وزیر کار برای به رسمیت شناختن عدم پرداخت حقوق کارگران از سوی کارفرماها و تعویق چندماهه حقوق آنان شاهد لازم دارد. احمد میدری در رابطه با تعدیل نیرو و اخراج های صورت گرفته به بهانه جنگ دوازده روزه گفت ماه آینده باید آمار بیمهشدگان بیاید تا ببینیم آیا واقعا با ریزش جدی نیروی انسانی روبهرو بودهایم یا خیر! به گفته ی وی هم وزارت کار و هم وزارت صمت در پی این هستند که برای حمایت از واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ بسته های حمایتی ارائه دهند. وی در مورد جزئیات این بسته ها اطلاعات دقیقی ارائه نداد. وزیر کار در مورد کارگران متضرر هم گفت که آنها باید شکایت کنند.
در همین چند هفته ی پس از جنگ دوازده روزه کارگران و کارکنان حداقل شانزده واحد تولیدی به عدم پرداخت و یا تعویق چند ماهه حقوق خود به اشکال مختلف اعتراض کرده اند. کارکنان شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران، کارگران پروژه ای در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، کارکنان پتروشیمی آبادان، کارگران پاکبان شهرداری زاهدان، کارگران شهرداری بندرخمینی در خوزستان، کارگران قراردادی و رسمی شهرداری خاش، کارگران کارخانه آب شیرین کُن مکران چابهار، کارگران کارخانه ی پارس پامچال (تولیدکننده ی رنگ و مواد شیمیائی)، کارگران کارخانه ی فولاد شفق در تاکستان، کارگران گروه ملی فولاد ایران-اهواز، کارگران شرکت قطعه سازی پلیمری دانا بسپار-ملارد، کارگران معدن زمستان یورت غربی، کارگران شرکت ساختمانی تیراژ چابهار، کارگران شرکت آب و فاضلاب اهواز، و کارگران پیمانکاری شرکت شسکام-آذربایجان غربی از جمله کسانی هستند که عدم پرداخت حقوق زندگی آنها را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.
احمد میدری در شرایطی وعده ی رسیدگی به شکایات کارگران را می دهد که با گذشت شش روز از وعده رسمی مدیران «شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران» مبنی بر پرداخت حقوق معوقه، متأسفانه تاکنون هیچگونه وجهی به حساب کارکنان این شرکت واریز نشده و تعهدات اعلامشده همچنان بهصورت کامل نادیده گرفته شدهاند. سازماندهی مبارزه حول مطالبه ی پرداخت همین حداقل حقوق های مصوبه ی شورای عالی کار به کارگران و اعتراض به تعویق چندماهه در پرداخت آن، دارای این پتانسیل است که که شرایط امنیتی و تعلیقی تحمیل شده به مبارزه ی طبقه کارگر را بشکند.
بیست و هشتم تیرماه هزار و چهارصد و چهار
مطالب مرتبط: وضعیت تعلیق و مقابله با خطر از هم پاشیدگی جامعه مدنی
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه