محمدرضا جعفری (کارشناس محیط زیست) ||| بحران آب را باید در پیوند با بحرانهای دیگر مانند تورم، اشتغال و شکاف طبقاتی، در قالب یک منظومه کلان و ساختاری تحلیل کرد
بحران آب در ایران مسئلهای نوظهور نیست. نشانههای حاد آن به دو دهه قبل و اعتراضات خیابانی سال ۱۳۷۹ در آبادان بازمیگردد؛ اعتراضاتی که بهدلیل کمبود، آلودگی و شوری آب شکل گرفت و به خشونت انجامید. از آن زمان، کشور با بحران آب روبهرو بوده و نشانههای متعددی چون خشکشدن رودخانهها و تالابها، دریاچه ارومیه، آبرسانی با تانکر در مناطق زاگرس، از بین رفتن سفرههای زیرزمینی، فرونشست زمین و پدیدآمدن دشتهای ممنوعه، گویای این بحران است.
بر اساس قواعد حکمرانی، باید با آغاز و تداوم اولیه بحران، تلاشهایی در قالب بستههای سیاستی و فنی برای غلبه بر آن آغاز میشد تا مشکلات آبی کشور رفع و تأمین پایدار آب – پایدار هم به معنای دائمی و هم به معنای سازگار با محیطزیست – ممکن میشد. اما آنچه در عمل رخ داد، انفعال حاکمیتی بود: در شکل همایشها و ستادهای بیحاصل، هشدارهایی از سوی مسئولانی که خود در رأس امورند، و ادامهدادن به روشهای سازهای تأمین آب مانند سدسازی و انتقال میان حوضهای. رویکردی که نمیدانست یا نمیخواست بداند بحران آب، برخلاف تصور رایج، صرفاً یک مسئله فنی یا محیطزیستی نیست؛ بلکه دردشان همافزایی بحرانهای ساختاری است. بحرانی که نتیجهٔ انباشت سوءمدیریت، توسعهگری بیبرنامه و ساختارهای معیوب قدرت و ثروت است؛ ساختار اقتصاد سیاسی مسلط که اگر یک نمود آن مثلاً در اقتصاد تورمزده است، نمود دیگر آن در محیطزیست دیده میشود. در حقیقت، فهم بحران آب جز در کنار سایر بحرانهای محیطزیستی و از همه مهمتر بحرانهای اقتصادی و اجتماعی دیگر که جامعه ایران با آن مواجه است ممکن نیست.
ازاینرو این بحران باید در کنار و در تقاطع بحرانهایی چون تورم، اشتغال، شکاف طبقاتی و دیگر مشکلات، بهصورت ماتریسی واحد و در قالبهای کلان و ساختاری تحلیل شود. حکمرانی آب و محیطزیست، فرعِ حکمرانی سیاسی است. این سیاست است که مسیر کشور، شکل توسعه و امکان پیشرفت یا ایستاییِ بحرانزا را تعیین میکند.
تجمع اعتراضی مردم شمام در گیلان جلوی اداره صنعت، معدن و تجارت استان در مخالفت خود احداث معدن در منطقه. مردم میگویند این پروژه میتواند محیط زیست و زندگی روستا را تهدید کند و خواستار توقف آن هستند.
بحران، نتیجه اقتصاد سیاسی
ساختار اقتصاد سیاسی کشور ما بهگونهای طراحی شده و شکلگرفته که نتیجه منطقی آن، تولید همین بحرانهای کنونی است. این ساختار، هم ناکارآمد است و هم کجکارکرد. ناکارآمد است، چراکه دستیابی به اهدافی را که باید موضوع حکمرانی قرار گیرد، و درنهایت شامل پایداری اقتصادی، اجتماعی و سرزمینی است، غیرممکن میسازد. این ساختار کجکارکرد است، چراکه در پی اهداف اشتباهی چون انتفاع حداکثری کوتاهمدت از منابع طبیعی و اقتصادی کشور است. این اهداف نهتنها در تضاد با منافع عمومی، ملی و سرزمینیاند، بلکه بر مبنای توزیع رانت وفاداری در ساختار قدرت شکل میگیرند.
با پایان جنگ هشتساله و آغاز دوره تعدیل ساختاری، با اجرای سیاستهایی تحت عنوان مردمیسازی اقتصاد، طبقهای جدید شکل گرفت که هم به سرمایهدار تبدیل شد و هم ابزارهای تولید را در اختیار گرفت؛ و همزمان با حکومت پیوندهایی سیاسی، تقنینی، قضایی و نظامی یافت. بهاینترتیب، طبقه سرمایهداری که خود حاکم سیاسی است شکل گرفت، و حاکمانی که همزمان صاحب سرمایه هم هستند. این گروه در دهههای اخیر از تمامی ابزارهای قانونی، شبهقانونی و حتی غیرقانونی برای کسب انتفاع حداکثری از منابع کشور بهره گرفتهاند.
فقدان راهبرد توسعه
همزمان، کشور حداقل در پنج دهه گذشته فاقد راهبرد توسعهای مشخص بوده است. آنچه تحت عنوان توسعه ترویج، توجیه و تثبیت شده، نوعی ساختوساز صنعتی برای سودآوری کوتاهمدت کارتلهای رانتی و وابسته بوده است. در سطح جهانی نیز روند توسعه صنعتی به سمت برونسپاری صنایع آببر و آلاینده از شمال به جنوب جهان و کشورهای پیرامونی حرکت کرده است؛ کشورهایی با قوانین ضعیفتر، نیروی کار ارزانتر – به دلیل سرکوب دستمزدها و تشکلها – و حکومتهای عمدتاً غیردموکراتیکی که در آنها میتوان هزینههای محیطزیستی تولید را کاهش داد. بدین ترتیب طبقه مسلط در ایران نیز برای ادغام در بازار جهانی، به سمت احداث و گسترش صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی و معدن حرکت کرده است که خود از عوامل تشدید بحران آب در کشور بوده است. درعینحال، حکمرانی سیاسی ناکارآمد ما، توان حرکت به سمت صنایعی با تولید کالاهای پیچیده، باارزش افزوده بیشتر و مصرف آب کمتر را نداشته است.
گسترش ناکارآمد کشاورزی از دیگر دلایل بحران آب در ایران است. این گسترش، نه از سر برنامهریزی توسعهای، بلکه بنا به دلایلی ایدئولوژیک بوده است. در شرایطی که همواره انتظار تحریمهای شدید یا جنگ مجدد میرفته است، کشاورزی بهعنوان ابزاری برای ماندگاری در دوران تحریمها در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، برای ذهنهای توسعهنیافته سیاستگذاران، کشاورزی سادهترین ابزار اشتغالزایی تلقی شده است. وابستگی به کشاورزی سنتی، آببر و کمبازده، نهتنها حفظ شده، بلکه در بسیاری موارد تقویت شده است. سیاستگذاران در این سالها تلاشی برای تغییر الگوی کشت، واردات آب مجازی، مکانیزاسیون یا افزایش بهرهوری انجام ندادهاند.
امروز کشاورز ایرانی بیشترین آب را مصرف میکند، بیشترین زحمت را میکشد و کمترین سود را میبرد. راهکارهایی مانند شناسنامهدار کردن چاهها، کنترل هوشمند آنها و جلوگیری از کشت در مناطق بحرانی، تنها در حد شعار باقیماندهاند. از سوی دیگر، جایگزینی برای معیشت کشاورزان نیز فراهم نشده است. در این شرایط، دولت باید در ارتقای صنعت کشاورزی نقش ایفا میکرد، اما یا ناکارآمد عمل کرده یا اصولاً اقدامی نکرده است. افزون بر این، بخشی از مسئله به بزرگملاکان و باغداران بزرگی بازمیگردد که بانفوذ سیاسی خود، زمینهای نامناسب و شور را به زیر کشت میبرند و پروژههای سدسازی، انتقال آب، احداث شبکههای آبیاری عظیم و زهکشی را در خدمت منافع خود اجرا میکنند.
مدیریت واکنشی
درعینحال، مدیریت بحرانها در کشور همواره واکنشی بوده است: بحران شکلگرفته، گسترشیافته و سپس – شاید – ساختار مدیریتی در پی راهحل برآمدهاند. آنهم نه با راهکارهای علمی، بلکه با راهحلهای نادرست یا انفعال محض و پروپاگاندای رسانهای، بحران نهایی را به تعویق انداختهاند. در موضوع آب، اقدامات مقطعی و ناموجهی مانند انتقال آب بینحوضهای، احداث سدهای جدید و حفر چاههای عمیق، تنها بحران را از منطقهای به منطقه دیگر یا به آینده منتقل کرده است.
کمبودهای امروز در حوزه آب و انرژی، نتیجه انباشت بحرانهایی هستند که طی دهههای گذشته، نهتنها حل نشدهاند، بلکه در قالب پروژههای نامؤثر از محل بودجه عمومی پرهزینه، تنها به سود هلدینگها، شرکتهای مشاوره و پیمانکاری تمام شدهاند. حتی اگر نخواهیم سیستم حاکم را به فساد متهم کنیم، باید شیوه حکمرانی و تخصیص منابع را بهشدت زیر سؤال ببریم.
در این میان، حضور مدیران دائمی، ناکارآمد، غیرمتخصص و فاقد دانش روز – اما وفادار به سیستم – نیز مزید بر علت است. در چنین وضعیتی نه اراده و نه توانی برای حل بحران وجود دارد. اگر چنین ارادهای وجود داشت، بحران آب طی ۲۵ سال گذشته تعدیل میشد و اقدامات زیرساختی برای حل این مشکل به اجرا درمیآمد.
اگر خردتر بنگریم، مصرف بیرویه آب در حوزههای مختلف نیز از عوامل بحران است. برای مثال، در تهران، مناطق شمالی بیشترین سهم مصرف را دارند؛ مناطقی با باغها و استخرهای متعدد. یکی از راهکارهای فوری، نظارت قاطع بر مصرف بالای این بخشهاست. همچنین توسعه شهری ناکارآمد به بحران دامن زده است. بهعنوانمثال ساخت برجها در مناطق ۲۱ و ۲۲ بدون زیرساختهایی چون بازچرخانی آب، تفکیک آب خاکستری، تصفیه فاضلاب، پنل خورشیدی و تجهیزات هوشمند انجام شده است. نظاممهندسی که باید بر این امور نظارت کند، در عمل ناتوان یا غایب بوده است.
تقصیر بر گردن انسداد سیاسی
در شهرهای کوچک نیز ویلاسازی بیرویه به افزایش شدید مصرف آب منجر شده است. نبود امکانات تفریحی نرمال مانند مردم دیگر کشورها در ایران، سبب شده مردم برای آسایش و خوشباشی دستهجمعی یا خانوادگی به این مناطق پناه ببرند. بهاینترتیب، بخش زیادی از آب رودخانهها و منابع زیرزمینی، صرف پر کردن استخرهای ویلاها میشود.
با این اوصاف، مسئله آب و محیطزیست را نمیتوان صرفاً در حوزه محیطزیست محدود و تحلیل کرد. ساختار حاکم بر کشور، چالش اصلی است. تا زمانی که این ساختار با اصلاحات، تغییر یا تحول ریشهای روبهرو نشود، همچنان بر مدار ایجاد و تعمیق بحران، میچرخد؛ بحرانهای جدیدی را به وجود میآورد و حاکمیت، در برابر آنها تنها به ابزار همیشگی خویش، سرکوب و انکار متوسل خواهد شد.
انسداد سیاسی موجود در کشور، فقدان دموکراسی مشارکتی، غلبه ایدئولوژی نولیبرالی در کنار ترویج بازار همهگستر، پذیرفتن نقش تولید صنایع آلاینده در تقسیم کار بینالمللی، از سوی تئوریپردازان راستگرایی که برنامهریز برنامههای توسعه پنجساله در کشور بودهاند؛ اما مسئولیت تبعات آن را هیچگاه بر عهده نگرفتهاند، راه را بر ایجاد بحثهای کارشناسی مؤثر، حضور ذینفعان برای اجرای سیاستهای اقتصادی مناسب و ایجاد چشمانداز توسعه بسته است. بااینحال، اگر عزمی برای تغییر رویه وجود داشته باشد، میتوان با اقداماتی همچون کنترل مصرف مبتنی بر دادههای شفاف، تعطیلی کشاورزی در مناطق بحرانی، پرداخت یارانه نکاشت به کشاورزان و… گامهایی برداشت. در بلندمدت، بازنگری در سیاستهای توسعهای کشور، بر پایه آمایش سرزمین، توسعه خدمات، گردشگری و فناوریهای نوین، همراه باعدالت اجتماعی که به توزیع منصفانه ثروت عمومی کشور میانجامد و از فشار بر منابع میکاهد، ضروری است.
منبع: پیام ما
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه