اتحاد کارگران انقلابی ایران

به گزارش یکی از نهادهای حقوق بشری ، چهار وکیل دادگستری و حقوقدان شامل حسین رئیسی، طناز کلاهچیان، محمد مقیمی و نیره انصاری با نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، از این دفتر خواسته‌اند تداوم همکاری خود با نظام جمهوری اسلامی را تا توقف تمامی اعدام‌های مربوط به مواد مخدر به حالت تعلیق درآورند. به نوشته این چهار وکیل و حقوقدان «همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل منجر به کاهش میزان این جرائم نشده و فقط به دستگیری و اعدام افراد بیشتر انجامیده‌ است و این مردم کشورهای پایبند به موازین حقوق‌ بشری هستند که هزینه اعدام‌ها در ایران را از طریق حمایت‌های مالی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد می‌پردازند.» استفاده از مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر برای ایجاد ترس در جامعه به ویژه در میان گروه‌های اتنیکی مانند بلوچ‌ها، عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه در محاکمات مربوط به مواد مخدر، مشکلات اقتصادی فراوان در جامعه و عدم تاثیر اعدام‌ها در کاهش جرایم مواد مخدر در ایران، از جمله دلایلی است که این وکلا و حقوقدانان در نامه خود مبنی بر لزوم توقف همکاری با ایران اشاره کرده‌اند. امضا کنندگان این نامه در پایان از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد خواسته‌اند «استمرار کمک‌های مالی و ادامه همکاری‌ها و حمایت‌های خود در این خصوص را به توقف فوری مجازات اعدام‌های مواد مخدر منوط کند.»