فاجعه اسکله رجایی و جای خالی کارگروه پیگیری جانباختگان و مفقودین

پانزده روز از فاجعه انفجار در بندر رجایی بندر عباس می گذرد. این حادثه  بعد از ظهر روز شنبه ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ رخ داد. بر اساس اخبار رسمی منتشر شده تاکنون فوت هفتاد نفر و مصدومیت هزار و دویست نفر تایید شده است. بنا به گزارشات منتشره،  بیش از نود درصد قربانیانِ انفجارِ اسکله ی رجایی کارگران بودند؛ کارگران شرکت‌های صنایع دریایی، انبارداری و تخلیه. انفجار کانتینرها در محوطه‌ی یکی از شرکت‌های اسکله رخ داده و اکثر کارگران این شرکت به سختی مصدوم شده‌ یا جان خود را از دست داده‌اند.

اسماعیل حاجی‌زاده، دبیر خانه کارگر هرمزگان، تاکید کرده که نود و نه درصدِ قربانیان این حادثه کارگر  بودند؛ عمدتا کارگرانی روزمزد، باربر یا راننده‌هایی که برای بارگیری در محل حضور داشتند.

گزارش میدانی روزنامه شرق در روایت  زندگی‌ مردم بندر رجایی آورده است: زندگی مردم بندر رجایی  به قبل و بعد از انفجار اسکله تقسیم شده است. عزیز از دست داده‌اند، بیکار شده‌اند، خسارت ‌جانی و مالی دیده‌اند، و صدای مهیبِ ظهرِ روزِ ششم اردیبهشت و خاکسترش روی زندگی‌شان سایه انداخته است.

هنوز شماری از کارگران اسکله ی شهید رجایی مفقودند و اطلاعی از سرنوشت‌شان در دست نیست؛ هم خانواده‌های آن‌ها و هم امدادگران و فعالان برای یافتن آن‌ها تلاش می‌کنند و تفحص همچنان ادامه دارد.

چند کارگر زن هم در این انفجار مهیب جان شان را از دست داده و برخی از کارگران  زن مفقود هستند. حاجی‌زاده در ارتباط با آمار فوت کارگران در جریان انفجار اسکله  گفته: تاکنون سه کارگر زن در انفجار فوت شده‌اند و یک کارگر زن نیز همچنان مفقود است. وی با بیان اینکه زنان زیادی در سایت‌های مختلف اسکله‌ی رجایی مشغول به کار بوده‌اند، گفت: همچنان خانواده‌های بسیاری مراجعه می‌کنند که دختران‌شان گم شده اند؛ لذا احتمال افزایش تعداد زنان کارگر فوت شده وجود دارد.

در حالی که در اکثر کشورهای دنیا با حوادثی مشابه، کمیته حقیقت یاب تشکیل می شود تا عاملان و مسئولان چنین حوادثی مشخص و مقصران در دادگاه علنی محاکمه شوند، در فاجعهی اسکله رجایی، شماری از مسئولان دولتی به آن جا سفر کرده و حادثه را طوری نشان دادند که همه چیز نرمال است و مردم مشغول کار و زندگی‌شان هستند و اوضاع کاملا عادی است. در واقع با چنین اظهار نظرهایی از احساس مسئولیت نسبت به خانواده های آسیب دیده و تلاش برای یافتن مفقودین، و هم چنین برآورد میزان خسارت خانواده ها و پرداخت غرامت طبق نظر دادگاه ردّ و نشانی نیست..

در فاجعه بندرعباس همان رویه را از مسئولان می بینیم که در فاجعه مرگ کارگران معدنچی در طبس دیدیم. اول انکار تقصیر و ضرورت محاکمه مقصران و  دوم به امان خدا رها کردن خانواده های آسیب دیده.

واضح است که تنها تشکیل کارگروه‌هایی از خود کارگران می تواند پی گیر وضعیت خسارت دیدگان، شناسایی عاملان و مقصران به نام و تک تک و در هر سطحی باشد. آن چه مسلم است، مقصر درجه یک در سطوح بالای حکومتی قابل جستجوست و باید با ادامه اعتراضات آن ها را پاسخگو کرد. چنین امری مستلزم تقویت کارگروه ها از جانب سایر بخش های جنبش کارگری؛ تشکل های مستقل کارگری و نهادهای مدنی، و جنبش های اجتماعی ی موجود است تا آین فاجعه بزرگ با داغدیده گانش مشمول مرور زمان نشود. تا زمانی که حتی یک نفر مفقود باشد و تا زمانی که حتی یک خانواده هم چنان بی سر پناه مانده باشد، و تا زمانی که همه ی آسیب دیدگان خسارتشان را دریافت نکرده باشند، باید موضوع را تازه انگاشته و با جدیت پی گیری کرد.

اتحاد کارگران انقلابی ایران

بیان دیدگاه