در خصوص وعده افزایش دستمزد کارگران بخش معادن از سوی وزیر کار چه می توان گفت؟ احمد میدری وعده داده است که «پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن در شورای عالی کار بحث و بررسی شود». با این حال امیدی وجود ندارد که از درون این «بررسی» نتیجه ای حاصل شود. دلایل خیلی روشن است: اولا شورای عالی کار اساسا نهاد تصمیم گیرنده در باره افزایش حقوق بخش معدن نیست. ثانیا بر فرض هم که باشد کدام سازوکار قانونی برای تضمین پرداخت حقوق های بیشتر به کارفرمایان بخش خصوصی وجود دارد؟ آیا با وجود لشکر بزرگ بیکاران و آزادی عمل پیمانکاران بخش خصوصی در بخش معدن، مطالبه افزایش حقوق با اخراج های گسترده پاسخ نمی گیرد؟ ثالثا چطور است که وزیر کار زورش به پیمانکاران و کارفرمایان بخش خصوصی معادن نمی رسد که آنها را وادار کند در معادن خود سنسورهای گاز متان گذاشته و مفاد آیین نامه های ایمنی محیط کار بخش معادن را رعایت کنند، و ایمنی را به روز کنند اما زورش می رسد که افزایش حقوق کارگران را به آنها تحمیل کند؟ می دانیم که فقدان وجود سنسور گاز متان یکی از دلایل فاجعه مرگ دسته جمعی ۵۳ کارگر معدنچی طبس بود. و می دانیم که دامنه سوانح منجر به مرگ کارگران معدن فقط منحصر به معدنجو نبوده است. براساس گزارش های کارگری موجود در ۶ ماه ابتدایی امسال، ریزش معدن شن و ماسه دهاقان اصفهان، ریزش معدن شن و ماسه شازند اراک، ریزش معدن ذغال سنگ آبنیل، حادثه در معدن قلعه شاهین کرمانشاه، حادثه در معدن گل کهر سیرجان، حادثه در معدن طزره و مرگ جداگانه دو کارگر صورت گرفته و بعد از معدنجو حداقل ده کارگر معدن در سراسر کشور جان خود را از دست داده اند. اما مرگ کارگران هیچ تغییری در رویکرد کارفرمایان و پیمانکاران معادن نداده و وزارت کار و شخص وزیر کار حامی اصلی این رویکرد است. در حقیقت آنها با آزادی کامل با جان و هستی کارگران برای کسب سود بازی می کنند و تا زمانی که فشار موثری در برابر آنان نباشد، قطعی است که برای تامین ایمنی معادن سرمایه گذاری نخواهد کرد.
در حقیقت وعده وزیر کار در باره «بحث» پیرامون افزایش حقوق در شورای عالی کار، هدفش منحرف کردن توجه افکار عمومی از قتلگاه بودن معادن کشور و غارتگری بی مجازات صاحبان معادن و پیمانکاران وابسته به آنان است. نمی خواهند برای خرید تجهیزات ایمنی برای ۹۹ معدن ذغالسنگی که هنوز به شیوه سنتی و با تجهیزات صد سال قبل اداره میشود، میلیونها دلار هزینه کنند و بنابراین برای پرده پوشی این نخواستن، به وعده افزایش حقوق سروشکل دستور کار تحت عنوانِ «بررسی راهکارهای ارتقای نظام جبران خدمت کارگران معادن» می دهند تا بر ناایمن بودن معادن سرپوش بگذارند. بعدا اگر فرضا در پایان دوره وزارت میدری، مصوبه ای از این شورا درآمد، مثل صدها مصوبه دیگر می گذارند در کوزه که آبش را بخورد.
اصلی ترین اهرم فشار بر صاحبان معادن و پیمارانکاران پذیرش ایجاد تشکل های مستقل کارگران بخش معادن در سطح محلی و سراسری است. تنها چنین تشکل هایی هستند که می توانند کارفرمایان را وادار به حفظ ایمنی معادن و چانه زنی بر سر دستمزد کنند. میدری اما به جای تاکید بر آزادی تشکل های مستقل کارگری، پایان دادن به قراردادهای برده دارانه در بخش معادن و برچیدن سیستم پیمانکاری، برای پاسداری از شرایط بهره کشی بیرحمانه از نیروی کار و سود کارفرمایان خریص و غارتگر، پشت طرح افزایش حقوق پنهان شده است.
اتحاد کارگران انقلابی ایران
نه آذر هزاروچهارصد و سه
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه