اتحاد کارگران انقلابی ایران

 اعتصاب سراسری کامیون‌داران که از ابتدای خرداد ۱۴۰۴ در چند شهر آغاز شد و به‌سرعت به بیش از ۷۵ شهر گسترش یافت، اعتراضی است که گرچه ابتدا بر محور موضوعاتی چون لاستیک، کرایه و بیمه شکل گرفت، اما نه یک رویداد مقطعی، بلکه امتداد مستقیم اعتراضات سال ۱۳۹۷ است. همان سالی که رانندگان کامیون با مطالباتی کاملاً صنفی دست به اعتصاب زدند، اما با برخورد امنیتی و دستگیری گسترده روبه‌رو شدند. در آن مقطع، سازمان جهانی کار (ILO) نسبت به برخورد با این اعتراض واکنش نشان داد و نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای،نوشت.

در ایران، حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار کامیون فعال در ناوگان حمل‌ونقل وجود دارد. از این تعداد، بر اساس برخی برآوردها، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مالک کامیون هستند، اما این مالکیت به معنای استقلال اقتصادی نیست. بسیاری از این کامیون‌داران، برای بقا، ناچارند در چارچوب شرکت‌های حمل‌ونقل خصوصی، خصولتی یا وابسته به نهادهای حکومتی (مانند بنیادها، سپاه یا شهرداری‌ها) فعالیت کنند. آنها با افزایش قیمت لاستیک، قطعات یدکی، سوخت، عوارض جاده‌ای، و کمیسیون‌های شرکت‌های واسطه‌ای، عملاً در وضعیتی از استثمار ساختاری قرار دارند که مالکیت اسمی کامیون، چیزی از رنج‌شان نمی‌کاهد. ازسوی دیگر، بخش بزرگی از رانندگان که مالک کامیون نیستند و به‌صورت مزدبگیر کار می‌کنند، با شرایطی به‌مراتب بدتر مواجه‌اند. معاون سازمان تأمین اجتماعی، درآمد اسمی رانندگان را بین ۱۱ تا ۱۷ میلیون تومان در ماه اعلام کرده، اما در عمل، راننده‌ای که چنین درآمدی دارد، نه‌تنها توان پرداخت حدود ۶ میلیون تومان حق بیمه را ندارد، بلکه برای تأمین نیازهای ابتدایی زندگی، خورد و خوراک در جاده، استراحت، و مراقبت از خانواده‌اش نیز با دشواری روبه‌روست. کامیون‌دارانی که در برخی مسیرها درآمدی بین ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان دارند، باید هزینه‌ی لاستیک، قطعات، تعمیرات، کرایه‌ی راننده، و خرابی ناشی از جاده‌های فرسوده و سوخت بی‌کیفیت را بپردازند؛ و در نهایت، سهم چندانی برای آنها باقی نمی‌ماند. در واقع، این درآمدها پیش از رسیدن به دست راننده یا کامیون‌دار، توسط ساختار رانتی حاکم، از جاده‌سازان وابسته تا شرکت‌های حمل‌ونقل صوری، به تاراج می‌رود.

نامه‌ی انجمن صنفی کامیون‌داران رامهرمز به فیروز خدایی، رئیس کانون صنفی رانندگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، نمایی روشن از خواسته‌های اصلی کامیون‌داران در اعتصاب ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد؛ خواسته‌هایی که می‌توان آن‌ها را در سه عرصه‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بررسی کرد ۱. مطالبات اقتصادی:

 • ناتوانی رانندگان از تأمین معیشت خانوادگی با درآمد واقعی فعلی، به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های زندگی، خوراک، درمان، اجاره و آموزش به‌شدت افزایش یافته است؛

 • تعیین حق توقف (حق خواب) کامیون‌ها در گمرکات، پایانه‌ها و محل‌های بارگیری و تخلیه متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های نگهداری کامیون؛

 • کاهش حق بیمه که دولت آن را تا ۶ میلیون تومان تعیین کرده، در حالی که راننده‌ای که درآمدی بین ۱۱ تا ۱۷ میلیون دارد، عملاً توان پرداخت چنین مبلغی را ندارد؛

 • حقوق اندک در دوران بازنشستگی؛

 • افزایش قیمت لاستیک و قطعات یدکی و نبود نظارت مؤثر بر بازار آن؛

 • افزایش کمیسیون‌های غیرقانونی شرکت‌های حمل‌ونقل؛

 • تاخیر طولانی در پرداخت کرایه‌ها؛

 • به‌روز نکردن نرخ تن-کیلومتر متناسب با هزینه‌های حمل‌ونقل؛

 • اختصاص نیافتن سهمیه گازوئیل به جایگاه‌های سوخت در برخی شهرها و کمبود سوخت علیرغم پیمایش قانونی؛

 • عدم اختصاص سهمیه واردات کامیون به رانندگان فعال و تخصیص آن به شرکت‌های صوری؛

 • نبود سیاست مناسب برای اسقاط واقعی کامیون‌های فرسوده در کنار ورود بی‌رویه کامیون‌های وارداتی. درخواست اختصاص سهمیه‌ی گازوئیل استاندارد یورو ۴ به جایگاه‌های سوخت سراسر کشور، از دیگر مطالباتی‌ست که با هدف کاهش استهلاک کامیون‌ها و افزایش بهره‌وری سوخت مطرح ۲. مطالبات اجتماعی:

 • نبود امنیت جاده‌ای و فقدان پارکینگ‌ها و تیرپارک‌های ایمن برای استراحت رانندگان؛

 • فشار روانی ناشی از جدایی از خانواده و محرومیت از مراسم‌های اجتماعی مانند جشن، عزا و سایر مناسبت‌ها؛

 • استهلاک بالای جسمی و روانی ناشی از ساعت‌های

طولانی کار در شرایط دشوار طولانی  کار

۳-مطالبات سیاسی:

انتقاد از ساختار رانتی موجود، از جمله حضور شرکت‌های پوشالی و وابسته به نهادهای حکومتی مانند سپاه در کنترل بازار کامیون، عوارض جاده‌ای و بیمه؛

• ناتوانی ساختاری حکومت در حل ریشه‌ای بحران حمل‌ونقل، که خود را در شکل فرسودگی ناوگان، سوءمدیریت در تخصیص منابع، و انحصارطلبی در واردات نشان می‌دهد انجمن صنفی رامهرمز در نامه‌ی خود، خواستار آن شده است که با دعوت از انجمن‌های صنفی سراسر کشور، اقدامات قانونی جهت برپایی همایش در برابر مجلس شورای اسلامی فراهم گردد.»

در همین زمینه، داوود گودرزی از انجمن صنفی بروجرد نیز به چند مورد از مشکلات ساختاری اشاره کرده است، از جمله:

 • ضرورت تفکیک وزارت راه از بخش حمل‌ونقل و ایجاد وزارتخانه‌ای مستقل برای امور رانندگان.

 • کاهش عوارض جاده‌ای و شهرداری که به‌طور مستقیم فشار اقتصادی بر کامیون‌داران وارد می‌کند.

 • انتقاد از افزایش سنگین حق بیمه به شش میلیون تومان ، در حالی‌که درآمد رانندگان بین یازده تا هفده میلیون تومان است و این سطح از پرداخت، با سطح زندگی‌شان همخوان نیست.

او همچنین به وضعیت مبهم و ناکارآمد سه‌نرخی شدن سوخت اشاره کرده و گفته است این سیاست‌گذاری‌ها با ساختار ناوگان مردمی حمل‌ونقل و شیوه‌ی واریز یارانه‌ی سوخت هماهنگی ندارد. با اینکه او صراحتاً این وضعیت را مطالبه یا محکوم نکرده، اما این اشاره خود بیانگر تناقضات موجود در سیستم مدیریت سوخت کشور است.

اعتراض کامیون‌داران، اگرچه از دل مسائل صنفی و معیشتی برخاسته، اما زمینه‌های سیاسی و اجتماعی آن‌را نمی‌توان نادیده گرفت. صدای آنها دردِ معیشتی و فریادی علیه استثماری است که هر روز عمیق‌تر می‌شود. این صدای خفه‌شده‌ی کارگرانی‌ست که سال‌هاست رنج می‌کشند، نه فقط پشت فرمان، که در سکوت، در انکار، در فراموشی.

امروز سکوت، نه بی‌طرفی، که همراهی با ستم است.

همراهی با کامیون‌داران باید از بیانیه فراتر رود. تشکل‌های مستقل کارگری، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، فعالان محیط‌ زیست و جنبش زنان اگر در کنار هم بایستند، می‌توانند از دل تاریکی، افق مشترکی بسازند

برای کامیوندارانی که هنوز به این اعتصاب نپیوسته‌اند، این لحظه، لحظه‌ی تأمل است. درد را پنهان نکنیم، یأس را کنار بگذاریم. در جهانی که کودکان غزه زیر بمباران جان می‌دهند و فرزندان‌مان از گرسنگی به خواب می‌روند، فردا از ما پاسخ خواهند خواست بایستیم، تا مجبور به زانو زدن نباشیم .

گزارش از: مهرآفاق مقیمی

۴/۳/۱۴۰۴