اتحاد کارگران انقلابی ایران

از هفت میلیون نفری که برای دریافت مسکن ثبت نام کرده بودند، پنج میلیون ردّ صلاحیت شدند، و تنها یک میلیون و هشتصد هزار نفر امکان ثبت نام برایشان وجود داشت. از این تعداد هم تنها هفتصد و پنجاه هزار نفر توان پرداخت چهل میلیون تومان اولیه را داشته و مابقی پا پس کشیدند. این بخشی از گزارش گروه اقتصادی روزنامه اعتماد است.

از آنجائی که بخش بزرگی از مزد و حقوق بگیران بدلیل کاهش ماهیانه ی قدرت خریدشان، حل مشکل تامین مسکن -خرید یا اجاره- از توانشان خارج شده است، و از آنجائی که بخشی از مطالبات پرستاران، کارگران، بازنشستگان و فرهنگیان که در اعتراضات و اعتصابات روزانه در گوشه گوشه ی شهرهای کشور شاهد آن هستیم، بالا رفتنِ قدرت خرید و در نتیجه امکان حل مشکل مسکن را هم شامل می شود، در این نوشته سعی کردیم به جوانب مختلف این مشکل از زاویه منافع طبقات پائینی جامعه بپردازیم.

از سالهای گذشته هم در کشورمان ایران و هم در دیگر کشورهای جهان راه حل های مختلفی برای حل مشکل مسکن بکار گرفته شده است. با نگاهی به این راه حل ها به چرائی پاسخ نگرفتن این راه حلها خواهیم پرداخت.

شرکت های تعاونی مسکن: بخش های گوناگون، از کارگران کارخانه های صنعتی، تا فرهنگیان شاغل در آموزش و پرورش، از پرستاران بیمارستان ها تا نفتگرانِ صنعت نفت در دوره هائی شرکت های تعاونی مسکن خود را تشکیل داده و توانسته بودند برای خودشان شهرک هائی مسکونی بسازند. شهرک فرهنگیان؛ پیکان شهر،  شهرک آزادی…..از این جمله هستند. قطعا در دیگر شهرها و استانهای کشور نمونه های این چنینی فراوان یافت می شود. در چند دهه گذشته و پس از تحمیل سیاست های نئولیبرالی براقتصاد کشور صاحبان سرمایه و کارفرمایان- چه دولتی و چه بخش خصوصی- بتدریج با تحمیل خود براین صندوق ها موجودی آنها را بالا کشیده اند. داغ پروژه سپیدار برای کارگران و رانندگان شرکت واحد هم چنان تازه، و داوود رضوی نماینده این کارگران در تعاونی مسکن در زندان است.

خانه های سازمانی: از قدیم الایام بخشی از کارمندان و کارگران شاغل در نیروهای مسلح، و ادارات دولتی در خانه های سازمانی اسکان داده شده بوده اند. در سالهای اخیر برای سرو سامان دادن به وضعیت مالکیت این خانه ها که بخشی از زمین های آن را هم وقفی اعلام کرده اند، قوانین و مقررات جدید وضع کرده اند، ولی مقاومت از سوی نیروهای مسلح و ادارات صاحب خانه های سازمانی وجود دارد. چیزی که مسلم است این است که این خانه ها باید تخلیه شده و به فروش برسند.

کمک هزینه مسکن: در همه سالیان گذشته کارفرما مکلف بوده است که ماهیانه کمک هزینه مسکن به کارگران و کارمندان خود پرداخت کند. میزان این کمک هزینه هم در انتهای هر سال و همزمان با میزان حداقل دستمزد مشخص می شد. نگاهی به اعتراضات مزد و حقوق بگیران نشان می دهد که در بسیاری از موارد کارفرماها یا کمک هزینه مسکن را اصلا پرداخت نمی کنند و یا آنقدر میزان آنرا کاهش می دهند که تقریبا هیچ نقشی در تامین هزینه مسکن ایفا نمی کند. البته اشکال دیگری هم از کمک هزینه مسکن را شاهدیم. این شکل بیشتر در کشورهای با ثبات اقتصادی و سیاسی دیده می شود. به این ترتیب که ادارات و بانک های خاصی وجود دارد که شخص -شاغل یا بیکار، فرقی نمی کند- می تواند به آنجا مراجعه کرده و با ارائه میزان درآمد و هزینه های خود درخواست کند که آنها بخشی از هزینه مسکن وی و خانواده اش را تامین کنند. با توجه به اینکه امکان دسترسی به اطلاعات درست وجود دارد، گاها شاهدیم که بخش بزرگی از اجاره بهای مسکن شخص توسط این ادارات پرداخته می شوند. در واقع این حق برای همه ی شهروندانی که قدرت خریدشان نسبت به هزینه ها پائین است، وجود دارد که از این امکان استفاده کنند. در شرایط حال حاضر کشور ما با توجه فساد ریشه دوانده در همه ارکان حکومتی، حتی اگر اراده ای هم برای استفاده از این سیستم وجود داشته باشد، واجدین شرایط آخرین نفراتی خواهند بود که می توانند کمک هزینه را دریافت کنند.

انبوه سازی: این شکل از کار در سالهای اخیر به اشکال گوناگون از سوی دولت های مختلف در کشور ما بکار گرفته شده است. انبوه سازان که به شکل عام پیمانکارانی هستند که از سوی دولت ها به رسمیت شناخته شده اند، زمین هائی در اختیارشان قرار می گیرد، این ها با بستن قرار داد با مردم و دریافت مبلغی ثابت در ابتدای کار و پرداخت های موردی- مثلا هر سه ماه یکبار- هزینه ساخت را از این مردم تامین می کنند. زمین هائی که اینها انتخاب می کنند در خارج از شهرها و عموما در میان کوه و دشت و بیابان- که تا قبل از آن پای هیچ بنی بشری هم به آنجا نرسیده است- واقع هستند. دولت با همکاری انبوه سازان بیابان و کوه و دشت را به پول نزدیک می کند. آنها با تغییر کاربری کوه و دشت و بیابان،  ضمن تخریب محیط زیست و محدود کردن فضای زیست حیات وحش، سنگ و کلوخ را به پول نزدیک می کنند. مشکل کسانی که قرار است در این آپارتمانهای قوطی کبریتی ی تازه ساخته شده زندگی کنند پس از این شروع می شود. از شهرنشینی فقط آپارتمانهای بلندمرتبه به آنها می رسد. آنها برای تامین نیازهای خود باید کیلومترها رانندگی کنند تا به شهر برسند.

رانت خواری: رانت خواران یکی از دلایل تشدید بحران مسکن هستند. رانت خواری جزئی جدائی ناپذیر از کارکرد مسئولین در سیستم حاکم در کشورمان شده است. مثلا نام محمد باقر قالیباف با پروژه ساخت و راه اندازی دریاچه ی چیتگر گره خورده است. مردم سینه به سینه برای هم نقل می کنند که چگونه زمین های اطراف دریاچه سالها قبل از اینکه پروژه اجرائی شود، توسط نزدیکان محمدباقر قالیباف -که از اجرائی شدن پروژه خبر داشت- خریداری شد. این زمین ها پس از اجرای پروژه دریاچه «خُداد تومان» قیمتشان بالا رفت. قدرت خرید کدام مزد و حقوق بگیری اجازه می دهد که وی بتواند یک آپارتمان چهل متری در این برج ها برای خود بخرد؟

خانه های خالی: مافیای مسکن و سوداگران حاضر هستند خانه و آپارتمان را خالی بگذارند ولی با قیمت پائین اجاره ندهند. بخش اعظم صاحبان خانه های خالی بانک ها هستند. ثروتمندانی هم وجود دارند که مالک صدها خانه هستند که بخش بزرگی از این خانه ها خالی می باشند. درآخرین آماری هم که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن ارائه کرده نود هزار نفر مالکیت بیش از پنج خانه ی خالی را دارا هستند. اینها برای اینکه قیمت مسکن پائین نیاید حاضر نیستند این خانه ها را در اختیار مردم قرار دهند. برای اینکه بتوان قدم بزرگی برای حل بحران مسکن برداشت باید بتوانیم دست و پای بورژوازی و مافیای مسکن را بست. امری که در بین بالائی ها تنها در حدّ حرف باقیست و اراده ای برای پیش بردنش وجود ندارد. هرچند که معتقدیم که اشغال خانه های خالی توسط بی خانه ها، شرایط ویژه ی خود را می طلبد، آنگونه که در آستانه ی قیام بهمن در بخش هائی از شهر تهران بزرگ شاهدش بودیم، ولی قطعا در بین پائینی ها اشکال دیگری از مقابله با این سوداگری ها بایستی وجود داشته باشد.

نیاز به یک برنامه ریزی جامع: باید بدانیم که در جامعه ی بحران زده ی ما می توان به ضرس قاطع گفت  که بحران مسکن راه حلّ ندارد. حل بحران در چهارچوب وضع موجود امکان ندارد، ما به یک برنامه ریزی جامع مرکزی نیاز داریم. باید بتوان جلوی سوداگری سوداگران را گرفت. ثبات نسبی در اقتصاد باید وجود داشته باشد. ارزش پول باید ثابت باشد، قیمت مواد مورد نیاز باید ثابت باشد. به سرکوب مزدی طبقه کارگر باید پایان داده شود تا قدرت خرید طبقه کارگر برای خرید مسکن بالا برود. حق دخالتگری مردم در تصمیم سازی، اجرا و جانمائی پروژه های ساخت و ساز بایستی تضمین شود.

آنچه که بالائی ها انجام می دهند: در سایه حاکمیت فساد، همه ی آنهائی که دستی در قدرت دارند در همراهی و تحت حمایت حاکمیت به غارت ته مانده ی جیب فرودستان مشغول هستند. آنها از نیاز مردم به مسکن، اتوموبیل، موبایل و …. استفاده می کنند که با پیش فروشی ها، ته مانده ی سفره ی آنها را هم به نیش بکشند. دولت ها در پنج دهه ی گذشته که با مهاجرت روستائیان به شهرها نیاز به سرپناه و مسکن افزایش یافته، ضمن به دست فراموشی سپردن لزوم عدالت اجتماعی، این نیاز آنها را به منبعی برای سود بیشتر برای خود تبدیل کرده اند.  اگر مزد و حقوق بگیران که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند نمی توانند خانه بخرند، یک دلیل اصلی دیگر هم دارد، قدرت خرید آنها در سایه ی بحران همه گیر سیاسی و اقتصادی روز به روز کاهش یافته است. به این دلیل است که کمک هزینه مسکن روز بروز لاغرتر از قبل شده است. اگر آنها نمی توانند مسکن بسازند و در محدود موقعیت هائی که می سازند نیازمندان واقعی توان خرید آنرا ندارند به این دلیل است که دولت نه میتواند قیمت ها را ثابت نگه دارد، و نه اراده ای برای جبران افزایش قیمت ها به نفع فرودستان در بین آنها دیده می شود.

آنچه که مردم بی خانه باید انجام دهند: حق داشتن مسکن مناسب یک حقّ بدیهی است که باید همه ی شهروندان را شامل شود. قانون اساسی همین جمهوری رانتی هم روی این قضییه تاکید دارد. این وظیفه دولت هاست که شرایط را برای دسترسی همگان فراهم کند. اعتراض علیه کاهش و سقوط قدرت خرید مردم برحق بوده و باید بخش های مختلف نیروی کار و زحمت از اعتراضات بخش های دیگر حمایت کنند. نئولیبرالیسم بحران زده ی حاکم بر کشور را باید مجبور به عقب نشینی کرد. ادامه ی غلبه ی سیاست نئولیبرالیستی، دور تسلسلِ راندن شدن بخش های هرچه بیشتری از مردم به حاشیه، تبدیل مجدد حاشیه به متن و رانده شدنِ دوباره از متن به حاشیه های جدید، است.

بهمن زرین سوم شهریورماه هزار و چهارصد و سه