های اجتماعی پیشتاز باشد.
چهارم، با توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، امنیت اجتماعی/کار باید تقویت شود و ساعات کار به تدریج کاهش یابد. ما باید به طور مستمر قوانین تامین اجتماعی/کار و اجرای قانون را تقویت کنیم و بر اساس مقررات سختگیرانه روز کاری هشت ساعته موجود، فعالانه روز کاری کوتاهتر با ساعات کاری کمتر را تشویق و ترویج کنیم. ساعات کاری کوتاهتر نه تنها باعث افزایش مشاغل و به اصطلاح فشار اجتماعی بر اشتغال میشود، بلکه هزینههای نیروی کار را نیز افزایش میدهد و در نتیجه پیشرفت و کاربرد سریع فناوری جایگزین نیروی انسانی و ایجاد ثروت اجتماعی بیشتر را ارتقا میدهد. همانطور که اوقات فراغت افراد افزایش می یابد و فردیت آزاد آنها از اسارت کار آزاد می شود، تخیل و خلاقیت می تواند به طور کامل توسعه یابد و کمک های غیرمنتظره ای به جامعه به عنوان یک کل داشته باشد.
نویسنده: کای چائو، مدرس دانشکده مارکسیسم، دانشگاه علم و فناوری «هواژونگ» در ووهان، جمهوری خلق چین
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه