مقابله موثر با سقوط دستمزد نیروی کار در گرو مقاومت جمعی

اتحاد کارگران انقلابی ایران ||| آمارها و مستندات نشان می دهد که قدرت خرید کارگران به شدت سقوط کرده  و دستمزد واقعی کارگران ایران در یک دهه اخیر ۲۶۱ درصد کاهش یافته است. همه دست اندرکاران و مدیران نظام در ده سال اخیر واقعیتِ سقوطِ قدرتِ خریدِ کارگران را می دانسته اند. همه آنها به یقین می دانسته اند و می دانند که در قانون کار جاری، افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، در صورت لزوم بیش از یک بار در سال، صراحت دارد. با این حال لزومی ندیده اند دستمزد کارگران را مطابق نرخ واقعی تورم و سبد هزینه خانوار، بیش از یک بار در سال افزایش دهند. آنها آگاهانه و عامدانه ترجیح داده اند که مجری سرکوب دستمزد کارگران باشند. همین آمار به روشنی عقیم بودن سه جانبه گرایی را هم فاش می کند و نشان می دهد که سه جانبه گرایی اساسا در خدمت سرکوب مزدی کارگران است.

نکته بسیار روشن و غیرقابل انکار دیگر این است که عریان بودن سرکوب مزدی و تاثیرات ویرانگرش بر زندگی و معیشت خانوارهای کارگری، یا توضیح و تشریح جوانب منفی آن در زندگی اکثریت بزرگ جامعه، سر سوزنی در مسئولان و تصمیم گیرندگان حاکمیت کنونی تاثیر ندارد. آنها تا زمانی که یک قدرت واقعا بزرگ، منسجم و بازدارنده در برابر خود نبینند، سرکوب دستمزدها را ادامه خواهند داد و از فواید گسترده تر شدن ارتش ذخیره بیکاران به سود پائین تر کشیدن ارزش فروش نیروی کار در کمال فرصت طلبی بهره خواهند برد.

بنابراین برای پایان دادن به سرکوب مزدی، نه امیدواری به تشکل های شبه حاکمیتی زرد و سیاه مثل خانه کارگر، که همیشه حامی سرکوب مزدی کارگران بوده، نه پناه بردن به سه جانبه گرایی، و نه آه و ناله از مصیبت های مزد اندک هیچ ثمری ندارد. تنها چاره، ایجادِ تشکل مستقل و مبارزه جمعی و سازمان یافته برای تحمیل مزد شایسته به دولت و کارفرمایان است. هر جا و هر وقت نیروی کار توانست بر پراکندگی و بی سامانی و سرکوب های بی امان نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تشکل یابی و سازماندهی خود غلبه کند، سرکوب مزدی هم کاهش داده می شود. بدون مقاومت جمعی سازمان یافته، مقابله موثر با سقوط دستمزد نیروی کار امکان ندارد.

فضای جنگی و رها شدن امنیت غذایی مردم در سیطره رانت خواران و محتکران

فضای جنگی و رها شدن امنیت غذایی مردم در سیطره رانت خواران و محتکران (یوتیوپ)

بیان دیدگاه