درست در حالی که مسعود پزشکیان در جمع ایرانیان خارج از کشور هر چه داشت به کار گرفته بود که سرمایه داران ایرانی را متقاعد کند که برای سرمایه گذاری و «کمک» به «ساختن ایران» به کشور برگردند و وعده می داد که «دغدغه های ایرانی های خارج از کشور را رفع خواهیم کرد تا راحت بتوانند وارد کشور شوند»، شورای نگهبان لایحه عفاف و حجاب را تصویب کرد تا این لایحه جنبه قانونی به خود بگیرد. اصلاح طلبان نسبت به این خبر سکوت کردند تا شاید از این طریق تَرَک بزرگ تازه ای که در دیوار دروغ پردازی و امیدسازی های کاذب نسبت به تحقق وعده های پزشکیان پدید آمده علنی تر نشود.
با این حال اقدام شورای نگهبان همان پیام روشنی را تکرار می کرد که جامعه ایران به خوبی با آن آشناست: تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه حاکم است، نه تنها برابری زن و مرد در حقوق مدنی محال است که آزادی پوشش هم مطلقا تحمل نمی شود. اگر نتوانند مستقیما به چشم دختران جوان شلیک کنند و آنها را کور نمایند و نتوانند در مجامع عمومی دختران و زنان را ضرب و شتم کنند و جنگ خیابانی علیه زنان به راه بیاندازند، می توانند با چاقوی تیز قانون آزادی پوشش را به بهانه ای برای نابودی زندگی شخصی زنانی تبدیل کنند که تحمیل حجاب اجباری را برنمی تابند. پزشکیان و اصلاح طلبان از خود نمی پرسند که وقتی حقوق بدیهی نیمی از شهروندان جامعه را نمی توانند از چنگال قانون این نظام سرکوبگر و تاریک اندیش نجات دهند، چطور می خواهند شرایط را برای ورود سرمایه داران خارج از کشور امن کنند؟ وقتی دغدغه حجاب اجباری را نمی توانند برطرف کنند، چطور می خواهند دغدغه های ایرانیان خارج از کشور را که در فضای آزادی نسبی اندیشه و بیان و برابر حقوقی صوری شهروندان در برابر قانون زندگی می کنند، برطرف نمایند؟
پیام حاکمیت در تصویب لایحه حجاب و عفاف روشن است: هر کس هر چه می خواهد وعده بدهد تا زمانی که این نظام وجود داشته باشد محال است آزادی پوشش زنان تحمل شود. فشرده تحلیل نهادهای حقوق بشری که در چهارچوب دفاع از حقوق شهروندی و مقابله با آپارتاید جنسیتی فعالیت می کنند از محورهای اصلی لایحه حجاب و عفاف؛ مصوب شورای نگهبان که دارای ۶۹ ماده است، روشن است. براساس آن در مصوبه شورای نگهبان، به سه دستگاه اطلاعاتی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات فراجا، همچنین خود فرماندهی انتظامی، بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مجوز «برخورد میدانی» با زنان داده شده است. در ماده ۳۸ این لایحه تصریح شده «هر شخص با همکاری دولتها، شبکهها، رسانهها، گروهها یا سازمانهای خارجی یا معاند و یا بهصورت سازمانیافته مرتکب ترویج برهنگی، بیعفتی، بیحجابی یا بدپوششی گردد» به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم میشود.
جزای نقدی درجه چهار بیش از ۵۰۰ میلیون ریال (۵۰ میلیون تومان) تا یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) در نظر گرفته شده است
در این «قانون» علاوه بر زنان مردان هم مشمول جرایم هستند: بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدننما یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.
اجرای این قانون فرصتی به حاکمیت و نیروهای سرکوب آن می دهد که زنان و مردان را ۹ تا ۹۰ ساله هر روز به بهانه های بد پوششی، برهنگی یا کشف حجاب در صورت توان بازداشت کند و بین ۶ تا ۱۵۰ میلیون تومان جریمه کند و از این طریق به مردمی که حتی نان شان را هم زیر تیغ جراحی اقتصادی از سفره هایشان ربوده اند به خاک سیاه بنشاند. «قانون» حجاب و عفاف ظرفیت سازی حاکمیت برای سازماندهی از سرگیری جنگ سراسری با زنان و تا حدی مردان در حوزه آزادی پوشش است و همین قانون، شرایط را بار دیگر برای توده ای تر شدن نافرمانی مدنی زنان در برابر قانون ضد انسانی و زن ستیزانه حجاب اجباری و تجدید صف آرایی در برابر نیروهای سرکوب فراهم می سازد.
البته تصویب این لایحه از سوی شورای نگهبان در سطح جامعه هم با واکنش های محسوسی روبرو نشده است. زنان و مردان مدتهاست فهمیده اند که حاکمیت در صورت نیاز به سرکوب حقوق مدنی، با یا بدون قانون اقدام خواهد کرد و قانون همیشه چماقی در دست سرکوبگران بوده است. مردم به تجربه زیسته دریافته اند که تا زمانی که مقاومت و نافرمانی شان توده ای و گسترده و سراسری باشد و پیوندها در حدی که سرکوب ها از انظار عمومی پنهان نماند و در شبکه های اجتماعی بازتاب یابد، قانون مبتنی بر آپارتاید جنسیتی فاقد ارزش است و به شکل در خود نقش ناچیزی در تغییر توازن قوا به ضرر مردم و به سود سرکوبگران دارد. هم از این روست که کسی برای این حکم که «رعایت حجاب هم شرعی و هم قانونی است» به حق و به شکلی شایسته اهمیتی قائل نیست.
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه