پروژه جدید «وفاق ملی» تعریف منسجم و واحدی ندارد. این فقط به خاطر آن نیست که هر جناح و دسته حاضر در دولت چهاردهم تامین کامل منافع خود و پست های مدیریتی اعوان و انصار خود را مصداق روشن «وفاق ملی» تلقی می کند، بلکه بیش از آن به خاطر این است که برای هسته سفت و غیرانتخابی و تعویض ناپذیر قدرت هم «وفاق ملی» موضوع حرکت ستون به ستون و بازتعریف نسبت آن با منافع خویش در هر ستون است. با این حال چنین به نظر می رسد که جدا کردن گذارطلبان از اصلاح طلبان روزنه گشا و تداوم سرکوب اولی ها و میدان گشایی های محدود و حداقلی برای دومی ها به شرط تداوم ارائه خدمات مهم و اساسی به دستگاه ولایت و مخصوصا نقش آفرینی در درهم شکستن اکثریت بزرگ نارضیان از حکومت و پاشیدن تخم تردید و تفرقه میان آنان و بیرون کشیدن دستگاه ولایت از باتلاقی که در آن فرو ریخته، در وضع حاضر از مصادیق «وفاق ملی» تلقی شود. اگر قطعیت پیدا کند که چنین است در آن صورت تقریبا روشن می شود که چرا به مهدی کروبی پیشنهاد رفع حصر دادند، اما به میرحسین موسوی ندادند و یا اکنون پرونده تازه ای را علیه سیدمصطفی تاجزاده به جریان انداخته اند.
بر اساس آنچه سیدمصطفی تاجزاده اعلام کرده پروندهی تازهای برای او به جریان افتاده است. تاجزاده در نامهای به مقامات نسبت به این موضوع اعتراض کرده و نوشته است به روال سابق در دادگاه حاضر نمیشود و از خود دفاع نمیکند.
به گفتهی وی، ممکن است قاضی او را به دو اتهام مطرحشده در پروندهی تازه به ۶ سال زندان جدید محکوم کند که ۵ سال آن قابلیت اجراییشدن خواهد داشت.
تاجزاده در این ارتباط نوشته: سال ۹۲ که آقای روحانی رای آورد، ۶ سال زندانم به ۷ سال افزایش یافت. اینبار ظاهراً قرار است ۵ سال زندانم به ۱۰ سال برسد.
بر اساس آنچه در نامهی مصطفی تاجزاده نوشته شده او در پروندهی تازهاش هم به ‘اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت کشور’ و ‘فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران’ متهم شده است.
تحلیل تازه تاجزاده از زندان اوین و نقدی که بر آن وارد است
تاج زاده در تازه ترین تحلیلی که از زندان اوین در باره وضعیت جمهوری اسلامی داده بر «سه ناترازی و دو تحریم» تاکید کرده و نوشته است: «مهمترین ناترازی ” ساختاری ” است یعنی «عدم توازن قدرت با مسئولیت در راس نظام «. درحقیقت با ورود ولایت فقیه به قانون اساسی، تفسیر انسدادی از میثاق ملی ممکن شد و مسیر یکنفره شدن حکومت هموار گردید، به گونه ای که اکنون ولی فقیه «اختیارات مطلق » دارد و » اطاعت مطلق » میطلبد، بی هیچ نظارت و حسابرسی و جوابگویی. عدم توازن» اختیارات نامحدود » با » پاسخگویی صفر » رهبر، آنهم به صورت مادام العمر، به شکاف ژرف و روبه رشد حاکمیت با اکثریت ملت منجر شده و گفتمان » ما/آنها » را پدید آورده است. «ناترازی ساختاری » را باید اشتباه استراتژیک بنیانگذار جمهوری اسلامی به شمار آورد. »
به اعتقاد تاج زاده: ناترازی دوم که نقش مهمی در گسترش فقر و فساد و فلاکت ایفا کرده و به آمریکا برای تحریم ایران بهانه داده، » ناترازی تعهدات فرامرزی با توان ملی » است.» او در این راستا بر » عدم توازن راهبردها، مطالبات و تعهدات بین المللی و به ویژه منطقه ای ایران با توان ملی و واقعیات صحنه جهانی» تاکید کرده و آورده است: «این عدم توازن را » ناترازی راهبردی » یا » ناترازی استراتژیک » میخوانم و معتقدم تا زمانی که آمریکاستیزی و بلندپروازی های نظامی در منطقه بر توسعه اقتصادی در ایران مقدم دانسته شود، تحریم ها ادامه خواهد یافت، از جلب سرمایه، دانش، فناوری، مدیریت و تجربیات جهانی خبری نخواهد بود، صادرات و واردات عادی نخواهد شد، اقتصاد ثبات و رونق نخواهد گرفت و معیشت و رفاه شهروندان بهبود معنادار نخواهد یافت.
تاج زاده، ناترازی سوم را » عدم توازن اجبارات فقهی با مقتضیات جامعه مدنی» نامیده و یادآور شده است که تاکید بر «اسلام مناسکی » و ظواهر دین، دستاوردسازی حاکمیت است برای تحت الشعاع قراردادن شکست نظام در دستیابی به عدالت و توسعه و رفاه عمومی ازیکسو و گسترش روزافزون فقر و فساد و فاصله طبقاتی ازسوی دیگر. » حجاب اجباری » نیز مؤثرترین ابزار حاکمیت برای پلیسی کردن فضای شهری و حکومت براساس ترس است (النصر بالرعب). خوشبختانه » اسلام آمرانه و زوری » با مقاومت جانانه و همه جانبه مردم و » جامعه شهروند محور» ایران روبه رو شده است و روزبه روز رسواتر می شود.»
تاج زاده معتقد است که «اگر دو ناترازی دوم و سوم هرچه سریعتر برطرف نشوند، نه فقط ما همچنان شاهد رشد نارضایتی، ناامیدی و ناهنجاری در جامعه و خروج سرمایه های مادی و معنوی از کشور یا هدررفت آنها خواهیم بود، بلکه دست زدن به اصلاحات اقتصادی می تواند به تکرار حوادثی مشابه آبان ۹۸ بیانجامد و سرکنگبین بر صفرا بیفزاید.»
انتقادات صریح تاجزاده از رهبر جمهوری اسلامی و سیاست های فاجعه بار او بی تردید در پرونده سازی جدید برای وی تاثیر گذار است و در عین حال نشان می دهد که مجازات افرادی که بی پرده از سیاست های خامنه ای انتقاد می کنند بخشی از سیاست «وفاق» ملی و تلاش برای منزوی کردن گرایشی است که به «گذارطلبی» گرایش یافته تا اصلاح طلبی. البته این گرایش در تاجزاده قطعیت و صراحت ندارد. در کل یادداشت تحلیلی بلند و جدید او از زندان اوین کلمه ای در باره راهکارهای مستقل رفع همان ناترازی های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در ایران وجود ندارد. او در نوشته اش شبیه مشاور ناراضی رهبر عمل می کند. او با این که رسما می نویسد که ولایت مطلقه فقیه مساوی است با اختیارات نامحدود و پاسخگویی صفر، از همین ولی فقیه می خواهد تا مشکلات جامعه را حل کند. او می نویسد:
رهبر و صدا وسیمایش به جای برجسته سازی خبط و خطاهای دیگر دولت ها، لازم است به واقعیات زیر بنگرند و با بازگشت به ملت به حل آنها همت گمارند.
یک: تحریم نفتی و بانکی کشور را محاصره کرده است
دوم: ارزش پول ملی سقوط کرده است
سوم: تورم و گرانی مزمن قدرت خرید مردم را کاهش داده است
چهارم: رانت، فراگیر و اختلاس و فساد، سیستماتیک شده است
پنجم: رکود یا تعطیلی بسیاری از کارخانه ها، ازجمله به علت قطع برق و گاز در تابستان و زمستان زیانبار و نگران کننده شده است،
ششم: فرسایش خاک، بحران آب و آلودگی هوا به مرزهای خطرناکی رسیده است
هفتم: انواع ناترازی های بانکی و بیمه و بازنشستگی و انرژی، ذهن و ضمیر دلسوزان را درگیر کرده
هشتم: رشد سرمایه گذاری منفی شده است
نهم: لجاجت حاکمیت با خواست اکثریت در زندگی روزمره مانند فیلترینگ و حجاب اجباری همچنان آزار دهنده است
دهم: فقر و فلاکت، اعتیاد، خودکشی، بیخانمانی، حاشیه نشینی، بی ثباتی کار، بازماندگی از تحصیل، مهاجرت سرمایه های مادی و معنوی از کشور و مشکلات معلولان روبه تزاید است.
در چنین شرایط مایوس کننده ای، رهبر به جای آنکه دره را قله ببیند یا عقب ماندگی را پیشرفت بخواند یا افسردگی را نشاط بنامد، لازم است هرچه سریعتر تن به اصلاحات/تغییرات بنیادین بدهد، شاید هنوز بتوان آب رفته را به جوی بازگرداند.»
فجایعی که تاجزاده در ده محور برشمرده است کاملا درست است، مشکل این است که فراخواندن مسبب اصلی این فجایع به اصلاحات و تغییر بنیادین یک تناقض لاینحل است و پاسخی به وضع کنونی به حساب نمی آید ؛ چنانکه تاکنون هرگز نبوده و تنها بر رنج و مرارت مردم افزوده و فرصت های نجات و بازسازی اقتصاد و بهبود معیشت مردم را برباد داده است. فاعل اصلی تغییر مردم ایران هستند. راهکار اصلی در شرایط کنونی به میدان آمدن اکثریت عظیم ناراضیان و معترضان به وضع موجود و درهم پیچیدن طومار دیکتاتوری مطلقه است.
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه