سرانجام پس از تقلاهای زیاد برای جذاب کردن نمایش چانه زنی در شورای عالی کار بر سر حداقل دستمزد، با افزایش ۴۵ درصدی حقوق ها همه چیز پایان یافت. دولت و وزارت کار، کارفرمایان و نمایندگان خودخوانده ی کارگری هر کدام به شیوه ی خود و به بیان متفاوت، از تصمیم شورای عالی کار حمایت کردند. «دانشجویان عدالتخواه» و باندهای محور مقاومتی که برای دوختن کلاهی از نمد نارضایتی کارگران، امسال هم کارزار راه انداخته بودند، با پایان نمایش و ماموریت محوله جُل و پلاس شان را جمع کردند تا در فرصتی دیگر بار دیگر سر برآورند. آن سو در طیف گرایش های کارگری غیر وابسته به جناح های حاکمیتی هم باید اطلاعیه مشترکی صادر می شد، که پیش از اعلام میزان افزایش حداقل دستمزد صادر شد، -حتی در دو قالب مجزا از سوی دو طیف متفاوت- تا ادای وظیفه ای شده باشد و مزدبگیران گمان نکنند که در نزد گرایش های مستقل هم جزو فراموش شده گانند. این میان احزاب کارگری هم با بیان خشم و نفرتِ برحقّ از تداوم سرکوب مزدی در قالب بیانیه ها و مصاحبه ها واکنش نشان دادند.
هنوز سال به پایان نرسیده موج تازه افزایش قیمت دلار و گرانی های جدید، حمله ی تازه به سفره های خالی زحمتکشان را سازمان داده و اثرات بکلی ناچیز افزایش ۴۵ درصدی را از میان برداشته است. حالا یک سال جهنمی زیر سایه خطر جنگ، تشدید فروپاشی اقتصادی، افزایش فقر و گرسنگی میلیونها مزد و حقوق بگیر باید با دستمزدی که واقعا کمتر از ده روز از هزینه های جاری زندگی را پوشش می دهد، بسوزند و بسازند. دردِ معیشت با حداقل دستمزد اعلام شده نه تنها التیام نیافته، که بسرعت در همان مسیر تشدید فلاکت به حرکت درآمده است. اگر پرداخت همه مزایای (اغلب اسمی) مرتبط با حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار را فرض بگیریم -که البته فرض درستی نیست- باز هم حداکثر دریافتی کارگران حدود نه میلیون تومان از سبد معیشت برآورد شده از سوی همین شورای عالی کار یعنی رقم ۲۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان فاصله دارد.
اینکه دولت و حاکمیت، در اوج تحریم و محاصره اقتصادی و نابودی چرخه ی معاش مردم، میلیاردها تومان به بودجه ی نهادهای انگلی اضافه می کند، اما حاضر نیست بیش از دو دهه سرکوب سازمان یافته ی دستمزدها را بر روی حقوق پایه کارگران جبران کند، دلیل کاملا روشنی دارد: طبقه کارگر قدرت دفاع از خود ندارد! کارگران سازمان و تشکیلات مستقل خود را برای دفاع مشترک از منافع صنفی خود ندارند. اصلی ترین اولویت دستگاه سرکوب حاکمیت این است که همین بی حقّی و بی سازمانی توده کارگران را حفظ کند، و همزمان و در پیوند با آن فضای بازی و مانور تبلیغاتی برای گرایش های شبکه کارگری زرد و سیاه شبه امنیتی وابسته را هم باز بگذارد تا آن بخش از کارگران که علیرغم همه فشارهای امنیتی پیگیر سازمان یابی نیروی کار می شوند از سوی این عوامل شناسایی، شکار و خنثی شوند.
خارج از میدان بازی گرایش های وابسته به حاکمیت نیز، خروج از ناتوانی کنونی اردوی کار در مبارزه برای حداقل دستمزدی که به طور واقعی بتوان با آن زندگی کرد مستلزم درک الزامات و ویژگی های این مبارزه است.
مبارزه برای بهبود واقعی دستمزد نباید عملا به یکی از ضمائم انتقادی نمایش آخر سال سه جانبه گرایی در شورای عالی کار فروکاسته شود. این مبارزه با اعلام عدد و کشیدن پرده ی نمایش سه جانبه گرایی پایان نمی یابد، بلکه یک مبارزه پیگیر در تمام طول سال است که نه تنها مستقیما خود میزان دستمزد، که غیرمستقیم همه مطالباتی که تحقق آنها می تواند میزان مزد یا حداقل دریافتی کارگران را افزایش دهد، نظیر برچیدن شرکت های پیمانکاری و پرداخت مزد برابر در مشاغل دارای ماهیت مستمر، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت مزدهای معوقه، اعتراض برای افزایش حقوق و نظایر آنها را شامل می شود. مطالبه مستقیم و غیرمستقیم برای افزایش سطح دریافتی کلیه بخش های نیروی کار، اصلی ترین محور جنگ موضعی طبقاتی اردوی کار علیه سرمایه است.
مبارزه پیگیر برای حفظ و ارتقاء واقعی و موثر سطح معیشت کارگران، اغلب و به دور از استثناء پایه ای ترین نماد وفاداری به منافع اکثریت عظیم آحاد جامعه است. در شرایطی که لشکر انبوه بیکاران و سازمان نیافتگی نیروی کار، دست حاکمیت را در سرکوب مزدها باز گذاشته و حتی طرح های گستاخانه ای برای تعریض این سرکوب ها را هم مطرح می کنند، توجه اکید به ظرفیت های خودسامان یابی مستقل بخش های مختلف نیروی کار؛ خاصه در حوزه اعتراضات مستمر و سریالی از اهمیت حیاتی برخوردار است.
آنچه حیاتی است گسترش همگرایی با هدف هم افزایی در بهره جویی از ظرفیت های بالقوه موجود در اعتراضات معیشتی در راستای خودسامان یابی کارگران و مزدبگیران است، نه رویکردهای فرقه گرایانه با هدف تصرف انحصاری نارضایتی و اعتراضات کارگران و نه تبدیل فقر تحمیلی به کارگران به موضوعی برای روضه خوانی و شرح مصیبت گویی های بی هدف.
سرکوب مستمر و سالانه دستمزدها و عدم تناسب شدید میزان مزد با سونامی تورم و سقوط ارزش پول، تداوم برخوردهای امنیتی با جنبش مطالباتی، ناتوانی گرایش های مستقل کارگری از سازماندهی مستقل نیروی کار و فقر دستاوردی که توده ی بزرگ نیروی کار را به پیگیری این مبارزه متقاعد کند، در مجموع، و درهم تاثیری بر همدیگر نوعی واکنش خودانگیخته در میان نیروی کار پدید آورده که بتدریج و در سال های اخیر پررنگ تر و تاثیرگذارتر هم شده است: گریز از مشاغلی که حداقل دستمزدش معادل گرسنگی مزمن است و تازه همان هم به موقع پرداخت نمی شود. این پدیده را در میان پرستاران با ترک کار می توان دید. افزایش حقوق امسال تا حدودی متاثر از این پدیده است. آنقدر دستمزدها را چلانده اند و ارزش نیروی کار را پائین آورده اند که با قیمت های اعلامی علیرغم بیکاری انبوه، متقاضی کار کم است. بخشی از نیروی کار قبلا با وانهادن این نوع مشاغل، به صورت آنلاین در اینستاگرام با راه اندازی مشاغل خرد و شخصی جا گرفته بود و پس از فیلترینگ اینستاگرام به عنوان دستفروش راهی خیابان شد. اکنون در اوج تهیدستی مردم و سقوط قدرت خریدشان، پیاده روها غالبا با بساط گسترانی که بخش قابل توجهی از آنها کارگران ترک کار کرده یا بیکار شده هستند پر می شود و هر از چندی شاهد سرکوب آنان از سوی شهرداری ها هستیم. از آنجا که سازماندهی نیروی کار بیش از هر چیز با ترکیب، ساختار و واقعیت های پایدار وضعیت بخش های مختلف نیروی کار مربوط است، سازماندهی این بخش گسترده بخش مهمی از مبارزه برای حفظ و ارتقای سطح معیشت اردوی کار است.
سه شنبه بیست و هشتم اسفندماه هزار و چهارصد و سه
مطالب مرتبط:
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه