پس از ماهها بی اعتنایی وزارت نفت به مطالبات اساسی کارگران ارکان ثالث، طرح وعده های کم اهمیت و بی پشتوانه برای ایجاد شکاف بین کارگران و تهدید مطالبه گران و زیر پا گذاشتن تعهدات داده شده، از خرداد ماه گذشته طرح سرکوب قطعی اعتراضات این کارگران از طريق شركت ملي حفاري ايران و نهادهای امنیتی و حراستی ذیربط وارد فاز اجرایی شد. از پانزده فعال کارگری که نماینده عملی حدود ۱۲۰هزار کارگر ارکان ثالث هستند طي ۷ ماه اخير، ۲ نفر پس از احضار به «هسته گزينش جنوب» حكم اخراج قطعي دريافت كردهاند، ۵ نفر ديگر در انتظار دريافت حكم اخراجند و ۸ نفر ديگر نيز در نوبت احضار به هسته گزينشند تا تكليف ادامه اشتغال يا اخراج ايشان معلوم شود.
سرکوب فعالین و کنشگران پیگیر مطالبات صنفی و کارگری البته فقط به نمایندگان ارکان ثالث محدود نمی شود. در ماههای اخیر دهها کارگر پیمانکاری از بخش مخابرات، واگن پارس اراک، شهرداری تبریز، شرکت پارس طبیعت سلولز شوش، شرکت شیشه لرستان، گروه ملی فولاد اهواز، مهمانداران و عوامل فنی برخی قطارهای مسافربری و کمباینسازی تبریز به دلیل اعتراض صنفی و مطالبه حقوق معوقه اخراج و سرکوب شده اند. آخرین نمونه از این برخوردها اخراج حدود ۱۲۰ نفر از کارگران مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان در همدان با ۴ تا ۱۵ سال سابقه کاراست که اعتراضات آنها تاکنون به جایی نرسیده است.
مطالبات فوری کارگران ارکان ثالث که از سال ۱۴۰۱ در مكاتبات و جلسات مكرر با مسوولان مطرح شده و پاسخ مثبتی نگرفته، عبارتند از: حذف کامل شرکتهای پیمانکاری، حق تشکل، تجمع و اعتراض، پایان بخشیدن به فضای ارعاب و سرکوب و بازگشت به کار هرچه سریعتر یاسر احمدی نژاد کارگر معترض در ملی حفاری، اجرای صحیح طرح طبقهبندی مشاغل، نظام همسان دستمزد با نیروهای رسمی، ساماندهی وضعیت رانندگان، ساماندهی تردد اقماری کارگران اداری و پشتیبانی و عمل به توافقات قبلی در زمینه مرخصی استحقاقی و پرداخت حق کمپ.
در حالی که دستگاه ولایت فقیه به بهانه دور زدن تحریم ها و کسب درآمد برای نیروهای نیابتی اش در خاورمیانه، فروش نفت را به باندهای نظامی و امنیتی واگذار کرده که میلیاردها سرمایه کشور را غارت می کنند؛ به ثروت های نجومی و افسانه ای رسیده اند و شبکه های بزرگ قاچاق سوخت راه انداخته اند، هیچ جناحی از حاکمیت حاضر به کم ترین عقب نشینی در برابر مطالبات کارگران ارکان ثالث نیستند. پاسخ آنها به این سوال که چرا دستمزد کارگران پیمانی با وجود ماهیت مستمر و همسانی کارشان با کارگران استخدامی با پرداخت بسیار پائین و ناامنی شغلی همراه است، احضار و تهدید به نهادهای امنیتی و پرونده سازی است. دولت پزشکیان به عنوان مدافع غارتگری باندهای مافیایی همدست دستگاه ولایت مطلقه در بخش نفت و گاز و پتروشیمی با زبان زور و تهدید با نمایندگان کارگران برخورد می کند. هدف این برخوردها پاسداری از تداوم شرایط بهره کشی برده دارانه از نیروی کار در بخش نفت و گاز و پتروشیمی و ایجاد شرایطی است که هیچ کارگری جرات نکند به عنوان نماینده به دنبال پیگیری مطالبات حدود ۱۲۰هزار کارگر ارکان ثالث باشد.
در واکنش به این سرکوب ها شاهد بودیم که حدود ۵ هزار کارگر ارکان ثالث چند روز پیش با مطالبه بازگشت به کار کارگران اخراجی و آزادی تشکل به اعتصاب گستردهای دست زدند. اما با توجه به طرح قطعی سرکوب و اخراج نمایندگان کارگران و واقعیت فرسایشی بودن روند رویارویی، اعتراض به این سرکوبگری و دفاع از حق تشکل نیازمند گسترش و فراگیر شدن و اقدام در این راستاست. علت بسیار روشن است: هر مبارزه بخشی از طبقه کارگر که بتواند در بهبود عمومی شرایط فروش نیروی کارسایر بخش ها موثر باشد و بردگی مزدی را ولو گامی به عقب براند، باید مبارزه همه بخش های سازمان یافته و آگاه طبقه به حساب بیاید. هر تشکل یابی مستقل جدید؛ خاصه در واحدهای بزرگ و پرشمار به عنوان یک سنگر جدید مبارزه طبقاتی، در برابر تشکل ستیزی هیستریک حاکمیت و توافق همه جناح های آن در مقابله با ایجاد تشکل های مستقل مزد و حقوق بگیران، گامی در راستای کاهش توازن قوای منفی موجود برای جنبش کارگری و در خدمت تقویت آن است و بنابراین نیازمند جلب پشتیبانی همه تشکل های مستقل کارگری و حمایت های بین المللی از مطالبات برحق کارگران ارکان ثالث و نمایندگان آنهاست.
هشت دی ماه هزاروچهارصد و سه
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه