اتحاد کارگران انقلابی ایران ||| کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۶ در فضایی برگزار شد که دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک نشست سالانه امنیتی دانست. رهبران اروپا و آمریکا، سران ناتو، نمایندگان اوکراین و قدرتهای جهانی در حالی گرد هم آمدند که موضوع اصلی نه فقط جنگ اوکراین، بلکه آینده خود اتحاد غرب بود.
صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، صریح اعلام کرد «نظم پیشین جهانی دیگر وجود ندارد» و تأکید کرد اروپا باید مسئولیت دفاعی بیشتری بر عهده بگیرد. او از تقویت نقش نظامی اروپا در چارچوب ناتو سخن گفت؛ پیامی که نشان میدهد برلین به دنبال ارتقای جدی توان دفاعی خود و اروپا است. دبیرکل ناتو نیز از «اروپاییتر شدن ناتو» سخن گفت؛ یعنی افزایش سهم و هزینههای دفاعی کشورهای اروپایی. در سوی دیگر، وزیر خارجه آمریکا بر استمرار اتحاد تأکید کرد اما روشن ساخت که واشنگتن انتظار دارد اروپا سهم بیشتری از هزینههای امنیتی را بپردازد.
محور رسمی نشست، بازدارندگی در برابر روسیه، جنگ اوکراین، تهدیدات هیبریدی و بازتعریف نقش اروپا در امنیت جهانی بود. اما زیر پوست این گفتوگوها، مسئلهای عمیقتر جریان داشت: شکاف در همکاری فراآتلانتیک و پرسش از اینکه آیا اروپا میتواند بدون اتکای کامل به آمریکا امنیت خود را تضمین کند.
با این حال، پرسشی اساسیتر بیرون از سالنهای مونیخ باقی ماند: امنیت برای چه کسی و به چه بهایی؟
اروپا امروز تنها با تهدیدات ژئوپلیتیک مواجه نیست، بلکه با تنشهای اجتماعی درونی نیز روبهروست. سه دهه سیاستهای بازارمحور، کاهش تدریجی حمایتهای رفاهی، انعطافسازی بازار کار و افزایش ناامنی شغلی، پایههای اجتماعی بسیاری از جوامع اروپایی را فرسوده کرده است. جنگ اوکراین و قطع انرژی ارزان روسیه فشار تورمی را تشدید کرد. افزایش قیمت انرژی، بحران مسکن در شهرهای بزرگ، و رشد هزینههای زندگی، زندگی روزمره مزدبگیران را تحت فشار قرار داده است.
در همین فضا، رشد احزاب راستگرا و ملیگرا شتاب گرفته است. ناامنی اقتصادی، اگر پاسخی اجتماعی و عدالتمحور دریافت نکند، به خشم هویتی تبدیل میشود؛ خشم علیه مهاجر، علیه «بروکسل»، علیه نهادهای دموکراتیک. این روند خطری واقعی برای لیبرالدموکراسی اروپایی است.
افزایش بودجههای دفاعی ـ که حتی بحثهایی درباره رساندن آن به سطوح بسیار بالا مطرح شده ـ اگر بدون بازطراحی نظام مالیاتی و بدون تقویت عدالت اجتماعی انجام شود، میتواند شکاف میان «امنیت نظامی» و «امنیت معیشتی» را عمیقتر کند. شهروند اروپایی که با تورم، اجاره بالا و ناامنی شغلی دستوپنجه نرم میکند، امنیت را پیش از هر چیز در ثبات زندگی روزمره خود میبیند.
اروپا در یک دوگانه تاریخی ایستاده است: آیا پاسخ به بیثباتی جهانی، صرفاً نظامیگری بیشتر خواهد بود؟ یا بازتعریف همزمان امنیت و عدالت اجتماعی؟
اگر اروپا بخواهد همچنان مدعی دفاع از ارزشهای دموکراتیک و جهانشمول باشد، نمیتواند از پیوند میان رفاه اجتماعی، حقوق مدنی و امنیت چشمپوشی کند. افزایش نظامیگری بهتنهایی شکاف ترانسآتلانتیک را پر نمیکند و نمیتواند جایگزین بازسازی قرارداد اجتماعی در درون جوامع اروپایی شود.
آینده اروپا نه فقط در خطوط جبهه اوکراین یا در تصمیمات ناتو، بلکه در توانایی آن برای احیای عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری و بازسازی اعتماد عمومی تعیین خواهد شد. اگر این پیوند برقرار نشود، چرخش به راست و فرسایش دموکراسی میتواند شتاب بگیرد..
کنفرانس مونیخ درباره امنیت سخن گفت؛ اما امنیت واقعی اروپا در گرو پاسخی است که به این پرسش میدهد: امنیت بدون عدالت، تا چه اندازه پایدار است؟
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه