اتحاد کارگران انقلابی ایران ||| طرح جدید دولت درباره کالابرگ، از مسایل مهم روز است. در واکنش نسبت به این طرح نوعی آشفتگی و ابهام در میان جناح های مختلف درون و حاشیه حاکمیت وجود دارد که بیشتر ناشی از معضل خصلت بندی دقیق سیاست معیشتی دولت پزشکیان در زمینه کالابرگ است.
رسانه هایی که به دست معجزه گر بازار باور دارند، نمی دانند که باید از سیاست حذف یارانه بگیران خوشحال باشند یا مثل قالیباف شدت عمل بیشتر در اجرای این سیاست حذفی و ریاضتی را از دولت بخواهند. متقابلا حامیان پرداخت یارانه های معیشتی به دهک های فرودست نمی دانند که با تاخت و تاز دلالان در غارت ارز ترجیحی و فساد ساختاری شبکه توزیع، چگونه از ادامه این سیاست دفاع کنند که بازی در بساط دلالان و واسطه ها نباشد.
واقعیت این است که این ابهام ریشه در سیاست های متناقض دولت و توضیحات آشفته و متناقضی دارد که در باره ی شیوه جدید اجرای طرح کالابرگ داده اند. از یک طرف می خواهند کسر بودجه دو و نیم میلیارد دلاری دولت را -که مدعی هستند نتیجه پرداخت ارز ترجیحی است- حذف کنند، و از طرف دیگر از زبان حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه می گویند که دولت باید ثبات قیمت کالاهای طرح کالابرگ را تضمین کند تا نوسانات نرخ ارز به دهک های پائین آسیب نرساند و مردم کالاها را با قیمت ثابت دریافت کنند.
در اقتصادی که قیمت ها روزانه بالا می رود این هدف گذاری اگر بخواهد جدی گرفته شود به معنای پرداخت تفاوت قیمتِ مصرف دهک های پائین و قیمت بازار آزاد است. پرداخت این تفاوت با تورم پنجاه درصدی، برای جمعیتی هفتاد و پنج میلیون نفری بسرعت از دو و نیم میلیارد دلار فراتر خواهد رفت و بنابراین جلوی کسر بودجه دولت را نمی گیرد.
ایده ی وزیر کار و رئیس سازمان برنامه برای انعقاد قراردادهای کلان در زمینه تولید مواد غذایی با تولیدکنندگان داخلی که ظاهرا پیوند شبکه تولید با توزیع و نظارت متمرکز بر هر دو، از هدف های آن اعلام می شود، حتی اگر بر فرض بعید فساد شبکه توزیع را اندکی کاهش دهد، هزینه های دولت را کاهش نمی دهد.
در وصف دلایل اشاره به بعید بودن کاهش فساد شبکه توزیع، شاید اشاره به هشدار سازمان بازرسی به وزارت جهاد کشاورزی به خاطر فساد موجود در شبکه توزیع نهاده های دائمی و محورهای چهارگانه آن کافی باشد. فساد از در و دیوار بالا می رود و خصلت ساختاری دارد و هزینه آن را هم مردم با قیمت های کمرشکن بازار و پرواز گوشت، مرغ، برنج، لبنیات و حبوبات از سفره های خود می پردازند. بنابراین ترکیب دو راهکار متناقض در قالب یک طرح واحد، کمکی به بهبود معیشت طبقات ضعیف نمی کند. بسته بندی این تناقض زیر عنوان مانیفست اقتصادی دولت، عوامفریبی است.

بیان دیدگاه