اتحاد کارگران انقلابی ایران

تایید صلاحیت شدن شش نفر از میان هشتاد و پنج نامزد ثبت نام کرده برای نمایش انتخابات نشان می دهد که دستگاه ولایت فقیه مهندسی انتخابات را در حد فاصل دو خواست کلیدی قرار داده است:  اول: دستگاه ولایت خواسته است از رسوایی تحریم هر چه گسترده تر مضحکه انتخابات نظیر آنچه در انتخابات آخر مجلس نصیب شان شد تا حد مقدور فرار کند. این کار را از طریق به خدمت گرفتن «جبهه اصلاحات» برای بازی در بساط شان و داغ کردن تنور انتخابات صورت داده است و با همین نقشه پزشکیان را که از مهره های دست چندم و فاصله دار با اصلاح طلبان است تایید صلاحیت کرده است. هدف آن است که در صورت امکان میزان مشارکت را تا حدی که رسوایی بزرگ دیگری برای نظام جمهوری اسلامی به بار نیاورد بالا ببرند. بالا بردن میزان مشارکت برای جریان مهندسی آرا مهم است.  از سال 1996 به این سو، حاکمیت مشارکت زیر پنجاه درصدی را در سه انتخابات در سال های 1398، 1400 و 1402  تجربه کرده و فرایند کاهش آرا هم در این سه انتحابات مقارن با توده ای شدن شعار «اصلاح طلب/ اصولگرا دیگه تمام ماجرا» سیر صعودی داشته است. این سقوط با لحاظ آرای باطله در حدی بود که آرای مرحله دوم انتخابات اخیر مجلس را به حدود 7 درصد در تهران تقلیل داد. ادامه و گسترش روند روگردانی بخش های هر چه بزرگ تری از مردم از بازی های انتخاباتی و تشدید انزوای داخلی حاکمیت در برابر انظار عموم، در شرایطی که احتمال بازگشت ترامپ به قدرت هم مطرح است، و خیزش انقلابی علیرغم عقب نشینی از خیابان زیر سرکوب های سنگین در حوزه های مهمی همچنان مقاومت می کند، می تواند عامل افزایش فشار بین المللی و تقویت قطب بندی اکثریت مردم در حوزه مقاومت مدنی در کشور شود. بی دلیل نیست که در برخی از تحلیل ها از پزشکیان به عنوان «طعمه سرقلاب» دستگاه رهبری برای کشاندن مرددین به پای صندوق ها با دلالی میانه بازان «روزنه گرا» یا «پوست خربزه خامنه ای زیر پای اصلاح طلبان» یاد شده است.

 دوم: جریان مهندسی انتخابات در عین حال چینش مهره های بازی را به شکلی صورت داده که روند خالص سازی و یک دست سازی حاکمیت با انتخابات دچار خدشه اساسی و فاز برگشت کامل نشده و برکشیدن مهره جدید امتحان پس داده از درون صندوق ها تا حد امکان با ایجاد قطب بندی مهار نشده همراه نشود. پزشکیان چنانچه خود قبل از ثبت نام در وزارت کشور گفت، نیت اش از نامزدی انتخابات «افزایش مشارکت»، «اجرای سیاست های کلی مقام معظم رهبری» و پایان دادن به دعوای جناح ها بر پایه اجرای این سیاست های کلی است. اگر چه با قطعیت نمی توان گفت اما با داده های موجود به نظر می رسد که بهره برداری از پایگاه اجتماعی ضعیف شده جبهه اصلاحات، ارزیابی از بی خطر بودن دیدگاهها، مواضع و سیاست های پزشکیان برای خامنه ای و سیاست های وی و ایجاد زمینه برای کنار کشیدن بعضی از مهره های پوششی تایید صلاحیت شده در بین پنج نامزد طیف اصولگرا قبل از آغاز رای گیری، برخی از محورهای مورد توجه دستگاه ولایت برای داغ کردن تنور انتخابات در عین حفظ کنترل بر روند قطب بندی انتخاباتی بوده است.

در حقیقت وضعیت مجموعه تایید صلاحیت شده گان به نوعی است که حتی به فرض کاملا غیرواقعی و غلطِ پایان یافتن مهندسی آرا در سطح تعیین صلاحیت، بیرون کشیده شدن هیچ یک از آنان از صندوق های رای تاثیر شایان توجهی در وضعیت واقعی مردم و رفع مشکلات و تنگناهای اساسی در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوجود نخواهد آورد و اهرم بازدارنده موثر و برگشت ناپذیری برای کنار گذاشتن سیاست خالص سازی در سطح حاکمیت و پایان دادن به سیاست های منطقه ای ماجراجویانه و تحریم اقتصادی پدید نمی آورد. مهره های تایید صلاحیت شده (بر فرض دارا بودن برنامه ای مجزا !) توانایی پیش بردن هیچ برنامه و سیاستی برخلاف هسته سفت قدرت یعنی دستگاه ولایت فقیه نخواهند داشت و طبعا هیچ روزنه ای به سوی محذوفان حاکمیت گشوده نخواهد شد. به عبارت دیگر اگر در تبیین رویکرد مردم نسبت به انتخابات از دوره خاتمی به این سو، به جای تقدم و تاخر زمانی، تقدم و تاخر منطقی را مبنا بگیریم، بازگشت به دوره رای اعتراضی بی نتیجه است؛ بازگشت به دوره انتخاب بد و بدتر هم بی نتیجه است. فرض اصلی توجیه رای اعتراضی، یعنی وجود نامزد توانا به درهم شکستن سیاست های دیکته شده هسته سفت قدرت فراانتخابی با تکیه بر بسیج توده ای از پائین وجود ندارد. پیامد توهم گسترده توده ای در باره اعتبار واقعی رای مردم در نظامی که اساسا بنیادش بر برتری رای فرمانروا بر قانون متکی است و فرض توانایی فردی چون خاتمی برای تحقق اصلاح سیاسی نظام، دوره ای از خشونت لجام گسیخته حکومتی، ترور و قتل های زنجیره ای، سلاخی مطبوعات، سرکوب وحشیانه جنبش دانشجویی و نهایتا تبدیل دولت به «تدارکاتچی» هسته سفت قدرت بود. چنانچه خاتمی خود گفته بود هر نه روز یک بحران در مقابلش ساختند. در همین دوران بود که بستن روزنه های تحمیل نامزدی نامطلوب از نظر ولایت فقیه در سازوکار نظام انتخاباتی چنان ابعادی یافت که نظارت استصوابی به اعتراف اصلاح طلبان به نظارت استسلاخی تبدیل شد. تبدیل دو قطبی انتخابات در سال هشتاد و هشت به شورش علیه تقلب گسترده انتخاباتی و سرکوب وحشیانه و گسترده معترضانی که می پرسیدند «رای من کو؟» دستگاه ولایت را به تک جناحی کردن انتخابات و جلوگیری از قطب بندی های انتخاباتی دردسر آفرین با قلع و قمع نامزدهای غیر خودی یا کمتر ذوب شده و گزینش سخت گیرانه تر از میان خودی های مطلوب دستگاه ولایت کشاند.

اصلاح ناپذیری حاکمیت، زمینه بازگشت به دوره توجیه شرکت درانتخابات به نام ترجیح بد در برابر بدتر را هم از منظر تجربی در میان بخش بزرگی از مردم بکلی از بین برده است. زیرا درجه بد یا بدتر بودن یک رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی در تجربه زیسته مردم نه صرفا به خود وی و یا اعضای کابینه اش که بوسیله دستگاه ولایت تعیین و دیکته می شود. به همین دلیل است که روحانی نه فقط مجری سیاست های ریاضتی دستگاه ولایت و عامل تداوم سقوط اقتصادی، افزایش قیمت دلار، گسترش فقر و تنگدستی کارگران و زحمتکشان بود، که نتوانست مانع کشتار وحشیانه مردم معترض به گرانی قیمت بنزین شود. او حتی در حوزه ای که نقطه قوت خود می دانست یعنی دیپلماسی هم نتوانست برجام را تحقق بخشد.

 عامل دیگری که بازگشت به دوره رای اعتراضی و رای بر پایه ترجیح بد در برابر بدتر را با وجود تبلیغات اصلاح طلبان برای پزشکیان در دوره حاضر به یک کمدی تبدیل می کند، خیزش انقلابی زن، زندگی، ازادی است که علیرغم سرکوب سنگین حاکمیت زیر پوست جامعه همچنان می جوشد. مقاومت زنان در برابر سرکوب لجام گسیخته و سازمان یافته، جنبش بزرگ دادخواهی که پیوند نسل های دادخواهان را بر پایه شبکه های اجتماعی میسر ساخته است، اعتلای جنبش مطالباتی مزد و حقوق بگیران که بر پایه تجربه زیسته آحاد این جنبش تحقق مطالبات خود را نه از طریق مناقشات باندهای قدرت و ثروت که از طریق خودسامان یابی مستقل و اعتراضات خیابانی پیگیری می کند، مقاومت درخشان مردم کردستان و بلوچستان به عنوان دو کانون مهم مقاومت ضد دیکتاتوری علیرغم نظامی کردن این مناطق و سرکوب های سنگین و وحشیانه، موجودیتی پویا، مستقل و تحول خواه است که بر پایه گسست کامل از دیکتاتوری حاکم قوام یافته است. شرط بهره برداری این جنبش از شکاف ها و تعارضات میان گروهبندی های قدرت، استقلال عمل کامل آن از مجموعه حاکمیت است نه تبدیل شدن به مهره بازی جناحی از حاکمیت در برابر جناحی دیگر.

سیاست دستگاه ولایت که با چینش تایید صلاحیت شده گان در پی درآمیزی روند تداوم – ولو کم شتاب تر- یکدست سازی حاکمیت با درهم شکستن خط مشی مبتنی بر تحریم انتخابات با کشاندن اصلاح طلبان به بازی در بساط خویش است را می توان با  تحریم گسترده و فراگیر انتخابات، عقیم گذاشت.