بحران مسکن یکی از پیچیده ترین بحران های لاعلاج کشور ماست که پیامدهای تلخ و دردناک آن بر زندگی و معیشت بخش های دائما در حال افزایش جمعیت شهری ابعاد فزاینده تری می یابد. این بحران در نظام کنونی لاعلاج است برای این که به نظام بانکی و سیستم اولویت های آن، ثبات نسبی قیمت ها و نرخ گذاری ها، قدرت خرید جویندگان مسکن، نقش سیاست های اجرایی در زمینه کمک هزینه دولتی مسکن، سلامت نظام مهندسی و سیستم ساخت و ساز شهری، درجه محدودیت یا قدرت عمل بورژوازی مستغلات و دلالان زمین و خانه، قیمت زمین و مقررات مربوط به خرید و اجاره آن و مخصوصا لغو انحصار اطلاعات مربوط به جا نمایی پروژه های مسکن انبوه از سوی دستگاههای دولتی و حاکمیتی، جایگاه مسکن در نظام توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و وجود اراده واحد و منسجم و معطوف به تولید مسکن اجتماعی و ایجاد تمرکز ضروری در راستای تامین کلیه پیش نیازهای تولید مسکن، ساختار نظام تعاونی ها و ظرفیت ها یا محدودیت های آن در بسترسازی برای مشارکت افراد محروم از مسکن در پروژه های خانه سازی، تنوع شکل های جلب و جذب سرمایه لازم برای ساخت مسکن و رابطه درونی میان این شکل ها، ویژگی های زیست محیطی و محدودیت های ناشی از آن و بالاخره درصد جمعیت محروم از مسکن شایسته، همه و همه دچار وضعیتی هستند که به درجات مختلف کار تولید مسکن را بسیار دشوار و در نتیجه بحران ناشی از آن را در ساختار کنونی ناممکن می سازند.
یکی از گویاترین نمونه های شکست و ناکامی در تولید مسکن، شکست سنگین ادعای تولید چهار میلیون مسکن از سوی ابراهیم رئیسی در دولت سیزدهم بود. بگذریم که دولت های قبل از او هم کارنامه افتضاحی در زمینه مسکن داشته اند.
برای توضیح دلایل شکست دولت سیزدهم در ایجاد چهار میلیون مسکن در چهار سال، یا حتی یک میلیون مسکن در سه سال لازم نیست همه عوامل را مورد به مورد بررسی کنیم. کافی است در نظر داشته باشیم که علیرغم تهدید بانک ها به جریمه در صورت عدم پرداخت سالانه بیست درصد مجموع تسهیلات بانکی به «طرح ملی مسکن»، بانک ها از این سرمایه گذاری خودداری کردند، در برابر واگذاری اراضی دولتی به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن سنگ اندازی صورت گرفت، مبلغ چهل ملیون تومان به عنوان میزان آورده متقاضیان با توجه به فروپاشی قدرت خرید مردم و گسترش بیکاری منجر به حذف و رد صلاحیت پنج میلیون نفر از متقاضیان مسکن، ثبت صرفا یک میلیون و هشتصد هزار نفر و پرداخت مبلغ از سوی حدود هفتصد و پنجاه هزار نفر و پا پس کشیدن بقیه منجر شد. اگر کمک هزینه مسکن در کشور ما واجد معنای حداقلی بود شاید می شد از این محل بخشی از هزینه های تولید انبوه را تامین کرد، اما کمک هزینه مسکن چنانچه اعتراضات مزد و حقوق بگیران نشان می دهد یا در بسیاری از موارد اصولا از سوی کارفرماها پرداخت نمی شود و یا آنقدر میزان آنرا کاهش می دهند که تقریبا هیچ نقشی در تامین هزینه مسکن ایفا نمی کند.
بی دلیل نبود که کل هیاهوی مربوط به «مسکن ملی» دولت سیزدهم در حد کلنگ زنی باقی ماند. سابقا در کشورما و در دیگر کشورهای جهان راه حل های مختلفی برای حل مشکل مسکن بکار گرفته شده است. مثلا بخش های گوناگون، از کارگران کارخانه های صنعتی، تا فرهنگیان شاغل در آموزش و پرورش، از پرستاران بیمارستان ها تا نفتگرانِ صنعت نفت در دوره هائی شرکت های تعاونی مسکن خود را تشکیل داده و توانسته بودند برای خودشان شهرک هائی مسکونی بسازند، شهرک فرهنگیان؛ پیکان شهر و شهرک آزادی از نمونه های شناخته تر شده در این زمینه هستند، اما با سقوط وحشتناک قدرت خرید مزد و حقوق بگیران در اثر سیاست های نئولیبرالی سه دهه اخیر و تغییر سازوکارهای تشکیل تعاونی های مسکن با هدف تشدید کنترل امنیتی ها و نظامیان بر تعاونی ها و مرتبط کردن آنها با مافیای رانتی در بدنه بروکراسی و دلالی بورژوازی مستغلات و سیستم پر فساد شهرداری ها در صدور مجوزها و غیره، عملا نقش تعاونی ها در کاهش بحران مسکن طبقات محروم به شدت تقلیل یافته است. یک نمونه عریان آن سرنوشت پروژه سپیدار ۲ و ۳ است که برای صاحبخانه شدن رانندگان اتوبوسرانی تهران در نظر گرفته شده بود، اما از اوخر دهه هشتاد تاکنون نیمه کاره مانده و حق عضویت رانندگان را بالا کشیده و نه مسئولان اتوبوسرانی تهران، نه شهرداری تهران هیچ مسئولیتی در قبال پروژه برعهده نمی گیرند و داوود رضوی از فعالین سندیکایی که به نمایندگی رانندگان عضو تعاونی، پیگیر این پروژه بود، با پرونده سازی امنیتی در زندان است.
عامل دیگری که می توانست هزینه سرانه تولید مسکن را پایین بیاورد، مدیریت منابع، مصالح ساختمانی و تمرکز تولید در مقیاس گسترده بود، اما در اقتصادی که قیمت ها روزانه ریسمان پاره می کنند و سر به فلک می کشند، مدیریت منابع و ثبات نسبی قیمت مصالح ساختمانی هم امکانپذیر نیست و نبوده است. آمارهای رسمی نشان می دهد که میانگین افزایش قیمت ۳۰ مورد از مصالح ساختمانی فعلی در مقایسه با قیمت تابستان ۱۴۰۰، یعنی مقطع تصویب قانون جهش مسکن، ۵۶ درصد بوده است. آمار واقعی با توجه به تفاوت میزان بهره برداری از مصالح مختلف در تولید ساختمان از حد متوسط هم بیشتر است. تازه بر این آمار باید افزایش سرسام آور هزینه دستگاههای خدماتی مثل شهرداریها و نظام مهندسی را هم افزود. به گفته ایرج رهبر رئیس کانون انبوه سازان تهران در برج هشت سال گذشته، «پیش از این عوارض شهرداری به ازای هر متر مربع مسکن، ۸۰۰ هزار تومان الی ۱ میلیون بود، اما اکنون هزینه های خدمات اداری مثل فروش تراکم، صدور پروانه، انشعابات آب، برق و گاز، بیمه و …به قدری زیاد است که تا یک سوم هزینه های ساخت مسکن به همین موضوعات اختصاص پیدا می کند.»
برای اجتناب از شرح و بسط بیشتر می توان از پرداختن به دلایل و عوامل دیگر که در جای خود باعث شکست طرح مسکن ملی شد، صرفنظر کرد. نکته اصلی این است که این عوامل نه فقط سیاست مسکن ملی که هر طرح دیگری را هم در نظام کنونی به شکست خواهد کشاند. از سوی دیگر روشن است که آوارگی و بی خانمانی، کارتن خوابی، پشت بام خوابی، کانکس نشینی و نظایر آنها در دراز مدت قابل دوام نیست. از میان رفتن حق سرپناه حتی با اصل ۳۱ قانون اساسی همین نظام که می گوید «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است» مغایر است و یکی از حادترین شکل های سلب حق واقعی زندگی از اکثریت بزرگ محرومان و زحمتکشان کشور است که در کوچ درون کشوری از حاشیه ها به حاشیه ها آواره اند. بی دلیل نیست که «زندگی» در شعار «زن، زندگی، آزادی» نقش مرکزی در اعتراضات مردم داشته است. مبارزه برای مسکن شایسته نبرد برای پس گرفتن بخش مهمی از حق زندگی از حاکمیت جمهوری اسلامی از طریق درهم پیچیدن طومار موجودیت آن و پایان دادن به چرخهِ بدخیمِ بازتولید ترکیبیِ بدترین پیامدهایِ بدترین بحران های درهم تنیدهِ ساختاری در شکل بی خانمانی است.
1 شهریور 1403 و 22 اوت 2024
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه