در حالی که یک روز به زمان معرفی اعضای کابینه باقی مانده، از هشدارها و ابراز ناامیدی ها و دلسردی های کسانی که خبرهایی از پشت صحنه های وزرای انتخاب شده دارند چنین برمی آید که کابینه «وفاق ملی» کابینه ای نخواهد بود که اصولا توانایی شکل دادن به «وفاق ملی» را داشته باشد.
در ظاهر این طور به نظر می رسد که این هنوز یک پیش داوری نامستند است، اما پیگیری مشاجرات و رقابت های تندی که میان گروهبندی های مختلف سهم خواه، برای ربودن کرسی های وزرات تاکنون جریان داشته و تلاش هایی که برای خالی کردن زیر پای نامزدهای جناح رقیب و افشای ناکارایی و فساد نامزدهای احتمالی صورت گرفته، جای تردیدی باقی نمی گذارد که نه «وفاق»، بلکه رقابتی شدیدا خصومت آمیز برای تصرف پست های وزارتی جریان دارد.
رقابت های خصومت آمیز باندهای سهم خواه اما فقط یک نشانه است از رویارویی های جدید. گرچه تاکید بر چشم انداز شکست دولت وفاق ملی دلایل عمیق تری دارد. واقعی ترین و منطقی ترین تعبیر از «وفاق ملی» در حوزه اجرائیات این است که در دولت پزشکیان سیاست هایی اجرایی شود که جناح های نظام را به هم نزدیک کند نه این که رویارویی و تقابل میان آنها را تشدید کند. عقل سلیم می گوید که هیچ دولتی نمی تواند با سیاست هایی که تخاصم جناح های مختلف حامی آن را بیشتر و توطئه گری آنها علیه هم را شدیدتر می کند «وفاق ملی» را برقرار سازد. بنابراین چشم انداز شکست درست در پاسخ به این سوال جلوه گر است: اکنون چه سیاست هایی در حوزه اجرایی می تواند جناح های حاکمیت را به هم نزدیک کند؟ مثلا رفع فیلترینگ آیا می تواند عامل وفاق جناح ها باشد؟ آیا مافیای قدرتمند و ذینفوذ فروش وی.پ.ان در جناح اصولگرا که عمیقا در تداوم فیلترینگ و گردش مالی میلیاردی آن ذینفع است، می تواند با جناح اعتدالی یا اصلاح طلب در لق کردن فیلترینگ توافق داشته باشد؟ آیا در حالی که لزوم حفظ حجاب مستقیما از سوی خود خامنه ای در آستانه موج قبلی پهباد پرانی به سوی اسرائیل تاکید شد، پایان دادن به سرکوب زنان بر سر حجاب و جمع کردن گشت ارشاد می تواند محور وفاق جناح ها باشد؟
سیاست های اقتصادی حوزه دیگر است: سیاست اقتصادی دولت پزشکیان نمی تواند همزمان هم بازارگرا و هم نهادگرا باشد. در کشوری که سهم عمده درآمد ملی در اختیار دستگاههای فراانتخابی مسلط بر دولت قرار دارد و خزانه عملا از طریق غارت مردم، درهم شکستن هر نوع خدمات اجتماعی، دزدیدن از سفره های خالی از طریق تحمیل تورم کمرشکن با چاپ اسکناس بی پشتوانه، اولویت واردات و پورسانت بگیری و دلالی بر تولید داخلی و سرمایه گذاری زیربنایی اداره می شود، جایی و بودجه ای برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، بالا کشیدن حداقل دستمزد کارگران به سطح تورم و سبد معیشت، پرداخت مطالبات پرستاران و سایر گروههای حقوق بگیران، سرمایه گذاری زیربنایی بر گسترش تولید، بهبود کارایی و کیفیت شبکه های آب و فاضلاب، برق و گاز، و افزایش تولید انرژی های پاک وجود ندارد.
حتی اگر فرض نادرستی در میان بگذاریم که گویا پزشکیان خواهان پایان دادن به غارتگری وحشتناک منابع، موظف کردن بنگاههای تابعه دستگاه ولایت به پرداخت مالیات، بیرون کشیدن بودجه از چنگال نهادهای غیرانتخابی، برقراری رژیم انضباط مالی و کنترل نظام بانکی و برگردان مسیر اقتصاد به سمت پاسخگویی به مطالبات اساسی اکثریت مردم است، باز روشن است که باید نیروهایی را که در اقتصاد فاسد و بحران زده کنونی سودهای نجومی به دست می آورند و جناح های سیاسی حامی آنها را کنار بزند نه این که با آنها «وفاق» ایجاد کند. با نهج البلاغه خوانی نمی توان جهت گیری مصرف منابع را در کشور تغییر داد و زالوهایی را که با مکیدن خون مردم پروار شده اند به همراهی و وفاق با سیاست های اجرایی مغایر منافع شان کشاند.
سیاست خارجی هم حوزه وفاق جناح ها نیست و ایجاد فضای جنگی کنونی بهترین نمونه است که نشان می دهد چه سیاستی عملا دارد در زمینه سیاست خارجی اجرا می شود. کسانی که معتقد بودند رای دادن به پزشکیان شرایط مذاکرات سازش با آمریکا، پایان دادن به تحریم ها، وارد شدن سرمایه های خارجی و رفع قفل شدگی اقتصاد کشور را مهیا می کند، امروز در جریان خبر ورود اسکادران جدید هواپیماهای رادار گریز آمریکا به منطقه برای مقابله با حملات احتمالی انتقام جویانه جمهوری اسلامی به اسرائیل، رونمایی مدل های جدید موشکی و پهبادی برای نیروی دریایی سپاه پاسداران و دریافت سامانه جدید دفاعی از روسیه در ازای ارسال موشک های سامانه فاتح – 360 و ابابیل قرار گرفته اند. دعوت اسماعیل هنیه همراه با بقیه گروههای «محور مقاومت » به تهران در جریان مراسم تحلیف پزشکیان، سیاست خارجی مبتنی بر «وفاق ملی» نیست، سیاست خارجی دیکته شده از سوی خامنه ای است. به جای مذاکرات سازش، فضای جنگی و نمایش عضله نظامی و قدرت نمایی و تهدید متقابل به واکنش انتقام جویانه سخت است که اکنون جریان دارد.
در آستانه اعلام اسامی وزرای کابینه پزشکیان، صریح تر از هر وقت روشن می شود که دولت وی توانایی انجام هیچ خواستی را بر اساس «وفاق ملی» ندارد. پشت این تابلو یا باید صرفا سیاست های دیکته شده خامنه ای، یعنی سیاست هایی پیش برود که کشور را در آستانه فاجعه جنگی ویرانگر قرار داده و گرفتار فقر و فساد و بحران های لاعلاج ساختاری کرده است، یا با سیاست هسته مرکزی قدرت دربیافتد. درک همین واقعیت است که توصیه ها و هشدارهای ناراضیانی که با امید به بدتر نشدن اوضاع به پزشکیان رای داده بودند را بیشتر و صدای آنان را بلندتر کرده است.
دهم آگوست دوهزار و بیست و چهار
بیستم مرداد هزار و چهارصد و سه
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه