پرده آخر نمایش رای گیری وزرای پیشنهادی پزشکیان در مجلس و مخصوصا تاکیدات مکرر او که بالاخره حوصله اش از درازگویی های نمایندگان مجلس و همکاران سابقش در مورد وزرا سر رفت و «ناگفته ها» را گفت، تماشایی بود. او اعتراف کرد که همه وزرای پیشنهادی شخصا از سوی خامنه ای و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تایید شده اند. پزشکیان در واقع صراحت داد که دولتش در واقع همان دولت مطلوب «آقا»ست و وزاریش مورد تایید او. دولت چهاردهم در واقع دولت خامنه ای متناسب با وضعیت کلی نظام در شرایطی کنونی است. خامنه ای با گردآوری جناح ها و شکل دادن به دولت وفاق ملی در شرایطی که پایش لب گور است شاید به زعم خود تلاش کرده است یک گام از فروپاشی فاصله بگیرد. در حالی که موجودیت ولایت مطلقه فقیه سرمنشا توقف ناپذیر بحران فروپاشی و سقوط است.
با سخنان پزشکیان در دفاع از وزرای مورد تایید خامنه ای چند نکته صراحت یافته است:
اولا: قرار نیست سیاستی مغایر سیاست های خامنه ای از سوی دولت فعلی اجرا شود. سیاست دولت چهاردهم نقدا و عموما و تا جایی که فاش شده و از قرائنی که می توان اکنون مشاهده کرد بازتاب اراده هسته سفت قدرت مرکب از خامنه ای و دستگاه مدیریتی او و متحدان امنیتی و نظامی او در شرایط کنونی است.
ثانیا:همچنان درهم شکستن اعتراضات مردم، مهار نافرمانی ها، مقابله با جنبش مطالباتی مزد و حقوق بگیران و پراکنده کردن اکثریت بزرگی که مخصوصا در پایان دور اول انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفته و نشانگر وجود اکثریت بزرگ مردمی بود که نظام کنونی را نمی خواهند و به گزینه ای غیر از نظام جمهوری اسلامی باور داشته و برای آن تلاش می کنند، هدف اساسی هسته سفت قدرت است. این سیاست هم در دوره دولت رئیسی پیش رفت، و هم اکنون پیگیری می شود. در دولت رئیسی از طریق تکیه بر یک جناح، در دولت پزشکیان از طریق به خط کردن بخش عمده مدافعان حفظ و حراست از نظام موجود در میان جناح ها و دسته بندی های مختلف حکومتی و تشکیل یک شرکت سهامی خاص از جناح های مختلف.
ثالثا: چرخش از شکل تک جناحی مقابله با مطالبات اکثریت بزرگ جامعه ایران در دولت سیزدهم به شکل شرکت سهامی باصطلاح وفاق ملی در دولت چهاردهم برای اجرای همین ماموریت، اگر چه ممکن است به معنای تنوع در شیوه مقابله با مردم و درآمیزی تاکتیک های همزمان تعرض و تدافع نسبت به دوره رئیسی باشد، اما هیچ شکلی از درآمیزی و هیچ رویکردی نمی تواند هسته سفت قدرت را از محاصره مردم بیرون بکشد و تغییری اساسی و پایدار در توازن قوای میان مردم و حاکمیت به ضرر مردم و به سود حاکمیت پدید آورد.
تا جایی که به مردم برمی گردد، حاکمیت جای چندانی برای برداشتن یک گام به عقب با هدف برداشتن دو گام به جلو ندارد. ورشکستگی شدید مالی و نیازهای روزافزون امنیتی، نظامی و ایدئولوژیک، تناسب حداقلی میان تدافع و تعرض، پیشروی و عقب نشینی را در شرایط حاضر در رویکردهای تاکتیکی حاکمیت که مستلزم مالیه کافی است دائم بر هم می زند. وضع طوری است که حتی گام های اجباری و ناگزیر برای آب پاشیدن بر آتش مطالبه گری گروههای به جان آمده برای جلوگیری از سراسری شدن اعتصابات و پیوستن بخش های دیگر را (نظیر اعتصابات گسترده پرستاران)، بسرعت به مشوقی برای پیشروی لایه های محروم و هنوز ناکام مانده در تحقق مطالبه گری و شکل گیری همبستگی و همگرایی با اعتصابیون تبدیل می کند.
بالا بردن وزن سرکوب نسبت به وزن پاسخ موقت به مواردی ازمطالبات مزد و حقوق بگیران به شکل ترکیبی، با هدف تحمیل سکوت و انعفال به این جنبش نیز بازدارندگی خود را از دست داده است. زیرا رشد و گسترش جنبش مطالباتی و سایر جنبش های ضد وضع موجود، با وجود وسعت و تنوع دادن به سرکوب ها، افزایش اعدام ها و احضار و بازداشت فعالین جنبش کارگری، زنان و مبارزان عرصه مقاومت مدنی صورت گرفته است و نه کاستن دامنه آن.
رابعا: حتی به فرض تنوع بخشی به روش های سرکوب پائینی ها در دولت وفاق ملی و در پیش گرفتن روش های متنوع تری برای درهم شکستن جنبش های اعتراضی با بهره برداری از مجموعه ظرفیت های لایه های مشارکت داده شده در تشکیل دولت، قطعا این رویکرد با تنوع بخشی روش های تعرض و تدافع از سوی اکثریت بزرگ مخالفان نظام کنونی و حامیان و مدافعان ان پاسخ خواهد گرفت.
هر عقب نشینی کوچکی در برابر جنبش مطالباتی سکوی تازه ای برای پیشروی، و هر سرکوب جدیدی سرمنشا شکل گیری کارزارهای اعتراضی جدید و یا گسترش کارزارهای اعتراضی موجود خواهد شد. وفاق ملی دولت چهاردهم یک ماموریت ناممکن است.
اتحاد کارگران انقلابی ایران
بیست و سوم آگوست دوهزار و بیست و چهار دوم شهریورماه هزار و چهارصد و سه
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه