اقتصاد ایران با اعلام رسمی سیاست «جراحی اقتصادی» در ادامه سیاست های نئولیبرالی دولت های قبل در دولت سیزدهم رسما زیر تیغ جراحی رفت و ماحصل آن که موقتا با مرگ ابراهیم رئیسی متوقف شد آن بود که پیکر نیمه جان پاره پاره شده اقتصاد کشور و فاجعه ای که با انفجار قیمت ها و نابودی بیشتر قدرت خرید مردم به بار آورد، به اتاق انتظار برگشت داده شد تا دولت چهاردهم تشکیل شود و سکان هدایت اقتصاد کشور به دست یکی از نئولیبرال های تندرو مدافع بازار آزاد یعنی همتی و تداوم همان سیاست هایی برسد که در دوره دولت روحانی هم به فاجعه منجر شده بود. به این ترتیب از همین ابتدای شکل گیری تیم اصلی اقتصادی دولت چهاردهم بازگشت دوباره اقتصاد مجروح به زیر تیغ در اتاق عمل کلید خورده است. تفاوت نسبت به سه سال پیش و شروع کار دولت رئیسی در این است که این بار به اعتراف همتی وضع اقتصاد خراب تر از هر زمان است. از زمان اعلام چینش کابینه و دود شدن توهمی که اصلاح طلبان آگاهانه و با هدف برگشت به قدرت دولتی در باره رفع تحریم ها از طریق مذاکره با غرب جعل کرده بودند قیمت دلار بار دیگر سیر صعودی به خود گرفته است. کسر بودجه دولتی در حدی است که همتی سیاست دولت سیزدهم مبنی بر «واگذاری و مولد سازی اموال مازاد بانکها» را در ادامه سیاست های دولت سیزدهم مجددا مورد تایید قرار داده و خطاب به مدیران بانک ها گفته: « شما به عنوان بانکهای دولتی و نیمه دولتی با توجه به محدودیت بودجه عمرانی دولت، بطورجدی، با منابع ناشی از واگذاری به سمت پروژههای با ارزش افزوده بالا بروید.» خنده دار این است که همتی به مظنه بازار رایج عوام گرایی دولت چهاردهم و حرف و وعده درمانی آن به همین بانک ها یادآوری کرده که « تا نتیجه بخشی چنین طرحی، اولویت را به وام ازدواج دهند، چرا که مطالبه بسیاری از مردم است.» و باز خنده دارتر این است که همین همتی آشکارا به ورشکستگی بانک ها اعتراف کرده و گفته: « ناترازی بانکها غیرقابل تصور است، تا به حال چنین حالتی را در سیستم بانکی ندیدهایم و باید به صورت جدی باید برای آن چارهاندیشی شود». عبارت «ناترازی» نام تازه برای پوشاندن ماهیت ورشکستگی است. اگر به اعتراف همتی بانک ها به حدی دچار «ناترازی» هستند که او که اقتصاد خوانده و سالها مجری بخشی از سیاست های اقتصادی همین نظام بوده «تا به حال ندیده است» پس بانک ها از کدام منابع باید وام ازدواج بدهند؟ و از کجا منابع اعتباری برای سرمایه گذاری مولد در بخش تولید تهیه کنند؟ واقعیت این است که همتی آگاهانه و عامدانه مشغول فریب کاری است و هیچ راه کار اجرایی دیگری جز سرشکن کردن بار ورشکستگی های اقتصاد کشور روی مردم ندارد. سیاست او حذف ته مانده سوبسیدها از طریق برچیدن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است. او با تاکید بر این که «ما با فرض وجود تحریمها قرار است کار کنیم و بر این اساس باید شیوه حکمرانی را اصلاح کنیم» در حوزه « سیاستهای ارزی، بازار پول، بازار سرمایه، تجارت خارجی و مشکلات فضای کسب و کار» بر دو عامل مشکل آفرین در حکمرانی اقتصادی تاکید کرده: «قیمت گذاری دستوری و مداخله دولت در بخشهای مختلف اقتصادی.»
بخش کوچکی از مفهوم حذف قیمت گذاری دستوری را درروزهای اخیر به شکل عملی در جهش قیمت نان شاهدیم. براساس راهکار همتی قیمت نان، سوخت، بنزین، دارو و انواع مایحتاج عمومی و حیاتی مردم باید آزادانه بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و دولت هم مداخله ای در آن نداشته باشد. از نظر پزشکیان هم «منطقی» همین است که دولت و حاکمیت مردم را با مالیات سرکیسه کنند، ولی آنها را دست و پا بسته در برابر گرگ درنده قیمت ها در بازار آزاد به حال خود رها سازد تا از این طریق ضربه ای به منافع غارتگران منابع نفت و گاز و پتروشیمی کشور وارد نشود. همتی به عنوان یک حامی سرسخت سیاست های راست نئولیبرال خواستار رها سازی قیمت ها زیر پوشش مقابله با «قیمت گذاری دستوری» و کنار گذاشتن «مداخله دولت در بخشهای مختلف اقتصادی» است. با همین طرز نگرش بود که در دولت رئیسی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و در ظرف یک سال منتهی به تشکیل دولت جدید، ارز ۴۸۵ کالا را حذف کردند و تورم سنگین چند ماهه ای به مردم تحمیل کردند. همان نمایندگانی که در مجلس این سیاست را مهر تایید زدند، چنانچه اقتصاددانان منتقد شوک تراپی می گویند اکنون در صدد حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و آزاد سازی کامل قیمت ها هستند. کسانی که وعده داده بودند شرایط جهنمی مردم در دوره رئیسی را با بهبود وضع اقتصاد کشور برطرف خواهند کرد به محض این که دست شان به قدرت رسیده، بر اساس همان سیاست ها، پا بر گلوی مزد و حقوق بگیران گذاشته اند.
در شرایط کسری ۳۰۷ هزار میلیارد تومانی بودجه، ورشکستگی بانک ها، تورم تحمل ناپذیر، افزایش قیمت ارز، ادامه تحریم های اقتصادی، احتمال افزایش تنش ها و درگیری های منطقه ای میان حاکمیت و نیروهای نیابتی اش با آمریکا، اسرائیل و متحدان غربی و منطقه ای آنهاست که اقتصاد ایران بار دیگر زیر تیغ جراحی می رود.
نهم شهریور هزاروچهارصد و سه
سی ام اوت دو هزار و بیست و چهار

بیان دیدگاه