مالیات در حکومت هایی که به تامین نیازهای واقعی تمامی شهروندان، و بویژه طبقات پائینی جامعه گرایش دارند غالبا صرف تامین مالی دولت، بازتوزیع ثروت، و سیاستگذاری اقتصادی می شوند.
دولت ها موظفند درآمد حاصله از مالیات را در حوزه ارائه خدمات عمومی- آموزش، بهداشت، و حمل و نقل برای مردم-، در حوزه زیرساخت ها- ساخت و نگهداری جادهها، پلها، شبکههای آب و برق و گاز، و سایر زیرساخت های حیاتی-، و در حوزه حقوق و دستمزد کارکنان دولتی هزینه کند.
یکی از مهمترین کارکردهای مالیات کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی است. به همین دلیل است که برای تامین هزینههای برنامههای رفاهی مانند بیمههای اجتماعی، کمکهزینههای بیکاری، و یارانه مسکن مالیات تصاعدی را وضع می کنند. در این صورت افراد و نهادهای با درآمد بالاتر، درصد بیشتری از درآمدِ خود را بایستی به عنوان مالیات بپردازند. در واقع باز توزیع ثروت و مقابله با رشد شکاف طبقاتی هدف تعیین شده ی دیگری برای دریافت مالیات است.
آمارهای مرکز آمار امّا واقعیتی دیگر را به تصویر می کشد. مجموع درآمدهای مالیاتی کشور در چهار ماه نخست سال جاری به سیصد و نود و شش هزار میلیارد تومان رسیده است. از این مقدار، مالیات غیرمستقیم که شامل مالیات بر کالا و خدمات میشود، حدود صد و سی و پنج هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع بیش از یکسوم مالیاتها از طریق مالیات بر ارزش افزوده و خریدهای مردم تامین میشود.
مالیات مستقیم نیز سهم عمدهای از این درآمدها را به خود اختصاص داده و به میزان دویست و شصت هزار میلیارد تومان وصول شده است. در این بخش، مالیات ثروت با دوازده و نیم هزار میلیارد تومان، فقط یک بیستم مالیات مستقیم را تشکیل داده است. مالیات بر ارث تنها نهصد و پنجاه میلیارد تومان بوده است. همچنین مالیات بر املاک لوکس نود و هشت میلیارد تومان و مالیات بر خودروهای لوکس هفتصد میلیارد تومان گزارش شده است، که این سه رقم اصلاً مبلغ قابل توجهی را تشکیل نمیدهد؛ در واقع با در نظر گرفتن اینهمه املاک لاکچری و خودروهای لوکس و این تعداد از زمینخواران و صاحبان املاک درندشت در کشور، مالیاتی که از این گروهها گرفته میشود، در واقعیت برابر با هیچ است.
در چهارماه ابتدای امسال، مالیات بر درآمد، مبلغ هفتاد هزار میلیارد تومان وصول شده که از این میزان، سیزده و نیم هزار میلیارد تومان سهم کارمندان بخش عمومی و سی و سه هزار میلیارد تومان سهم کارگران بخش خصوصی است. مالیات مشاغل نیز بالغ بر نوزده هزار میلیارد تومان است که به مالیات مشاغل بخش خصوصی تعلق دارد.
ایجاد امکان و ابزاری برای سیاست گذاری اقتصادی از دیگر اهداف دولت ها در ملزم کردن شهروندان به پرداخت مالیات است. در این حوزه تحریک رشد اقتصادی، تشویق یا دلسرد کردن رفتارهای خاص، و کنترل تورم از طریق کاهش قدرت خرید مورد نظر قرار دارد.
براساس دادههای مرکز آمار در مرداد تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور (گرانی هزینهها به نسبت مرداد سال قبل)، چهل و دو ممیز چهار درصد بوده است؛ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر دو ممیز نه درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، سه ممیز نه درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، دو ممیز سه درصد بوده است. در همین ماه، نرخ تورم سالانه برای خانوارها به سی و شش ممیز سه درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد افزایش یافته است.
این داده ها نشان می دهند هیچ کدام از اهداف در نظر گرفته شده برای استفاده از مالیات دریافتی از مردم در این سیستم محقق نمی شود که هیچ، بلکه کاملا برعکس و در جهت تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به اکثریت عظیم مردم بکار گرفته می شود.
دلایل متعددی برای توضیح این ناکارآمدی وجود دارد. سرآمدِ همه ی اینها کنترل باندهای اقتصادی و امنیتی بر همه امور، و عدم امکان دخالت گری مردم در سرنوشت خود است. نتیجه ی غیبت دموکراسی و عدم امکان حضور موثر و واقعی مردم در تصمیم سازی ها چیزی جز این نیست که پرداخت مالیات نه امری مربوط به باز توزیع ثروت، بلکه امکانی برای غارت باقی مانده ی سفره مردم به نفع ثروتمندان و صاحبان قدرت است.
اگر فساد ساختاری حاکم نبود؛ قدرت، مطلقه نبود؛ و آزادی رسانه ها معنا داشت، « پیوند منافع عمومی» با «پرداخت مالیات» از طریق «مصرف پروژه محور درآمدهای مالیاتی با نظارت مستقیم نمایندگان منتخب اکثریت مردم»، ممکن بود بتواند با کاستن از قدرت مخرب بروکراسی، فساد مالیاتی را کاهش دهد و متقابلا دامنه بهره وری ناشی از سرمایه گذاری مالیات ها را بهبود بخشد، اما در غیاب این شرایط، ایده مصرف پروژه محور درآمدهای مالیاتی هم صرفا زرورقی برای پرده پوشی مطالبه باندهای سهم خواه از محل غارت درآمدهای مالیاتی مردم است.
عدم وجود شفافیّت و هم چنین حاکمیت سانسور در حوزه اطلاع رسانی دست رسانه ها در حوزه پرسش در مورد عدم پرداخت مالیات توسط دهها و صدها نهاد انگلی کوچک و بزرگ وابسته به قدرت را در پوست گردو گذاشته است.
چه کسی می داند که آستان قدس رضوی با آن درآمدهای نجومی چقدر مالیات می دهد؟ کجا از میزان درآمد قرارگاه خاتم الانبیا و میزان مالیات پرداختی اش خبری به اطلاع مردم رسانده شده است؟ چرا بایستی بودجه ی صدا و سیما که ارگان فاشیسم و سرکوب است، از جیب قربانیان سیاست های فاشیستی و سرکوبگر پرداخته شود؟ چرا باید بودجه این همه نهادهای انگلی و مفتخور را از حلقوم مالیات دهندگان فرودست بیرون بکشند؟ نهادهایی که کارشان پرکردن جیب زالوهای فربهی است که تبر هم حریف گردنشان نمی شود.
خلاصه ی کلام؛ مالیات در جمهوری اسلامی ابزاری برای سرکیسه کردن مردم است، نه وسیله ای موثر برای رفع ناترازی های مختلف و بهبود شبکه های زیرساختی، یا سرمایه گذاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی.
نهم شهریورماه هزار و چهارصد و چهار
گسترش دامنه مرگ های خاموش و مبارزه توده ای برای حق زندگی
وقتی که کارد به استخوان رسید (ویدئو)
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه