از کشتار تا دادگاه‌های فوری؛ زنجیره‌ی سرکوب و خطر اعدام‌های پنهان پس از ۱۸ و ۱۹ دی

اتحاد کارگران انقلابی ایران ||| آنچه پس از سرکوب خونین دی‌ماه جریان دارد، نه مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده، بلکه یک زنجیره‌ی به‌هم‌پیوسته از کشتار، بازداشت، ناپدیدسازی، محاکمه‌های نمایشی و تهدید به اعدام است.

در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، جمهوری اسلامی با به‌کارگیری خشونتی بی‌سابقه، سرکوبی گسترده را علیه معترضان به اجرا گذاشت؛ سرکوبی که به کشته‌شدن هزاران نفر، بازداشت دهها هزار شهروند و ناپدیدشدن شمار قابل‌توجهی از معترضان انجامید. تا امروز، وضعیت بسیاری از مفقودان نامشخص است و هیچ مرجع مستقلی پاسخ روشنی درباره زنده‌بودن، بازداشت یا کشته‌شدن آنان ارائه نکرده است. این ابهام، خود بخشی از سازوکار سرکوب است؛ سیاستی آگاهانه برای ایجاد ترس، فرسایش روانی و بی‌قدرت‌سازی جامعه.

پس از موج بازداشت‌ها، خانواده‌های زندانیان با دیوار بلندی از بی‌خبری روبه‌رو شده‌اند. در بسیاری از موارد، نه اجازه ملاقات داده شده و نه حتی تماس تلفنی. برخی زندانیان تنها به تماس‌های بسیار کوتاه و کنترل‌شده دسترسی داشته‌اند و بسیاری دیگر از همین حداقل نیز محروم مانده‌اند. این قطع ارتباط، علاوه بر نقض آشکار حقوق زندانیان، به ابزاری برای اعمال فشار روانی بر خانواده‌ها و واداشتن آن‌ها به سکوت بدل شده است.

هم‌زمان، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با سرعتی غیرمعمول روند رسیدگی به پرونده‌ها را آغاز کرده است. دادگاه‌هایی کوتاه‌مدت، بدون رعایت آیین دادرسی عادلانه، بدون دسترسی متهمان به وکیل مستقل و با قاضیانی که عملاً نقش بازوی امنیتی را ایفا می‌کنند. در این دادگاه‌ها، احکام سنگین و مجازات اعدام صادر می کنند. در چنین ساز و کاری، اعدام‌شدگان می‌توانند به‌سادگی در شمار «کشته‌شدگان اعتراضات» یا «افراد فوت‌شده در بازداشت» گم شوند، بی‌آن‌که خانواده‌ها فرصت اطلاع، اعتراض یا حتی سوگواری علنی داشته باشند.

این تحولات در خلأ تاریخی رخ نمی‌دهد. جمهوری اسلامی پیش‌تر در تابستان ۱۳۶۷ نشان داده است که در بزنگاه‌های بحرانی، از اعدام گسترده زندانیان سیاسی ابایی ندارد. قتل‌عامی که طی آن هزاران زندانی در عرض چند هفته اعدام شدند، امروز به‌عنوان یک سابقه‌ی عینی و هشداردهنده در برابر جامعه قرار دارد. گزارش‌های منتشر شده درباره‌ی صدور اتهاماتی چون «ارتداد» و «بغی» علیه زندانیان کنونی، شباهت‌های نگران‌کننده‌ای با الگوهای آن دوره دارد.

هم‌زمان، نشانه‌هایی از احیای سناریوی نخ‌نمای اعترافات اجباری دیده می‌شود؛ اعترافاتی که تحت فشار، تهدید و شکنجه گرفته می‌شوند و سپس برای مشروعیت‌بخشی به احکام سنگین و اعدام‌ها به کار می‌روند. این اعترافات نه سند حقیقت، بلکه ابزار سرکوب‌اند؛ ابزاری برای شکستن فرد و ارسال پیام ارعاب به جامعه.

خانواده‌های زندانیان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تهدید می‌شوند که درباره وضعیت عزیزانشان اطلاع‌رسانی نکنند. اما تجربه نشان داده است که سکوت، نه‌تنها محافظت‌کننده نیست، بلکه زمینه‌ساز نقض گسترده‌تر حقوق و تشدید خشونت امنیتی ها و شکنجه گران علیه زندانیان و خانواده های آنان است. اطلاع‌رسانی مسئولانه، مستندسازی دقیق، و ایستادن در کنار خانواده‌ها از معدود راه‌هایی است که می‌تواند هزینه‌ی سرکوب را برای حاکمیت افزایش دهد.

آنچه امروز جریان دارد، مجموعه‌ای از رخدادهای تصادفی نیست، بلکه یک زنجیره‌ی منسجم از سرکوب است: کشتار، بازداشت، ناپدیدسازی، قطع ارتباط، دادگاه‌های فوری، احکام سنگین و خطر اعدام‌های پنهان. در برابر این زنجیره، همبستگی اجتماعی، رساندن صدای زندانیان و حمایت پایدار از خانواده‌ها، نه یک انتخاب اخلاقی، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفاظت از جان انسان‌ها و مقابله با عادی‌سازی جنایت است.

یکشنبه نوزدهم بهمن ماه هزار و چهارصد و چهار


وقتی «درمان» جرم می‌شود و «شرافت» بهای سنگین دارد!
سوله‌های قرارگاه خاتم؛ جایی که مرز میان کارفرما و بازجو از میان می‌رود 

محاصره دریایی، جنگ روانی و تهدید جنگی اهرم های فشار حداکثری آمریکا!

بیان دیدگاه